بیشترین ريسک اقتصادى در کشورهاى در حال توسعه

مشکلات اقتصادی ایران در کنار وضعیت کشور در عرصه بین المللی موضوعی است که از نظر اقتصاد دانان می تواند زمینه را برای ارتقای ریسک اقتصادی کشور فراهم کند. گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و در نهایت بالا گرفتن بحث هسته ای ایران و تهدیدهای مکرر آمریکاعلیه شرکتهای غربی فعال در ایران به خصوص صنعت نفت و گاز کشور همگی موجب شد تا شاخص ریسک اقتصادی ایران طی سالهای گذشته افزایش یابد.

 

رشد شاخص ریسک اقتصادی سبب می شود تا متقاضیان ورود به اقتصاد ایران و یا سرمایه گذاری در این عرصه هر روز کمتر شوند و یکی از کلیدی ترین فاکتورهای سازنده یک اقتصاد پویا که جذب سرمایه گذاری خارجی است در اقتصاد ایران رنگ ببازد.

 

به هر حال طی سالهای اخیر ریسک اقتصادی در ایران افزایش یافته است و همین مساله سبب شد تا شمار زیادی از شرکتهای خارجی از ایران خارج شوند. بدون شک کاهش تعاملات اقتصادی ایران با دیگر نقاط جهان روی اقتصاد کشور تاثیر مخربی به جای خواهد گذارد.   

 

ریسک در عرصه های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب زیان دهی شرکتهای خارجی یا سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان شود یا اینکه سبب شود آنها بازدهی مورد انتظار را بدست نیاورند.   

 

ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسکهایی است که اقتصاد هر کشوری را تهدید می کند. از انواع ریسک می توان به ریسک اعتباری، ریسک مالی، ریسک اقتصادی، ریسک تورمی، ریسک سیاست پولی، ریسک سیستمیک یا ریسک بازاری اشاره کرد. تمامی انواع ریسکها از جهت تاثیر گذاری روی میزان جذب سرمایه های خارجی اهمیت دارند.

 

در این میان کشورهایی که اقتصادهای کوچک تری دارند یا در برخی از بخشهای اقتصادی ضعیف هستند بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. طبق گزارشهای اخیر صندوق بین المللی پول، ریسک اقتصادی بیشترین آسیب را به کشورهای در حال توسعه وارد می آورد و در میان تمامی کشورهای در حال توسعه کشورهای واقع در آفریقا و آسیا آسیب پذیر تر هستند.

 

در مورد ایران می توان به راحتی همپوشانی ریسک اقتصادی و سیاسی را مشاهده کرد. ادامه فعالیت هسته ای ایران و تاکید شماری از کشورهای جهان بر اینکه ایران فعالیت هسته ای خود را با هدف ساخت تسلیحات هسته ای انجام می دهد سبب شد تا تنش زیای بین ایران با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل بوجود آید.

 

در این شرایط ایران که بارها تاکید کرده است از انرژی هسته ای تنها برای مصارف صلح آمیز بهره خواهد برد در سالهای اخیر با تحریمهای متعدد سازمان ملل مواجه شد.

 

واحد مطالعات اقتصادی در گزارشی با عنوان " افق سرمایه گذاری در جهان تا سال 2011 میلادی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی و چالش ریسک سیاسی " نوشت:" مطالعات روی وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی در 82 کشور جهان نشان می دهد در سال 2008 میلادی و سالهای آینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جهان کاهش خواهد یافت. در این سالها تنها کشور مستثنی کشور هند خواهد بود که به دلیل فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه های خارجی خواهد توانست سهم بیشتری از سرمایه های خارجی را جذب کند."

 

فایننشال تایمز در گزارشی نوشت:" از سال 2000 میلادی تا به حال روند سرمایه گذاری خارجی در جهان تنزل یافته است اما نرخ این کاهش در سال 2007 میلادی بیشتر بود. دلیل بیشتر شدن نرخ کاهش سرمایه گذاری در کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه افزایش ریسک در اغلب اقتصادها بود. ریسکی که اغلب به دلیل مشکلات سیاسی و نابسامانی های ناشی از یکپارچه نبودن سران سیاسی کشور ایجاد شد و مدیریت درستی برای حل یا کاهش آن انجام نگرفت."

