پاسخ هایی به اظهارات و انتقادات مطرح شده در برگه اطلاع رسانی کاخ سفید

دیپلماسی ایرانی: توافق نامه ژنو ۲۰۱۳ موسوم به «برنامه اقدام مشترک» که روز یکشنبه (3 آذر ماه 1392) بین وزرای خارجه ایران و کشورهای گروه 1+5 در ژنو سوئیس امضا شد، می تواند نقطه عطفی در تاریخ تحرکات دیپلماتیک در نیمه نخست قرن بیست و یک بر جای گذارد. اگر چه این توافق نامه گامی مقدماتی برای رسیدن به یک توافقنامه نهایی است، ولی نقطه تحول تاریخی ای است که بسیار فراتر از ابعاد پرونده هسته ای ایران است. توافقی است که به سیاست های زندگی و صلح و عدم دخالت و احترام متقابل میان همه کشورها، همه کشورهای منطقه و جهان مرتبط است. اما در این میان برخی رسانه ها با بی انصافی در صدد کمرنگ نشان دادن و کم اهمیت خواندن دستاوردهای بزرگ تیم مذاکره کننده هسته یا کشورمان می باشند. در همین زمینه این یادداشت بصورت گذرا و با استناد به متن «برنامه اقدام مشترک» و نیز اظهارات رسمی وزیر امور خارجه کشورمان در صدد پاسخ به برخی از این ابهامات و انتقادات است.

در همین زمینه ابتدا بایستی به این نکته اشاره داشت که متاسفانه بسیاری از رسانه های داخلی با استناد به بیانیه کاخ سفید درباره توافق نامه ژنو موسوم به «برگه اطلاع رسانی کاخ سفید» و ترجمه آن به جای خود متن توافق نامه، این انقادات را مطرح نموده اند. در همین ارتباط درمورد کلیت برگه اطلاع رسانی کاخ سفید باید گفت همانطور که؛ خانم افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در روز سه شنبه(5/9/92) اعلام نمودند، برگه اطلاع رسانی منتشر شده از سوی کاخ سفید صرفا برداشتی یک جانبه و غیر واقعی از متن توافق نامه است. ایشان در همین ارتباط اظهار داشتند؛ «آنچه در سایت کاخ سفید به عنوان برگه اطلاع رسانی(Fact Sheet) منتشر شده، برداشتی یک جانبه از متن مورد توافق در ژنو بوده و برخی توضیحات و واژه ها در این برگه مغایر با متن برنامه اقدام مشترک است که متأسفانه برخی رسانه ها برگه اطلاع رسانی مذکور را به عنوان متن توافق ژنو ترجمه و منتشر کرده اند که خلاف واقعیت است.»

در مورد پاسخ به این ادعا که توافق نامه موجود نوعی عقب نشینی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد باید گفت که؛ بر اساس توافق ایران و گروه 1+5 که با همت تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به ریاست جناب آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه ایران و عزم جامعه جهانی صورت گرفت، قرار شد بسیاری از تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران از جمله تحریم فلزات گرانب ها، پتروشیمی و خودروسازی برداشته شود، ضمن آنکه تحریم های جدید علیه کشورمان نیز وضع نخواهد شد. همچنین حق غنی سازی که همواره از خطوط قرمز ایران در مذاکرات هسته ای با غرب است، برای ایران حفظ شد و هیچگونه ماده سوختی از کشور خارج نمی شود. سانتریفیوژها نیز منهدم نخواهند شد، اما به تعداد کنونی باقی خواهند ماند. طبق توافقنامه مذکور، تاسیسات فردو، نظنز و آب سنگین اراک نیز تعطیل نخواهند شد. از اینرو توافق ژنو می تواند گامی دو سویه محسوب شود که تا حدی اهداف دو طرف از آن برآورده شد و این یعنی دست یابی به نتایج با همان الگوی برد- برد؛ الگویی که مسوولان و مذاکره کنندگان هسته ای ایران همواره در گفت و گوها آن را در نظر داشته و از آن سخن می گفتند. در مورد ادعای مطرح شده در برگه اطلاع رسانی کاخ سفید در مورد اینکه «ایران باید حدود نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در فردو را بدون فعالیت بگذارد تا به این ترتیب این تجهیزات نتوانند در غنی سازی به کار روند.» باید به این نکته اشاره داشت که؛ در هیچ جای متن توافق نامه ذکر نشده است که ایران می بایست حدود نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در فردو را بدون فعالیت بگذارد. آنچه در توافق نامه در مورد تاسیسات غنی سازی در نطنز و فردو آمده است این است که، «ایران اعلام می کند هیچ گونه پیشرفت بیشتری در فعالیت های خود در تاسیسات غنی سازی نطنز، فوردو  و یا راکتور اراک، که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان IR-40  تعیین شده  است، نخواهد داشت.». این بدان معناست که ایران بر طبق «برنامه اقدام مشترک» - که سند همکاری و توافق ایران و 1+5 است- می بایست ظرفیت غنی سازی خود را افزایش ندهد، نه آنکه مبادرت به کاهش و یا غیر فعال نمودن تعداد سانتریفیوژهای فعال خود در این تاسیسات نماید. همچنین لازم به ذکر است که براساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از 16 آبشار موجود در تاسیسات فردو تنها 4 آبشار فعال می باشد و در توافق نامه نیز درباره انها ذکر گردیده که؛«در فردو هیچ گونه غنی سازی بالای 5 درصد در چهار آبشار که الان در حال غنی سازی اورانیوم است انجام نمی شود و ظرفیت غنی سازی افزایش پیدا نمی کند. UF⁶ به داخل دیگر 12 آبشار تزریق نمی شود و در وضعیت غیرعملیاتی باقی خواهند ماند». از اینرو این ادعا که ایران می بایست سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در فردو را بدون فعالیت بگذارد، صرفا ترفند کاخ سفید در جهت توجیه عملکرد دولت در برابر کنگره آمریکا و برای مصرف داخلی می باشد.

