راهکارایران برای مقابله با تحریم: واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی
مجیدرضا حریری، رییس کمیته واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با مریم فکری خبرنگار روزنامه «اعتماد» به راهکارهای مقابله با تحریمها می پردازد و معتقد است این راهکارها را دولت دیده است و اولین سالی است که میبینیم در بودجه پیشبینی شده که بخش خصوصی از دولت نفت بخرد و بفروشد. او به بیان زوایای جدیدی از وضعیت فعلی اقتصاد پرداخته و معتقد است در شرایطی که در تحریم به سر میبریم، باید فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی بسپاریم؛ آن زمان حتی میتوانیم سخنان غربیها را راستیآزمایی کنیم و در فضای تبلیغاتی بینالمللی بگوییم صحبت آنها فقط در حد شعار است که میگویند در تحریمها کاری به مردم ایران نداریم. رییس کمیته واردات اتاق بازرگانی ایران همچنین به تحلیل نوسانات ارزی کشور پرداخت و تاکید کرد: حرفهای درست را بهموقع نمیزنیم؛ ما باید به مردم میگفتیم که ارز داریم، اما مشکل نقلوانتقال ارز داریم. متن مصاحبه را در زیر می خوانید:
قبول دارید که بخش خصوصی حال حاضر ما سیاسی شده است و مشکلات فعلی این بخش به سیاسی شدن آن برمیگردد؟
خیر، ما بخش خصوصی سیاسی نداریم. یک موقع است افرادی با افکار سیاسی دیده میشوند، اما تشکلی از بخش خصوصی که کار سیاسی انجام دهد، وجود ندارد. اتاقهای بازرگانی به هیچوجه کار سیاسی نمیکنند، اما مورد تهاجم سیاستمداران هستند. حتی در زمانی که اتاقهای بازرگانی ایران و تهران در اختیار افراد شناخته شده حزب سیاسی بود، هیچگاه کار سیاسی انجام نمیدادند. اما بحث اصلیای که وجود دارد، اینکه در سالهای اخیر هیچوقت سیاست دست از سر اقتصاد برنداشته است. این نیست که بخش خصوصی ما سیاسی شده باشد، بحث این است که سیاستمداران در تمام فرآیندهای اقتصادی دخالت میکنند؛ کما اینکه دیده میشود شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت از حدود شش ماه قبل تشکیل نمیشود یا اینکه در مقابل تشکلهای واقعی بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، تشکلهای موازی به وجود میآیند و مورد حمایت قرار میگیرند. سیاست باید دست از سر اقتصاد بردارد و بگذارد سیاست و اقتصاد هر یک جداگانه کار خود را انجام دهند.
در هفته جاری تحریمهای نفتی کشور آغاز شده است. شما فکر میکنید تشدید تحریمها تا چه حد میتواند روی کسب درآمد کشور اثرگذار باشد؟
من شخصا معتقدم در حوزه تحریمها اتفاق جدیدی نیفتاده است. تحریمی که اتفاق افتاده، تحریم علیه ایران نیست، تحریم علیه کسانی است که با ایران معامله میکنند. در واقع به طرفهای تجاری میگوید که اگر با ایران کار کنید، مورد تحریم قرار میگیرید. من تعجب میکنم که دولت این موضوع را برای مردم تشریح نمیکند و اینکه به فضای تحریم چیزی اضافه نشده است. 20 کشوری که از تحریم نفت معاف شدهاند، 70، 80 درصد نفت ایران را خریداری میکنند. مشتریهای اصلی ما، چین، سنگاپور و هند هستند و همین مساله نشان میدهد که اتفاق خاصی در روابط اقتصادی نیفتاده است. البته برای مقابله با تحریمها راهکار وجود دارد و راهکار آن را هم دولت دیده است. اولین سالی است که میبینیم در بودجه پیشبینی شده که بخش خصوصی از دولت نفت بخرد و بفروشد. در شرایطی که دولت و بانک مرکزی تحریم هستند، با بخش خصوصی که میتوان مبادله داشت؟ این است که میگویم اتفاق جدیدی از نظر دودوتا چهارتای اقتصادی واقعی نیفتاده است.
اما امروز اقتصاد ما آنقدر سیاسی شده است که هر یک از مسائل سیاسی روی آن خواهناخواه اثر میگذارد.
اصل قضیه این است که در حال حاضر تنش در دنیا ایجاد شده است. کشورهای غربی جنگ را به حوزه اقتصاد کشاندهاند و این حوزه در سرنوشت تکتک مردم موثر است.
