آینده اسلام گرایان در مصر و راهبرد غرب

دیپلماسی ایرانی : اگر بخواهیم چارچوبی مفهومی برای وضعیت حاضر و آینده کشورهای عربی که فرآیند دولت سازی پس از سقوط دیکتاتورها را می گذرانند، دست و پا کرده باشیم، می توان به چند واقعیت اشاره کرد: اکنون قدرت سیاسی در میان گروه های مختلفی توزیع شده که منافعی مختلف و متنوع و بعضاً متعارض دارند. ظهور ناگهانی شمار کثیری از گروه ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی، به همان نسبت، قدرت سیاسی را در جامعه تقسیم کرده است. بنابراین، قاعدتاً باید این طور فرض شود که سیاست های آتی این کشورها، تلفیق و حاصل جمع گرایش ها، مطالبات و منافع گروه های متنوع و رقیب خواهد بود و این خود به روشنی نشان می دهد که این کشورها چه چالش و فرآیند پیچیده، سخت و پرتنشی را پیش روی خود دارند. نظم سیاسی، مشروعیت، ثبات دولت و توسعه سیاسی در گرو گرایش ها و تضمین منافع همین گروه ها از یک طرف و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی از طرف دیگر است.

به نظر می رسد که در پرتو این واقعیات و الزامات، اسلام گرایان با توجه به منافع گروه های مختلف، در تلاش برای تجمیع و تلفیق و تعدیل منافع و گرایش های آنها به منظور ممانعت از بروز جنگ داخلی، حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی و نیز برقراری حداقلی از عدالت در درون بافت اجتماعی هستند. اسلام گرایان در واقع فراتر از نگاهی پلورالیستی و تکثرگرایانه، گفتمانی شبیه به کورپوراتیسم را دنبال می کنند. گرچه کورپوراتیسم بیشتر روابط میان دولت و طبقات اجتماعی در جوامع سرمایه داری را توضیح می دهد، لکن دارای عناصری است که در بعد سیاسی و اجتماعی، شبیه الگوی اسلام گرایان میانه رو در جهان عرب، و در رأس آنها اخوان المسلمین است.

در رویکرد اسلام گرایان اخوانی که متکی بر نظامی پارلمانتاریستی است، تلاش می شود تا فرهنگ مذاکره و سازش میان گروه ها رواج داده شده و به آنها اطمینان داده شود که جلب اکثریت آرا توسط اسلام گرایان به منزله حذف سایر گروه ها و رد فرهنگ جاری و ساری در جامعه، هر چند میراث دوران استبداد و مبارزه با ارزش های اسلامی باشد، نخواهد بود؛ و به طور همزمان تلاش می کنند تا فرآیند نهادینه شدن گروه های سیاسی و اجتماعی جدید و نوظهور، حتی الامکان به صورتی متمرکز، معین و قابل کنترل شکل بگیرد. در واقع به این دلایل است که ما سیاست فعلی اسلام گرایان را در حال حاضر شبیه به کورپوراتیسم برمی شمریم. این نوعی برداشت شخصی است که نویسنده این سطور از مبحث «الگوی فرعی کورپوراتیسم» در کتاب «جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی» نوشته دکتر حسین بشیریه و مقایسه آن با سیاست کنونی اسلام گرایان مصری دارد.

اخوان المسلمین مهم ترین نیروی سیاسی

اخوانی ها پیروز اصلی انقلاب مردم مصر هستند، زیرا طی چهل سال گذشته، تمامی ساختارهای نیروهای سیاسی مصر به استثنای حزب دمکراتیک ملی که حزب حسنی مبارک بود، به کلی منهدم شده بودند. در حالی که اخوانی ها از سابقه ای یک قرنی، تشکیلاتی منظم و سازماندهی شده برخوردارند. نیروهای سیاسی جدید، یعنی نخبگانی که از توئیتر و فیس بوک بهره می جستند یا می جویند، تنها قادرند عده ای از مردم را در میادین اصلی شهر مثل میدان تحریر قاهره، بسیج کنند، لکن فاقد رهبری و صدایی فراگیر در سطح ملی و شبکه سیاسی هستند و پیامی جز خلاصی یافتن از مبارک و ساختارهای رژیمش ندارند. پدیده غیرمنتظره و نگران کننده در داخل و خارج از مصر، سربرآوردن جریان تند سلفی است که توانسته جایگاه دوم بعد از اخوان را در فرآیند دمکراتیک انتخابات کسب کند.

