منظور ظریف از اصل انصاف چیست؟

دیپلماسی ایرانی: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در نشست پنج جانبه وزیران خارجه دریای خزر با تاکید بر رعایت اصل انصاف در رژیم حقوقی دریای خزر، ابزار امیدواری کرد که کشورها به وضعیت بهبودی برای تقسیم منابع موجود در این دریاچه دست یابند. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز اهمیت استراتژیکی ویژه ای یافته است. تا سال ۱۹۹۱ ایران و شوروی تنها مالکان این دریاچه بودند و از آن، بر پایه قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰، به طور مشاع بهره برداری می کردند. قرارداد ۱۹۲۱ به ایران و شوروی حق مساوی برای کشتیرانی و ماهیگیری در دریای خزر اعطا کرد. اما در پی فروپاشی شوروی سه کشور نو بنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی دریای خزر اضافه شدند. به موجب «کنوانسیون ۱۹۷۸ وین درباره جانشینی دولتها» کشورهایی که از تجزیه دیگر کشورها پدید می آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می شوند عمل کنند. کشورهای کرانه دریای خزر به ادعای ۵۰ درصدی جمهوری اسلامی تاکنون اعتنائی نکرده اند. طبقه بندی دریای خزر به عنوان دریا یا دریاچه هم از موضوعات مورد اختلاف کشورهای ساحلی دریای خزر بوده است. البته پیش از این ایران حل مساله دریای خزر تقسیم دریا به سهم های مساوی را مطرح کرد که تا کنون نیز مورد استقبال قرار نگرفته است. با این حال ایران همواره بر اصل انصاف که بر مسائل تاریخی و سیطره ایران بر دریای خزر اشاره دارد، تاکید کرده است. نشست پنج جانبه وزیران امور خارجه دریای خزر موجب شد تا گفت وگویی کوتاه با بهرام امیراحمدیان کارشناس مسائل روسیه داشته باشیم:

دکتر ظریف در سفرش به روسیه و شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر به اصل انصاف تاکید داشته است. دلیل اشاره به اصل انصاف به منظور توجه به رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟

در کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سال 1982 که قوانین آن در خصوص دریاچه ها نیز مورد استناد است و کشورهای ساحلی باید بر سر آن به اجماع برسند، قواعدی وجود دارد که باید لحاظ شود. اگر  به لحاظ سرزمینی و مسائل دیگر آب های ایران را تقسیم کنیم، به دلیل مقعر بودن ساحل ایران، سهم کمتری نصیب ما می شود و اگر بخواهیم بر اساس خط معروف آستارا – حسینقلی محدوده ای را تعریف کنیم، این خط هیچ گاه خط مستقیمی نبوده و  دارای شکستگی هایی است. به لحاظ تاریخی تا پیش از برآمدن رومانف ها در روسیه، یعنی در دوره شاه اسماعیل صفوی که اولین حکومت ملی در ایران را تشکیل داد، می توان گفت که دریای خزر دریای ایران بوده است. اما پس از این که خانات اول قازان و سپس آستاراخان در دوره ایوان ماخوف و سپس بعد از دوره پطر کبیر روس ها در آغاز قرن 18 کم کم به سمت پایین حرکت کردند و موفق به دراختیار گرفتن بخشی از دریا شدند.

از این رو بر اساس اصل انصاف باید دوره های تاریخی و دسترسی ایران به دریای خزر را مد نظر قرار داد و آن چه موقعیت کنونی است. ایران نیز بر این اساس اصل انصاف را مطرح می کند. در برخی مناطق جهان نیز اصل انصاف به عنوان یک رویه در حقوق بین الملل مطرح شده است و از آن استفاده می شود. اگر بخواهیم بر اساس نرم بین المللی آب دریای خزر را تقسیم کنیم، ایران سهم کمتری می برد. در حالی که ایران قدرت بزرگ در آن منطقه بعد از روسیه است. کشورهای دیگر پیش از فروپاشی شوروی در آنجا حضور نداشته و مطرح نبودند. تا قبل از فروپاشی، دریای خزر را دریای مشترک می نامیدند و سهمی هم معین نکردند. دریای مشترک بر اساس عهدنامه مودت سال 1921 با روسیه و 1940 کشتیرانی ایران با دولت اتحادیه جماهیر شوروی مطرح است. این عهدنامه نشان می دهد که ایران به اندازه روسیه بر دریای خزر سیطره و اتوریته داشته و باید از این دریا بهره ببرد. البته می گویند در حال حاضر 5 کشور وجود داشته و این دریا باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود و سهم هر کشور 20 درصد باشد، موضعی که ایران نیز دارد اما به نظرم اصل انصاف عملی تر و قابل قبول تر است.

