ناکامی در رفع خشونت از نظام بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: دکتر الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران در نشست رفع خشونت از نظام بین الملل که به همت شورای زنان بنیاد امید ایرانیان در محل این بنیاد برگزار شد، در سخنانی به بررسی اندیشه الهی - حقوقی جریاناتی پرداخته که درصدد ترویج حقوق بشر و مهار خشونت هستند. مشروح سخنان او در ادامه می آید:

پس از سال 1945 جهانیان به درک تعصب برانگیزی رسیدند که چگونه ممکن است در مرفه ترین و دموکرات ترین قاره شاهد جنگ های جهانی آن هم به فاصله کمتر از نیم قرن باشیم. سیاستمداران، تحلیلگران و جامعه شناسان هر یک گزارش و تحلیل خود را نسبت به این مسأله اظهار داشته اند و با ادبیات مشترک به منظور زندگی بر روی این کره خاکی به یک جمله رسیده اند و آن هم رفع خشونت از نظام بین الملل است. در حال حاضر دو جریان کلی و پرقدرت در تاریخ روابط بین کشورها و واحدهای سیاسی در قرون متفاوت در عرصه جدید و قدیم را شاهد هستیم؛ یکی از این دو جریان، جریان اندیشه، هنجاری و بایدی بوده که نشات گرفته از اندیشه های الهی است. این جریان تا به امروز، بایدها، تجویزها و زوایای مختلف روابط حاکم بر کشورها، دولت ها و سازوکارهای موثر بر آن و همچنین قواعدی که می تواند این سازوکار را مهار و کنترل کند را به سمت کاهش خشونت و ستیزه در بین جوامع بشری هدایت می کند. این جریان بسیار پرقدرتی است که به طور طبیعی ارتباط آن با محیط داخلی یا مسایل درون واحدهای سیاسی را در نظر دارد.

نمی توان در محیط بین الملل از تساهل و مدارا سخن گفت اما در داخل نتوان به هنجارها عینیت بخشید. در سال 2000 آقای خاتمی رییس جمهور وقت ایران، در پاسخ به نظریه پایان جنگ سرد که از سوی هانتینگتون به عنوان عصر جدیدی از تقبال، ستیز و جنگ بین تمدن ها مطرح شد، موضوع گفت وگوی تمدن ها را مطرح کرد که یک سال پس از آن حادثه 11 سپتامبر و مسایل بعد از آن اتفاق افتاد.

به نظر می رسد اینگونه اندیشه ها تاکنون چندان بر سازوکارهای تعامل بین کشورها و شکل دادن به روابط بین الملل اثرگذار نبوده است. ما شاهد تناقض ها در ادوار مختلف هستیم و تمام تلاش هایی که تحت عنوان حقوق بشر دوستانه برای مهار خشونت در مواقع ستیزش های مسلحانه تا به اکنون تدوین شده، نتوانسته رفتار خشونت آمیز بشر را مهار و کنترل کند. فجایع روی داده در مرزهای غربی کشور به اسم دین، نشان از فاصله بین حرف وعمل داشته که چگونه این شکاف تداوم پیدا کرده است.

به طور حتم دولت ها همچنان منافع خود را دنبال و در محیط های بین المللی در دفاع از حقوق بشر صحبت می کنند.اما پرسش این است که موازین حقوق بشر و آنچه مربوط به مجازات متجاوزان به حقوق بشر و جنایتکاران علیه حقوق بشر است، چگونه اجرا می شود؟ در حال حاضر شاهد رفتارهای نه دوگانه، بلکه چند گانه و بسیار تعارض آمیز و متناقضی هستیم که در سطح محیط بین الملل در حد بسیار گسترده و متنوعی در حال شکل گیری است. البته تعارض ها و تناقض ها ما را ناامید نمی کند.

نکته ای که باید پذیرفت این است که ماهیت حقوق چه در محیط داخلی یا خارجی، ماهیت تجویزی است. با هر نگاهی که بنگریم، حقوق مجموعه بایدها و نبایدهایی را ارایه می کند که اگر نسبت آن با واقعیت ها، مورد توجه قرار نگیرد، کارآمدی لازم را نخواهد داشت. عنصر زمان و مکان در صدور مجوزها و اعلام بایدها و نبایدها باید مورد توجه قرار گیرد. حال اینکه چقدر اجرایی می شود، وظیفه نهادهای مدنی است که برای موازین ارزشی و هنجاری ظرفیت سازی شود. بدون تردید یک فرایند نه چندان کوتاه، بلکه زمانبر است که همه فعالان مدنی را ملزم به توجه به سازو کارها می کند. صرف وضع قوانین، تدوین مصوبه ها و وارد کردن قوانین یا حتی شکل گرفتن قوانین در محیط بین الملل و عدم تمرکز انسان بر این هنجارها، تغییری در رفتار جوامع ایجاد نمی کند. باید با تمرکز بر عنصر آموزش و نهادهایی که می تواند به تغییر نگرش و باورها کمک کند، چهره هولناکی که از دین اسلام به دور از واقعیت ها عرضه می شود را برطرف کرد. البته پر کردن شکافی که پشتوانه تاریخی دارد، به این سادگی نخواهد بود.