در مورد اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر برسمیت شناخته نشدن حق غنی سازی برای ایران در توافق نامه مذکور نیز باید گفت که؛ در توافق نامه ژنو، دو بار به حق غنی سازی ایران اشاره شده است. یک بار در مقدمه و یک بار در بخش پایانی. در مقدمه چنین آمده است: «... این راه حل جامع ایران را قادر خواهد ساخت از حق انرژی هسته ای خود برای اهداف صلح آمیز طبق مفاد مرتبط ان پی تی و بر اساس تعهدات مندرج در آن بهره مند شود. این راه حل جامع شامل یک برنامه غنی سازی مورد توافق طرفین با محدودیتهای عملی و اقدامات شفاف سازی خواهد بود تا ماهیت صلح آمیز برنامه را تضمین نماید.» در بخش پایانی نیز آمده است: «[گام نهایی باید] متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می گردد، برنامه ای که شاخصه های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل هایی که در آن غنی سازی انجام می شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می گیرد، تعیین می گردد.»

در مورد ادعای ادامه فشار اقتصادی بر ایران و حفظ ساختار تحریم ها نیز همانطور که در گام های نهایی متن توافق نامه ذکر شده و وزیر امور خارجه کشورمان نیز در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پایان بیست و یکمین اجلاس شورای وزیران اکو در روز سه شنبه (5/9/92) بیان داشتند، هدف این توافق نامه در مرحله نهایی حذف کلیه تحریم های شورای امنیت و دو جانبه و چند جانبه ای است که مرتبط با موضوع هسته ای می باشد. ایشان در همین زمینه اظهار داشتند: «در سند دیده شده که هدف کار در مرحله نهایی حذف کلیه تحریم های شورای امنیت و دو جانبه و چند جانبه ای که مرتبط با موضوع هسته ای بوده است در نظر گرفته شده است. به نظر ما همه این تحریم ها غیرعادلانه و غیرقانونی است اما متاسفانه وجود دارد و به مردم ما ضرر می زند گرچه هیچ تاثیری در برنامه صلح آمیز ایران نداشته است.کاری که ایران در مرحله نهایی انجام خواهد داد رسیدن به یک تفاهم برای رفع نگرانی های منطقی در خصوص اینکه برنامه هسته ای ایران صرفا صلح آ میز باقی خواهد ماند، است و ما نیز از ابتدا گفته ایم که برای ما رفع این نگرانی ها جزء اهدافمان است بنابراین نگرانی نداریم از اینکه به راه حل و تفاهمی درباره نحوه رفع نگرانی ها برسیم... در سند به صراحت این موضوعات آمده است که از مرحله اول تا مرحله آخر برنامه هسته ای ایران شامل غنی سازی در خاک ایران ادامه پیدا خواهد کرد. درباره شرایط و جزییات و چارچوب آن صحبت خواهیم کرد اما موضوع برنامه هسته ای و غنی سازی دست نخواهد خورد و در خاک ایران باقی خواهند ماند.»