سیستمیطراحی شده و یکسری مدیر دولتی عادت کردهاند سر سفرههای آماده بنشینند و مدیریت کنند. شما فکر میکنید چند درصد این مدیران میانی دولتی شایستگی سمت خود را دارند؟!
به عبارت دیگر، هم فعال اقتصادی و هم مردم عادی که مصرفکننده کالا و خدمات اقتصادی هستند، از این شرایط متاثر میشوند. بهترین راه این است که مردم را آماده کنیم. برخلاف اینکه تصور کنیم با پروپاگاندا میتوان مردم را برای فشارهای تحریمی آماده کرد، به نظر من با آگاهی دادن به مردم که در چه شرایطی هستند، آرامش ایجاد میشود. زیرا شرایط پیچیده و نگرانکنندهیی نیست، ولی مردم برخلاف این را احساس میکنند. من فکر میکنم اگر فعالیتهای اقتصادی را از خیلی پیشتر و از سال گذشته به دست بخش خصوصی میسپردند، با مشکلات امروز مواجه نمیشدیم. در سال گذشته اتاق بازرگانی تهران این موضع را گرفت که تایدواتر از دو سال قبل باید به بخش خصوصی سپرده میشد. من معتقدم ارگانهاو نهادهای خاص را باید از صف اول فعالیتهای اقتصادی کنار بیاورند.
در حالی که برعکس این اتفاق میافتد و بیشتر فعالیتهای عمرانی در اختیار نهادها قرار میگیرد.
من متوجه نمیشوم چرا این اتفاق میافتد. در این شرایط در عمل بنگاههای اقتصادی تحت تحریم قرار میگیرند؛ در صورتی که اصلا نیازی به این کارها نیست. هر قدر شما بخش خصوصی واقعی را در فعالیتهای اقتصادی وارد کنید و به او اطمینان کنید، مشکلات کمتر میشود. میبینید که در اتفاقاتی همچون فساد اقتصادی، تاکنون بخش خصوصی نقشی نداشته است و افراد دیگری پشت قضیه بودند. بخش خصوصی که امتحان خود را به این خوبی پس داده و هیچکجا دنبال رانت و فساد نبوده است، چرا وارد فعالیتهای اقتصادی نمیشود؟! من نمیگویم در بخش خصوصی فساد وجود ندارد، شاید آنها هم میدان گیرشان بیاید، دست به چنین کارهایی بزنند، اما آدمهای خوب و سالم نیز در آنها دیده میشود. باید فضایی ایجاد شود برای تشکلهای بخش خصوصی تا به دولت کمک کنند و چرخ اقتصاد را بچرخانند.
شما فکر میکنید چرا هنوز اعتقادی به بخش خصوصی وجود ندارد؟ فکر نمیکنید خود این بخش نیز مقصر باشد که هنوز آنطور که باید برای حضور در اقتصاد ایران تلاش نکرده است؟
اگر ما با دید خوشبین به قضیه نگاه کنیم، میبینیم از هفت، هشت سال قبل همه روی اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کردهاند، اما امروز نمیگذارند این اتفاق بیفتد و امور را به دست بخش خصوصی نمیدهند. من نمیدانم چرا تا این حد تنگنظری نسبت به بخش خصوصی وجود دارد. سیستمی طراحی شده و یکسری مدیر دولتی عادت کردهاند سر سفرههای آماده بنشینند و مدیریت کنند. شما فکر میکنید چند درصد این مدیران میانی دولتی شایستگی سمت خود را دارند؟! اگر این فضا را از آنها بگیرید، کارمند و کارشناس آن سیستم نیز نمیتوانند باشند، زیرا سواد و دانش کافی را ندارند. این مدیران میانی بیشترین مقاومت را در راه خصوصیسازی میکنند. در سطوح بالای نظام، بحث بر سر سپردن امور به مردم است، اما کجا این مقاومت وجود دارد؟ در سطح مدیران میانی. مدیران را هم که گفتم، پس از واگذاریها باید کارمند درجه 2 یا 3 سازمان شوند. پس یا جلوی واگذاریها را میگیرند یا در فرآیند انتقال بهگونهیی عمل میکنند که سهام مبادله میشود، اما مدیریت همچنان تغییر نمیکند. در صورتی که همه بحث خصوصیسازی این بوده که دولت مدیر ناکارآمدی بر بنگاههای اقتصادی است؛ نه اینکه ما پول میخواهیم و بنگاهها را میفروشیم. منتها عملا طبق آخرین آماری که منتشر شد که برای خصوصیسازی چه اتفاقی افتاد، دیدیم بخش عمدهیی از واگذاریها بابت رد دیون و مطالبات سازمانها و نهادهایی همچون تامین اجتماعی بوده که باز مدیران آن دولتی هستند. بخشی از واگذاریها نیز تبدیل به سهام عدالت شده و در جای دیگر، آن بخش از سهام واگذار شده که سهام مدیریتی نبوده است. برای نمونه، در حال حاضر ایرانخودرو و سایپا شرکتهای خصوصی روی کاغذ محسوب میشوند، اما سهامدار مدیریت را انتخاب نمیکند. کشورهای غربی معتقدند ما با تحریمها دولت را تحت فشار قرار میدهیم و به مردم ایران کاری نداریم. حالا اجازه دهیم مقداری مردم کار کنند تا ببینیم غربیها همچنان آن نگاه را دارند. در واقع برای اینکه راستیآزمایی کنیم که غربیها همچنان نگاه گذشته را دارند یا اینکه همه حرفها در حد شعار است، باید امور را به دست بخش خصوصی بسپاریم. حداقل از نظر کنش سیاسی روش مناسبی است که در فضای تبلیغاتی بینالمللی بگوییم مردم ایران را تحریم میکنند.
شما گفتید در شرایط تحریم باید به بخش خصوصی توجه کرد و امور را به این بخش سپرد اما برخی مدیران دولتی معتقدند بخش خصوصی و بهخصوص اتاقهای بازرگانی در این چند ماه گذشته خود را کنار کشیده و هیچ راهکاری ارائه نکرده و در عمل بهدنبال جایگزینی در مقابل کشورهای دیگر نبودهاند.
میپذیرم که اتاق بازرگانی در امور بینالمللی فعال نبوده و این ضعف به اتاق وارد است. در یکسال و نیم گذشته که فعالیتهای انتخاباتی اتاق بازرگانی درجریان بود، من این موضوع را میگفتم که از فضای بینالمللیای که در اختیار اتاق بازرگانی است، بهخوبی استفاده نکردهایم. ما بهتازگی دیدیم آقای نهاوندیان حرکتی در ICC کرد که تاثیر خوبی داشت و یکی، دو اتاق بازرگانی بینالمللی با تحریمها مخالفت کردند. این فضا وجود دارد، اما خیلی فضای بزرگی نیست و اصل قضیه این است که برای کشور جایگزین باید رابطه دیپلماتیک قویای وجود داشته باشد.
این اقتصاد هفدهمی که معاون اول رییسجمهور عنوان میکنند، چیست؟
اینها شوخی است. اقتصادهای دنیا را در بخشهای مختلف و با گزینههای متفاوت رتبهبندی میکنند. یکی شما را با ذخایری که دارید، میسنجد. فرض کنید ما با دریایی از نفت و ثروتی که داریم، سنجیده میشویم اما در کنار رتبه هفدهم میتوانیم بگوییم در فضای کسبوکار رتبه 148 را داریم و در اقتصاد آزاد پنج، شش کشور بعد از ما قرار دارند. همه اینها در مجموع اقتصاد را تعریف میکند. ما سالانه صد میلیارد دلار نفت میفروشیم، 40 میلیارد هم صادرات غیرنفتی داریم، 60 میلیارد دلار نیز واردات غیرنفتی است. در مجموع 200 میلیارد دلار مبادلات تجاری داریم، اما این حجم در مقابل مبادلات دنیا قابل مقایسه نیست. فقط چین را مثال بزنم که سه هزار و 600 میلیارد دلار خرید و فروش در سال دارد. امریکا رقمی فراتر از این ارقام دارد. ترکیه که در کنار ما قرار دارد، سالانه چندین برابر 200 میلیارد دلار مبادله تجاری دارد و نصف این رقم را فقط از توریسم کسب میکند. اندازه اقتصاد ما در بازرگانی و مبادلات دنیا بسیار کم است، بنابراین طرفهای تجاری شما را با بخشهای دیگری که امکان بالقوه تجاری دارند، مقایسه میکنند حتما بازاری را انتخاب میکنند که برای آنها میصرفد. اگر از حدود هفت سال قبل که بحث اصل 44 مطرح شد، این قانون را جدی اجرا کرده بودیم، شرایط فرق میکرد و رفتار دنیا با ما اینگونه نمیتوانست باشد. اقتصاد ما هنوز که هنوز است بیش از 70، 80 درصد در اختیار دولت است، در نتیجه اگر دولت مورد تهاجم اقتصادی قرار گیرد، همه اقتصاد مورد تهاجم قرار میگیرد.
