از تشدید تحریم ها تا توسل به تعامل

دیپلماسی ایرانی: در حالی که نگرانی ها در غرب بر سر اهداف هسته ای ایران رو به افزایش است، برخی قانونگذاران و مشاوران سیاسی بر این باورند که تحریم ها بهترین گزینه برای متوقف کردن برنامه های غنی سازی اورانیوم در ایران است. از سال 2010، ایالات متحده و شرکای بین المللی اش فشار تحریم ها بر ایران را بیشتر کرده اند. افزایش فشار تحریم ها به موازات قوت گرفتن تردید ها در خصوص ماهیت نظامی برنامه های هسته ای ایران انجام شده و این در حالی است که جمهوری اسلامی چنین هدفی در برنامه های هسته ای خود را تکذیب می کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در نوامبر 2011 یکی از تندترین گزارش های خود را در مورد برنامه های هسته ای ایران منتشر و به احتمال تسلیحاتی بودن این فعالیت ها اشاره کرد. به دنبال این گزارش، ایالات متحده تحریم های خود علیه بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران را وسیع تر کرد و برای نخستین بار قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. البته چین و روسیه به عنوان دو شریک تجاری ایران همواره سعی داشته اند تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را تعدیل کنند و به همین دلیل در مقابل فشار تحریم های یکجانبه آمریکا نیز مقاومت می کنند. از سوی دیگر اعتماد به روند تحریم ها و ثمربخشی آن در قبال ایران از زمانی بیشتر شده است که جمهوری اسلامی پذیرفت پای میز مذاکرات هسته ای بازگردد. مذاکراتی که بیش از 14 ماه به حال تعلیق درآمده بود.

رویکرد واشینگتن

فهرست بلندبالای تحریم های آمریکا علیه ایران به سال 1979 و ماجرای گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران باز می گردد. در 14 نوامبر 1979 جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا فرمان بلوکه حساب های ایرانیان در ایالات متحده را صادر کرد. بمب گذاری در بیروت که در سال 1984 اتفاق افتاد و آمریکا انگشت اتهام خود را به سوی ایران نشانه رفت نیز عامل دیگری برای طولانی تر شدن فهرست تحریم های ایران بود. در آن زمان نام ایران به فهرست کشور های حامی تروریسم اضافه شد. به این ترتیب کمک های خارجی آمریکا به ایران ممنوع واردات کالاها با کاربرد دوگانه به شدت تحت کنترل قرار گرفت. پس از آن برنامه های هسته ای ایران مورد توجه قرار گرفت و تحریم های دیگری علیه ایران شکل گرفت:

توسعه تسلیحاتی: در اکتبر 1992 هرگونه کمک به توسعه برنامه های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ممنوع شد.

سرمایه گذاری و تجارت: در 30 آوریل 1995 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که ممنوعیت های جامعی را در خصوص تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در ایران اعمال می کند. در مارس 2010 نیز باراک اوباما، رئیس جمهور کنونی آمریکا مانند جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق بر ممنوعیت تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در ایران تاکید کرد.

مواد هسته ای: قانون تحریم های ایران و لیبی مصوب 1996 به این منظور تدوین شد که هر گونه دسترسی ایران به مواد هسته ای قطع شود و شرکت های غیر آمریکایی نیز در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری نکنند.

معامله های مالی: اداره خزانه داری آمریکا نیز تحریم های مالی گسترده ای را علیه ایران اعمال می کند که طیف وسیعی از موضوعات از ممنوعیت ارسال بسته های کادویی با ارزش بالای 100 دلار تا ممنوعیت معامله مالی با شرکت های ایرانی را شامل می شود.

همچنین تلاش برای تحریم بانک های ایرانی نیز در سال های اخیر افزایش یافته است. در اواخر سال 2011 ، ایالات متحده شرکت ها و موسسه های مالی خارجی را از تجارت با بانک های تحریم شده ایران و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی منع کرد. منع تجارت با بانک مرکزی ایران اقدامی آشکار به منظور کاهش درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شمار می رود.

دارایی ها: به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در نیویورک، جورج بوش قانونی را تصویب کرد که اجازه بلوکه اموال و دارایی هایی اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می کرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. اکنون برخی بانک ها، مقاطعه کاران در صنعت دفاعی و شرکت های سپاه پاسداران به همراه مقامات سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریم ها هستند.

بنزین پالایش شده: در جولای 2010 ، اوباما تحریم شرکت های داخلی و خارجی که به ایران بنزین می فروشند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک می کنند را تصویب کرد. چین و روسیه به سرعت با تحریم های یکجانبه آمریکا مخالفت کرده و تاکید کردند که ضمن به خطر افتادن منافع تجاری در ایران، رویکرد دیپلماتیک در قبال تهران نیز به خطر می افتد.

تلاش های بین المللی

شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 تحریم های خود را علیه ایران آغاز کرد. در دسامبر 2006، شورای امنیت نخستین قطعنامه علیه برنامه های هسته ای ایران را تصویب کرد که ممنوعیت صادرات مواد هسته ای ، موشکی و تکنولوژی با کاربرد دوگانه به ایران را نیز شامل می شود. محدودیت های مسافرتی برای برخی مقامات ایرانی و تحریم موسسه های مالی و بانک هایی مانند بانک سپه از جمله تحریم هایی دیگری بود که به واسطه 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران اعمال شد. در ژوئن 2010 نیز قطعنامه 1929 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به شمار می رود به تصویب رسید. در این قطعنامه شرکت های سپاه پاسداران، صنعت کشتیرانی و بخش های تجاری و مالی هدف قرار گرفته اند.  در جبهه ای دیگر کانادا نیز در جولای 2010 سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران را ممنوع کرد. کشور های اروپایی نیز تحریم های خود را علیه ایران اعمال می کنند. در ژوئن 2008 اتحادیه اروپا دارایی بیش از 40 شخص حقیقی و حقوقی که با بانک ملی ایران همکاری داشتند را مسدود کرد. ژاپن و اتحادیه اروپا همچنین محدودیت هایی را در جهت اعطای وام به ایران اعمال می کنند. از اولین روز جولای سال جاری نیز اتحادیه اروپا تحریم واردات نفت از ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را اجرا خواهد کرد.

هدایت راه پیش رو

با این حال برخی از کارشناسان در خصوص کارایی تحریم ها به عنوان ابزاری برای ناگزیر کردن کشور ها به دست کشیدن از برنامه های تسلیحاتی دچار اختلاف نظر هستند. واشینگتن امیدوار است که فشار اقتصادی بر ایران رویکرد مقامات تهران در مقوله هسته ای را تغییر دهد. هرچند مقامات ایرانی تحریم ها را ناکارآمد توصیف می کنند اما برخی به روشنی بر این نکته تاکید دارند که حذف تحریم ها باید در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد. در آوریل 2012، پس از وقفه ای 14 ماهه، مذاکرات هسته ای ایران و عرب از سر گرفته شد و دور بعدی این مذاکرات در سوم خردادماه در بغداد برگزار می شود.  برخی بر این گمانند که همچنان ترکیبی از دیپلماسی، تحریم و گزینه نظامی می تواند در مورد ایران موثر باشد و گروهی دیگر مانند ری تکیه تحلیلگر در شورای روابط خارجی آمریکا نیز بر این باورند که متوقف کردن تحریم ها و تهدید به استفاده از گزینه نظامی می تواند دلیلی برای از سرگیری مذاکرات باشد.

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی / 10