رشد 5 تا 6/5 درصدی اقتصاد افغانستان

 
شرق/ حسین موسوی: کشوری فقیر با آب و هوایی نیمه‌بیابانی که به دریا راه ندارد در زمره صعب‌العبورترین مناطق جهانی هم به حساب می‌آید. با در نظر گرفتن عوامل یادشده باز هم کارشناسان رشد اقتصادی سالانه نزدیک به پنج‌‌درصد را برای این کشور پیش‌بینی کرده‌اند؛ «افغانستان». کشوری که در زمینه رشد اقتصادی و درآمد سرانه جزو فقیرترین کشورها به حساب می‌آید اما بانک جهانی می‌گوید که این کشور تا سال 2025 سالانه نزدیک به پنج‌‌درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. حتی در نظر کارشناسان این بانک اگر مدیریت صحیحی هم در افغانستان پیاده شود این رقم به 7/6 خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از گزارش رسمی بانک جهانی که اگر افغانستان رشد اقتصادی شش‌‌درصدی‌اش را حفظ کند، تا یک نسل دیگر این کشور می‌تواند تولید ناخالص داخلی سرانه‌اش را دو برابر کند. سایت «بیزنس ریکوردر» در این زمینه می‌گوید که درآمد سرانه افغانی‌ها در حال حاضر 528 دلار است و با حفظ روند موجود به بالای هزار دلار خواهد رسید. با این وجود افغانستان پس از سه دهه جنگ، اکنون با شورش طالبان و فساد گسترده اداری مواجه است و یکی از فقیرترین کشورهای جهان به حساب می‌آید. بر اساس آمار سال 2008، یک‌سوم جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در 10 سال گذشته به دلیل حضور گسترده نظامی جامعه جهانی در افغانستان و سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی در این کشور، بخش بزرگی از نیروی کاری تحصیلکرده افغانستان شاغل بوده‌اند. اما نگرانی‌ها از رکود اقتصادی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی ابراز شده است. قرار است تا یک هفته دیگر کنفرانسی در توکیو، پایتخت ژاپن برگزار شود و در مورد آینده اقتصادی این کشور گفت‌وگو شود. حامد کرزای، رییس‌جمهوری افغانستان گفته است که در کنفرانس توکیو از جامعه جهانی خواستار کمک سالانه حدود چهار‌میلیارد دلاری خواهد شد. «باب سائوم»، رییس بخش افغانستان بانک جهانی گفت که دهه پیش رو «آرزوهای بلند، انتظارها و فرصت‌های بزرگی» را برای افغانستان فراهم می‌کند. او افزود: «مدیریت مناسب بخش زراعت و منابع افغانستان می‌تواند رشد اقتصادی پیش‌بینی شده 9/4‌درصدی را به رشدی سالانه 7/6‌درصد افزایش دهد.» گفته می‌شود که افغانستان به ارزش سه‌هزار‌میلیارد دلار آمریکایی منابع معدنی زیرزمینی دارد. افغانستان با برخی شرکت‌ها قرارداد استخراج معادن مس و نفت را امضا کرده است. بزرگ‌ترین مشکل افغانستان در حال حاضر راه نداشتن به دریاست. افغانستان در تلاش است که بعد از سال 2014 در کنار کمک‌های نظامی، از کمک اقتصادی جامعه جهانی نیز بهره‌مند شود. مقامات کابل، به این منظور هفته آینده به کنفرانس توکیو می‌روند، اما وجود فساد اداری در ادارات دولتی همچنان مایه نگرانی کشورهای کمک‌کننده است. در این راستا، سائوم هشدار داد که کارهای بیشتری باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که از پول‌های کشورهای کمک دهنده، استفاده مناسب می‌شود. او افزود: «برای اطمینان دادن به مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی در مورد مصرف کمک‌های توسعه‌دهنده و نتیجه‌دادن آنها، دولت افغانستان باید با چالش‌های امنیتی و حکومتی همچون