شما در صحبتهای خود عنوان کردید در بودجه پیشبینی شده صادرات نفتخام به بخش خصوصی واگذار شده است. آیا تاکنون اقدام خاصی صورت گرفته است؟
بهتر است کمی واقعبینانه به قضیه نگاه کنیم. حداقل از سال 32 که نفت ملی شد، حدود 60 سال میگذرد و در این مدت اصلا بخش خصوصی نفت نمیفروخته است. اگر فکر کنیم از خرداد که بودجه ابلاغ شد تاکنون اتفاقی افتاده است، اصلا منطقی نیست. منتها این ظرفیت به وجود آمده است. فعلا در فرآوردههای نفتی بخش خصوصی مدتی است که نقش دارد که البته خیلی ناچیز است، اما در نفتخام هیچ نقشی ندارد.
بهتر است در این گفتوگو، گذری هم به نوسانات نرخ ارز داشته باشیم. شما چند ماه قبل موضوع زلزلههای ارزی را مطرح کرده و گفته بودید هیچ مدیری نیست که تبعات این زلزله را بررسی کند. در حال حاضر هفت، هشت ماه از ابتدای نوسانات شدید ارزی میگذرد و فکر میکنم تا حدودی آثار خود را روی اقتصاد گذاشته است. چه تحلیلی از شرایط فعلی اقتصاد دارید؟
ما حسگر هستیم، مجری نیستیم و موظفیم به موقع آلارم بدهیم و بگوییم این اتفاق میافتد. زمانی گفتیم موضوع ارز و عدم تخصیص ارز در واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی تاثیر میگذارد و تاثیر آن را چهار، پنج ماه دیگر خواهیم دید. آن زمان کسی توجه نکرد و حالا میبینیم قیمت مرغ 1800، دو هزار تومان سال گذشته، امروز به هفت هزار تومان افزایش یافته است. من شاهد دارم که در سال گذشته واردکنندهیی مرغ وارد کرده بود و قیمت تضمینی آن 1800 تومان بود و دولت از او خرید نمیکرد. این واردکننده مجبور شد با قیمت پایینتر و 1400، 1500 تومان مرغ را بفروشد. این چه دلیلی دارد؟ ما که مرغ را از خارج کشور وارد نمیکردیم، نهاده دامی میآوردیم. در حال حاضر نهادههای دام کم و گران شده است. همینطور افزایش قیمتها در لبنیات، حاصل نهادههای گرانی است که به دست تولیدکننده میرسد. در تمام سطوح تولید این اتفاق با شدت و ضعف کمتر افتاده است. تصمیماتی که امروز اتخاذ میشود، به مفهوم این نیست که آثار و تبعات آن را همین امروز ببینیم، حتما آثار آن را پنج، شش ماه بعد مردم عادی لمس میکنند. در اینجور مواقع در تصمیمگیریهای کلان شاید 10 سال بعد مشخص شود که این تصمیم نابهجا چه بلایی بر سر اقتصاد آورده است.
مثل آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها.
اینکه مرکز پژوهشهای مجلس بگوید تورم بالا اتفاق میافتد و بعد دولت قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرا کند و ماه دوم اجرای قانون بگوید آقای مرکز پژوهشها، دیدید اشتباه کردید! نتایج سیاستگذاریها در زمانهای مشخص دیده میشود؛ کما اینکه بانک مرکزی نرخ تورم رسمی را 22 درصد اعلام میکند، اما در تعریفهایی که در افزایش شاخص هزینههای تولید و اقلام مصرفی میبینیم، صحبت از افزایش تورم 38 درصد است. وقتی هزینه افزایش تولید 5/34 درصد است، یعنی تورم بالاست. حالا میشود نرخ تورم رسمی را با فرمولسازیها بهگونهیی تبدیل کنیم که 22 درصد بیشتر نشان ندهد.