مصر به نوعی آزمون نهایی خود را می گذراند. اینک مجلس منتخب مردم است که باید اصل و نصب ها را انجام دهد، در حالی که هنوز معلوم نیست شورای عالی نیروهای مسلح چه مقدار از قدرت اجرایی خود را به مجلس و کابینه منتقل خواهد کرد. ادعای آنها مبنی بر واگذاری قدرت سیاسی به نیروهای مدنی با آن چه در عمل از آنها دیده می شود، فاصله دارد. زیرا انتخابات مجلس تا پایان ژانویه خاتمه می یابد، ولی شورای عالی نظامی می گوید که کابینه الجنزوری که خود او را منصوب کرده، تا آخر ژوئیه بر سر کار خواهد بود. این دو به راحتی با هم قابل جمع نیست. پس باید صبر کرد و دید چه نوع بازی میان میدان تحریر، شورای عالی نظامی، مجلس تازه تأسیس و کابینه الجنزوری طی هفته ها و ماه های آتی صورت خواهد گرفت.

رابطه میان اخوان و ارتش، عامل کلیدی و تعیین کننده

مهم ترین عامل تعیین کننده در صحنه سیاست و حکومت مصر طی ماه های آتی و حتی در آینده درازمدت، رابطه میان اخوان و ارتش است. چند نکته در این باره حائز اهمیت است:

·        به نظر می رسد که رابطه ای پنهان میان اخوان و شورای عالی نظامی وجود دارد. چرا دو طرف مایل به آشکارساختن آن نیستند؟ پاسخ روشن است: به نفع شان نیست. این رابطه به نفع ارتش است، زیرا اخوان تنها نیرویی است که قادر است در یک چشم به هم زدن میلیون ها نفر را در قاهره و سایر شهر ها به میدان آورد. در حالی که سایر گروه ها، علیرغم سروصدای زیاد و کشاندن ده ها هزار نفر به خیابان ها (به دلایلی که در بالا ذکر شد) از قدرتی در سطح ملی برخوردار نیستند. به نفع اخوان است، زیرا گرچه دوره انتقال قدرت از ارتش به نیروهای مدنی را پیچیده و قدری طولانی می سازد، ولی اخوان مطمئن است که پیروز انتخابات خواهد بود و لذا مایل نیست سایر گروه ها به بهانه برکناری شورای نظامی، اوضاع را به هم ریخته و در واقع مانع از در دست گرفتن قدرت توسط اخوانی ها شوند. به عنوان شاهد مثال، در جریان سرکوب اخیر نیروهای مخالف حاکمیت شورای نظامی در میدان تحریر که خواستار برکناری این شورا بودند، دیدیم که اخوان بین دو گزینه رویارویی علنی با شورای عالی نظامی و پیروزی در پای صندوق های رأی، گزینه دوم را ترجیح داد.

·        اخوان می داند که نفع کوتاه مدت یا درازمدتش در حمایت از شورای نظامی نیست و لذا احتمالاً ارتش را فقط به منزله کاتالیزوری برای انتقال قدرت می داند. چند تجربه گذشته باعث شکل گیری حافظه تلخ تاریخی اخوان نسبت به ارتش است. قتل عام شعبات اخوان در الجزایر توسط ارتش، عبور ارتش از اخوان پس از کودتای ۱۹۵۶ توسط جمال عبدالناصر و بی توجهی و بی محلی کردن به حمایت های اخوان، از آن جمله است. به نظر می رسد موضوع اختلاف برانگیز میان اخوان و ارتش این است که شورای نظامی همچنان خواستار نوعی مصونیت درباره بودجه و منابع مالی ارتش است که البته ارتش مایل هم نیست این مطالبات را علنی کند. برای توضیح بیشتر، در این باره لطفاً به مصاحبه ۸ دسامبر ۲۰۱۱ ادوارد حسین با شورای روابط خارجی آمریکا رجوع کنید.

