روش های نفوذ آیپک در کنگره آمریکا

دیدبان آمریکا: در جامعه ی سیاسی ایالات متحده که شاخص هایی همچون تبلیغات و پول نقش مهمی دارند، لابی های گروه های مختلف می توانند نقش آفرینی کنند. لابی های مختلف از طریق این شاخص ها درصدد نقش آفرینی و فشار به قانون گذاران و سیاستمداران دولت هستند تا منافع مورد نیاز خودشان را تامین کنند.در این میان کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) در حوزه ی خاورمیانه به شدت فعال است و در راستای منافع اسرائیل نقش آفرینی می کند. برای آشنایی بیشتر با ماهیت لابی گری در آمریکا و میزان قدرت و شیوه های نفوذ آیپک در کنگره، نظر دکتر ابراهیم متقی، استاد علم سیاست دانشگاه تهران و مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم سیاسی این دانشگاه را جویا شدیم. در ادامه یادداشت اختصاصی دکتر متقی برای دیدبان آمریکا رامشاهده می کنید.

ماهیت لابی گری در آمریکا

شکل بندی قدرت در ایالات متحده آمریکا براساس رابطه ی ارگانیک گروه های دانش محور، لابی های سیاست محور و کارگزاران اجرایی شکل می گیرد. این مسئله نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های راهبردی آمریکا در برخورد با موضوعات مختلف ایفا می کند. آیپک به عنوان نماد گروه ذی نفوذی محسوب می شود که دارای رویکرد اسرائیل محور است، بنابراین چنین مجموعه ای نیازمند اثربخشی بر دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی در راستای اهداف خود می باشد.

روش های اعمال نفوذ آیپک

تحقق این امر براساس سازوکارهای مبتنی بر متقاعد سازی صورت می گیرد. اتاق های فکر، موسسات پژوهشی و گروه های اندیشه محور چنین کارویژه ای را عهده دار می باشند. به این ترتیب اگر آیپک درصدد باشد تا اهداف راهبردی خود در راستای منافع اسرائیل را پیگیری نماید، چنین فرآیندی از طریق تولید مقاله و رهنامه های اجرایی و یا ادبیات راهبردی امکان پذیر است. تولید دانش، زیربنای تصمیم گیری براساس سازوکارهای متقاعد سازی می باشد.

اگر کنگره ضد ایرانی و اسرائیلی محور است، دلیل آن را باید در تولید دانشی دانست که دارای جهت گیری ضد ایرانی یا اسرائیلی محور می باشد. بنابراین سازوکارهای تصمیم گیری، ماهیت اجبار آمیز یا الزام گونه ندارد، بلکه لابی های آمریکایی بخش قابل توجه قدرت خود را از طریق الگوی اقناع و سیاست متقاعد سازی به دست آورده اند.

امکان مقاومت رئیس جمهور در برابر آیپک

حوزه ی کابینه همانند کنگره بخشی از فضای تصمی گیری راهبردی را تشکیل می دهند، بنابراین نمی توان تفکیک چندانی بین حوزه های اجرایی و نهادهای قانون گذاری قائل شد. البته رئیس جمهور مصلحت عمومی کشور را هم در نظر می گیرد.