امارات متحده تحریم های ایران را سبک می‌کند

بانک مرکزی امارات با صدور بخش نامه ای به بانکها و موسسات مالی این کشور، اعلام کرده است که این موسسات میتوانند با افراد و نهادهای مالی ایرانی که مورد اشاره تحریم های سازمان ملل متحد نیستند فعالیت و همکاری داشته باشند.

در بخشنامه ای که روزنامه عربی زبان الخلیج آن را منتشر کرده است، بانک مرکزی امارات متحده عربی با صدور این مجوز اشاره کرده است که 23 بانک داخلی و 28 واحد مالی خارجی مستقر در این کشور باید قبل از اجازه به ایرانیان و نهادهای ایرانی برای افتتاح حساب یا دریافت وجوه از کشورشان، اقدام به دریافت تصدیق نامه بانک مرکزی این کشور کنند.

بر این اساس هرکدام از بانکهای اماراتی که قصد انجام مبادلات و فعالیت های تجاری و مالی با اشخاص و نهادهای ایرانی را داشته باشند بایستی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی امارات قرار داده تا در صورت تصدیق این بانک، بتوانند فعالیت خود را انجام دهند.

این بخشنامه همچنین افزوده است که، درصورت تغییر وضعیت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، بانک مرکزی اقدامات ضروری را برای ایجاد هماهنگی بین بانکهای کشور امارات برای تطابق با وضعیت های جدید به انجام خواهد رساند.

نکته قابل توجه در این میان این است که این بخش نامه در حالی صادر میشود که تحریم های آیالات متحده بر علیه موسسات مالی کشور درحال اجرا است و در این بخشنامه هیچ اشاره ای به این تحریم ها نشده و تنها به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.

گفتنی است تاکنون شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه (1737، 1696 و 1747) علیه ایران صادر کرده است. قطعنامه 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحریم های سیاسی و اقتصادی را در نظر می گیرد. در قطعنامه اول بطور مستقیم اشاره ای به نوع تحریم نشده بود. در قعطنامه دوم به تحریم بانک سپه اشاره شده است و در قعطنامه سوم برخی از بانک ها دیگر کشور نیز تحریم شده اند.

اعمال تحریم علیه ایران، تأثیر بسیاری بر فعالیت بانک هایی که در فرآیند تسویه حساب صادرات نفتی ایران دخالت دارند، خواهد داشت. در این میان، بانک ها و مؤسسات مالی آمریکایی به دلیل این که تحریم های دوجانبه واشنگتن علیه تهران هم اکنون نیز برقرار است، ضرر چندانی متحمل نخواهند شد. اما در مقابل، مؤسسات مالی اروپایی در صف مقدم متضررین تحریم ایران قرار خواهند گرفت.

تحریم های سازمان ملل بیشتر سیستم مالی کشور را هدف گرفته است. اولین اثری که ممکن است اقتصاد کشور را تهدید نماید افزایش هزینه معاملاتی در سطح تجارت خارجی است و این امر هزینه تمام شده واردات و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای را افزایش میدهد.

با توجه به این امر، اقدام بانک مرکزی امارات میتواند تا حد زیادی، با در بر گیری موسسات و نهادهای مالی خصوصی در کشور، روند انجام مبادلات مالی و تجاری بین الملل را برای ایران هموار سازد و اثرات تحریم های سازمان ملل را تحد زیادی خنثی سازد. به نظر میرسد که همکاری امارات در این مورد علیرغم تحریم های مالی ایالات متحده علیه ایران، بیش از همه در ارتباط با دیدار اخیر علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشور با مقامات اماراتی باشد.

در این دیدار که به شکلی ناگهانی نیز روی داد، صالحی با نخست وزیر و وزیر خارجه امارات، ولیعهد دبی و شماری دیگر از مقامات اماراتی دیدار کرده و محتوای گفت و گوها، بحث درباره راه های ارتقای روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره شماری از موضوعات منطقه ای بوده است.