·        یکی از محورهای اختلاف میان اسلام گرایان و شورای نظامی، اصول تدوین شده توسط این شورا به عنوان سرلوحه قانون اساسی است. پیش نویس تهیه شده توسط نظامیان، نیروهای مسلح را پاسدار دولت و بودجه آن را مصون از نظارت پارلمانی قرارداده است. هیلل فریش اختلاف نظر بر سر قانون اساسی را خط جداساز فرض می کند. وی در مقاله ای که در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ توسط مرکز مطالعات راهبردی بگین-سادات انتشار یافته، معتقد است که یک خط جداساز میان دو اردوگاه عمده سیاسی امروز مصر، یعنی اسلام گرایان به رهبری حزب حریت و عدالت – شاخه سیاسی اخوان المسلمین – و شورای عالی نظامی قابل رسم است. البته هیلل فریش، حزب النور متشکل از سلفی های تندرو و حزب ساخت و توسعه (شاخه سیاسی الجماعه الاسلامیه) که سابق بر این متهم به تروریسم بوده را نیز در طیف اسلام گرایان به رهبری اخوانی ها قرار داده است.

·        ارتش اصولی را تدوین کرده و معتقد است که مجلس مؤسسان باید این اصول را چارچوب و راهنمای کار خود قرار دهد. وقتی این اصول توسط شورای عالی نظامی اعلام شد، موجبات خشم مردم و اسلام گرایان، خصوصاً جوانان را پدید آورد. این اصول با استقبال احزاب و گروه های لائیک و لیبرال، احزاب منتسب به رژیم سابق و بخشی از جوانان انقلابی خارج از طیف اسلام گرایی روبرو شد. لکن اسلام گرایان استدلال می کنند که مردم در همه پرسی مارس ۲۰۱۱ موضوع تهیه پیش نویس قانون اساسی یا اصول کلی را به بعد از انتخابات موکول کردند. در آن همه پرسی به مصری ها بین اصلاح جزیی قانون اساسی سال ۱۹۸۰ انورالسادات (که برای راضی کردن اخوانی ها در آن سال اصلاح شده و عناصر اساسی مورد مطالبه آنها را شامل می شود) و تدوین قانونی کاملاً جدید، حق انتخاب داده شده بود؛ و ۷۷ درصد از تغییرات جزیی حمایت کردند، در صورتی احزاب سکولار جملگی خواستار قانونی به کلی جدید بودند و جمعاً ۲۳ درصد آرا به نفع آنها بود. ارتش در ماه مارس از موضع اسلام گرایان حمایت کرد، ولی اکنون حرکتی زیگزاگی و متعارض در پیش گرفته و به سمت اقلیت سکولار گرائیده و به دنبال تأمین منافع خود است. نیروهای سکولار و لیبرال آگاهند از این که طرف بازنده ی هر انتخاباتی در مقابل اسلام گرایان خواهند بود، با این حال قدرت سیاسی خود را با اسلام گرایان برابر می انگارند چرا که مستحضر به حمایت شورای عالی نظامی هستند و تصور می کنند که از قدرت آتش بیشتری برخوردارند.
 

عوامل جلوگیری کننده از بروز تنش و تقویت کننده سازش

سه دسته عوامل تاریخی، مذهبی و اقتصادی، از تنش احتمالی میان ارتش و اخوانی ها جلوگیری می کند و در آینده می تواند احتمال نوعی سازش میان و درازمدت میان آنها را تقویت کند.

