چرایی گسترش پیمان های امنیتی

نویسنده:  دکتر اسعد اردلان*

معاهدات امنیتی میان کشورهای مختلف طی سده بیستم و سپس بیست و یکم یکی از مهمترین سندهای موثر بر استراتژیهای امنیت ملی و منطقه ای و مشخص کننده ترتیبات امنیت منطقه ای در مناطق مختلف بوده و هست در مقاله پیش رو دکتر اردلان ،استاد حقوق بین الملل، سعی خواهد کرد ضمن بررسی پیشینه معاهدات امنیتی بین المللی، بطور ویژه تری معاهدات امنیتی واشنگتن با دو کشور عراق و افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.

تحلیل رخداد

انعقاد پیمان های امنیتی میان قبایل، طوایف و سپس دولت ها، پیشینه ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف هایی دارد که به منظور کاهش سطح تهدید و یا رفع آن از سوی یک دشمن مشترک، و با هدف ایجاد ساز و کاری که در ادبیات امروز روابط بین الملل بازدارندگی نامیده می شود، شکل می گیرند.

به موازات تکامل تشکیلات و توسعه وظایف و اختیارات دولت ها و پدید آمدن مشکلات نوین و متنوع در روابط بین الملل، اهداف کلی و جزییات و ادبیات مربوط به این پیمان ها نیز توسعه یافته تر و شمار آن ها نیز افزون تر شده است. با استناد به آمار می توان قرون هیجده و نوزده میلادی را در یک روند رو به افزایش ، دوران تعدد پیمان های امنیتی دوجانبه و چند جانبه نامید.در این دوران به سبب افزایش تمایل به توسعه طلبی بویژه در اروپا و کوتاه شدن زمان برای تقویت بنیه نظامی و تجدید قوا به دلیل انقلاب صنعتی و تنوع در تولید و کیفیت تسلیحات که به جابجایی قدرت در کشورهای مختلف منجر شده بود، ماهیت این پیمان ها نیز تغییرکرد و بیش از آن که با هدف پیش گیری از یک تهدید منعقد شوند خود سبب هم افزایی نیروی طرف های پیمان برای توسعه طلبی و دست اندازی به قلمرو دیگر کشورها شده بود. این تغییر ماهیت پیمان ها که به جای ایجاد امنیت و رفع تهدید از خود سبب ایجاد تهدید و برهم زدن امنیت دیگران می شد از دست آورد های تغییر استراتژی و دیدگاه نسبت به امنیت نیز بود. سده بیستم میلادی به دلیل دو جنگ بزرگ جهانی و تبعات آن بر امنیت بین المللی و گرایش به پیمان های امنیت جمعی و همچنین پیشرفت در فناوری سلاح های متعارف و گرایش دولت ها به سمت تولید و توسعه جنگ ابزارهای استراتژیک ،موجب تحول در مفهوم امنیت و شکل و دامنه پیمان ها شد.

چگونگی انعقاد پیمانهای ناتو و ورشو

شکست آلمان در جنگ دوم، گرچه با مشارکت و هم راهی دو بلوک عمده سیاسی و دشمن یکدیگر اتفاق افتاد اما فرصتی پیش آورد تا عرصه سیاست جهان را به دست دو قدرت نظامی شرق و غرب بسپارد. اتحاد شوروی که نیروهایش تمای اروپای خاوری را درنوردیده و تا پایتخت هیتلر پیش تاخته بودند، با هدف استمرار سلطه بر این مناطق و تغییر در سامان سیاسی آن ها به انعقاد قراردادهای دوجانبه با تک تک این کشورها پرداخت و سپس بر مبنای اختیاراتی که در آن ها به دست آورده بود، به تغییر رژیم های سیاسی در آن کشورها دست زد. این روش به نگرانی غرب از توسعه کمونیسم افزود و منجر به انعقاد پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ۱۹۴۹ گردید که واکنش شوروی و کشورهای تحت تسلطش را با تشکیل پیمان مشابهی در ۱۹۵۵ در شهر ورشو به دنبال داشت. این اتفاقات موجب شدند که توجه جامعه بین المللی به سوی پیمان های همکاری و دفاع جمعی و منطقه ای تحت توصیه های منشور ملل متحد معطوف گردد و پس از آن بود که پیمان های نظامی منطقه ای به صورت زنجیره ای که هرکدام حلقه ای مشترک با دیگری داشتند منعقد شدند. پیمان های سعدآباد، سنتو،سیتو … از این شمار بودند.

