ارتش مصر به دنبال اعدام مرسی است؟!

تحقیقات جنایی در مصر علیه مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر احتمالا شروع روند حقوق گسترده تری علیه مرسی و اخوان المسلمین است که چشم انداز اختلافاتی خونین در مصر را رقم زده است.

به گزارش «تابناک» و به نقل از آسوشیتدپرس، طی سه هفته زندانی بودن محرمانه مرسی، عوامل سازمان اطلاعات نظامی مصر به نحو گسترده ای وی را در مورد فعالیت های کاری دوره ریاست جمهوری و نیز در چارچوب اخوان مورد بازجویی قرار داده اند تا شواهدی برای اثبات این ادعا پیدا کنند که وی جرایمی از جمله انتقال اسرار کشور به گروه های اسلام گرا مرتکب شده است.

اطلاعات نظامی تنها مرجعی است که در این مدت به مرسی دسترسی داشته است و حداقل روزی یک بار وی را مورد بازجویی قرار داده است که گاهی جلسات آن تا پنج ساعت هم طول کشیده است. به گفته منابعی که اخبار را در اختیار آسوشیتدپرس قرار داده اند، در مواردی صدای ضبط شده مرسی پخش شده و از وی در مورد آن سوالاتی پرسیده شده است.

در این مدت، از دسترسی مرسی به تلویزیون و روزنامه ها جلوگیری شده است و وی حداقل سه بار با استفاده از خودروهای زرهی و تحت حفاظت شدید بین تاسیسات وزارت دفاع جا به جا شده است. منابع فوق بدون ذکر جزئیات خبر داده اند که مرسی اکنون در جایی خارج از قاهره قرار دارد.

ظاهرا ارتش هنوز در مورد شیوه استفاده از اطلاعات به دست آمده به تصمیم نهایی نرسیده است، ولی مقامات می گویند این اطلاعات ممکن است در محاکمه فعلی اعضای ارشد اخوان در دادگاه های غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد و یا این که در اقدامی دراماتیک برای تجدید ممنوعیت فعالیت اخوان مورد استفاده قرار گیرد.

اخوان المسلمین برای دهه ها غیرقانونی بود ولی بعد از سقوط مبارک قانونی شد و در افکار عمومی به عنوان قدرت اصلی تصمیم ساز پشت سر مرسی شناخته می شد در حالی که مرسی و اخوان این موضوع را رد می کنند.

یکی از مقامات ارتش که با طرز تفکر ارتش آشنا است به آسوشیتد پرس گفته است که « ما اجازه دادیم که مبارک که یکی از خودمان بود محاکمه شود و بنابراین چیزی وجود ندارد که ما را از تکرار این کار باز دارد». مبارک یک افسر پرسابقه نیروی هوایی مصر بود که پیش از رسیدن به ریاست جمهوری در سال 1981 یک قهرمان جنگ شناخته می شد ولی بعد از برکناری در سال 2011 به اتهام نقش داشتن در قتل تظاهرکنندگان مورد محاکمه قرار گرفت.

مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مصر در سوم ماه جاری میلادی (کمتر از چهار هفته پیش) توسط عبدالفتاح السیسی برکنار شد و از آن روز تاکنون ارتباط وی با دیگران قطع شده است اطلاعات مربوط به وی را شش مقام آگاه نظامی و از جمله دو نفر در اطلاعات نظامی در اختیار آسوشیتد پرس قرار داده اند.

روز جمعه گذشته اعلام شد که تحقیقات از مرسی به اتهام قتل و ارتباط با حماس شروع شده است. مساله مهم در این میان، این اتهام است که مرسی و اخوان با حماس همکاری کرده اند تا به یک زندان حمله کنند که در جریان آن مرسی و سی نفر از اعضای اخوان از زندان در دوران مبارک خارج شدند. در جریان این حمله چهارده زندانی کشته شدند. چنین اتهاماتی می تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد. مقامات قضایی دستور داده اند که مرسی برای 15 روز تا تکمیل تحقیقات در شرایط فعلی باقی بماند و سپس احتمالا به زندانی غیرنظامی با حفاظت شدید در جنوب قاهره منتقل می شود.