·        اول این که رژیم های حاکم بر مصر علیرغم سابقه استبدادی، بر خلاف سایر رژیم های دیکتاتوری عربی که دست به کشتار و سرکوب زدند، نوعی گفتمان با اخوانی ها را طی دهه های گذشته سامان داده بودند که آثار آن همچنان باقی است. البته آنها توسط رژیم به عنوان یک حزب سیاسی تلقی نمی شدند، ولی همواره رخصت عمل در سطح جامعه و فعالیت های اجتماعی را داشتند. اسلام گرایان هم با عدم توسل به خشونت، به آن گفتمان پاسخ مثبت می دادند. پس می توان گفت تاریخچه ای از خویشتن داری میان اسلام گرایان و نیروهای نظامی مصر وجود دارد.

·        دوم این که اخوان و ارتش با آگاهی کامل از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و فقر و عقب ماندگی گسترده، به خوبی می دانند که دورنمای اقتصادی کشور بستگی به روابط خوب سیاسی و اقتصادی با آمریکا و اتحادیه اروپا از یک طرف و حفظ ثبات منطقه ای از طرف دیگر دارد. خصوصاً جهانگردی که ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تأمین می کند، وابستگی تام به این عوامل دارد. لذا مصر نیازمند توأماً دولت و ارتشی مستقل خواهد بود تا بتواند غرب را علاقمند به تعامل کند.

·        سوم این که ارتش مصر گروه بزرگی از افراد مذهبی را در خود جای داده که حتی شامل فرماندهان عالی نیز می شود. پس اسلام گرایان مصری نمی توانند مانند همفکران و همقطاران ترک خود در ترکیه، ارتش مصر را نیز سپاه لائیک ضد دینی خطاب کنند. پس این خویشتن داری متقابل و سازش دردناک (خصوصاً برای اسلام گرایان) نوعی محدودیت و در عین حال الزام برای جلوگیری از جنگ داخلی است.

بازسازی، پاسخگویی به مطالبات و اصلاح مناسبات اقتصادی: راهبرد اقتصادی غرب

سیاست های اقتصادی گذشته و فقر عمومی و فساد دستگاه اداری و حاکمیتی دوران مبارک و اسلافش نیاز به بیان ندارد، اما آن چه که به چالش و نگرانی نحوه ی بازسازی ویرانی به ارث مانده از گذشته می افزاید، روند نزولی اقتصادی و فقر فزاینده در مصر است که حاصل عواملی چون آثار منفی بحران اقتصادی جهانی؛ کاهش تعداد جهانگردان؛ و سیاست های پوپولیستی دولت موقت نظامی است. البته چشم انداز آینده اقتصادی مصر و موفقیت هر سیاست و برنامه ای در این زمینه، بستگی به میزان توانایی دولت در برقراری ثبات سیاسی و اجتماعی و امنیتی دارد.

ظاهراً تاکنون اسلام گرایان غیر از تأکید بر برقراری عدالت و توزیع عادلانه منابع کشور، الگوی اقتصادی مشخص و طرح کارشناسانه و برنامه ای تجزیه و زمانبندی شده برای اقتصاد ارائه نکرده اند، در حالی که چالش و مسئولیت فوری پیش روی آنها به محض در دست گرفتن قدرت، ماهیتاً و عملاً از جنس اقتصادی است. به نظر می رسد مردم با توجه به سابقه فعالیت های عام المنفعه و اجتماعی اخوان طی دهه های گذشته، امید زیادی به برقراری عدالت توسط آنها دارند. اما نکته اینجاست که اخوان این عدالت را چگونه تعریف و با چه روشی محقق خواهند ساخت! در هر صورت، مدیریت و پاسخگویی به انتظارات فوری و اولیه مردم و سیاست های تسکین بخش به نحوی که ثبات درازمدت اقتصادی وجه المصالحه قرار نگیرد، چالشی ترین موضوع در دوره گذار اقتصادی می باشد.

