نهاوندیان: برخی گروههای خاص از تحریم سود می برند
آرمان: با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران که بهتازگی از اجلاس سالانه اتاق بازرگانی بینالملل (ICC) بازگشته است موضوع تحریم بهعنوان موضوع این اجلاس، مهمترین موضوع مطرح شده در شانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز بود. محمد نهاوندیان در این نشست اعلام کرد که اگر شرکتهای ایرانی از تحریمکنندگان به دادگاههای بینالمللی شکایت ببرند، بهطور قطع حکم خواهند گرفت. وی با ابراز تاسف از این که طولانی شدن تحریمها باعث ایجاد منفعت برای گروههایی خاص شده گفت: «این منتفعان مانع رفع تحریم هستند. بنابراین ما نسبت به کسانی که از تحریم نفع میبرند باید بیدار باشیم.» محمد نهاوندیان در شانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران گزارش کوتاهی از سفر اخیر خود به اجلاس سالانه کمیته بینالمللی اتاقهای بازرگانی جهان ارائه داد. وی گفت: در جلسهای که کمیته بینالمللی اتاقهای بازرگانی جهان بهطور جداگانه و داخلی با محوریت تحریم ایران برگزار کرد، جنبه حقوقی این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و به این اتفاقنظر رسیدند که اگر بحث تحریم همچنان ادامه یابد و به دادگاه بینالمللی (لاهه) ارجاع داده شود، بهطور قطع محکوم خواهد شد. وی افزود: در این نشست، به مسئله تحریمها پرداخته شد و تعدادی از کشورها به انتقاد از تحریم و محدودیتهای ناشی از آن در سطح جهانی پرداختند. به اعتقاد آنها، تحریمها در تناقض با سیاستها و قوانین اتاق بازرگانی جهانی است، زیرا منطق این اتاق، تجارت آزاد است. وی تصریح کرد: روسای کمیتههای ملی به شدت ناراحتیهای خود را از مسأله تحریم ابراز و مطالبی را مطرح کردند که میتوانیم از آنها در جلسات مشاورهای مقابله با تحریم، استفاده کنیم. به گفته نهاوندیان، پیگیریهای حقوقی در خصوص تحریم باید به جد دنبال شود، در حالی که موضع دولت، نپذیرفتن کل تحریمهاست، شرکتها حق دارند در این زمینه اقدام حقوقی کنند و کانون بخش خصوصی نیز باید از اینگونه اقدامات حمایت کند. عضو شورای پولواعتبار، مقابله با تحریم را موضوع ادامه سخنان خود قرار داد و یادآور شد: نباید اجازه دهیم عوارض تحریم در اقتصاد کشور نهادینه شده و توازن اقتصادی را برهمزند و نظام تک نرخی ارزی که سالها برای دست یافتن به آن تلاش شده است، فراموش شود. البته در رابطه با نظام ارزی، خلأ قانونی وجود ندارد و نظام شناور مدیریت شده مورد تأیید همگان است. وی توضیح داد: قانون ارزی شناور مدیریت شده باید در اجرا نیز مورد حمایت قرار گیرد و در واقع دولت به ارز ناشی از صادرات غیرنفتی توجهی نداشته باشد و صادرکننده بدون واسطهگری بانک مرکزی، ارز مورد نیاز واردکننده را در اختیار وی قرار دهد. محمد نهاوندیان با ابراز تاسف از این که طولانی شدن تحریمها باعث ایجاد منفعت برای گروههایی خاص شده گفت: «این منتفعان مانع رفع تحریم هستند. بنابراین ما نسبت به کسانی که از تحریم نفع میبرند باید بیدار باشیم.» نهاوندیان در پایان خاطرنشان کرد که نفع اقتصاد ملی و نفع اقتصاد جهانی براین است که تحریمها پایان بپذیرد.
بیانیه اتاق تهران در خصوص برخوردهای تعزیراتی
سخنران نخست این نشست علا میرمحمدصادقی بود که در غیاب یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران که در سفر حج عمره به سر میبرد، ابتدا به تحریمها و افزایش فشارهای غرب بر اقتصاد بخش خصوصی ایران اشاره کرد و گفت: برخی از کشورها برخلاف موازین قانونی که از جمله در نهاد بینالمللی ICC نیز به صراحت بر آن تأکید شده، در موضوع تحریمها علیه ایران با دشمنان ملیت ایران همراه شدهاند در حالی که این همراهی و خیانتها در ذهن ملت ایران خواهد ماند. میرمحمدصادقی در ادامه، به موضوع قیمتگذاری و تعزیرات دولت که به تازگی بر شدت آن نیز افزوده شده است اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی تهران به زودی بیانیهای در این رابطه خواهد داد. به گفته نایب رئیس اتاق تهران، نظارت بر نرخها از سوی دولت جایز، اما آنچه که مورد نقد بخش خصوصی است، دخالتهای دولت در قیمت گذاری است. در ادامه این نشست، «علیرضا شجاعی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت «محدودیت منابع» را به عنوان اصلیترین چالش حمایت از تولید ملی خواند و خطاب به اعضای هیات نمایندگان پرسید: «دولت براساس چه مکانیزمی میتواند نظارت کند که منابع اختصاص یافته، جز حوزه تولید از سایر بخشها سردرنیاورد؟» محمدرضا بهرامن گفت: «اگر تولید آمار کافی و مناسب داشته باشیم تکلیف بسیار مشخص است و هر فردی خودش میتواند شرایط را برای ورود یا ماندن در یک فعالیت تصمیم درست بگیرد و دیگر لازم نیست وزارت صنعت و معدن و تجارت برایش تصمیم بگیرد.» احمد پورفلاح نیز به آن بخش از سخنان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خرده گرفت که وی تأکید کرده بود، بخشی از منابعی که به واحدهای تولیدی داده میشود، در خارج از حوزه صنعت صرف شده است. مهدی پورقاضی نیز در این نشست نتوانست جلوی انتقاد خود از سخنان علیرضا شجاعی را بگیرد. او سوالاتی را که علیرضا شجاعی در جمع فعالان اقتصادی مطرح کرد را نه دغدغه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بلکه «رد گم کنی» مسئولان دولتی دانست. در ادامه این نشست، پدرام سلطانی عنوان کرد که طرح این چالشها، بدان معناست که دولت قصد دارد در تمام این بخشها دخالت کند. اما مجید رضا حریری، دیگر عضو هیات نمایندگان گفت: لحن شجاعی به عنوان یکی از مدیران جوان وزارت صنعت، معدن وتجارت، قیم مآبانه بود که این حاکی از آن است که دولت همچنان با لحنی قیم مآبانه با بخش خصوصی سخن میگوید و باید این لحن را کنار گذارد. چنانچه این لحن اصلاح شود، موارد مطرح شده میتواند مورد توجه قرار گیرد.»
نظر شما :