جاده جدید ابریشم

1-      بانک ملی ایران (با دارائی 64.17- شصت و چهار ممیز هفده - میلیارد دلار )

2-      بانک ملت (رتبه قبلی سوم ) – با دارائی 55.73 میلیارد دلار

3-      بانک الرجحی (عربستان ) – با دارائی 49.29 میلیارد دلار

4-      بانک صادرات ایران – با دارائی 48.04 میلیارد دلار

5-      بانک تجارت (رتبه قبلی ششم ) – با دارائی 46.47 میلیارد دلار

6-      کویت فاینانس (رتبه قبلی پنجم) – بادارائی 45.27 میلیارد دلار

7-      بانک اسلامی ‌دوبی – دارائی 28.06 میلیارد دلار

8-      بانک پارسیان (رتبه قبلی نهم ) – دارائی 26.67 میلیارد دلار

9-      بانک مسکن ایران (رتبه قبلی دهم ) – دارائی 24.36 میلیارد دلار

10- بانک سپه (رتبه قبلی هشتم ) – دارائی 22.25 میلیارد دلار

11- بانک کشاورزی (رتبه قبلی دوازدهم ) – 20.98 میلیارد دلار

12- بانک رعیت مالزی (رتبه قبلی پانزدهم ) – دارائی 20.07 میلیارد دلار

13- بانک اسلامی ‌ابوظبی – دارائی 19.71 میلیارد دلار

14-  بانک National Commercial ( عربستان سعودی ) – دارائی 18.67 میلیارد دلار

15- بانک پاسارگاد ( رتبه قبلی هجده ) – دارائی 17.89 میلیارد دلار

16- HSBC Amanah (رتبه قبلی چهاردهم ) انگلستان – دارائی 16.70 میلیارد دلار

17- Al Baraka Banking Group ( بحرین ) – دارائی 16.46 میلیارد دلار

18- Maybank Islamic ( رتبه قبلی هفدهم ) – دارائی 15.41 میلیارد دلار

19- بانک اسلامی ‌قطر (رتبه قبلی بیست و یکم ) – 14.24 میلیارد دلار

20- بانک اقتصاد نوین ( رتبه قبلی بیست و دوم ) – 13.32 میلیارد دلار

صرف نظر از تفاوت برداشت‌های فقهی پیرامون عقود اسلامی بین جمهوری اسلامی ‌ایران و دیگر کشورهای اسلامی، رتبه بندی فوق الذکر صرفا براساس میزان دارائی‌های بانک‌ها تنظیم شده است نه میزان ارائه خدمات بانکداری اسلامی. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، خوشبختانه بانک‌های ایرانی هرسال رتبه خود را حفظ ویا بهبود بخشیده اند. اما نکته حائز اهمیت آن است که آیا بانک‌های ایرانی درارائه خدمات بانکی اسلامی، درمقایسه با رقبای خود در دیگر کشورها که حتی از سرمایه کمتری نیز برخوردارهستند، کارنامه درخشانی داشته اند یا خیر.

بانکداری اسلامی ‌درایران

قوانین بانکداری اسلامی ‌درایران در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌و تائید شورای نگهبان رسید، اینگونه بود که بانکها در ایران با حفظ همان ساختار قبلی، خود را یکباره موظب به اجرای قوانین اسلامی ‌دیدند و با حذف ربا و اعمال کارمزد به جای آن، بانکداری خود را اسلامی ‌تلقی نمودند. بانکها درایران، اسلامی ‌بودن خود را بیشتر مرهون حضور در کشوری با اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان می‌دانند. در کشوری که کلیه قوانین حاکم، براساس اسلام تنظیم شده است وافکار عمومی‌نیز براساس چنین فرضیه ای شکل گرفته است. گرچه این فرضیه نیز گاهی توسط برخی صاحب نظران اسلامی ‌و مراجع به چالش کشیده می‌شود. جهت یادآوری، به مهمترین عقود بانکداری اسلامی ‌به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

1-       مضاربه (بازرگانی داخلی ـ صادراتی ـ وارداتی )

2-      مشارکت مدنی( بازرگانی ـ تولیدی ـ صادراتی ـ مسکن و ساختمان)

3-      مشارکت حقوقی ( قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی‌جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی‌موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود)

4-      مزارعه ( قراردادی است که در آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود)

5-      فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن)

6-      سلف (قراردادی است که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آینده تحویل می‌گیرد)

7-      اجاره به شرط تملیک ( عقد اجاره ای است که در آن شرط می‌شود که مستأجر در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره عین مستاجره را مالک گردد)

8-      مساقات ( قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد).