سیاست های میان مدت نظیر بازسازی اعتماد بخش خصوصی، رفع موانع کسب و کار، فعال کردن بخش بانکی، افزایش کارآیی و کارآمدی دستگاه بروکراسی نیازهایی هستند که بعضاً می تواند با سیاست های کوتاه مدت یعنی یارانه و سیاست های تسکین بخش در تعارض قرار گیرد. لذا اگر پلی میان این دو سیاست برقرار نشود، احتمال دارد فرآیند دمکراتیک در مصر را دچار مخاطره سازد. توقف سیاست های پوپولیستی دولت موقت نظامی که قاعدتاً ادامه پذیر هم نیست، بر این مخاطرات می افزاید. ابراهیم سیف در مقاله ای با عنوان «چالش های فراروی اقتصاد در حال گذار مصر» که در نوامبر ۲۰۱۱ توسط کارنگی انتشار یافته، می گوید: «دولت انتقالی از سود بردن از اتخاذ تدابیر ساده و بی هزینه اقتصادی هم قصور و غفلت کرده است. علاوه بر این، ارتباط میان چشم اندازهای کوتاه و میان مدت اقتصادی هم بسیار ضعیف است. از آنجا که دولت موقت صرفاً مشکلات را مدیریت می کند و مسئولیتی در قبال اقتصاد نمی پذیرد، این مسئله می تواند روند دوران انتقال و گذار و تحکیم نسبی و درازمدت دموکراسی را تهدید کند.»  

 غرب با برخورداری از تحلیل دقیق و روشنی از چالش اقتصادی پیچیده پیش روی هر گروهی که قدرت اجرایی را در دست بگیرد و با این فرض که قاعدتاً اسلام گرایان در رأس قدرت خواهند بود، در کمین است تا در موقع مقتضی از آن به عنوان حربه ای برای مهار رفتار رهبران آینده مصر، خصوصاً در محیط خارجی، سوء استفاده کند، هر چند که حتی وجدان کم سوی غربی ها نیز از غیرانسانی بودن چنین حربه و روشی در مقابله با ملت ها و آرمان هایشان آگاه است. مخالفان داخلی اسلام گرایان نیز با احاله همه مسئولیت های اجرایی و اقتصادی کشور به اسلام گرایان و کارشکنی در این زمینه، تلاش خواهند کرد تا چهره مردمی اسلام گرایان را مخدوش سازند و از این منظر، ممکن است به تقویت این اهرم غرب کمک کنند. مناسبات اجتماعی و اقتصادی بر پایه عدالت را قانون اساسی تحت نفوذ اخوانی ها و اسلام گرایان تعریف خواهد کرد، لکن نیاز اجتناب ناپذیر به سایرین در مرحله بازسازی و پاسخ گویی است که بر تحقق این آرمان ها، اثر مثبت یا منفی خواهد داشت. بدیهی است که در آن مرحله، غربی ها همکاری خود را منوط و مشروط به رفتار حاکمان وقت این کشور خواهند کرد.

راهبرد غرب

آمریکا

غرب در راهبرد ادعایی خود مبنی بر ضرورت برقراری آزادی و دمکراسی در خاورمیانه، اکنون مجبور است با رژیم های جدید، متشکل از دولت ها و احزاب سیاسی که در ضمن شناخت دقیقی هم از آنها ندارد و بعضاً حتی تهدید تلقی می کرده، کنار بیاید. رویکرد غرب در قبال روند جاری به شکل عام و نقش اخوان المسلمین، به شکل خاص، عنصری کلیدی در تبیین راهبرد غرب است. به دنبال پیروزی اسلام گرایان در الجزایر به سال 1991 میلادی، غرب بر سر دوراهی تن دادن به نتیجه دمکراتیک انتخابات یا چشم بستن به روی سرکوب اسلام گرایان توسط نظامیان الجزایری قرار گرفت. همین دوراهی برای غرب در جریان پیروزی دمکراتیک حماس در سال 2006 پدیدار گشت. در مورد اول، غرب گزینه دوم را برگزید و در مورد دوم، از به رسمیت شناختن دولت حماس سر باز زد. اما گزینه های منتخب غرب در گذشته، با واقعیات امروز ناسازگار است.

