محدودیت در استفاده از حق وتو

آقای دکتر، در روزهای گذشته با وتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه توسط روسیه و چین،‌ و سخنان سوزان رایس در مورد به گروگان گرفته شدن شورای امنیت توسط این دو عضو مجددا بحث نحوه استفاده از حق وتو مطرح شد. آیا در حال حاضر رویکردی در حقوق بین الملل برای کاهش استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت وجود دارد؟
 

بله. باید به این مسئله باید در قالب مسئولیت حمایت[1] توجه کرد. آقای بانکی مون،‌ در ادامه فعالیت کوفی عنان،‌ دبیرکل پیشین سازمان ملل در مورد مسئولیت حمایت، ‌در گزارش 30 ژانویه 2009 خود به صراحت به این مسئله توجه می کند. در این گزارش دو نکته بسیار مهم در این ارتباط داشت که در حال حاضر می تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی این که در این گزارش از دولت های عضو دائم شورای امنیت درخواست شده بود که در این گونه موارد حتی الامکان از حق وتوی خود استفاده نکنند. این با صراحت در این گزارش ذکر می شود و به همین دلیل است که  از سوی کشورهای دارای حق وتو چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد.

مورد دیگری هم که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته بود که در حال حاضر مطرح است این است که اگر به هر دلیلی شورای امنیت با مشکل مواجه شد و توانایی اتخاذ تصمیم به همین دلیل توسل یک یا چند دولت عضو دائم شورای امنیت به وتو را نداشت، مسئله بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح به مجمع ارجاع شود.

یعنی ممکن است که چنین چیزی اتفاق بیفتد؟
 

چرا اتفاق نیفتد؟ اگر کشورهای جهان سوم جدا اعتقاد دارند که باید اقدامی صورت گیرد و احساس می کنند که چنین اکثریتی را می توانند در مجمع عمومی سازمان ملل به دست بیاورند باید دست به این اقدام بزنند. چرا که تعارضی وجود ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل می تواند قطعنامه ای صادر کند و توسل به زور را توصیه کند.

یعنی سابقه این کار وجود دارد؟‌
 

بله در مورد کره شمالی این اتفاق افتاد و قطعنامه اتحاد برای صلح شکل گرفت. چنانچه اشاره کردم این موضوع در گزارش 2009 دبیر کل در مورد مسئولیت حمایت آمده است.

اما این فقط به مسئولیت حمایت محدود می شود. آیا امکان حذف وتو به طور کلی وجود ندارد؟
 

من فکر نمی کنم. ببینید در دو مورد افکار عمومی به طور روشن و مشخص این موضع گیری را کرده اند که باید در استفاده از حق وتو محدودیت هایی وجود داشته باشد. یکی از آنها در مورد مسئولیت حمایت است که مورد اشاره قرار گرفت و مورد دیگر در مورد خلع سلاح است. ولی در موارد دیگر من نمی توانم قبول کنم که چنین روندی وجود دارد. چرا که وتو فقط جنبه منفی ندارد بلکه گاهی جنبه مثبت هم دارد.

می توانید به آن اشاره کنید؟
 

یکی از جنبه های مثبت آ‌ن حداقل برای کشور ما این بود که اگر این حق وتو وجود نداشت در زمان گروگان گیری سفارت آمریکا ما مورد تحریم های بسیار شدیدی قرار می گرفتیم. بنابراین این گونه نیست که حق وتو همیشه به ضرر ما عمل کند. ما هم ذی نفع بوده ایم و از آن بهره مند شده ایم.

قطعا، ولی این در چارچوب منافع مطرح است و نه در زمینه روندهای حقوقی؟
 

بدون تردید مسئله اصلی منافع است. اساسا فسلفه وتو به منافع مربوط است. نباید فراموش کرد که  قطعنامه های شورای امنیت باید مورد اجرا قرار گیرد. اگر توافق پنج دولت در یک موضوعی وجود نداشته باشد امکان اجرای آن قطعنامه وجود ندارد. بنابراین وتو به نوعی ضمانت حسن اجرای قطعنامه های شورای امنیت است. وگرنه اگر قطعنامه ای بدون رضایت پنج عضو دائم شورای امنیت به تصویب برسد ضمانت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین به نظر من در شرایط کنونی صرفا می توان در حوزه مسئولیت حمایت به این موضوع توجه کرد.

آقای دکتر،‌ به نظر می رسد نیاز به توجه به نظریه مسئولیت حمایت بیش از پیش دیده می شود. سابقه بحث مسئولیت حمایت به کجا بر می گردد؟ 
 

 درواقع گزارش هزاره آقای کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت حمایت» بود. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت ارائه شد. به عبارت دیگر حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

پس از این گزارش، آقای کوفی عنان در سال 2005 نیز در گزارشی به عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» نیز به طور جدی تر به این مسئله پرداخته شد و در سال 2005 در اجلاس مجمع عمومی دولت ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند. اول،  مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی. دوم، کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی؛ یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت  و سوم پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت هاست.

بعد از تصویب سند 2005، دبیرکل ملل متحد مسئول تهیه گزارشی تحت عنوان مسئولیت حمایت می شود. این گزارش در تاریخ 30 ژانویه 2009 به اطلاع عموم می رسد و در 14 سپتامبر 2009 مجمع عمومی سازمان ملل، این گزارش را به اتفاق آراء به تصویب می رساند. به عبارت دیگر یک مبنای حقوقی برای شورای امنیت ایجاد شد تا ارتباطی بین نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و عدم توانایی یا عدم اراده دولت مربوطبه برای مقابله با موارد نقض ایجاد شود و در نهایت توسل به فصل هفت منشور براساس گزارش دبیرکل و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل انجام گیرد.