9-      قرض الحسنه (ازدواج ـ تعمیر و تامین مسکن ـ کمک هزینه درمان ـ کمک هزینه تحصیلی)

10- جعاله (عبارتست از الزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی،‌با تنظیم قرارداد و به عنوان عامل یا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند)

11- خرید دین (طبق قرارداد خرید دین، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند)

 بدیهی است با تبیین، ترویج و اجرای عقود اسلامی ‌و تطبیق آن با نیاز روزانه مردم، وارائه تسهیلات لازم به آحاد متقاضیان و واجدین شرایط بدون هر گونه رابطه و رانتی، کلیه نیازهای آنها طبق تعاریف فوق الذکر قابل حل است.

همانگونه که در مناسبت‌های گوناگون توسط صاحبنظران تبیین شده است، بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار،با استفاده از عقود یادشده، استوار است، که هدف اصلی آن مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است.دووظیفه اصلی بانکداری، یکی جمع آوری اندوخته‌ها جهت تجهیزمنابع پولی و دیگری توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است. براساس همین تعریف، بانکداری اسلامی ‌تفاوت اساسی با بانکداری متعارف در جهان دارد. بانکداری متعارف براساس نظام سرمایه داری بنا شده و هدف اصلی آن حفظ سرمایه داران بزرگ است. ناآرامی‌های اخیر که به وال استریک موسوم شده است نیز بواسطه همین نقیصه مهم است.

بانکداری اسلامی ‌درمالزی

مالزی کشوری که تاکنون توانائی خود را درمدیریت جامعه متشکل از چند نژاد مالائی، چینی، هندی به اثبات رسانده، درسالهای اخیر مهارت‌های لازم برای اجرای بانکداری اسلامی ‌را کسب کرده و با تلاشی منسجم و خستگی ناپذیردرحال بین المللی کردن آن است. به نظر می‌رسد مالزی تنها با 55% نژاد مالائی و مسلمان دراین زمینه، نه تنها از دیگر کشورهای اسلامی ‌بلکه از جمهوری اسلامی ‌ایران که بیشترین و بزرگترین بانکهای اسلامی ‌را درخود جای داده، پیشی گرفته است. مالزی حتی موفق شده است بانکهای اروپائی و آمریکائی را نیز به این شیوه بانکداری علاقه مند کند. خانم زتی اختر عزیز رئیس کل بانک مرکزی مالزی که دوازدهمین سال ریاست خود بربانک را سپری می‌کند، بارها از بانکداری اسلامی ‌بعنوان راه جدید ابریشم یاد کرده و معتقد است بانکداری اسلامی ‌می‌تواند بالقوه آسیا و خاورمیانه را مرتبط کرده و حتی اروپا و آمریکا رانیز به خود ملحق و یکپارچه کند. مدیر منطقه ای بانک توسعه اسلامی، در گفتگوئی با نگارنده، تأکید داشت که تجربه سالهای اخیر او حاکی از آن آست که بانکداری اسلامی ‌درمقابل رکود و بحران‌های جهانی بانکداری متعارف که بر مبنای سرمایه داری غربی استوار است، از مصونیت نسبتا بالائی برخوردار است و کمترین خسارت را دراین بحران‌ها متحمل شده است.

