بوته آزمایش مصر
خاویر سولانا
اعتماد: درحالی که مصری‌ها با اضطراب در انتظار اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری کشورشان بودند، موجی از بدبینی در گفتار جوانان و لیبرال‌های سکولار که رژیم حسنی مبارک را در ژانویه 2011ساقط کردند، موج می‌زد. حس و حال «همه‌چیز ممکن است» قیام میدان تحریر رخت بربسته بود و حالا دو نامزدی رویاروی همدیگر قرار گرفته بودند که معترضان دل چندان خوشی از آنها ندارند؛ محمد مرسی از اخوان‌المسلمین و احمد شفیق، بازمانده رژیم سابق و نامزد نزدیک به نظامیان که به دور دوم راه یافته بودند.
مثلث نیروهای اصلی مصر از زمان تحولات اخیر کشورهای عرب (یعنی ارتش، مسجد و توده‌های حاضر در میدان تحریر که هر کدام قدرت و منافع خاص خود را دارند) گسسته شده است. آنهایی که 16ماه پیش میدان تحریر را پر کرده بودند خفه شدند، و همه به امکان انتقال قدرت از نظامی‌ها به دولت غیرنظامی دموکراتیک مشکوک هستند.
شورای عالی نیروهای مسلح تحت هدایت ارتشبد محمد حسین طنطاوی (وزیر دفاع دو دهه از حکومت مبارک) که پس از سقوط مبارک قدرت گرفته بود، مدام جلوی روند دموکراتیک سنگ‌اندازی می‌کرد. هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دادگاه عالی قانون اساسی که دست در دست شورای نظامی دارد، دستور انحلال پارلمان تازه تشکیل‌شده را داد و اعلام کرد هنگام رای‌گیری انتخابات پارلمانی تخلفاتی رخ داده است. شورای نظامی که پیروزی مرسی را پیش‌بینی کرده بود، تمام قدرت قانونگذاری را قبضه کرد و قدرت اجرایی رییس‌جمهور را هم به‌شدت محدود ساخت. این شورا حق تصویب قانون اساسی را برای خود محفوظ دانست و بودجه کشور را هم در کنترل خود گرفت و حق تصمیم‌گیری در امور امنیتی داخلی و خارجی را هم فقط منحصر به شورای نظامی دانست. در نتیجه، جنگ قدرت در مصر ادامه خواهد یافت و زمامداران دیگر نه در حال نبرد با مردم میدان تحریر بلکه در نزاع با اسلام سیاسی هستند. نیروهای اسلامگرا پس از چندین دهه حضور مخفی (ولی تحمل‌شده) در جامعه مصر، توانسته‌اند از اعتراضات میدان تحریر استفاده کنند و به قدرت برسند، هرچند نقش منسجمی در این اعتراضات نداشتند. چندشاخگی سیاسی نیروهای لیبرال‌سکولار و فقدان سازماندهی‌شان باعث شکست آنها در انتخابات پارلمانی شش ماه پیش شد، و اغلب مصری‌ها هم در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فقط به خاطر این به مرسی رای دادند که از احیای رژیم سابق جلوگیری کنند.
ولی حاشیه اندک پیروزی مرسی (با5/3 درصد آرا) بر شفیق، و نیز مشارکت اندک واجدان حق رای در انتخابات (4/46 درصد در دور اول و 8/51 درصد در دور دوم) نشانگر جامعه دوقطبی خسته‌یی است که به فرآیند رای‌گیری و نامزدهایش اعتماد ندارد. افزون بر این، نتیجه این انتخابات هم فقط به بی‌ثباتی بیشتر جهت‌گیری مصر نوین دامن زد.
با پیروزی مرسی، بسیاری ترسیدند اخوان‌المسلمین در پی اجرای سیاست‌های افراطی باشد و بخواهد کشور مسلمانی را که همین حالا هم بسیار محافظه‌کار است ولی چندین دهه حکومتی سکولار داشته، اسلامیزه کند. عده‌یی هم بعید می‌دانند که اخوان‌المسلمین تا این حد زیاده‌روی کند ولی نگرانند مبادا اخوان‌المسلمین در مذاکراتش با شورای نظامی بر سر انتقال قدرت به دولت منتخب، چندان هم از سکولاریته حکومت دفاع نکند.
در هر دو حالت، مرسی در کشوری که فعلا در بحران به سر می‌برد (نه پارلمان دارد و نه قانون اساسی) و مردمش هم خواهان حاکمیتی خوب و نهادینه و تلاش برای بهبود اقتصادی هستند، چندان جایی برای مانور ندارد.
