آقای رئیس جمهور و تصمیم های جنجالی

سيدجلال ساداتيان

اعتماد: اختيارات رياست‌جمهوري در مصر موضوعي است كه پس از انقلاب سال گذشته در اين كشور به موضوعي چالش‌برانگيز ميان جريان انقلابي و نهادهاي نظارتي يا نظامي تبديل شده است. محمد مرسي در بحبوحه حضور در كاخ رياست‌جمهوري تصميمي درباره فرماندهان ارشد نظامي اتخاذ كرد كه با راي دادگاه عالي قانون اساسي، ملغي شد و رييس‌جمهور جديد مصر هم آن زمان در حالي كه همه تصور آغاز درگيري او با ارتش را مي‌دادند تصميم گرفت به راي آن دادگاه تمكين و دوران رياست خود را با كمترين چالش آغاز كند. آقاي مرسي اعتراض خود را نسبت به اين موضوع گرچه علني نكرد اما تصميم بالاتري براي عبور از مقاومت‌هاي احتمالي دستگاه قضايي در برابر تصميم‌هاي خود گرفت و دستورات رييس‌جمهور را از احكام قضايي مصون كرد. براساس اين فرمان تازه قوه قضاييه نمي‌تواند دستورات و تصميمات رييس دستگاه اجرايي دولت مصر را لغو كند و از سوي ديگر انتخاب دادستان كل كشور به عنوان مقام ارشد قضايي در حوزه اختيارات وي قرار مي‌گيرد. تمايل مرسي به افزايش اختيارات رييس‌جمهور به تاسيس شوراي قانون اساسي و همان بحث تغيير فرماندهان ارشد نظامي بازمي‌گردد كه دادگاه عالي مصر آن نهاد را منحل اعلام كرد اما مرسي به گونه‌يي ديگر آن را راه‌اندازي كرد تا جايي كه دادگاه عالي هم نمي‌تواند تصميمات شوراي عالي قانون اساسي را منحل كند. به اين ‌ترتيب رييس‌جمهور هر طور كه مي‌خواهد مي‌تواند اختيارات خود را افزايش دهد. در طرف مقابل اين تصميم دستگاه قضايي مصر قرار دارد كه معتقد است رييس‌جمهور با اين اختيارات مي‌تواند بر دستگاه قضايي مصر مسلط و استقلال آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. در حالي كه پيش از اين دادگاه عالي مصر ناظر به همه شئون قانوني كشور از جمله قانون اساسي بود اما در تصميم آقاي مرسي، دادگاه عالي ديگر نمي‌تواند تصميمات شوراي عالي را ملغي اعلام كند. مرسي از شوراي عالي قانون اساسي كه صد عضو دارد درخواست كرده تا قانون اساسي جديد مصر را بدون تاخير تدوين و تصويب كنند و با اين ابلاغ جديد خود هم كاري كرده كه دادگاه عالي نتواند در برابر مواد آن مقاومتي نشان دهد. تصميم رييس‌جمهور مصر كه سيستم حكومتي اين كشور را به سمت نظام رياستي و مدل امريكا مي‌برد باعث شده كه ارتشي‌ها و قضات اين سطح وسيع از دامنه اختيارات را تحمل نكنند.

در اين رابطه انگيزه رييس‌جمهور مصر در ابلاغ جديد قانون اساسي نيز در نوع خود جالب به نظر مي‌رسد. مرسي از آنجا كه دادستان مصر را در مقابل تصميمات خود براي پيشبرد اهداف اخوان‌المسلمين يافته بود اين پيام را به مصر ارسال كرد كه دستگاه قضا و افسران ارتش آن‌گونه كه بايد در محاكمه حسني مبارك و تعدادي از فرماندهان ارتش در جريان انقلاب مردم آن كشور توانمند ظاهر نشده‌اند. دادگاه عالي مصر پيشتر اعلام كرده كه فرماندهان تنها دستورات را اجرا كرده‌اند و در اين قضيه مسووليتي ندارد و به اين ترتيب از آنها رفع اتهام كرده بود.