نتایج انتخابات مجلس در مصر و سایر ملل رها شده عرب از قید استبداد، حاکی از خواست بنیادین آنها برای اسلام سیاسی است. بنابراین اگر آمریکا واقع گرایانه به روند حوادث و ماهیت آنها نظر بیافکند، دلیل قاطعی برای حمایت از چهره هایی چون البرادعی و عمر موسی باقی نمی ماند. در چنین فضایی، به نظر واقع بینانه نمی رسد که تصور شود این افراد می توانند پیروز انتخابات بوده و تب دین خواهی در مصر را پایین بیاورند. آمریکا به خوبی می داند که ظن و تردید مصری ها نسبت به آمریکا به خاطر حمایت از رژیم مبارک، امنیت اسراییل و تلاش برای حفظ ارتش وابسته مصر، همچنان باقی خواهد بود. بنابراین نباید خود را به نفوذ و علاقه به فرهنگ آمریکایی، محبوبیت فیلم های هالیوود و حضور فراگیر مک دونالد، استارباکس و خودروهای آمریکایی در مصر دلخوش سازد. ادوارد حسین در مصاحبه با شورای روابط خارجی آمریکا با عنوان «اسلام گرایان و آینده مصر» که در ۸ دسامبر ۲۰۱۱ انتشار یافته، فردی مانند ابوالفتوح را به آمریکا توصیه می کند و می گوید: «فردی که به نظر می رسد می تواند به این خواست مردم (دخالت اسلام در حکومت) پاسخ داده و سلفی ها و دیگران را زمین گیر کند، ابوالفتوح است که بریده از اخوانی هاست. حمایت از ابولفتوح دو سود برای آمریکا دارد. اول این که شکل لیبرالی مکتب اسلام گرایی را رواج می دهد و دیگر این که اخوان را با این چالش روبرو می سازد که باید بین کسی که از آنها بریده یا البرادعی و عمر موسی، یکی را برگزیند.»

پیش از انتخابات مجلس، هیلاری کلینتون با صدور بیانیه ای اعلام کرد که انتخابات مصر نباید از دمکراسی عدول کند. به نظر می رسد نگرانی عمده او از افزایش قدرت سلفی ها و افراط گرایان بوده که اتفاقاً کسب رأی ۲۱ درصدی آنها تا این مرحله، حتماً کلینتون را نگران تر ساخته است. سردمداران حزب سابق مبارک و نیز احزاب سکولار و لیبرال مایل نیستند اسلام گرایان را بر کرسی قدرت ببینند، لذا در آرزوی حاکمیت لیبرال ها یا ابطال نتایج انتخابات بودند و احتمالاً هنوز هم هستند. اما آمریکا باید بداند که حمایت از این خواست لیبرال ها و سکولارها در واقع پشتیبانی از شکلی غیرلیبرال و غیردمکراتیک از سکولاریسم و لائیسیته است که فقط قصد مخالفت با اسلام گراها را دارد و این شبیه به ذهنیتی است که هیئت حاکمه آمریکا درباره جنبش اشغال وال استریت ساخته است. از سوی دیگر، اخوانی ها هم مایل اند به افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره این کشور که کمک مالی به مصر به رأی و نظر آنها بستگی دارد و نیز به شدت نسبت به حاکمیت اسلام گرایان مظنون هستند، اطمینان خاطر دهند که جهان بینی حماس در باب مقاومت و مبارزه را ندارند و هنوز موضع تندی در مورد پیمان کمپ دیوید، نابودی یا شناسایی اسراییل و همکاری و اتحاد با ایران اتخاذ نکرده اند.

