اجلاس کشورهاى حاشيه اقيانوس هند ؛ فرصتى براى توسعه روابط با شرق

نيمه ارديبهشت ماه سال 87، تهران ميزبان وزراى خارجه شرکت‌ کننده در اجلاس کشورهاى حاشيه اقيانوس هند بود.

 

در اين اجلاس نمايندگانى از ‪۱۸کشور حاشيه اقيانوس هند در سطح وزرای امور خارجه، معاونان وزير، ايران ، هند ، عمان ، کنيا، سريلانکا، يمن و سنگاپور کشورهايى بودند که در سطح وزير خارجه شرکت کردند.همچنين نمايندگانى از کشورهاى چين، ژاپن، مصر، فرانسه و انگليس به عنوان طرف گفت و گو در اجلاس حاضر شدند و سازمان جهانگردى اقيانوس هند هم ناظر اين اجلاس بود.

 

امسال، سال سوم رياست ايران بر اتحاديه همکارى‌هاى اقتصادى کشورهاى حاشيه اقيانوس هند بود و طى اجلاس اخير، رياست آن به يمن واگذار شد. ايران در اجلاس بعدى کشورهاى حاشيه اقيانوس هند در يمن سمت دبير اجرايى اتحاديه را بر عهده خواهد گرفت.

 

اتحاديه همکارى‌هاى منطقه‌اى کشورهاى حاشيه اقيانوس هند از آن رو که استراتژى نگاه به شرق از زمان آغاز بکار دولت نهم در سياست خارجى کشور از جايگاه ويژه اى برخوردار شده است؛ مى تواند فرصت مناسبى را در اختيار جمهورى اسلامى ایران براى همکارى بيشتر و توسعه و رونق روابط اش با کشورهاى بلوک شرق قرار دهد.

 

اما صرف نظر از اين استراتژى، همکارى هاى منطقه اى در سيستم کنونى جهان، بستر ساز توفيق در عرصه همکارى ها و نقش آفرينى هاى بين المللى براى هر کشور است و بى شک ايران نيز از اين قائده مستثنى نيست.

 

منوچهر متکى، وزیر امور خارجه ایران، در اين اجلاس با يادآورى اين نکته که همکارى‌هاى منطقه‌اى مکملى کارا در سياست‌هاى ملى و همکارى‌هاى بين‌المللى است، گفت:" امروزه گرايش کشورها به همکارى‌هاى منطقه‌اى که مکمل‌کننده تلاش آنها در سطح ملى به شمار مى‌رود بيش از پيش افزايش يافته و چنين گرايشى در حقيقت مسير و بسترهاى لازم جهت بهره‌بردارى از پتانسيل‌هاى عظيم اقتصادى، توسعه پايدار، دستيابى به علوم و فنون مختلف، ارتقاء استاندارد زندگى، بهبود رفاه اجتماعى و فقرزدايى را به درستى فراهم خواهد کرد. در بستر همکارى‌هاى منطقه‌اى، چالش جدى همانا ايجاد مکانيسم‌هاى عملى و ساختارى در همکارى‌هاى منطقه‌اى است تا بتوانيم بخش خصوصى و دولتى کشورهاى خود را قادر سازيم از فرصت‌هاى موجود اقتصادى و تجارى در منطقه حداکثر بهره‌بردارى را بنمايند. تنها با کمک چنين مکانيسم‌هايى است که مى‌توانيم به دستاوردهاى ملموسى نائل آييم."

 

همکارى هاى اقتصادى؛ محور اصلى اجلاس کشورهاى حاشيه اقيانوس هند 

به نظر مى رسد که رکن اصلى مورد توجه 18عضو شوراى وزيران خارجه اتحاديه کشورهاى حاشيه اقيانوس هند در اجلاس نشست اخيرشان در تهران، همکارى هاى اقتصادى، افزايش تبادلات تجارى، رفع موانع گمرکى و تحقق بيشتر امنيت اقتصادى ما بين اعضا و در نهايت رسيدن به نقطه همگرايى اقتصادى در حوزه مورد بحث بود که خود مى تواند استحکام بخش همگرايى سياسى در بين کشورهاى حوزه اقيانوس هند باشد.

 

در اين خصوص پرويز داوودى، معاون اول رئيس جمهور ایران، در مراسم افتتاحيه هشتمين نشست شوراى دبيران اتحاديه همکارى هاى اقتصادى کشورهاى حاشيه اقيانوس هند گفت:" ايران به همکارى هاى منطقه اى به عنوان يک رويکرد مهم و اساسى مى نگرد.‌ براى اجتناب از تبعات منفى جهانى سازى و مديريت صحيح آن و اطمينان از اينکه فرايند جهانى شدن از مشارکت عادلانه همه جهان برخوردار است، مشارکت دسته جمعى و تقويت همگرايى منطقه اى اجتناب ناپذير است. "

 

اما آيا به واقع ايران مى تواند از توسعه روابط با کشورهاى بلوک شرق در قالب تقويت همکارى هاى منطقه اى، توفيق براى حضور موثر در ترتيبات بين المللى را بدست آورد؟

 

در پاسخ بايد گفت به نظر مى رسد ايران زمانى مى تواند در بعد همکارى هاى منطقه اى به عنوان مقدمه اى براى همکارى هاى بين المللى موفق باشد که ديگر طرح هاى همکارى هاى اقتصادى چون خط لوله صلح، مسائل سياسى همچون برنامه هسته اى کشورهاى منطقه و از جمله ايران و نوع ارتباط اعضاى اين بلوک با قدرت هاى فرا منطقه اى، به نقطه روشنى رسيده و از ابهام خارج شود.