تعامل به جای تهاتر

دیپلماسی ایرانی: رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، که پیش از این مرد خبرساز حوزه نفت ایران شناخته شده است و بحث تحریم صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی را مطرح کرده بود، روز دو شنبه طی دستوری اجازه تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی را صادر کرد. دو نکته در ارتباط با این مسئله مطرح است. اول  آن که ایران مذاکرات بغداد را که بسیاری آن را آخرین فرصت ایران برای تعامل با غرب می دانند پیش رو دارد و دوم آن که اتحادیه اروپا طی هفته گذشته بررسی اجرای تحریم نفت ایران را به مدت یک ماه به تعویق انداخت. دیپلماسی ایرانی این مسئله را در گفت و گو با دکتر غلامرضا کیامهر، استاد دانشگاه و اقتصاد دان بررسی کرده است:

به تازگی دستور تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی صادر شده است. این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟

مبادله تهاتری می تواند در کوتاه مدت قابل قبول باشد اما در بلند مدت آثار بسیار زیان باری خواهد داشت. چرا که در مبادله تهاتری فروشنده حق انتخاب دیگری ندارد. فروشنده تنها یک مشتری دارد و مشتری می تواند در همه حال شرایط پایاپای را به آن فروشنده تحمیل کند. بنابراین قبول مبادله تهاتهری تنها در چارچوب دیپلماسی و سیاست های خاص قابل قبول است. آن هم در شرایطی که کشوری مجبور شود در یک بازه زمانی کوتاه مدت، دست به چنین اقدامی بزند. اما در دراز مدت به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشوری که زیر بار معامله پایاپای رفته است نخواهد بود. چون وقتی کشوری نفت می فروشد می خواهد که با دلار به دست آمده از این فروش مایحتاج خود را تامین کند. باید با این دلار به بهترین فروشنده با بهترین شرایط و بهترین کیفیت مراجعه کند. در صورتی که خریدار بخواهد برای فروشنده شرط تعیین کند که حتما محصولی که تولید می کند را در ازای نفت خود بگیرد، نه تنها به نفع فروشنده نخواهد بود، بلکه به ضرر او تمام خواهد شد.

به طور کلی بحث مبادله پایاپای چه تاثیری در اقتصاد داخلی ایران خواهد داشت؟
 

در اقتصاد داخلی انحصار ایجاد می کند. از نظر مشتری تاثیر خواهد داشت. علاوه بر این دولت نمی تواند ارز را وارد اقتصاد کشور کند و این ارز را به مسائل دارای اولویت اختصاص دهد. چاره ای جز این نیست که در ازای آن چه فروخته می شود کالا وارد شود. در حالی که وقتی دولت کالایی را می فروشد تمایل دارد که ارز حاصل از آن را اولویت بندی کند و در جای مناسب خود آن را مصرف کند. عمران، مصارف مهم دیگر می توانند در اولویت های دولت قرار گیرند. اما در این جا دولت تنها ناچار است که کالا بدهند و کالا بگیرد و آن هم کالایی که خریدار تحمیل می کند. اگر این وضعیت طولانی شود، خریدار می تواند بگوید تنها این کالاها را در ازای مثلا نفت در اختیار قرار می دهم. بنابراین به تدریج حق انتخاب از فروشنده گرفته می شود.

قبلا درباره عراق بحث نفت در برابر غذا مطرح بود. این بحث تهاتر کالاهای پتروشیمی با کالاهای اساسی، چقدر می تواند به برنامه نفت در برابر غذا شباهت داشته باشد؟
 

برنامه نفت در برابر غذا ناشی از تحریم های سازمان ملل بود که بر فراز خاک عراق منطقه پرواز ممنوع برقرار شده بود. عراق تحت تحریم سازمان ملل بود و حق فروش نفت را نداشت. یعنی هیچ کشتی عراقی یا غیر عراقی نمی توانست بدون اجازه سازمان ملل نفت را از بصر یا شمال عراق حمل کند. سازمان ملل راسا و مستقیما فروش نفت عراق را به عهده گرفت. آن ماجرا هیچ گونه تشابه و ارتباطی با این قضیه در رابطه با ایران ندارد. ایران به عنوان یک کشور مستقل تحت تحریم این چنینی سازمان ملل قرار ندارد. کشورهایی ایران را تحریم کرده اند. چون در بعضی از بازارها به روی ایران بسته شده و نمی تواند ارزی حاصل از فروش کالای خود را به راحتی از طریق شبکه های بانکی دریافت نماید، ناچار شده است که زیر بار تهاتر و معاملات پایاپای برود. بنابراین هیچ گونه شباهتی میان این دو موضوع دیده نمی شود. در مسئله عراق، سازمان ملل نفت عراق را می فروخت، پول آن را به یک صندوق می ریخت و از عراق می خواست که در مقابل آن غذا دریافت نماید.

تهاتر محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم سوئیف علیه بانک مرکزی ایران مطرح شده و به عنوان راهی برای دور زدن تحریم های بین المللی معرفی شده است. این مسئله تا چه حد می تواند در دور زدن تحریم ها تاثیر گذار باشد؟

این راه می تواند تا حدی تحریم ها را ناکارآمد کند. بالاخره روش های مختلفی برای دور زدن تحریم ها وجود دارد. حتی تحریم نفتی نیز هیچ گاه به صورت صد در صد قابل اجرا نیست. مگر این که بنادر استخراج نفت را ببندند. ولی تا وقتی که بنادر باز هستند نمی توان نفت را تحریم کرد. چون نفت مایع است، به یک تانکر بارگیری می شود و در آب های آزاد به کشتی دارای پرچم دیگری منتقل می شود. نفت مانند اتومبیل نیست که معلوم باشد مبدا آن کدام کشور است. اما می توان عملیات ایذایی برای فروشنده ایجاد کرد. مانند کاری که در حال حاضر با ایران می کنند. به بانک ها می گویند پول حاصل از نفت را در شبکه بانکی منتقل نکنید. این مشکل ایجاد می کند. برای مدت کوتاهی این مسئله اثری نخواهد داشت اما در دراز مدت آثار خود را بر اقتصاد کشور باقی خواهد گذاشت. همین که برای ایران محدودیت انتخاب ایجاد می شود،‌ در دراز مدت آسیب زا خواهد بود. حتی ممکن است که در مواردی محصولی را به ایران تحمیل کنند که مشابه آن در داخل به نحو احسن و به مقدار کافی تولید می شود. در این صورت تولید کننده داخلی ضرر خواهد کرد. آن هم در سالی که به عنوان تولید ملی با استفاده از سرمایه و کار ایرانی نامگذاری شده است. بخشی از سرمایه از ارزی است که حاصل از فروش نفت است.

به نظر شما راهکاری برای جلوگیری از ضررهایی که این مسئله می تواند برای اقتصاد ملی ایران داشته باشد، وجود دارد؟
 

راهکار این است که منتظر باشیم که مذاکرات ایران و 1+5 در بغداد به نتیجه خوبی برسد و کم کم تحریم ها تعدیل و رفع شود. از این طریق می توان امیدوار بود که از حجم آسیب های ناشی از تحریم ها کاسته می شود. در داخل هم برنامه ریزان اقتصادی باید به علم اقتصاد اعتماد و ایمان داشته باشند. اقتصاد شوخی بردار نیست. ساز و کار های علم اقتصاد باید پذیرفته شود و بر اساس این علم برنامه ریزی کرده و واقعیت ها را در نظر داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.