اقامه دعوی علیه بانیان تروریسم سایبری

فارس: رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ابعاد گوناگون تروریسم سایبری علیه تاسیسات زیربنایی هسته ای کشور در عرصه قوانین جزایی بین المللی و چرایی عقب ماندگی حقوق بین الملل را نسبت به این موضوع تشریح کرد. «مجید جعفرزاده» رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری درخصوص جایگاه جزایی تروریسم هسته ای در نظام حقوقی بین المللی گفت: تروریسم علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران از دو جنبه اقدامات خشونت بار و تروریسم سایبری قابل بررسی و توجه جدی است و در هر دو صورت مغایر اصول حقوق بین الملل تلقی می شود. وی ادامه داد: تروریسم هسته ای مصداق اقدامات خشونت بار است، یعنی توسل به اقداماتی برای رسیدن به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک که ناظر بر همه فعالیت های مرتبط با تولید، ساخت مواد هسته ای، سرقت یا قاچاق و بالاخره استعمال آنها می شود و چنین اعمالی به خودی خود می تواند موضوع اقدامات تروریستی واقع شود. وی در پاسخ به این سوال که جایگاه تروریسم سایبری در این میان چیست، گفت: در بحث مقابله کشورهای غربی با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که تحت عنوان تروریسم سایبری شناخته می شود، می توان به این نکته اشاره کرد که برخی اصول و قواعد حقوق بین الملل در فضای مجازی رایانه ای هم قابل اجراست که می توان از اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها به موجب اعلامیه های مصوب 1965 و 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعلامیه نهایی کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی 1955 یاد کرد. وی در پاسخ به این سوال که مرکز امور حقوق بین الملل ریاست جمهوری برای مقابله قضایی با تروریسم سایبری در دادگاه بین المللی چه اقداماتی انجام داده است، گفت: مرکز امور حقوقی بین المللی در ابتدای امر، سریعا مطالعاتی را درباره این موضوع شروع کرد و با استفاده از مشاوره های حقوقدانان داخلی و خارجی، راهکارهای مقابله با تروریسم سایبری را در برنامه های هسته ای با کمک چند دستگاه ذی ربط مورد بررسی قرار داده است. گذشته از اینکه تحرکات دیپلماتیک وزارت امور خارجه در سازمان ملل، یونسکو، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای بین المللی می تواند مفید واقع شود، این مرکز نیز در صدد است علیرغم پیچیدگی های مربوط به اسباب اعمال تروریستی مزبور و مبانی صلاحیت مراجع قضایی بین المللی با در اختیار گرفتن اطلاعات و مستندات بیشتر در مورد وقایع و امور موضوعی قضیه، مساله را تا جای ممکن در سطح مراجع قضایی و در قالب سایر پرونده هایی که در آینده مطرح خواهد شد، مورد پیگیری قرار دهد. بدیهی است با دسترسی به اطلاعات لازم اقدامات موثری علیه بانیان حملات سایبری از سوی این مرکز صورت خواهد گرفت.