مقامات مالزی با ترویج روزافزون محصولات متنوع مالیه اسلامی، قصد دارند رهبری بلامنازع بانکداری اسلامی ‌را در منطقه بعهده گرفته و درعین حال قصد و نیت دیگری نیز درسر می‌پروانند، آنها با این شیوه سرمایه گذاری درنظر دارند دلارهای نفتی فراوانی را از سوی کشورهای اسلامی ‌و نفت خیز به سوی خود سرازیر کنند. بویژه درحال حاضر که اعتمادی به بانکداری غربی نیست وبحران‌های کنونی سرمایه‌ها را به سوی آسیا و نظام بانکداری اسلامی ‌به حرکت درآورده است. دست اندارکاران زیرک مالزی نیز موقع را مغتنم شمرده و و بارها تأکید نموده اند که قاعده انصاف برای سرمایه گذاران خارجی در بخش بانکداری اسلامی ‌بطور کامل رعایت خواهد شد و اینگونه سرمایه گذاران تفاوتی با سرمایه گذاران داخلی نخواهد داشت. درسالهای اخیر کویت فاینانس هوس، الرجحی، بانک آسیا در زمره بانکهای بین المللی اسلامی ‌هستند که در مالزی از طریق مشارکت با بانکهای اسلامی ‌این کشور ازجمله بانک اسلام، مشغول فعالیت گسترده در مالزی وتوسعه در کشورهای منطقه هستند.

مهاتیر محمد نخست وزیر اسبق و معمارتوسعه مالزی، با ارائه طرح بانکداری اسلامی ‌در سال 1980، تقریبا همزمان با حذف ربا در بانکداری ایران، همواره مردم و مقامات کشور را به مشارکت در توسعه بانکداری اسلامی ‌فرامی‌خواند و در فراز و فرود‌های گذشته از نگاه و روش مالزی در نظارت سیستم بانکداری خود، حمایت کرده و همین مهم را دلیل اصلی عبور کشور از بحران‌های مالی بویژه بحران مالی سال 1997 آسیا می‌داند. وی معتقد است نظام سرمایه داری غرب، براساس فریب و دستکاری بنا نهاده شده است در حالی که سیستم بانکداری اسلامی ‌شفاف بوده واز معاملات همراه با ریسک فراوان خودداری می‌کند، و اصولا امکان دستکاری در آن در حد صفر است. با گذشت زمان، حقانیت این ایده مهاتیر محمد که بطور مستمر در گذشته مورد فشار و تمسخر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار می‌گرفته، به اثبات رسیده است و هم اکنون آنها نیز در پی ایجاد سیستمی‌نظارتی هستند تا از بروز بحران‌های مالی، شبیه آنچه در سال 2008 از آمریکا آغاز و بسرعت به دیگر کشورهای جهان گسترش یافت، جلوگیری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی مالزی نیز، پیشرفت بانکداری اسلامی ‌در مالزی را جلو تر از برنامه می‌داند، اولین برنامه کلان بانکداری اسلامی ‌مالزی که درسال 2001 به اجرا درآمد رو به اتمام است. سهم بانکداری اسلامی ‌درآغاز این برنامه شش درصد بوده است که هم اکنون در پایان برنامه از هدف اولیه 20% فراتر رفته و به 22% رسیده است. صکوک ( اوراق قرضه اسلامی ‌) 57% اوراق قرضه داخلی را تشکیل می‌دهد و سالانه میانگین 40% رشد داشته است. وی معتقد است ازطریق ترویج صکوک، کشورهای نوظهور قادر خواهند بود مشارکت مردمی‌مناسبی را درساخت پروژه‌های زیر بنائی به اجرا درآورند. بانک مرکزی مالزی در نظر دارد با بین المللی کردن صکوک، صدور اوراق قرضه اسلامی ‌به ارزهائی از قبیل دلار سنگاپور و آمریکا، را نیز ترویج کند.

مالزی در سالهای اخیر با تمرکز بر سه اصل مهم وکلیدی، شامل افزایش بودجه تحقیق و توسعه، آموزش بانکداری اسلامی ‌به منظور تأمین نیروی مستعد و کارآمد، توسعه و روزآمد کردن زیرساخت‌های الکترونیکی، بانکداری اسلامی ‌را به سرعت به پیش می‌برد. مالزی، امروزسرمایه ای معادل 86 میلیارد دلار را درسیستم بانکداری اسلامی ‌به گردش درآورده است.

در مالزی اکثریت مردم دغدغه مسکن، خودرو، تحصیل، شغل و دیگر مایحتاج عمومی‌را ندارند چرا که درهمه زمینه‌ها تا سقف نود درصد و درمواردی صد درصد از تسهیلات بانکی بهره مند می‌شوند.

