مناقشه اتمی هنوز پایان نیافته است

دکتر محسن رنانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است. وی تاکنون بیش از ۱۵ عنوان کتاب به طور مستقل یا مشترک تالیف و ترجمه و بیش از یکصد مقاله علمی به چاپ رسانده است که دو کتاب ایشان به عنوان کتاب سال دانشگاهی برگزیده شده است. آخرین کتاب وی که در اردیبهشت ۱۳۹۲ به صورت دیجیتال منتشر شد کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدنها » است که در این کتاب سیاست جاری ایران در مورد مناقشه اتمی را مورد نقد جدی قرار داده بود. رنانی در این کتاب معتقد است تداوم مناقشه اتمی ایران و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 خواست کشورهای غربی بویژه آمریکاست تا غرب بتواند از طریق بالا و پایین بردن تنش های حاصل از مناقشه، بازار جهانی نفت را مدیریت کند. 

رنانی مدتی است با هیچ رسانه ای جز درباره کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی مصاحبه نمی کند. با این حال با توجه به توافق صورت گرفته میان ایران و 1+5 فرارو با ایشان مصاحبه ای ترتیب داد تا هم درباره کتاب موردنظر و هم درباره توافق صورت گرفته گفتگویی داشته باشیم که در ادامه می آید.

فرارو: آقای دکتر! مدتی است که از انتشار جلد اول کتاب شما با عنوان "اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران" در فضای مجازی می گذرد. کتابی که مورد توجه بسیاری از علاقمه مندان به حوزه اقتصاد و دیپلماسی قرار گرفته است و دنبال کنندگان آثار شما منتظر انتشار جلد دوم آن هستند. لطفا ابتدا توضیح دهید که چه زمانی جلد دوم "اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران" منتشر می شود و با توجه به این که جلد اول اثر شما مجوز انتشار دریافت نکرده است، وضعیت جلد دوم چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم در فضای مجازی منتشر خواهد شد؟
ناشر در حال آماده سازی مجموع دو جلد به صورت یک کتاب کامل برای انتشار است. اگر این مجلد مجوز بگیرد، منتشر خواهد شد. در غیر این صورت هر دو جلد را در یک کتاب از طریق تارنمای رسمی خود  منتشر خواهم کرد.

فرارو: جلد دوم چه حجمی دارد و چه موضوعاتی را پوشش می دهد؟
جلد دوم دو برابر جلد اول حجم دارد. مهم ترین موضوعی که در جلد دوم بحث می شود، مساله عبور تمدن هاست. یعنی این که چگونه غرب از طریق عبور از نفت می کوشد تا پروژه عبور تمدنها را هم شکل بدهد. البته موضوعاتی مثل منافعی که چین و روسیه از مناقشه اتمی ایران می بردند هم مورد بررسی قرار گرفته است.

فرارو: شما در "اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران" تئوری تازه ای را مطرح کرده اید. براساس تئوری شما "غرب از طریق بی ثبات کردن منطقه خلیج فارس به دنبال مدیریت بازارهای نفت در جهت افزایش قیمت آن و پایان دادن به اعتیاد خود به نفت است." لذا مناقشه اتمی ایران را نیز در همین راستا تحلیل کرده اید. در آن کتاب مطرح کردید که مناقشه اتمی ایران باید 8 سال طول بکشد تا غرب بتواند قیمت نفت را بالا نگاه دارد. از مدت زمانی که مدنظر شما بوده 5 سال سپری شده است. حال ایران و گروه 1+5 در مذاکراتی فشرده توانستند به توافقی برای حل و فصل مسئله هسته ای برسند. این توافق را در چارچوب کلی نظریه شما چگونه باید دید و تفسیر کرد؟
ضمن این که از تحقق این توافق خوشحالم، اما این توافق خدشه ای به تحلیل کتاب وارد نمی کند. با این توافق گرچه برخی محدودیت ها برای ایران رفع شده است اما عملا مناقشه پایان نیافته است. این توافق نامه برای ایران حیاتی بود البته برای غرب هم خوب بود اما حیاتی نبود. هشدارهایی هم که من شش سال پیش در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» داده بودم برای پرهیز از همین شرایطی بود که امروز با آن روبه رو شده ایم. 