نظرسنجی ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ مؤسسه بروکینگز آمریکا تحت عنوان «نظرسنجی افکار عمومی جهان عرب در سال ۲۰۱۱» نشان می دهد که ترکیه بزرگ ترین برنده بهار عربی بوده است؛ افکار عمومی عرب از معترضان یمنی، سوری و بحرینی حمایت می کند؛ در حالی که افراد دارای نظرات مساعد نسبت به آمریکا از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۶ درصد در ۲۰۱۱ رسیده، معذلک ۵۹ درصد آنها نظر مخالف نسبت به آمریکا دارند و ۵۲ درصد هم از سیاست خاورمیانه ای اوباما ناراضی اند؛ ۶۷ درصد از راه حل دو دولت برای فلسطین و اسرائیل حمایت می کنند، ولی ۵۳ درصد معتقدند که طرح دو دولت محقق نخواهد شد و ۵۴ درصد می گویند در غیر این صورت، در سال های آتی جنگ رخ خواهد داد. درصد کسانی که برنامه هسته ای ایران را امری منفی برای خاورمیانه می دانند افزایش یافته و به ۳۵ درصد رسیده است، معذلک هنوز ۶۴ درصد بر این باورند که برنامه اتمی حق ایران است و نباید تحت فشار بین المللی قرار بگیرد. ۴۶ درصد معتقدند که مداخله بین المللی در لیبی اشتباه بود. به طور کلی، علیرغم اینکه برخی نتیجه گیری ها و آمارهای آمده در این نظرسنجی کاملاً غیرواقعی و لااقل متعارض به نظر می رسد، معهذا از آن به خوبی مستفاد می شود که نارضایتی عمومی نسبت به سیاست های آمریکا در خاورمیانه هنوز به قوت خود باقی است.

در نتیجه به نظر می رسد که لااقل تا این مرحله از تحولات، دو طرف، یعنی آمریکا و اسلام گرایان، مصلحت خود را در واقع بینی و عدول از آرمان ها و یا منافع آرمانی گذشته جستجو می کنند. دو طرف با احتیاط تلاش می کنند به جای تأکید کردن بر مفترقات کاملاً آشکار ایدئولوژیک و بنیادین خود، بر مشترکات هر چند روبنایی تکیه کرده و آنها را بزرگ نمایی کنند، سقف تحمل پذیری خود را بالاتر ببرند و مقابله را به زمان و موضوعی موکول کنند که قابل مذاکره و مصالحه نیست و آن گاه اهرم های در دست خود را به کار بندند.

اروپا

مواضع، نظرات، دلمشغولی ها و ابزار در دست اروپایی ها هم در عین شباهت فوق العاده زیاد به آمریکا، در برخی وجوه، خاص و مستقل است. نظرسنجی بروکینگز نشان می دهد که فی المثال، از علاقمندی مصری ها نسبت به فرانسه شدیداً کاسته شده که یک دلیل عمده آن مداخله نظامی فرانسه در لیبی است. اروپایی ها هم نسبت به دستورکار محافظه کارانه ی اخوان نگرانی و ملاحظه دارند. گرچه اتحادیه اروپا از نفوذ کمی در میان اخوانی ها برخوردار است، لکن به نیروهای سکولار و لیبرال در داخل مصر دل خوش دارد. به نظر می رسد که اتحادیه اروپا تلاش می کند تا به جای حساسیت نشان دادن نسبت به اسلام سیاسی؛ بر رویکرد دمکراتیک جنبش های عربی تأکید ورزد. در مقاله منتشره در نوامبر ۲۰۱۱ توسط مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS) به قلم سه محقق و با عنوان «دمکراسی مصری و اخوان المسلمین» آمده است: «اتحادیه اروپا باید شفافیت و پایبندی خود را به موضوع دمکراسی در مصر به نمایش گذاشته و به سیاست یک بام و دو هوا در قبال دمکراسی در خاورمیانه پایان دهد. باید حمایتی مستمر از انتخابات صورت گیرد و تجربه اروپایی در این زمینه به ویژه به بازیگران سیاسی در حال ظهور در مصر منتقل گردد.»