در مورد طرح این ادعا که امتیازهای اعطا شده به ایران محدود، موقتی، و قابل بازگشت می باشد نیز باید به این نکته اشاره داشت؛ همانطور که این امتیازات موقتی و قابل بازگشت است، اقدامات ایران که به منظور رفع نگرانی های بین المللی پیرامون برنامه صلح امیز کشورمان بصورت کاملا داوطلبانه اتخاذ گردیده است نیز، موقتی و برگشت پذیر می باشد. در همین زمینه وزیر امور خارجه کشورمان بیان می دارد: «همانطور که برنامه هسته ای ما کاملا دست نخورده باقی می ماند و اقداماتی که صورت می گیرد موقتی و محدود است، اقدامات طرف مقابل نیز موقتی و محدود است. مهمترین آن اضافه نشدن تحریم ها است اما از آن مهم تر رفع برخی ممانعت های غیرقانونی است که اجازه نمی داده دارایی های ایران که از طریق فروش نفت به دست می آید به داخل کشور منتقل شود و مانع فعالیت های و همکاری های بانکی شده و امکان باز شدن ال سی را حتی برای معاملات غذا و دارو به صورت غیرقانونی و برخلاف سیاست های اعلام شده از طرف های تجاری ایران گرفته است، که همه اینها رفع خواهد شد. ضمن اینکه برخی اقلامی که در سند ذکر شده رفع خواهد شد در موضوع نفت و بانک نیز در کنار تحریم های غیرعادلانه و غیرقانونی در زمینه صنعت نفت بیمه نفت کش ها و پالایشگاه ها محدود شده بود که تمام این محدودیت ها براساس این سند رفع خواهد شد و بنابراین یکی از موانع عمده ای که در مسیر معاملات نفتی ایران است بررسی شده است.» همچنین به این نکته نیز باید اشاره نمود که اصولا توافق نامه یک معاهده حقوقی و الزام آور نیست و همانطور که آقای دکتر ظریف در مصاحبه تلویزیونی دو شنبه شب خود (4/9/92)اشاره داشتند؛ «با این توافق، تعهد حقوقی ایجاد نمی شود و این اقدامات قابل بازگشت است.».

در مورد شفافیت کامل و نظارت سرزده از برنامه هسته ای ایران نیز باید گفت؛ جمهوری اسلامی ایران همواره فعالیت های هسته ای خود را صلح آمیز می داند و از اینرو هیچ نگرانی ای از بابت شفافیت بیشتر نداشته و ندارد. اما برخی ها چون رژیم صهیونیستی همواره با بهره گیری از بهانه هایی چون عدم شفافیت در این فعالیت ها، ضمن گسترش پروژه ایران هراسی سعی در یافتن توجیهی برای کوبیدن بر طبل جنگ و افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران داشتند. اما گام های موثر ایران در جهت شفافیت هرچه بیشتر فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود در عرصه جهانی و نیز دیپلماسی فعال و هوشمندانه، کارت های دشمنی رژیم صهیونیستی و دیگران را باطل کرده است.

در مورد برخی مطالب منتشر شده در رسانه ها مبنی بر اینکه این توافق، به نوعی شناسایی دوفاکتو برای غنی سازی ایران است نه دوژوره، همانطور که وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه دو نیم ساعت شبکه خبر (4/9/92) بیان داشتند؛ «... دوژوره و دوفاکتو وقتی است که یک چیزی نیاز به شناسایی داشته باشد. چرا یک کشور را دوژوره شناسایی می کنید چون کشورها نیاز به شناسایی دارند. حق نیاز به شناسایی ندارد، حق موجود است. خواهش می کنم دوستان ببینند اصطلاحی که راجع به شناسایی دولت هاست می توان راجع به حقوق از آن استفاده کرد؟ باید به حقوق احترام گذاشته شود. حق موجود است. حق آن هم حقی که در ان پی تی می گوید هیچ چیز در این معاهده نمی تواند کشوری را از حق قابل انتزاعش محروم کند، باید به آن احترام بشناسند.» ایشان همچنین افزودند: «دو هفته آمریکایی ها تلاش کردند دو عبارت (in practice – if agreed) را وارد این توافق کنند که ما را مشروط کنند، اما ما این دو را حذف کردیم و اجازه ندادیم چنین اقدامی را صورت دهند. خیلی تلاش کردند با فشار، برنامه غنی سازی را متوقف منند ولی در نهایت از در تفاهم وارد شدند.»