در واقع، از زمان سقوط مبارک تاکنون، شاخص‌های اقتصادی تحت فشار شدید بوده‌اند. فقط در سال 2011، ورود سرمایه با کاهش 90 درصدی مواجه شده است، توریسم کاهش ?? درصدی داشته و کمبود موازنه تجاری بالغ بر 30میلیارد دلار بوده است و رشد درآمد ناخالص ملی از 8/3درصد به یک درصد کاهش یافته است. موفقیت یا شکست دولت مرسی تا حدود زیادی بستگی به اقتصاد مصر دارد.
برای اخوان‌المسلمین، ادامه چنین وضعی باعث به راه افتادن چالشی جدی می‌شود، چالشی که تنها راه‌حل و فصلش موازنه قدرت با شورای عالی نیروهای مسلح و نیروهای سیاسی لیبرال‌سکولار است (که در دور اول انتخابات در مجموع ?? میلیون رای داشته‌اند، یعنی پنج میلیون بیش از آرای مرسی). تنها چنین موازنه‌یی است که به دولت مرسی مشروعیت و قابلیت کافی برای انتقال قدرت از نظامیان به دولت حقیقتا دموکراتیک را می‌دهد.
لیبرال‌ها به نوبه خود در دور دوم انتخابات حاضر نشدند از مرسی در برابر شفیق حمایت کنند. ولی تلاش آنها در ابتدای کار بود که باعث شد اصلا انتخاباتی شکل بگیرد، و حالا بسیاری بر این باورند که مشارکت با اخوان‌المسلمین تنها راه احیای روحیه انقلابی به‌خطر افتاده است.
فرض بر این است که اخوان‌المسلمین خواهد کوشید تا از اقشار رادیکال‌تر خود فاصله بگیرد و سیاست‌های فراگیری را تبلیغ کند که اقلیت‌های اجتماعی و گروه‌های در دسترس را به خود جلب کند. فعلا اخوان‌المسلمین اعلام کرده‌اند یک مسیحی و یک زن را به عنوان معاونان رییس‌جمهور برمی‌گزینند. مشخص است که این اقدام نخستین گام برای پل زدن بین شکاف‌های موجود میان مصری‌هاست. اما هرقدر هم آشکار و مشخص، کماکان این اقدام تنها گام اول است.
اعتماد: درحالی که مصری‌ها با اضطراب در انتظار اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری کشورشان بودند، موجی از بدبینی در گفتار جوانان و لیبرال‌های سکولار که رژیم حسنی مبارک را در ژانویه 2011ساقط کردند، موج می‌زد. حس و حال «همه‌چیز ممکن است» قیام میدان تحریر رخت بربسته بود و حالا دو نامزدی رویاروی همدیگر قرار گرفته بودند که معترضان دل چندان خوشی از آنها ندارند؛ محمد مرسی از اخوان‌المسلمین و احمد شفیق، بازمانده رژیم سابق و نامزد نزدیک به نظامیان که به دور دوم راه یافته بودند.
مثلث نیروهای اصلی مصر از زمان تحولات اخیر کشورهای عرب (یعنی ارتش، مسجد و توده‌های حاضر در میدان تحریر که هر کدام قدرت و منافع خاص خود را دارند) گسسته شده است. آنهایی که 16ماه پیش میدان تحریر را پر کرده بودند خفه شدند، و همه به امکان انتقال قدرت از نظامی‌ها به دولت غیرنظامی دموکراتیک مشکوک هستند.
شورای عالی نیروهای مسلح تحت هدایت ارتشبد محمد حسین طنطاوی (وزیر دفاع دو دهه از حکومت مبارک) که پس از سقوط مبارک قدرت گرفته بود، مدام جلوی روند دموکراتیک سنگ‌اندازی می‌کرد. هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دادگاه عالی قانون اساسی که دست در دست شورای نظامی دارد، دستور انحلال پارلمان تازه تشکیل‌شده را داد و اعلام کرد هنگام رای‌گیری انتخابات پارلمانی تخلفاتی رخ داده است. شورای نظامی که پیروزی مرسی را پیش‌بینی کرده بود، تمام قدرت قانونگذاری را قبضه کرد و قدرت اجرایی رییس‌جمهور را هم به‌شدت محدود ساخت. این شورا حق تصویب قانون اساسی را برای خود محفوظ دانست و بودجه کشور را هم در کنترل خود گرفت و حق تصمیم‌گیری در امور امنیتی داخلی و خارجی را هم فقط منحصر به شورای نظامی دانست. در نتیجه، جنگ قدرت در مصر ادامه خواهد یافت و زمامداران دیگر نه در حال نبرد با مردم میدان تحریر بلکه در نزاع با اسلام سیاسی هستند. نیروهای اسلامگرا پس از چندین دهه حضور مخفی (ولی تحمل‌شده) در جامعه مصر، توانسته‌اند از اعتراضات میدان تحریر استفاده کنند و به قدرت برسند، هرچند نقش منسجمی در این اعتراضات نداشتند. چندشاخگی سیاسی نیروهای لیبرال‌سکولار و فقدان سازماندهی‌شان باعث شکست آنها در انتخابات پارلمانی شش ماه پیش شد، و اغلب مصری‌ها هم در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فقط به خاطر این به مرسی رای دادند که از احیای رژیم سابق جلوگیری کنند.