تاثیر سقوط شوروی بر پیمانهای امنیتی

با این وجود، کشورها ی عضو پیمان های امنیت جمعی خود را بی نیاز از بستن پیمان های دوجانبه نمی دیدند و در صورت لزوم و احساس تهدید و یا پیش بینی آن و یا با هر هدف دیگری به آن مبادرت می کردند. به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و الغای پیمان ورشو و قراردادهای دوجانبه وابسته به آن، گرچه ضرورت پیمان های منطقه ای با پشتوانه ی غربی از میان رفته بود اما دولت های عضو ناتو نه تنها آن را منحل نکردند بلکه با طرح نظریه جایگزین شدن تهدید تروریسم از خاورمیانه و شمال آفریقابا تهدید شوروی به تقویت پیمان پرداخته و هم زمان گرایشی دوباره به پیمان های دوجانبه پیدا کردند که واپسین آن ها موافقتنامه های امنیتی با عراق و افغانستان است که پس از پایان اشغال فعال نیروهای امریکایی در این دو کشور مورد توافق قرار گرفته اند.در واقع امر حمله ۹/۱۱/۲۰۰۱ به امریکا مستمسکی شده است تا حضور نیروهای امریکایی را در سرزمین هایی که به تروریست ها امکان فعالیت و استقرار می دهند و با این اتهام مورد حمله قرار می گیرند، تقویت نماید.

معاهدات امنیتی آمریکا با عراق و افغانستان

این قراردادها که در ادبیات امریکا “موافقتنامه استقرار نیروها”Status of Force Agreement (SOFA) نامیده می شود در دوران جنگ سرد با ۴۰ کشور و پس از پایان آن تا کنون با ۹۰ کشور منعقد شده است. نمونه کامل این موافقتنامه ها پیشتر با کشورهای عضو پیمان ناتو و همچنین ژاپن و کره جنوبی به امضا رسیده بودند.

مطالعه این گونه قراردادها نشان داده است که اسنادی دارای شکل و معیاری یکسان نیستند و بسته به نظر طرفین هم در شرایط و هم در زمان ممکن است با هم متفاوت باشند. اما بطور کلی در سه شکل تنظیم می شوند و همه آن ها متاثر از نگرانی در مورد موقعیت حقوقی نیروهای مستقر در سرزمین خارجی، به توصیف موقعیت کارمندان فنی و اداری بر طبق امتیازات کنوانسیون روابط دیپلماتیک می پردازند. گرچه SOFA معمولا بخش مکملی برای توافقنامه های مربوط به واگذاری پایگاه های نظامی است و اغلب بخشی از یک توافقنامه جامع امنیتی به شمار می رود، اما بطور جداگانه با کشور میزبان مورد مذاکره قرار می گیرد و به امریکا اجازه می دهد به عملیاتی در داخل کشور پذیرنده دست بزند.

چارچوب حقوقی این قراردادها به تعریف و شرح حقوق و تعهدات نیروهای نظامی در خاک یک کشور خارجی و جزییات مربوط به اهداف آن ها و همچنین دامنه عملیات در کشور میزبان و تبعات آن و مقررات ورود و خروج نیروهای میهمان از کشور میزبان، مسئولیت های مالیاتی و استخدام نیروهای داخلی می پردازد و حاوی موادی در مورد حمایت حقوقی از عملیات نیروهای امریکایی و اموال متعلق به دولت و اتباع این کشور در سرزمین پذیرنده است. این چارچوب حقوقی تعین کننده شرایط و تعهدات طرفین برای همکاری در حالتی است که وضعیت جنگی مرتفع شده تلقی گردیده و نیازی به تداوم حضور گسترده نیروی خارجی احساس نمی شود. اما فرصتی هم برای بازگشت به موقعیت قبل جنگ یا اشغال نظامی ایجاد نمی کند زیرا دولت فعال موافق همکاری با نیروی خارجی است و برای تامین امنیت به آن نیازمند است. در موارد عراق و افغانستان وجود بندهایی برای آموزش نظامی نیرو های ملی توجیه گر تداوم همکاری و ضرورت تقویت بنیه ملی برای مقابله با خطرات احتمالی است که هم امنیت دولت وقت را تامین کند و هم از فعالیت هایی که در آن سرزمین ها با هدف حمله به منافع امریکا در هر جای دیگری از جهان پیش گیری کند.