در حال حاضر سطح واردات تا چه اندازه کاهش پیدا کرده است؟
عمده مصرف دلار برای واردات است و 90 درصد آنها کالاهای واسطهیی و سرمایهیی است که دولت به هر طریق مجبور است برای آنها ارز تخصیص دهد. در سال گذشته حدود 7 میلیارد دلار واردات برای کالاهای مصرفی انجام شد و حدود 15 میلیارد دلار هم کالای قاچاق به کشور وارد میشود، بنابراین نیاز سال گذشته که رونق اقتصادی بیش از سالجاری بوده، حدود 25 میلیارد دلار بوده است. نیاز سالجاری برای کالاهای وارداتی حدود 15میلیارد دلار است که اگر دلار زیر 1800 تومان نباشد، هیچ واردکنندهیی به این امر اقدام نخواهد کرد. از بهمنماه سال گذشته تاکنون واردات به طور واقعی انجام نشده یا به سختی صورت گرفته است. همه اینها به این معناست که تقاضای انباشتهشده در بازار وجود دارد و این تقاضا واقعی است. هر روز که دولت میخواهد به این تقاضا پاسخ دهد، باید نرخ دلار به سطحی برسد که بتوانید واردات انجام دهید، اما با هجوم تقاضای انباشتهشده، عرضه نمیتواند پاسخگوی تقاضا باشد و باز هم دلار افزایش مییابد یعنی ما دچار الاکلنگی بین عرضه و تقاضای دلار شدهایم. اینجا وظیفه سیستم اقتصادی است که بازار را مدیریت کند، اما متاسفانه این مدیریت انجام نمیشود و همه اینها تبعات نرخ دلار 1226 تومان است. برای اینکه اگر شما بتوانید به عنوان واردکننده با دلار 1226 تومان کالا وارد کنید، من جرات نمیکنم با دلار 1800 تومان واردات انجام دهم. وقتی عرضه را کاهش میدهید و همه را مجبور میکنید سراغ دلار 1800 تومان بروند، آن زمان تقاضا زیاد میشود و دوباره دلار افزایش مییابد. این الاکلنگ را باید در فرآیند مدیریت و کنترل شده تنظیم کرد. اگر معتقدیم مردم بهترین قاضی و نگهبان نظام هستند، باید برای آنها توضیح دهیم چه اتفاقی میافتد و تبعات بعدی آن کمتر است. سال گذشته باید توضیح میدادیم که چه اتفاقی برای ارز افتاده که از 1050 به 1900 تومان رسیده است. اینکه بگوییم یکسری عوامل بیگانه در بازار ریختهاند، اشتباه است. عوامل بیگانه که نمیتوانند 20 میلیارد دلار پول را بگیرند و ببرند. اینکه بدتر است که دولت بگوید در بازار عوامل بیگانه حضور دارند و زورشان از من بیشتر است. واقعیت را باید بگوییم. واقعیت این است که منابع ارزی ما که بسیار فراتر از مصارف است، در دسترس قرار ندارد. اینها را باید برای مردم توضیح دهیم.
اما برخلاف این مطرح میشد و بانک مرکزی اعلام میکرد که اینقدر ارز داریم و در بازار ارز وارد میکنیم تا قیمتها کاهش یابد.
بله، با این حال آقای بهمنی در روز ملی صنعت و معدن این موضوع را مطرح کرد، اما خیلی دیر بود. باید میگفتیم ارز داریم، اما نمیتوانیم جابهجا کنیم. این حرف را که شنبه هفته جاری آقای بهمنی زد، اگر سال گذشته میگفت، این مشکلات به وجود نمیآید. اجازه دهید اشارهیی به این موضوع هم داشته باشم. آقای تاجگردون در هفته اول مجلس نهم به آقای بهمنی گفت تو را به خدا کمتر حرف بزنید. اگر ایشان کمتر حرف بزند، خیلی از مشکلات حل میشود. در کجای دنیا مدیرکل بانک مرکزی اینقدر مصاحبه میکند و حرف میزند. باید سیاستگذاری کرد و گاهی اوقات سکوت بهتر است. حالا هم اگر میخواهید حرف بزنید، آن حرف درست را باید بهموقع بزنید. اگر آقای بهمنی حرفی را که روز ملی صنعت و معدن زد که ارز داریم، اما مشکل نقل و انتقال ارز داریم، پارسال میگفت، با چالشهای ماههای گذشته روبهرو نمیشدیم. دائما میگفتند به همه واردکنندگان ارز میدهیم و تا یک ماه قبل نیز همین موضوع را مطرح میکردند. ولی در عمل ارز تخصیص پیدا نمیکرد. دیگر کار به جایی رسید که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیرکل بانک مرکزی گفت ارز به واردکنندگان نمیدهید. ما که شش ماه پیش و قبل از وزیر میگفتیم که دلار مرجع را به کسی نمیدهند.
نظر شما :