ایراداتی که به کرسنت می گیرند، چیست؟

سازمان بازرسی کل کشور 10 ایراد اساسی به قرارداد کرسنت وارد دانست که قیمت گذاری پایین گاز تنها یکی از آنها بود و اعطای امتیازات گسترده، رعایت نشدن ملاحظات اولیه فنی و لحاظ نشدن نظرات دبیر شورای عالی امنیت ملی (دکتر روحانی) از جمله مهم ترین آنها بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بالا گرفتن اظهارنظرهای متفاوت در سال 85 درباره قرارداد کرسنت سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفت به منظور شفاف شدن برخی اطلاع رسانی های پراکنده در خصوص تحقیقات این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه، (کرسنت) با انتشار گزارشی در فضای عمومی بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را برای افکار عمومی روشن کند.

براساس اعلام روابط عمومی این سازمان اصل این گزارش در 150 صفحه در سال 85 تنظیم و به همراه پیشنهادهایی مشخص به مبادی ذی ربط ارسال شد. در تیرماه همان سال سازمان بازرسی کل کشور اقدام به انتشار عمومی خلاصه ای از نتایج این گزارش کرد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال 85 می گوید: نظر به اینکه از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوط برنامه هایی در دست اقدام دارند به جهت رعایت مصالح این کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می شود.

این گزارش به شکل خلاصه در فصل های 10 ایراد اصلی قرارداد کرسنت را چنین برمی شمرد.

1- عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.

2- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.

3- نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره 7 ساله.

4- عدم لحاظ نقطه نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)

5- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.

6- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.

7- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.

8- عدم توجه به رفتار فنی چاه های میدان سلمان در قرارداد

9- سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه

10- اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده است: برخلاف آنچه مکرراً در رسانه ها و افکار عمومی مطرح می گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.

سازمان بازرسی خاطرنشان می کند: نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امیتازات گسترده ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ویژه کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات متذکر شد: قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست.