ترکیه سفیر خود را از فرانسه فراخواند
پس از تصویب لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه در مجلس ملی فرانسه و نادیده گرفتن هشدارهای مقامات ترک در خصوص تیره شدن روابط میان دو کشور، آنکارا سفیر خود در پاریس را فراخواند.
به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری "الجزیره"، به دنبال بالا گرفتن تنش در روابط ترکیه و فرانسه پس از اینکه ساعاتی پیش مجلس ملی فرانسه لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه را با اکثریت آراء به تصویب رساند، ترکیه نیز سفیر خود را از پاریس فراخواند.
بنا بر این گزارش، قانونگذاران مجلس ملی فرانسه امروز پنج‌شنبه لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه را با وجود هشدارهای شدید ترکیه در خصوص بحران دیپلماتیک در روابط دو کشور و عواقب اقتصادی چنین اقدامی تصویب کردند.
بنا بر این گزارش، این لایحه در مجلس ملی فرانسه با اکثریت آراء حدود ۵۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید و کمتر از ۱۰ نفر به آن رأی منفی دادند.
در لایحه پیشنهادی دولت فرانسه آمده است که منکران قتل‌عام ارامنه در دوران عثمانی، به یک سال حبس و جریمه‌ای معادل 45 هزار یورو محکوم شوند.
این لایحه پس از این قرار است در سنای فرانسه به رأی گذاشته شود.
پیش از این نیز پارلمان فرانسه در سال 2001 لایحه‌ای را که در آن قتل‌عام نژادی ارامنه در سال 1915 به رسمیت شناخته می‌شد، تصویب کرده بود.
بر اساس این گزارش، روابط فرانسه و ترکیه در پی تصمیم دولت فرانسه برای ارائه این لایحه به مجلس ملی در خصوص مجازات منکران نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌ها، به شدت متشنج شده است.
"عبدالله گل" رئیس‌جمهور ترکیه روز سه‌شنبه در واکنش به تصمیم دولت فرانسه برای طرح لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه در مجلس ملی این کشور، خواستار صرف نظر فرانسه از این اقدام بمنظور اجتناب از وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر بر روابط دو کشور شده بود، اما دولت فرانسه بدون توجه به این هشدار لایحه مذکور را به مجلس ملی این کشور فرستاد.
اظهارات عبدالله گل در حالی مطرح شد که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه نیز چند روز پیش در واکنش به این لایحه با اشاره به تاریخ فرانسه و قتل‌عام‌هایی که دولت فرانسه در طول تاریخ در سایر کشورها نظیر الجزایر و روآندا مرتکب شده، اعلام کرد: «در قتل‌عام نژادی صورت گرفته توسط فرانسه در الجزایر در دهه پنجاه، حتی تعداد دقیق کشته شدگان در این کشور مشخص نیست و در روآندا نیز دولت فرانسه باید پاسخگوی هشتصد هزار کشته در این کشور باشد.»
وی همچنین با تاکید بر اینکه تاریخ ترکیه عاری از هرگونه قتل عام نژادی است، در ادامه افزود که کسانی که مایل به دیدن قتل عام نژادی هستند، بهتر است به تاریخ کثیف و خونین خود نگاهی بیاندازند.
نخست وزیر ترکیه همچنین به دولت فرانسه هشدار داده بود: «تصویب چنین قانونی در مجلس ملی این کشور تاثیرات غیرقابل جبرانی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت و تاریخ با ر‌أی‌‌گیری در مجالس کشورها نوشته نمی‌شود و پارلمان‌ها هرگز قادر نخواهند بود با مصوبات خود جلوی بحث بر روی مسائل و حوادث تاریخی را بگیرند و اگر پارلمان فرانسه به مسائل تاریخی علاقه مند است، بهتر است ابعاد جنایات سربازان فرانسوی در الجزایر و روآندا را روشن سازد.»
ترکیه همچنین هشدار داده بود در صورت طرح این لایحه در مجلس نمایندگان فرانسه سفیر خود را از پاریس فرا می‌خواند.
به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری "الجزیره"، به دنبال بالا گرفتن تنش در روابط ترکیه و فرانسه پس از اینکه ساعاتی پیش مجلس ملی فرانسه لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه را با اکثریت آراء به تصویب رساند، ترکیه نیز سفیر خود را از پاریس فراخواند.
بنا بر این گزارش، قانونگذاران مجلس ملی فرانسه امروز پنج‌شنبه لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه را با وجود هشدارهای شدید ترکیه در خصوص بحران دیپلماتیک در روابط دو کشور و عواقب اقتصادی چنین اقدامی تصویب کردند.
بنا بر این گزارش، این لایحه در مجلس ملی فرانسه با اکثریت آراء حدود ۵۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید و کمتر از ۱۰ نفر به آن رأی منفی دادند.
در لایحه پیشنهادی دولت فرانسه آمده است که منکران قتل‌عام ارامنه در دوران عثمانی، به یک سال حبس و جریمه‌ای معادل 45 هزار یورو محکوم شوند.
این لایحه پس از این قرار است در سنای فرانسه به رأی گذاشته شود.
پیش از این نیز پارلمان فرانسه در سال 2001 لایحه‌ای را که در آن قتل‌عام نژادی ارامنه در سال 1915 به رسمیت شناخته می‌شد، تصویب کرده بود.
بر اساس این گزارش، روابط فرانسه و ترکیه در پی تصمیم دولت فرانسه برای ارائه این لایحه به مجلس ملی در خصوص مجازات منکران نسل‌کشی ارامنه توسط ترک‌ها، به شدت متشنج شده است.
"عبدالله گل" رئیس‌جمهور ترکیه روز سه‌شنبه در واکنش به تصمیم دولت فرانسه برای طرح لایحه مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه در مجلس ملی این کشور، خواستار صرف نظر فرانسه از این اقدام بمنظور اجتناب از وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر بر روابط دو کشور شده بود، اما دولت فرانسه بدون توجه به این هشدار لایحه مذکور را به مجلس ملی این کشور فرستاد.
اظهارات عبدالله گل در حالی مطرح شد که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه نیز چند روز پیش در واکنش به این لایحه با اشاره به تاریخ فرانسه و قتل‌عام‌هایی که دولت فرانسه در طول تاریخ در سایر کشورها نظیر الجزایر و روآندا مرتکب شده، اعلام کرد: «در قتل‌عام نژادی صورت گرفته توسط فرانسه در الجزایر در دهه پنجاه، حتی تعداد دقیق کشته شدگان در این کشور مشخص نیست و در روآندا نیز دولت فرانسه باید پاسخگوی هشتصد هزار کشته در این کشور باشد.»
وی همچنین با تاکید بر اینکه تاریخ ترکیه عاری از هرگونه قتل عام نژادی است، در ادامه افزود که کسانی که مایل به دیدن قتل عام نژادی هستند، بهتر است به تاریخ کثیف و خونین خود نگاهی بیاندازند.
نخست وزیر ترکیه همچنین به دولت فرانسه هشدار داده بود: «تصویب چنین قانونی در مجلس ملی این کشور تاثیرات غیرقابل جبرانی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت و تاریخ با ر‌أی‌‌گیری در مجالس کشورها نوشته نمی‌شود و پارلمان‌ها هرگز قادر نخواهند بود با مصوبات خود جلوی بحث بر روی مسائل و حوادث تاریخی را بگیرند و اگر پارلمان فرانسه به مسائل تاریخی علاقه مند است، بهتر است ابعاد جنایات سربازان فرانسوی در الجزایر و روآندا را روشن سازد.»
ترکیه همچنین هشدار داده بود در صورت طرح این لایحه در مجلس نمایندگان فرانسه سفیر خود را از پاریس فرا می‌خواند.
نظر شما :