ولی حاشیه اندک پیروزی مرسی (با5/3 درصد آرا) بر شفیق، و نیز مشارکت اندک واجدان حق رای در انتخابات (4/46 درصد در دور اول و 8/51 درصد در دور دوم) نشانگر جامعه دوقطبی خسته‌یی است که به فرآیند رای‌گیری و نامزدهایش اعتماد ندارد. افزون بر این، نتیجه این انتخابات هم فقط به بی‌ثباتی بیشتر جهت‌گیری مصر نوین دامن زد.
با پیروزی مرسی، بسیاری ترسیدند اخوان‌المسلمین در پی اجرای سیاست‌های افراطی باشد و بخواهد کشور مسلمانی را که همین حالا هم بسیار محافظه‌کار است ولی چندین دهه حکومتی سکولار داشته، اسلامیزه کند. عده‌یی هم بعید می‌دانند که اخوان‌المسلمین تا این حد زیاده‌روی کند ولی نگرانند مبادا اخوان‌المسلمین در مذاکراتش با شورای نظامی بر سر انتقال قدرت به دولت منتخب، چندان هم از سکولاریته حکومت دفاع نکند.
در هر دو حالت، مرسی در کشوری که فعلا در بحران به سر می‌برد (نه پارلمان دارد و نه قانون اساسی) و مردمش هم خواهان حاکمیتی خوب و نهادینه و تلاش برای بهبود اقتصادی هستند، چندان جایی برای مانور ندارد.
در واقع، از زمان سقوط مبارک تاکنون، شاخص‌های اقتصادی تحت فشار شدید بوده‌اند. فقط در سال 2011، ورود سرمایه با کاهش 90 درصدی مواجه شده است، توریسم کاهش ?? درصدی داشته و کمبود موازنه تجاری بالغ بر 30میلیارد دلار بوده است و رشد درآمد ناخالص ملی از 8/3درصد به یک درصد کاهش یافته است. موفقیت یا شکست دولت مرسی تا حدود زیادی بستگی به اقتصاد مصر دارد.
برای اخوان‌المسلمین، ادامه چنین وضعی باعث به راه افتادن چالشی جدی می‌شود، چالشی که تنها راه‌حل و فصلش موازنه قدرت با شورای عالی نیروهای مسلح و نیروهای سیاسی لیبرال‌سکولار است (که در دور اول انتخابات در مجموع ?? میلیون رای داشته‌اند، یعنی پنج میلیون بیش از آرای مرسی). تنها چنین موازنه‌یی است که به دولت مرسی مشروعیت و قابلیت کافی برای انتقال قدرت از نظامیان به دولت حقیقتا دموکراتیک را می‌دهد.
لیبرال‌ها به نوبه خود در دور دوم انتخابات حاضر نشدند از مرسی در برابر شفیق حمایت کنند. ولی تلاش آنها در ابتدای کار بود که باعث شد اصلا انتخاباتی شکل بگیرد، و حالا بسیاری بر این باورند که مشارکت با اخوان‌المسلمین تنها راه احیای روحیه انقلابی به‌خطر افتاده است.
فرض بر این است که اخوان‌المسلمین خواهد کوشید تا از اقشار رادیکال‌تر خود فاصله بگیرد و سیاست‌های فراگیری را تبلیغ کند که اقلیت‌های اجتماعی و گروه‌های در دسترس را به خود جلب کند. فعلا اخوان‌المسلمین اعلام کرده‌اند یک مسیحی و یک زن را به عنوان معاونان رییس‌جمهور برمی‌گزینند. مشخص است که این اقدام نخستین گام برای پل زدن بین شکاف‌های موجود میان مصری‌هاست. اما هرقدر هم آشکار و مشخص، کماکان این اقدام تنها گام اول است.
نظر شما :