دادگاه حريرى، شانس آخر سوريه
تشکيل يک دادگاه بين‌المللى براى محاکمه عاملان ترور رفيق حريرى نخست‌وزير سابق لبنان، تحول بى‌سابقه‌اى در منطقه خاورميانه محسوب مى‌شود. گروهى از تحليلگران، تشکيل اين دادگاه بين‌المللى را گامى رو به جلو براى خاورميانه‌اى مى‌دانند که سابقه چندين دهه ترور سياسى را در کارنامه خود دارد و گروهى ديگر نيز، چنين کارى را نقض و استقلال حاکميت کشور لبنان و ايجاد رويه‌اى ناپسند در سازمان ملل مى‌دانند.
شوراى امنيت سازمان ملل، روز چهارشنبه 30 مى، قطعنامه‌اى را تصويب کرد که بر اساس آن، اگر تا تاريخ 10 ژوئن پارلمان لبنان راه را براى تشکيل دادگاه عاملان ترور رفيق حريرى باز نکند، آن گاه سازمان ملل اين دادگاه بين‌المللى را در کشورى خارجى و با قضاتى از کشورهاى مختلف برگزار خواهد کرد.
بر اساس گزارش گروه تحقيق سازمان ملل که پس از ترور رفيق حريرى در فوريه سال 2005 تشکيل شد، شمارى از مقامات سياسى و امنيتى ارشد لبنان مظنون به همکارى در ترور رفيق حريرى هستند. دتلف مهليس حقوقدان آلمانى که از سوى شوراى امنيت سازمان ملل متحد مامور تحقيق در مورد ترور حريرى شده بود، در گزارش خود نوشت عمليات انفجار بمب نيرومندى در بيروت که به قتل رفيق حريرى و بيست نفر ديگر منجر شد به احتمال قوى با تاييد مقامات ارشد امنيتى سوريه برنامه‌ريزى و اجرا شده بود.
در گزارش مهليس آمده بود که تصميم در مورد ترور رفيق حريرى نمى‌تواند بدون تاييد رده‌هاى بالاى تشکيلات امنيتى سوريه و تبانى همکاران آنان در تشکيلات امنيتى لبنان به اجرا گذاشته شود.
هر چند سوريه هرگونه دخالت خود را در ماجراى ترور رفيق حريرى تکذيب کرد، اما بر اثر فشارهاى بين المللى و برگزارى تظاهرات ضدسورى در لبنان، ناچار شد تا پس از نزديک به 30 سال به حضور نظامى خود در لبنان خاتمه دهد. صحنه سياسى لبنان از آن زمان شاهد نزاع و کشمکش ميان دولت غرب گراى فواد سنيوره و گروه هاى سياسى نزديک به سوريه بوده است.
اين امر موجب شده است تا تلاش هاى دولت سنيوره براى برگزارى دادگاه عاملان ترور حريرى به جايى نرسد و در نزاع گروه هاى متخاصم در ماه هاى اخير يازده نفر کشته شوند. با توجه به اين بن‌بست سياسى، دولت سنيوره اوايل ماه جارى ميلادى با اشاره به خوددارى نبيه برى رئيس پارلمان لبنان و از اعضاى گروه اپوزيسيون دولت، از طرح لايحه برگزارى دادگاه عاملان ترور رفيق حريرى در پارلمان لبنان، از شوراى امنيت خواست تا با تصويب قطعنامه اى الزام آور راه را براى برگزارى اين دادگاه در مکانى خارج از خاک لبنان هموار کند.
تصويب اين قطعنامه در سازمان ملل، با واکنش فورى سوريه و احزاب اپوزوسيون دولت فواد سينيوره، نخست‌وزير لبنان، روبرو شد. وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه، روز جمعه دوم ژوئن در جريان يک کنفرانس خبرى مشترک با منوچهر متکى، گفت: «کشور سوريه کوچک‌ترين همکارى با اين دادگاه بين‌المللى نخواهد داشت. اين دادگاه يک مسئله داخلى لبنان است و سوريه استقلال و خودمختارى خود را به هيچ طرف ثالثى واگذار نخواهد کرد.»
حزب‌الله لبنان نيز با صدور بيانيه‌اى، اعلام کرد که اين قطعنامه کشور لبنان را تحت قيوميت جامعه بين‌المللى قرار مى‌دهد، بى اين که هيچ اختيار و استقلال عملى از خود داشته باشد، و اين امرى بى‌سابقه در تاريخ سازمان ملل و نيز کشور لبنان و تمامى کشورهاى مستقل است. روزنامه تشرين چاپ سوريه هم تصويب اين قطعنامه را تلاشى از جانب آمريکا و اسرائيل براى انتقام‌جويى از سوريه توصيف کرد.
بعضى مقامات آگاه، موضوع مذاکرات متکى و همتاى سورى‌اش و نيز سفر نمايندگان حزب‌الله و عمل به سوريه براى ديدار با متکى را در راستاى تصويب همين قطعنامه تفسير مى‌کنند.
اما پل سالم، مدير مرکز مطالعاتى کارنگى در بيروت، مى‌گويد: «اين گام بزرگى محسوب مى‌شود. ما بى شک در دورانى تازه و عصرى جديد هستيم. حال برگزارى دادگاه حريرى از رويا به واقعيت بدل شده است.»