در هر صورت طبق همین توافق نامه، گامهای بعدی ظرف یک سال آینده برداشته خواهد شد. بیایید فرض کنیم الان یک سال تمام شده است و تمام گامهای بعدی برداشته شده و مناقشه به پایان خود رسیده است، اما دیگر در شرایط جدید پایان مناقشه تاثیری بر بازار نفت نخواهد داشت. نخست این که ایران بیش از دو میلیون بشکه توان صادراتی ندارد که هم اکنون نیمی از آن را صادر می کند. یعنی بعد از پایان مناقشه حداکثر یک میلیون بر صادرات ما افزوده خواهد شد که تاثیر چندانی بر بازار نفت نخواهد داشت. ضمن این که اکنون به علت این که قیمت نفت چند سال بالای صد دلار بوده است این آستانه مورد پذیرش بازار قرار گرفته است و شکسته شدن آن نیاز به یک شوک خیلی جدی در عرضه نفت دارد.  

اما نکته مهمتر این است که تا هیمن جا غرب بخش اعظم تحولاتی را که می خواست به حوزه انرژیهای نو وارد کند محقق کرده است. یعنی رشد سالیانه سرمایه گذاری در مثلا انرژی خورشیدی از کمتر از دو درصد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۷۵ درصد در ۲۰۱۲ رسیده است. آمریکا واردات روزانه نفت خود را تا سال ۲۰۲۰ هر سال یک میلیون کاهش می دهد تا در ۲۰۲۰ واردات نفت را قطع کند و صادر کننده نفت شود، بنابراین هم اکنون بخش بزرگی از اهداف غرب محقق شده است. ضمن این که در حال حاضر انتظار جدی ای برای کاهش قیمت نفت نیست. بنابراین دوره بهره برداری از مناقشه اتمی ایران برای  غرب عملا به پایان رسیده است. 

فرارو: تئوری شما در کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران" این مسئله را مطرح می کند که مناقشه اتمی ایران به گونه ای یک طرح سیستماتیک از جانب غرب است تا بتواند بی ثباتی در منطقه خلیج فارس را تداوم بخشد. حال با توجه به توافق صورت گرفته و با توجه به پایین آمدن حمله احتمالی آمریکا به سوریه که از نظر جنابعالی می توانست جایگزین مناقشه اتمی ایران شود؛ آیا غرب و به خصوص آمریکا به دنبال ایجاد یک بی ثباتی جدید در منطقه خواهد بود؟ امکان و احتمال بروز این بی ثباتی در کجا بیشتر است؟
با همه این تفاسیر معتقدم به صلاح غرب است که قیمت نفت تا دستکم سه سال دیگر بالای صد دلار باقی بماند. بنابراین باید مراقب باشد که اگر این قیمت خواست پایین بیاید به سرعت دست به کار شود. گرچه همواره این امکان برای غرب هست که سند تازه ای از فعالیت ایران رو کند یا ایراد تازه ای از ایران بگیرد اما راههای تازه هم برای روز مبادا دارد. مثلا مناقشه سوریه نیز قابل بالا و پایین کردن است. از این گذشته تیره شدن روابط عربستان با آمریکا که به تازگی رخ داده است، محمل تازه ای است که هر گاه لازم بود می تواند داغ یا حتی بحرانی شود تا قیمت نفت پایین نیاید. و البته پیدا شدن نوعی تنش بین عربستان و غرب اثرش بر قیمت نفت خیلی از مناقشه اتمی ایران قوی تر خواهد بود. بنابراین بازی غرب همچنان در سطح دیگری ادامه می یابد. یعنی غرب پایش خود بر بازار نفت را دستکم تا دو سه سال دیگر ادامه خواهد داد. اما متاسفانه ما در هشت سال گذشته تمام فرصت های طلایی خود را از دست دادیم و امروز که دیگر برگ برنده ای برای بازی در دست نداریم.

فرارو: جنابعالی چندی پیش در مصاحبه ای عنوان کردید موفقیت اجرای برنامه های اقتصادی آقای روحانی بستگی به عزم نظام در ساماندهی مناقشه هسته ای دارد (گفتگو با روزنامه اعتماد)؛ توافق صورت گرفته تا چه حد می تواند موجب بهبود اوضاع اقتصادی ایران شود؟ ایران چگونه می تواند از این توافق بیشترین بهره برداری را کند؟
ببینید این را من چند جا و چند بار  بعد از انتخابات گفته ام و آن این که انتخابات شوک خوبی بود که روند «تکینگی» اقتصادی را موقتا متوقف کند. اما به این معنی نیست که بعد از انتخابات اوضاع خوب می شود. گفتم که شوک انتخابات تنها با دو یا سه شوک دیگر تکمیل خواهد شد و می توان امید داشت که اقتصاد از وضعیت زمین گیر شده کنونی خارج شود. این سه شوک یا اقدام تکمیلی عبارت بودند از: حل و فصل سریع مناقشه اتمی،  آشتی ملی و حل و فصل مناقشه ۸۸، و عفو عمومی؛ یعنی حل و فصل همه مسائل سیاسی داخلی کل دوران پس از انقلاب. همچنان معتقدم که تا دو گام دیگر برداشته نشود تحول اساسی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. گرچه ممکن است با توافق اخیر قیمت دلار و سکه کاهش بیابد اما آنچه اقتصاد را وارد مرحله رشد می کند، امید به آینده و شفاف شدن فضای آینده کشور است که دستکم تا اعلام آشتی ملی چنین فضایی پدیدار نخواهد شد.