فساد اداری مبارزه کند. «عمر زاخیلوال»، وزیر اقتصاد (مالیه) افغانستان گفته است که دولت این کشور در کنفرانس توکیو به جامعه جهانی جزییاتی در مورد مبارزه با فساد ارایه و توضیح خواهد داد که کابل در کدام بخش‌ها، به کارهای بیشتری نیازمند است. کارشناسان می‌گویند با وجود تمام دستاوردهایی که در طی این یک دهه به دست آمده، این سال‌ها از دشوارترین و در عین حال طلایی‌ترین سال‌های تاریخ تحولات اقتصادی افغانستان به حساب می‌آید. سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک‌های خارجی، تلاش‌های پیگیر جامعه جهانی برای تامین امنیت و ثبات، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، رشد بخش خصوصی، فراهم شدن زمینه برای اشتغال‌هزاران نفر، گسترش فضای رقابت، تلاش در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و بسترسازی برای فرآیند توسعه اقتصادی خوشبینی‌های فراوانی را در افغانستان خلق کرد. به تازگی گزارشی درخصوص بیم‌ها و امیدهای رشد اقتصادی منتشر شده است که نشان می‌دهد افغان‌ها در تلاش هستند تا میزان آسیب‌پذیری را به کمترین میزان ممکن برسانند. در این گزارش آمده است: آسیب‌های گاه ویرانگر اقتصادی و اجتماعی که گاهی، جزو جدایی‌ناپذیر «دوران گذار» اقتصادی به حساب می‌آید و گاهی ناشی از سوءمدیریت رویه‌های کلان اقتصادی است، شرایط دشوار و گاهی ناامید‌کننده را برای اقتصاد افغانستان رقم زده است. ریشه‌دارشدن اقتصاد سیاسی موادمخدر و درهم‌تنیدگی تریاک با خشونت و جنگ، سهم نزدیک به 40‌درصد موادمخدر در تولید ناخالص داخلی، ناامنی و تروریسم، افزایش افراد فقیر به 9‌میلیون نفر، آمار بالای مرگ و میر مادران و کودکان، افزایش کودکان کارگر و خیابانی، نرخ بیکاری 40‌درصدی، افزایش فساد در ادارات دولتی و سرانجام بحران کابل بانک به دلیل فساد عمیق و سازماندهی شده در درون دولت، نمونه‌هایی است که سال‌های اخیر و به‌خصوص سال گذشته را به یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها به لحاظ اقتصادی برای افغانستان تبدیل کرده است. با این حال در گزارش بانک جهانی آمده است با توجه به منابع زیر زمینی و تلاش دولت افغانستان برای اصلاح سوءمدیریت‌ها آینده اقتصادی خوبی را می‌توان برای این کشور متصور شد. دولت افغانستان اعلام کرد که نظام اقتصاد بازار کارآمد نبوده و در پی تغییر این نظام است. تصور همگی بر این است که تمامی نابسامانی‌ها و بن‌بست‌های اقتصادی افغانستان ناشی از کارکرد ناکارآمد اقتصاد بازار است. اقتصاد بازار در موجودیت مشکلاتی چون تقسیم قدرت و امکانات اقتصادی بین افراد نزدیک به قدرت، ناامنی، فقدان اراده سیاسی برای توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و فساد گسترده و سازماندهی شده در درون دولت، معجزه نمی‌کند. در ادامه گزارش آمده است: تاریخ گواهی می‌دهد که در اینچنین شرایط نابسامان میزان کارکرد دیگر نظام‌های اقتصادی بدتر از نظام بازار است. هیچ ضمانتی وجود ندارد که بدون اصلاح شرایط کنونی، هر نظام اقتصادی که در افغانستان تطبیق گردد، تجربه ناکام به نمایش نگذارد. انتقاد دولت از نظام بازار، دو هدف را دنبال می‌کند. اول دولت به شدت نگران از دست دادن قدرت اقتصادی خود است. دوم، با انتقاد از اقتصاد بازار دولت می‌خواهد مسوولیت سنگین خودش را در مورد این همه نابسامانی‌ها کمتر کند.