با توجه به شکاف و اختلاف‌نظرى که پيش از اين نيز ميان احزاب و گروه‌هاى سياسى لبنان وجود داشت، هنوز مشخص نيست تصويب قطعنامه 1757 سازمان ملل متحد موجب تعميق اين شکاف و بروز بحران در جامعه سياسى لبنان خواهد شد و يا راه را براى برقرارى ديالوگ ميان گروه‌هاى متخاصم لبنانى پيش از ضرب‌الاجل تعيين شده از سوى سازمان‌ملل (10 ژوئن) باز مىکند.
بوتروس هارب، يکى از نمايندگان مجلس لبنان و از اعضاى ائتلاف حامى دولت 14 مارس، برگزارى اين دادگاه رويه قضايى جديدى براى منطقه‌اى که هميشه با مشکلات اين‌چنينى دست و پنجه نرم مى‌کرده است، باقى مى‌گذارد.
هارب مى‌گويد: «تصويب اين قطعنامه به گونه‌اى غيرمستقيم موقعيت جديدى را در منطقه خلق مىکند که در آن دولت‌ها به به ناچار احترام بيشترى به حقوق بشر و حقوق شهروندى خواهند گذاشت. اين قطعنامه همچنين مى‌تواند زمينه را براى صدور ديگر قطعنامه‌هاى اين چنينى از سوى سازمان ملل که موجب حمايت از مردم و حقوق انسانى آن‌ها مى‌شود، هموار کند و نقش سازمان ملل را در حل اختلافات و درگيرى‌هاى پررنگ‌تر کند.» هارب همچنين تصويب قطعنامه 1757 در سازمان ملل را از آن جهت مهم دانست که مى‌تواند موجب حل و فصل پرونده‌اى شود که «آينده و ثبات لبنان» را تهديد مىکند.
قطعنامه 1757 سازمان ملل با 10 راى موافق در سازمان ملل به تصويب رسيد. پنج کشور روسيه، چين، قطر، اندونزى و آفريقاى جنوبى نيز در اين راى‌گيرى شرکت نکردند. به اعتقاد اين کشورها، تصويب اين قطعنامه موجب خلع يد از پارلمان لبنان براى تصويب موافقتنامه‌هاى بين‌المللى مى‌شود و شکاف و بى‌ثباتى سياسى در لبنان را تشديد مىکند.
بسيارى از تحليلگران منطقه‌اى نيز اعتقاد دارند تشکيل اين دادگاه از سوى سازمان ملل موجب تشديد بحران در خاورميانه خواهد شد. رياد خواضى، مدير مرکز مطالعاتى خاورميانه‌اى و نظامى دبى، مى‌گويد: «اين دادگاه نورنبرگ نيست که همه بر سر برگزارى آن توافق داشته باشند. يا حتى دادگاهى درباره فاجعه رواندا که موجب قتل ميليون‌ها تن شد. اين دادگاه به يک قتل و ترور سياسى رسيدگى مىکند و همين امر مى‌تواند موجب بر هم خوردن ثبات و امنيت تمامى منطقه شود.»
پل سالم، مدير مرکز مطالعاتى کارنگى در بيروت، نيز مى‌گويد پس از گفت‌و‌گو و مذاکره تاريخى ميان ايران و آمريکاف اکنون آمريکا مى‌تواند راحت‌تر سوريه را تحت فشار بگذارد. بنابراين، دادگاه حريرى «خط قرمز سوريه» و «آخرين امکان معامله» اين کشور با جامعه جهانى خواهد بود.
مهم ترين تحولات لبنان و سوريه در پى ترور رفيق حريرى
فوريه 2005 : بر اثر انفجار بمبى در بيروت، رفيق حريرى نخست وزير سابق لبنان و 22 نفر ديگر کشته شدند. اين ترور موجب ايجاد موجى از تظاهرات ضدسورى در بيروت و ديگر نقاط لبنان شد. عمر کرامى نخست وزير سوريه نيز در روز 28 فوريه، يعنى دو هفته پس از قتل رفيق حريرى استعفاى خود و دولتش را اعلام کرد.
مارس 2005 : صدها هزار نفر از مردم لبنان در تظاهراتى که بر له و عليه سوريه در بيروت برگزار شد، شرکت کردند. تنها چند روز پس از استعفاى عمر کرامى، اميل لحود رئيس جمهور لبنان، بار ديگر اين سياستمدار نزديک به سوريه را مسوول تشکيل کابينه کرد.
آوريل 2005 : عمر کرامى پس از ناتوانى در تشکيل کابينه، استعفا کرد. پس از او، نجيب ميقاتى به سمت نخست وزيرى لبنان انتخاب شد. از نجيب ميقاتى به عنوان سياستمدارى نزديک به سوريه و دوست خانوادگى بشار اسد ياد مى‌شود.
ژوئن 2005 : سمير قصير روزنامه نگار مشهور لبنانى که از نويسندگان معروف روزنامه النهار بود و به مخالفت با دولت هاى طرفدار سوريه در لبنان شهرت داشت، بر انفجار يک خودروى بمب گذارى شده کشته شد. در پى برگزارى انتخابات پارلمانى، ائتلاف ضدسورى به رهبرى سعد حريرى کنترل پارلمان لبنان را به دست گرفتند. پارلمان جديد، فواد سنيوره، از نزديکان و متحدان رفيق حريرى را به سمت نخست وزيرى انتخاب کرد.
ژوئيه 2005: فواد سنيوره در ملاقات با بشار اسد، بازسازى روابط ميان دو کشور را خواستار شد .
سپتامبر 2005 : چهار ژنرال طرفدار سوريه ارتش لبنان متهم به برنامه ريزى براى ترور رفيق حريرى شدند.
نظر شما :