فرارو: چرا معتقدید برای این که اقتصاد ایران وارد فاز رشد شود و از فروبستگی رکودی کنونی خود خارج شود باید آشتی ملی اعلام شود؟
ببینید اقتصاد ما الان با دو مساله جدی رو به روست. یکی ابهام در افق سیاست داخلی و دیگر فقدان سرمایه لازم برای تحرک بخشی به بخش تولید. الان سرمایه های موجود داخلی از بخش تولید خارج شده و بیشتر به بخش تجارت و سوداگری در بازار طلا و دلار یا در بهترین حالت به بخش مسکن رفته است. یعنی کسی در بخش تولید سرمایه گذاری نمی کند. چرا سرمایه گذار ما ترجیح می دهد سرمایه اش را به بخش تولید نبرد و آن جا زمین گیر نکند؟ چون هنوز نمی داند تحولات داخلی ما به کجا می رود. 

یعنی ما الان به علت تنشی که از بابت مناقشه انتخابات ۸۸ در داخل داریم، فضای روشنی در مورد آینده تحولات داخلی کشور نداریم. یعنی ادامه مناقشه ۸۸ یک نقطه ابهام و یک فضای عدم اطمینان برای سرمایه گذار داخلی ایجاد کرده است. می دانید که عدم اطمینان یا عدم قطعیت خیلی بدتر از ریسک است. سرمایه گذار و تولید کننده معمولا ریسک را تا حدی می پذیرند و آن را وارد محاسبات اقتصادی خود می کنند. اما آنها با عدم قطعیت و نااطمینانی نمی توانند کنار بیایند. حالا سرمایه گذاری که باید روی یک پروژه که سرمایه و زندگی او را برای ده تا بیست سال آینده روی فعالیت خاصی زمین گیر می کند سرمایه گذاری کند، وقتی می بیند افق بلند مدت کشور روشن نیست، صبر می کند و سرمایه اش را فعلا به بازار طلا و دلار و مسکن می برد تا ببیند اوضاع چه می شود. وقتی همین چند روز پیش در اوج مذاکرات اتمی، خطیب جمعه تهران صحبت از اعدام رهبران جنبش سبز می کند، یعنی ندانسته دارد به بخش خصوصی پیام می دهد که دست نگه دارید ممکن است به زودی در این کشور تحولاتی مهم رخ دهد که آینده سرمایه های شما را در ابهام فرو ببرد. 

بنابراین از نظر من مناقشه انتخابات ۸۸ به یک منشا بی ثباتی برای فضای کسب و کار داخلی تبدیل شده است. ضمن اینکه عده ای فرصت طلب نیز این مساله  را در جهت رانت بری خود به کار می گیرند. رونق اقتصاد در شرایط کنونی نیازمند ایجاد یک افق باثبات برای فضای داخلی است و کوفتن بر مسائل انتخابات ۸۸ و استفاده از این موضوع برای مساله آفرینی در محیط سیاسی داخلی تنها اثرش دست نگهداشتن کارآفرینان و فعالین داخلی برای سرمایه گذاری است و سوق دادن آنها به بازارهایی که سیال است و به راحتی می توانند سرمایه هایشان را جا به جا کنند. 

بنابراین به گمان من اعلام آشتی ملی و کشیدن خط پایان بر مناقشه ۸۸ شرط لازم برای حرکت به سوی ثبات اقتصادی در داخل است. توافق اتمی اخیر اعلام پایان بی ثباتی و مناقشه خارجی بود اما هسته احساس بی ثباتی در داخل همچنان فعال است. دقت کنید، منظورم خود بی ثباتی نیست بلکه منظورم احساس بی ثباتی است. عدم اطمینان نسبت به آینده و احساس بی ثباتی خیلی بدتر از خود بی ثباتی است. نمی گویم الان بی ثباتی وجود دارد می گویم این برخوردهای دوره ای و بالا پایین کردن های ادواری در مورد مناقشه انتخابات ۸۸ و یک روز صحبت از آزادی زندانیان کردن و یک روز صحبت از اعدام آنان کردن نوعی احساس بی ثباتی و احساس عدم اطمینان در فضای داخلی ایجاد می کند که موجب می شود نگذارد سرمایه ها در فعالیت های بلندمدت اقتصادی رسوب کند و سرمایه ها را به بازارهای سیال سوق می دهد.

