انتشار سند رشوه 50 میلیون یورویی قذافی به سارکوزی

یک پایگاه خبری فرانسوی تصویری از سند رشوه دیکتاتور سابق لیبی به رئیس جمهوری و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه منتشر کرد.

به گزارش فارس، پایگاه خبری «میدیا پارت» فرانسه با بالا گرفتن جنجال بر سر دریافت رشوه توسط نیکلا سارکوزی از معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبی، تصویری از نامه‌ای که سند اعطای کمک چند میلیون یورویی القذافی به  سارکوزی در سال 2006 است، منتشر کرد.

میدیا پارت در این خصوص نوشت: بر اساس یک سند رسمی لیبیایی، رژم قذافی تصمیم به اختصاص 50 میلیون یورو برای تأمین مالی کمپین انتخاباتی نیکلا سارکوزی در سال 2007 داشته است.

تاریخ این سند 6 اکتبر 2006 و مبلغ رشون 50 میلیون یورو ذکر شده است که ثابت می‌کند لیبی با پرداخت آن برای تامین هزینه تبلیغات انتخاباتی سارکوزی موافقت کرده است..

نکته مهم دیگر در این سند این است که بوریس هورتفو طرف فرانسوی برای تکمیل این معامله معرفی شده است. وی وزیر کشور کنونی دولت سارکوزی است. هورتفو دوست نزدیک سارکوزی، از سال 2007 تا 2011 در کابینه وی تصدی وزارت کشور را به عهده داشته است.

این سند از توافق شفاهی طرفین لیبیایی و فرانسوی در یک جلسه سخن می‌گوید که در آن موسی کوسا وزیر خارجه سابق و عبدالله السنوسی وزیر اطلاعات سابق لیبی و از طرف فرانسه بوریس هورتفو و زیاد تقی‌الدین حضور داشتند.

این سند به زبان عربی است و موسی کوسا رئیس سابق اطلاعات خارجی لیبی از توافق اولیه سخن می‌گوید.

سارکوزی که الان در رقابت دوردوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به سر می‌برد، 12 مارس گذشته انتشار اخباری از این رشوه را «ناپخته» توصیف کرده بود.

در این سند اینطور آمده است:

«نظر به دستورات صادر شده از دفتر تماس با کمیته سراسری مردمی در خصوص موافقت با حمایت از تبلیغات نیکلا سارکوزی نامزد انتخاباتی [فرانسه] به مبلغ 50 میلیون یورو.

به اطلاع می‌رساند با موضوع فوق‌الذکر پس از اطلاع از محتوای نشست تاریخ 6/10/2006 با حضور رئیس دستگاه اطلاعات لیبی و رئیس صندوق لیبی برای سرمایه‌گذاری‌های آفریقایی از طرف لیبی و آقای بوریس هورتفو و آقای زیاد تقی‌الدین از طرف فرانسه که در آن مبلغ و مکانیزم پرداخت تعیین شد، توافق اولیه حاصل است.

موسی محمد کوسا

رئس دستگاه امنیت خارجی».

بنا بر این گزارش، پایگاه خبری میدیا پارت به نقل از وکیل زیاد تقی الدین تاجر فرانسوی-لبنانی اعلام کرد که موکل او در تاریخ ذکر شده در سند در نشست حاضر نبوده ولی به نظر می‌رسد که با توجه به صدق تاریخ و اسامی وارد شده در آن، این سند صحیح باشد.