انگیزه اصلی تمایل کشور پذیرنده به ورود در این پیمان ها در موراد اخیر تمسک به حمایت نظامی کشور اشغال گر یا حامی پس از پایان یافتن دوران حضور و ترک سرزمین ، برای افزایش توان ارتش ملی در مقابله با تروریست هایی است که از سقوط دولت های متمرکز در عراق و افغانستان سود برده و در لفافه اعتراض به اشغال خارجی به سرنگونی دولت های کنونی که مورد حمایت امریکا نیز هستند اهتمام می کنند.

نقدهای وارده بر معاهدات امنیتی آمریکا با بغداد و کابل

برای موافقتنامه با عراق که با توافق طرفین خاتمه می یابد، و افغانستان که تا سال ۲۰۲۴ اعتبار داشته و با توافق طرفین قابل تمدید می باشد نیز از الگوی متداول استفاده شده و چارچوب روابط و همکاری های طرفین را تعیین کرده است. در موافقتنامه با عراق تقویت امنیت مشترک نیروها، مشارکت در برقراری ثبات و امنیت بین المللی، مبارزه با تروریسم، همکاری دفاعی و امنیتی و اجرای عملیات علیه القاعده مورد توجه بوده و هماهنگی های لازم برای عملیات نیروها زیر نظر کمیته ای مشترک به عمل خواهد آمد.

در مورد افغانستان نیز گرچه مقامات رسمی کشور آن را حاوی امتیازات مهمی به مانند مراعات برابری دو دولت، احترام نیروها به قوانین افغانستان، تاکید بر حفظ نظام سیاسی متمرکز موجود، حمایت ناتو و امریکا از افغانستان در برابر تهدیدهای خارجی، تجهیز نیروهای افغان با ساز و برگ رزمی امریکایی و ناتو، پشتیبانی از برنامه توسعه اقتصادی و برخورداری از مزیت اتحاد با امریکا می دانند، اما منتقدان این قرارداد ضمن تایید نیاز به حمایت خارجی از نیروهای افغان به مواردی توجه کرده اند که اجرای تعهدات امریکا را با تردید مواجه ساخته است. از نظر آنان انعقاد این قرارداد حفظ منافع کوچک در برابر امتیازات بزرگ است و آن را پایان مطلوبی برای ۱۱ سال اشغال نظامی و هزاران کشته، و ویرانی کشور نمی دانند. از جمله این امتیازات بزرگ از دسترسی دایمی نیروهای خارجی به تاسیسات نظامی افغانستان، استفاده امریکا از پایگاه های افغانستان برای حمله پهپاد ها به نقاطی در داخل قلمرو پاکستان که مغایرت جدی با اصل عدم استفاده برای حمله به کشورهای دیگر دارد، و مشروط بودن کمک های مالی به تصمیم کنگره امریکا است.

بخش مهم و معمولا جنجال برانگیز و انتقادآمیز این موافقتنامه ها ازنظر مردم و رسانه های مستقل و احزاب و گروه های مخالف دولت در کشور پذیرنده ی حضور نیروها، اعطای مصونیت به افراد آن ها در برابر دادگاه های داخلی و واگذاری صلاحیت مدنی و کیفری به وزارت دفاع امریکا در مورد حمایت مستقیم و حداکثری از حقوق نیروهای امریکایی است که ممکن است به ارتکاب جرایمی متهم شده و در دادگاه های کشور پذیرنده محاکمه و یا در آن سرزمین ها زندانی شوند. پی آمد چنین قراردادهایی در سال های اخیر هم در عراق و هم در تیمور شرقی، اعتراض برخی رهبران سیاسی و مذهبی و رسانه ها و مردم بود.بدون تردید تهدید تروریستی و تداوم ناامنی در عراق و افغانستان، علیرغم تفویض مصونیت به نیروهای امریکایی، موثر ترین عامل برای اقناع موقت مخالفان این موافقتنامه در دو کشور بوده است. طبیعی است که پس از برقراری امنیت توسط نیروهای ملی در هر دو کشور تداوم قرارداد و حضور نیروهای نظامی خارجی با اکراه و نوعی اجبار حقوقی همراه خواهد بود.

*پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل

منبع : مرکز بین المللی مطالعات صلح –