فرارو: برخی صاحب نظران اقتصادی از لزوم اجرای سیاست های اصلاح اقتصادی (یا تعدیل اقتصادی) که در دهه 1370 اجرا شد توسط دولت کنونی سخن می گویند؛ در حالی که برخی دیگر نسبت به اجرای آن سیاست ها هشدار می دهند. ارزیابی جنابعالی نسبت به سیاست های اقتصادی دهه 70 چگونه است و نظر شما درباره احتمال اجرای مجدد آن سیاست ها توسط دولت یازدهم چیست؟
سیاست های تعدیل اقتصادی از جنبه نظری صرف قابل دفاع هستند اما آن سیاست ها در شرایط مفروض خودش جواب می دهد. آن سیاست در زمان آقای هاشمی که باثبات ترین دوره پس از انقلاب بود و اقتصاد ما در آغاز یک دوره رشد سریع بود جواب نداد و به خاطر مشکلات نهادی موجود، تقریبا شکست خورد و متوقف شد، پس بی گمان اکنون که اقتصاد ما در اوج رکود است و تورم بالاست و افق اقتصاد روشن و باثبات نیست، پیامدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد ایران خواهد داشت و توصیه اکید می کند که دستکم در شرایط کنونی سراغ آنها نرویم. 

اکنون اولویت اول اقتصاد ما «رشد» نیست؛ بلکه «ثبات» است، ضرورت تاریخی امروز اقتصاد ما «تخصیص بهینه» نیست؛ بلکه «تثبیت بهینه» است. معضل اول امروز جامعه ما کاهش رفاه نیست؛ بلکه گسترش شکاف طبقاتی است که احساس رفاه را از بین می برد. مساله یکم صنعت ما فقدان نقدینگی نیست؛ بلکه بی ثباتی مولد عدم اطمینان است. و اجرای دور تازه ای از سیاست های تعدیل می تواند ما را وارد دور تازه ای از بی ثباتی و عدم اطمینان کند. 

من در نامه ۳۵ صفحه ای که بعد از انتخابات و قبل از انتخاب وزرا به ریاست محترم جمهوری نوشتم گفتم که بزرگترین نگرانی من این است که وزرای شما در همان ماههای اول شما را به اجرای یک بسته تازه از سیاست تعدیل رهنمون کنند. البته من قبول دارم که کسری بودجه و عدم تخصیص بهینه و نامناسب بودن قیمت های نسبی و پایین بودن قیمت دلار و پایین بودن نرخ بهره در برابر تورم، همه و همه مساله های است که باید حل شود اما در شرایط امروز، مهمترین نیاز اقتصاد ما ثبات  است، کاهش عدم اطمینان است و ایجاد افق روشن و پایدار برای آن.

فرارو: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران فساد و رانت خواری های گسترده است. برخی صاحب نظران یکسان سازی قیمت ها را راه حل این معضل می دانند. از نظر جنابعالی راه حل این مشکل چیست؟
این راه حل درست است. نادرست بودن قیمت های نسبی و کنترل قیمت ها منشا فساد است اما الان وقتش نیست. دولت نهم و دهم در هشت سال پیش ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را نابود کرد، حالا می گوییم شما فقط بکوشید دیگر نابود نکنید اما برای جراحی اقتصاد اندکی دست نگهدارید. هر گونه جراحی حتی دقیق ترین آنها و به دست توانمندترین پزشکان هم پیامدهایی برای بیمار دارد. اقتصاد ایران دستکم الان توان یک جراحی دیگر را ندارد.

فرارو: نسخه کلی جنابعالی برای مشکلات اقتصاد کشور چیست و چه ویژگی ها و ملزوماتی دارد؟
اقتصاد ما آنچنان مساله های ریشه دار و گوناگونی دارد که برای نسخه پیچی و درمان آن نیاز به یک تیم گسترده و توانمند از پزشکان متخصص در حوزه های مختلف یعنی اقتصاددانان و جامعه شناسان و سیاستمداران دارد. و درمانش نمی تواند با یک جراحی بزرگ انجام شود بلکه نیازمند یک برنامه درمانی تدریجی و بلندمدت است. بنابراین نه من نه هیچ دانش آموخته اقتصادی نه حق دارد و نه می تواند برای این اقتصاد در بحران فرو رفته، نسخه نجات بخش بنویسد. دولت هم باید مراقب باشد که نسخه های دم دستی مشاورانش را نپذیرد و از طیف گسترده ای از صاحب نظران اقتصادی برای یافتن راه حل برای مشکلات کنونی یاری بگیرد.