توافق ژنو و عزم ایران برای ارتقاء حاکمیت قانون در سطح بین المللی

دیپلماسی ایرانی: طی چند روز گذشته، بخش مهمی از اخبار و تحلیل های منتشر شده در رسانه های بین المللی تا حد زیادی به اعلام توافق جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای بزرگ، نحوه ارزیابی طرف های مذاکراتی و واکنش طرف های سوم نسبت به آن اختصاص یافته است. ارزیابی این رویداد مهم بین المللی که با تلاشهای ارزنده تیم حرفه ای مذاکره کننده کشورمان با مدیریت شایسته وزیر محترم امور خارجه محقق شد، از زوایای مختلفی مورد توجه اهالی سیاست و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، برخی طرفهای خارجی تلاش کرده اند تا تحلیل خود را مقید به برقراری نسبت مستقیم بین میزان فشارهای خارجی و بین المللی علیه ایران با نتایج حاصله در مذاکرات ژنو نموده و بگونه ای با استفاده از الگوی ذهنی مخدوش، اظهاراتی بدور از واقعیات موجود ارائه نمایند. همین نگرش ذهنی ناقص و تک بعدی در سالهای اخیر، اقدامات قهری، جنگ طلبانه افراطی و خشونت بار برخی قدرتها را موجب شده اند که همگان به نتایج فاجعه آمیز آنها بویژه در دوره پس از واقعه یازدهم سپتامبر واقف هستند.

لازم است تاکید شود که نگاه به رویدادهای سیاست خارجی و تصمیمات اساسی در این حوزه، بایستی نگاهی جامع و عمیق و با درک ابعاد مختلف آن باشد تا بتواند تصویری واقعی از تحولات و کنش و واکنش ها بدست دهد. در این نوشتار، تحولات منجر به توافق صورت گرفته در ژنو از منظر راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارتقاء حاکمیت قانون در روابط بین الملل و رویه عملی سیاست خارجی ایران در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، این تحولات در پرتو رهیافت دولت یازدهم مبتنی بر تقویت حاکمیت قانون بازخوانی می شود.

حاکمیت قانون بر روابط بین الملل و گسترش عدالت در این حوزه همواره مدنظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در راهبرد مبتنی بر این نگاه، استفاده از زور، تهدید به استفاده از زور، اقدامات قهری اقتصادی و تجاری و سایر ابزارهای غیر قانونی نفی شده و حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز و بویژه مذاکره، مورد تاکید قرار گرفته است. باید توجه کنیم که در دوره جمهوری اسلامی، اولین گامها برای حل و فصل اختلافات بین المللی ایران پس از انقلاب در چارچوب بیانیه های الجزایر و از طریق ایجاد دیوان دعاوی ایران و آمریکا در لاهه، به منظور حل و فصل حقوقی بخش قابل توجهی از مسائل فیمابین دو کشور شکل گرفت. جمهوری اسلامی ایران متعاقبا از صلاحیت همین دیوان استفاده نمود تا از داوران دیوان بخواهد که با عنایت به بند یک بیانیه ها، وضعیت دخالتهای غیر قانونی آمریکا در امور داخلی ایران و وضع تحریم ها رسیدگی نمایند[1]. همین اعتقاد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، باعث استفاده گسترده کشورمان از سازوکارهای حل و فصل اختلافات بین المللی در موضوعات و موارد متعددی شده است که فهرست بلندی[2] را تشکیل داده و اشاره به جزئیات آنها از حوصله این مطلب خارج است.