اخوان و حماس با رد این اتهامات، آن را سیاسی دانسته و گفته اند افراد محلی در وادی النطرون به زندان حمله کرده اند تا اقوام خود را فراری دهند و آنها نیز در همین حین فرار کرده اند. احمد عارف سخنگوی اخوان، این اتهامات را نشانه ورشکستگی کودتاگران خونریز دانسته و گفته است مصر دیگر به زمان دولت پلیسی و دیکتاتور بر نخواهد گشت.

ولی این روند نشان دهنده برنامه های بلندپروازانه ارتش علیه اخوان با 85 سال سابقه است. تلاش برای ممنوعیت فعالیت آن، احتمالا با واکنش شدید اسلام گرایان مواجه خواهد شد. مقامات اخوان هر چند احتمال ممنوعیت یا انحلال اخوان توسط ارتش را رد نکرده اند ولی هشدار داده اند که این اقدام دوران مصیبت باری را رقم خواهد زد که پایان آن سقوط السیسی خواهد بود.

روند تحقیقات ارتش به سمت و سویی است که اثبات کند اخوان بسیار فراتر از اساسنامه خود به عنوان یک سازمان غیر دولتی رفته است. بازجویی از مرسی شامل مسائل دوران ریاست جمهوری وی است و از جمله سفرهای خارجی وی و ارتباطش با ترکیه، قطر و حماس را شامل می شود.

اتهام انتقال اطلاعات حساس به گروه های اسلام گرا در خارج و مسائل مربوط به تامین مالی به شدت مخفی اخوان از جمله خطوط اصلی بازجویی از مرسی است. در همین چارچوب و به عنوان یک مثال یکی از مقامات نظامی گفته است که در 30 ژوئن 2012، مرسی نوزده نفر از اعضای رهبری اخوان را با خود به جلسه ای برده است که در آن ژنرال مراد موافی برای اولین بار به وی گزارش وضعیت داده است. هنگامی که موافی به عدم صلاحیت امنیتی این افراد اعتراض کرده است؛ مرسی اظهار داشته است: « ژنرال بی خیال شو، اینها که غریبه نیستند». موافی به گزارش خود ادامه داده است ولی از بیان بعضی اطلاعات حساس خودداری کرده است. مرسی چند ماه بعد موافی را از کار بر کنار کرد.

طبق اخبار رسیده به آسوشیتدپرس، مرسی 61 ساله در ابتدا از پاسخ به سوالات امتناع می کرده ولی به مرور و با احتیاط شروع به همکاری کرده است. وی همچنان خود را رئیس جمهور قانونی مصر می داند و اظهار می دارد که خالصانه به مصر خدمت کرده است ولی نهادهای باقی مانده از زمان مبارک مانند ارتش، نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی که قدرت زیادی را در اختیار دارند در کار وی مانع ایجاد کرده اند.

مرسی این روزها را روزه می گیرد و در زمانی که مورد بازجویی قرار نمی گیرد وقت خود را به نماز و قران خواندن اختصاص داده و در نماز خود با صدای بلند از خدا برای مقابله با ظالمین کمک می خواهد.

در جایی از بازجویی ها، مرسی به مسخره به بازجویان خود گفته است که نیازی نمی بیند به سوالی پاسخ دهد زیرا از هرچه که وی در دوره ریاست جمهوری انجام داده است، فیلم و نوار تهیه شده است.

یکی دیگر از اتهامات مرسی عفو عده ای از زندانیان در دوره ریاست جمهوری است که بنا به ادعای ارتش پس از آزادی از زندان به سینا رفته و گروه های مسلح تشکیل داده اند. همچنین ارتش مرسی را متهم کرده است که در پیگیری مساله مرگ 16 سرباز مصری در مرز مصر و غزه اخلال ایجاد کرده است. در دوران ریاست جمهوری، اطرافیان مرسی اظهار می داشتند که وی به جای سرکوب امنیتی در سینا قائل به مذاکره با جهادیون در سینا است. علاوه بر مرسی جمعی از رهبران اخوان هم مورد بازجویی و تعقیب قرار گرفته اند.