چرا باوجود این که ایران همواره بر موضع پذیرفته شده مبتنی بر حقوق بین المللی برای پایبندی کشورهای ساحلی به مقررات دوران اتحاد شوروی را مورد تایید قرار می دهد، کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر تا کنون توافق هایی که در مورد بهره برداری دوجانبه و سه جانبه از منابع زیر بستر دریاچه بوده را مورد توجه قرار نداده اند؟

زیرا رژیم حقوقی که مترتب بر قراردهایی که گفته شده است، برآمده از کشورهای زاییده شده از دل شوروی سابق است. متاسفانه ایران وارد معامله ای شد که بر اساس آن 5 درصد سهم آذربایجان را خریداری کند که این یک شتابزدگی بود. ایران نباید وارد این معامله می شد، زیرا در این صورت می توانست ادعای رد آن را به دلیل استوار بودن رژیم حقوقی سابق داشته باشد. اما به دلیل اینکه وارد چنین معامله ای شد، بدعتی آمد که دیگر کشورها نیز انجام دادند. هرچند مدتی از این موضوع گذشته است. اکنون باید بر این نکته تاکید کنیم که مادامی که رژیم حقوقی تدوین نشده، رژیم های قبلی به قوت خودش باقی است و اصل بین المللی هم پذیرفته شده است. از طرفی باید بر موضوع همکاری های اقتصادی مشترک بر اساس تشکیل سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر نیز تاکید کنیم. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر نیز از دیگر موضوعاتی است که می توانیم مطرح کنیم. این کنوانسیون به ابتکار ایران در سال 1375 در دوران دولت آقای هاشمی به عنوان کنوانسیون تهران مطرح و در پارلمان های کشورهای پیرامون دریای خزر به تصویب رسید. ایران برای نشان دادن سیطره خود بر دریای خزر می تواند کشتی رانی بین بنادر خود را هم به منظور باربری و هم مسافری انجام دهد. درعین حال بر اساس اصل انصاف ایران می تواند ماهیگیری داشته و از منابع آبزی بهره برداری کند. ایران باید این مساله را تبیین کند که به لحاظ توریستی ساحل ایران به دلیل برخوداری از جنگل و بادهای سمت مدیترانه و وجود رشته کوه های البرز مناسب تر از سواحل شرق دریای خزر بوده که نمکزار است.

چه مولفه ای می تواند به ایران هم در دفاع از منافع و حقوق دریای خزر و هم به ایجاد تعادل در روابط با کشورهای حوزه دریای خزر کمک کند؟

به لحاظ دیپلماتیک دیدارهای روسای دولت ها می تواند کمک کند تا نشان دهد که ایران قدرت بزرگ منطقه است و ایران می خواهد از این قدرت در راستای همگرایی منطقه ای استفاده کند. باید توجه داشت که 4 کشور دریای خزر به غیر از روسیه عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو هستند. ما می توانیم دریای خزر را به عنوان زیرمنطقه در منطقه اکو مطرح کرده و از پتانسیل های یکدیگر استفاده کنیم. همچنین نباید فراموش کرد که کشورهای دریای خزر، کشورهای صادرکننده انرژی هم هستند، اما با هم همگرایی اقتصادی ندارند. از طرفی می توانیم در مورد تسهیل صدور ویزا صحبت کنیم. همچنین در ایجاد مناطق اقتصادی مشترک که در این رابطه آذربایجان علاقه مند به تاسیس منطقه کوچک اقتصادی مشترک در آستارا با ایران است. به لحاظ سوآپ نفتی این امکان برای ایران فراهم شده است که حدود یک میلیون بشکه نفت جابه جا کند اما تا کنون از آن استفاده نشده است. همچنین باید راه آهن شرق دریای خزر راه اندازی شود. روسیه باید مرز زمینی در آذربایجان را به روی ایران باز کند تا روابط تجاری و حمل و نقل تسهیل یابد.

عمده نگاه کشورها به خزر، نگاه مصرفی برآمده از منابع انرژی بوده و کمتر به مسائل منافع مشترک امنیتی در دریای خزر توجه شده است. آیا رسیدن به یک تفاهم در زمینه مسائل امنیتی می تواند کشورها را به اصل انصاف رهنمون کند؟

فکر نمی کنم در مسائل امنیتی بتوانیم به توافق برسیم. زیرا هرکدام از کشورهای حاشیه دریای خزر، فازهای متفاوتی با هم دارند. جمهوری ترکمنستان بی طرف است. در غرب دریای خزر، جمهوری آذربایجان با غرب ارتباط دارد. در شمال شرقی دریای خزر، قزاقستان می خواهد هم با غرب و هم با روسیه نقش کشور اوراسیا را بازی کند. از این رو بعید به نظر می رسد که بتوانیم در این زمینه به تفاهم مشترکی برسیم. در عین حال هر کدام از کشورها امنیت ملی را به گونه ای دیگر تعریف می کنند که ممکن است با دیگران همخوانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر به جای رسیدن به یک توافق امنیتی مسائل اقتصادی را گره بزنیم، مثلا در زمینه کشتیرانی، حمل و نقل و کریدور شمال به جنوب، ایجاد کانال اوراسیا به جای کانال ولگادون، بهتر می توان به یک همگرایی رسید. هرچند که بر خلاف جاهای دیگر مانند اتحادیه اروپا امضای توافق نامه امنیتی و نظامی موجب همگرایی بین کشورها شده است اما درمورد کشورهای دریای خزر این مساله صدق نمی کند.

انتشار اولیه: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393/ باز انتشار: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393