بعنوان نمونه، باید به رجوع ایران به دیوان بین المللی دادگستری در سال 1992 در پرونده حمله آمریکا به سکوهای نفتی در خلیج فارس اشاره کرد که طی آن، ایران با استفاده از ظرفیت عهدنامه مودت 1955 با آمریکا، موضوع را در دیوان طرح و تقاضای رسیدگی به آن را مطرح نمود. احراز صلاحیت دیوان از طریق معاهده ای که هنوز بی اعتبار نشده بود، علیرغم اینکه طرفین از روابط حسنه ای برخوردار نبودند، نمایانگر اعتقاد ریشه دار ایران به بهره گیری از ظرفیت های حقوقی برای حل و فصل اختلافات بین المللی خود می باشد[3]. همچنین میزان اهمیت سازوکارهای حقوقی - بین المللی برای ایران، از نوع مقابله با تحریم های غیر قانونی از جمله فروگذار نکردن از هیچ کوششی برای طرح دعوی به نفع نهادهای مرتبط با دولت یا تسهیل اینگونه دعاوی از سوی بخش های غیر دولتی در مراجع حقوقی خارجی، از جمله دیوان دادگستری اروپایی، قابل فهم است. واکنش کشورمان نسبت به وضع غیر قانونی تحریم ها از سوی شورای امنیت و نیز سایر تحریم های چندجانبه و یکجانبه نیز همواره بصورت مستدل در قالب سخنرانیهای جامع در جلسات ارکان مختلف سازمان ملل متحد و از جمله کمیته منشور ملل متحد بیان شده است[4] که از ورود به ذکر جزئیات پرهیز می کنیم. تاکید می شود که تلاش برای نفی بی قانونی و گسترش و ارتقاء حاکمیت قانون در روابط بین الملل و توسل به شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بصورت مستمر مدنظر ایران بوده و پیشینه ای برابر با شکل گیری جمهوری اسلامی ایران پس از تحقق انقلاب اسلامی دارد.  

از بررسی اظهارات و مکتوبات موجود، در می یابیم که دولت یازدهم و شخص ریاست محترم جمهوری، توجه خاصی نسبت به این موضوع داشته و تاکید بر وجه حقوقی موضوعات از جمله حقوق بین الملل، در برنامه های ایشان جایگاه ویژه ای دارد. علاوه بر متن 57 صفحه ای برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت[5] که در ابتدای شکل گیری دولت یازدهم از سوی رئیس جمهور ارائه گردید و در آن اشاراتی به تعامل سازنده با حوزه بین المللی و حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی دارد، مهمترین بخش از دیدگاههای ایشان در ارتباط با حاکمیت قانون در سطح بین المللی، در قالب سخنرانی در جلسه سالانه وزرای جنبش عدم تعهد در نیویورک انعکاس یافته است[6]. در اینجا به چهار فراز و محور مهم این سخنرانی اشاره می شود که می تواند راهگشای تحلیل دیدگاههای دولت و تحرکات دیپلماتیک اخیر کشورمان باشد:

• تاکید بر حاکمیت قانون و تعهد و پایبندی نسبت به قانون همراه با تلاش برای اعتلای حاکمیت قانون در تمامی ابعاد آن در سطح ملی و بین المللی.
• تصریح این اصل که حاکمیت قانون در سطح بین المللی، پیش شرط حفظ و اعتلای صلح جهانی است و اینکه حاکمیت قانون باید راهنمای پاسخ جمعی به چالشهای جاری بوده و اهمیت منشور ملل متحد بعنوان راهنمای مناسبی برای اعضای سازمان ملل جهت تثبیت صلحی عادلانه و بادوام در سراسر جهان.
• تذکر به ضرورت خودداری از توسل به زور یا تهدید به زور در روابط بین الملل بعنوان مهمترین اصلی که اعضای سازمان ملل خود را نسبت به آن متعهد کرده اند.
• دعوت به رعایت خودداری همه کشورها از وضع و اعمال هر گونه تدابیر یکجانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که مغایر با حقوق بین الملل و مفاد منشور ملل متحد و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه باشد.

تصریح موارد فوق از سوی رئیس جمهور، اراده دولت به تقویت حاکمیت قانون در روابط بین الملل و پایان دادن به استفاده از ابزارهای قهری غیرقانونی علیه ملتها و بطور ویژه ملت ایران، رویکرد اساسی دولت یازدهم بوده که ریشه در مبانی فکری و رویه عملی نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس دارد. بر همین اساس است که در مقابله با فشارهای بین المللی، سیاست تعامل فعال با هدف نفی ابزارهای غیر قانونی و ارتقاء حاکمیت قانون از طریق التزام به مبانی و اصول مورد اجماع حقوق بین الملل، اولویت نگاه سیاست خارجی ایران بوده است. همین سیاست، از آغاز رایزنیهای دیپلماتیک در زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در مهرماه گذشته در نیویورک و سپس دو دوره مذاکرات فشرده و نفس گیر در ژنو، بصورت یک خط مشی ثابت از سوی مذاکره کنندگان ایرانی مورد پیگیری مجدانه قرار گرفته است.