 

اقتصاد دانان بر این باورند افزایش ریسک اقتصادی در جهان بیشتر از هر نقطه ای روی اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر می گذارد. طبق آمارهای موجود طی شش سال گذشته سرمایه گذاری خارجی در هفتاد کشور در حال توسعه جهان 13 درصد کاهش یافت و انتظار می رود نرخ کاهش سرمایه گذاری خارجی در این کشورها تا سال 2010 میلادی به 17 درصد برسد.

 

پژوهشگران دلیل بالاتر بودن نرخ کاهش سرمایه گذاری در این کشورها را این طور عنوان می کنند:" در درجه اول ریسک سیاسی در این کشورها بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و از طرف دیگر اقتصاد این کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر جهان ضعیف تر است و تغییر سیاستهای سرمایه گذاری در این کشورها و کاهش سرمایه گذاری خارجی در آنها سریعتر به بخشهای مختلف و مهم اقتصاد رسوخ می کند."   

 

اندریا هلیز، اقتصاددان مسوول این پروژه تحقیقی می گوید:" سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف به گونه های متفاوتی انجام می شود. گاهی سرمایه گذاری به صورت بیع متقابل است که به موجب آن سرمایه گذار علاوه بر اجرای پروژه به مدت مشخصی از فرآورده آن استفاده می کند و بعد آن پروژه و فرآورده های آن به کشور میزبان سرمایه واگذار می شود. گاهی سرمایه گذاری به صورت مالکیتی است. به این صورت که سرمایه گذار وارد کشور می شود پروژه ای را اجرا می کند و بعد محصول آن را به کشور میزبان می فروشد. در هر دو حالت سرمایه گذاری برای کشور میزبان سودمند است و نبودن آن به معنای توسعه نیافتن پتانسیل های موجود در کشوری است که توانایی مالی یا فنی لازم برای بهره گیری از آن پتانسیل ها را ندارد."

 

البته سرمایه گذاری خارجی تنها از این جهت که کشور میزبان توان مالی لازم برای بهره برداری از پتانسیل ها را ندارد مهم قلمداد نمی شود.

 

گاهی جذب سرمایه های خارجی می توان سبب توسعه پتانسیل ها شود و میزبان را از فن آوری های جدید تر بهره مند سازد. در ضمن کشور میزبان می تواند سرمایه های خود را وارد کشور دیگری نماید و اجرای پروژه ای دیگر را در آن کشور آغاز کند که سودآوری بیشتری برای آنها دارد.   

 

بسیاری از تحلیل گران معتقدند در سال 2007 میلادی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته آمریکایی و اروپایی کمتر از سال قبل بود ولی اقتصاد آنها در برابر این مشکل آسیب پذیری کمتری داشت.

 

زیرا کشورهای مذکور خود توانایی مالی لازم برای انجام بسیاری از پروژه ها را دارند. از طرف دیگر اقتصاد آنها به اندازه ای توسعه یافته و بزرگ است که وقفه چند ساله در جذب سرمایه های خارجی یا به عبارت صحیح تر کاهش سرمایه گذاری خارجی برای مدتی نمی تواند تاثیر ملموسی روی اقتصاد آنها به جای بگذارد.   

 

به گفته پژوهشگران مرکز مطالعات اقتصادی، کشورهای در حال توسعه اصلی ترین قربانیان افزایش ریسک اقتصادی در جهان هستند و در سالهای گذشته بیشترین ریسک را تجربه کرده اند.

 

ریسکی که از جهات بسیار با ریسک سیاسی در آن کشورها همپوشانی کرده است یا به تعبیر عامیانه تر در اثر افزایش ریسک سیاسی ایجاد شده است. اقتصاددانان معتقدند به سردمدارن این سرزمینها باید ریسکها را مدیریت کنند تا بتوانند از این مساله آسیب کمتری ببینند.  

 

از طرف دیگر در این بازه زمانی قیمت نفت در جهان ارتقا یافت و به دنبال ان تورم دامان اقتصاد ایران را گرفت.

 

تورم در کنار تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و تهدیدهای مکرر غرب به سرکردگی آمریکا و فرانسه برای تعرض به خاک ایران ریسک این کشور را بالا برد.