به نظر می رسد که اروپایی ها از این که بتوانند در این مرحله تأثیر اساسی بر روندهای جاری در کشورهای انقلاب کرده عربی از خود برجای گذارند، ناامیدند و نوعی روش آموزشی را به منظور تأثیرگذاری بر نخبگان سیاسی جدید در پیش گرفته اند. آنها در صدد استفاده از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، خصوصاً نیازهای اقتصادی، هستند. بر این اساس، آنها سعی می کنند هیچ بازیگری را در داخل مصر ولو با نفوذ و اقتداری اندک، از نظر دور ندارند. همان مقاله به اروپایی ها توصیه می کند که «باید از بازی برد و باخت اجتناب کرد و از حمایت و کنارگذاشتن بازیگران سیاسی مختلف پرهیز نمود. زیرا چنین تاکتیک هایی احتمال افزایش تنش های داخلی را تقویت می کند و توان نیروهای سکولار و لیبرال داخل مصر را تحلیل می برد. بازیگران خارجی باید به صورت چندجانبه عمل کنند.» مقاله به رهبران اروپایی توصیه می کند که «این فرصت تاریخی را از دست نداده و به حمایت از گذار دمکراتیک منحصر به فرد در منطقه از طریق سیاست های منطقی، به موقع و راهبردی بپردازند.»

سخن پایانی

مطلب حاضر تلاش نموده تا گزینه های گریزناپذیر پیش روی بازیگران داخلی و خارجی مصر را به طور خاص و سایر کشورهای از یوغ استبداد خارج شده عربی، به طور عام، نشان دهد و دعوتی است برای نگاه دقیق تر به تحولات میدانی، پیشینیه تاریخی و مخاطراتی که مرحله گذار دمکراتیک در این کشورها با آن روبروست. صبغه این مطلب، عمدتاً متمرکز بر نگاه و رویکرد غرب به بهار عربی و موج بیداری مسلمانان در خاورمیانه است. به نظر می رسد که دو طرف غربی و اسلام گرا، سعی می کنند تا محدودیت ها و الزامات این فرآیند را چه برای خود و چه طرف مقابل، به خوبی احصا و تحلیل کرده و در راهبردشان ملحوظ دارند. اسلام گرایان و انقلابیون مصر مایل نیستند مرحله گذار دمکراتیک، مرده به دنیا بیاید و غرب هم مایل نیست در یک بازی پر ریسک برد و باخت وارد شود، چراکه برای هیچ یک از دو طرف، افق پیش رو، شفاف و بی غبار نیست. لذا همه اطراف مسئله، با احتیاط گام بر می دارند و تلاش می کنند تا با واقع گرایی، راه حل میانه و مرضی الطرفین را در پیش گیرند.

نوشته: محمدرضا حاجی کریم جباری، سفیر سابق ایران در ساحل عاج، برای دیپلماسی ایرانی

منابع و مآخذ

-       بشیریه، حسین، "جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی"، ویرایش ۲، نشر نی، تهران، ۱۳۷۴، ص ص ۸۰ تا ۸۴.

-         Prof. Hillel Frisch, "Egypt's Constitutional Crisis: The Military versus the Islamists", BESA Center, November 16, 2011.

-         Ibrahim Saif, "Challenges of Egypt's Economic Transition", Carnegie Endowment for Intenrational peace, November 2011.

-         Ed Husain, Senior Fellow for Middle Eastern Studies, CFR, "Islamists and Egypt's Future", CFR, December 8, 2011.

-         The Brookings Institution, "The 2011 Arab Public Opinion poll", November 21, 2011.

-         Nathan J. Brown, Amr Elshobaki, Kristina Kausch, "Egyptian Democracy and the Muslim Brotherhood", European Union Institute for Security Studies (EUISS), November 2011.