این خط مشی چه در بعد ایجابیِ «به رسمیت شناخته شدن حقوق ملت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای» و چه در بعد سلبیِ «نفی هرگونه اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و از جمله سلاحهای هسته ای و منع استفاده از زور و تهدید به استفاده از زور و ابزارهای قهری غیر قانونی»، همواره مدنظر دولت بوده است. خط مشی فوق بدنبال ایجاد روابط بین المللیِ مبتنی بر قانون و اصول حقوق بین المللِ مورد وفاق همه کشورهای عضو جامعه بین المللی است. توجه ویژه به ابعاد مختلف این سیاست اصولی می تواند به ارائه تحلیل صحیح و غیر سطحی از الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران کمک نماید. 

با این توضیح مختصر، این نتیجه گیری را مدنظر دارم که اشتباه محض خواهد بود که سیاست های اصولی دولت ایران در حوزه حل و فصل اختلافات بین المللی از زاویه تنگ برخی برداشتهای سطحی بدون توجه به مبانی اصلی آنها دیده شوند. همچنانکه از نتایج پژوهش های صاحب نظران روابط بین الملل در مورد تاثیرگذاری اندک ابزارهای قهری و غیرقانونی بر سیاست خارجی کشورها قابل استنتاج است[7]، به زحمت می توان بین تاثیر اینگونه اقدمات قهرآمیز با تغییر رفتار سیاست خارجی کشورها بخصوص در شرایطی که پای منافع اساسی ملتی در میان باشد، نسبت مستقیمی پیدا کرد. با همین نگاه، الگوی تعامل مثبت ایران با طرفهای مقابل، اهمیت خود را می یابد. این الگو در ادامه همان نگاه راهبردی ایران به نفی استفاده از زور و تهدید به استفاده از آن و تقویت حاکمیت قانون در سطح بین المللی است که این بار در قالب مذاکرات ژنو تجلی یافته است. لازم است که به منظور تقویت و تعمیم این الگو، دستاوردهای اخیر در ژنو مدنظر همه دولتها و سازمانهای بین المللی و نهادهای مدنی بین المللی حامی ارتقاء قانون در روابط بین-الملل و بویژه سازمان ملل متحد قرار گیرد و در این مورد دستگاه دیپلماسی کشور مسئولیت ویژه ای دارد.

بخش قابل توجهی از تلاشهای ملل متحد ظرف هفت دهه گذشته معطوف به پیشگیری از اقدامات خودسرانه و زورمدارانه اعضای ملل متحد از طریق ترویج و تشویق حاکمیت قانون در روابط بین الملل بین دولتها بوده است. این تلاشها در سالهای اخیر با تصمیمات اجماعی مجمع عمومی از سال 2006 و بویژه از زمان تصویب سند سران در مجمع عمومی در سال 2012 در ارتباط با حاکمیت قانون وارد مرحله جدیدتری شده است[8]. دستاورد مذاکرات ژنو، نمادی است از مساعیِ جمعی برای توسل به قانون و حقوق بین الملل و نفی زور و اقدامات قهری غیر قانونی. این توافق می تواند سرآغازی بر توجه بیشتر جامعه بین المللی به این روند مثبت بوده و به کاهش بی اعتمادی و تنش بین بازیگران روابط بین الملل از طریق توسل به منطق حقوقی کمک نماید. نهادینه و گسترده شدن این روندِ مثبت و الهام بخش، عزم و اراده اعضای جامعه بین المللی را می طلبد. ایران عزم خود را به خوبی به نمایش گذاشت و پیشینه رویه رفتاری آن، حاکی از این است که بر این عزم خود جدی است.