بانکداری اسلامی ‌در جهان

در مقیاس جهانی نیز همزمان با رکود و بحرانی‌های متعدد در بانکداری متعارف در جهان، بانکداری اسلامی ‌با رشد نسبتا خوبی مواجه بوده است. تحقیقات نشریه " بنکر " حاکی از آن است که سرمایه درگردش بانکداری اسلامی ‌درجهان در سال 2010 در مقایسه با سال قبل از آن، حدود 9% رشد داشته و از 822 میلیارد دلار به 895 میلیارد دلار رسیده است. این میزان رشد از سال 2006 تا سال 2010 معادل 26 درصد بوده است.

با توجه به حضور بیش از چهارمیلیون مسلمان در کشور آلمان، درمیان کشورهای اروپائی این کشور از ظرفیت بالقوه ای برای بانک داری اسلامی ‌برخورد است. بانک کویت/ترک با افتتاح شعبه در شهر مانهایم، موفق به جذب سرمایه مسلمانان شده است و مدیر این بانک معتقد است گشایش حساب پس انداز بدون بهره، به این معنا نیست که مشتری بانک سودی دریافت نمی‌کند، بانک از طریق مضاربه و سایر معاملات اسلامی، مشتری را در موفقیت‌های اقتصادی خود سهیم می‌کند.

بانکهای دیگری از قبیل موسسه‌ مالی اسلامی موسسه دارالمال اسلامی (DMI) است که در سال 1981‌ با سرمایه یک میلیارد دلار در ژنو تاسیس شد.دومین موسسه بانکی اسلامی بزرگ دنیا گروه مالی – اسلامی البرکه (AL Baraka) است که در لندن پایه‌گذاری شده است. در سال 1982‌ در جده عربستان با بیش از 500‌میلیون دلار سرمایه، کار خود را آغاز کرده و هم‌اکنون در سراسر دنیا در لندن، تونس، سودان، ترکیه، عربستان سعودی، دبی، بحرین، مصر، عراق و سنگاپور عملیات بانکداری انجام می‌دهد.

سومین بانک بزرگ اسلامی، نظام بانکداری اسلامی بین‌المللی لوکزامبورگ(IBS) است. 25‌درصد سهام این بانک متعلق به گروه بانک (AL Baraka) است و 15‌درصد سهام آن متعلق به بانک اسلامی کویت و 60‌ درصد سهام به سایر سرمایه‌گذاران تعلق دارد. بانک اسلامی بین‌المللی (IBI) دانمارک نیز متعلق به این بانک است.

بانک توسعه اسلامی (IDB) یکی دیگر از موسسات مالی اسلامی است که در شهر جده عربستان سعودی براساس شریعت اسلامی به فعالیت مالی می‌پردازد. این بانک در اکتبر سال 1975 تاسیس شد.سرمایه اولیه این بانک توسط دولت‌های عربستان سعودی، کویت، بحرین، پاکستان، بنگلادش، ترکیه و اندونزی تامین شده است.

کویت فایناس‌هاووس (KFH) نیز بزرگ‌ترین بانک اسلامی کویت و یکی از بانک‌های اسلامی است که در منطقه خاورمیانه بیشترین رشد را داشته است. این بانک درمالزی نیز فعالیت چشمگیری دارد.

درپایان به نظر می‌رسد ایران با توجه به داشتن توانائی‌ها و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه، و برخورداری از بانکهای اسلامی ‌با سرمایه فراوان، طبق آمار مجله بنکر، و از طرفی وجود مراجع، اندیشمندان و دانشگاهیان، توان رهبری بلامنازع بانکداری اسلامی ‌در جهان را دارد، متأسفانه در عمل کشور کوچکی همچون مالزی، با وسعتی معادل یک پنجم و جمعیتی معادل یک سوم ایران، بدون داشتن دو عنصرکلیدی یعنی سرمایه فراوان، و عالمان دینی - اما با جذب سرمایه فراوان به کشورش و دعوت از اندیشمندان اسلامی ‌دیگر کشورها، و مدیریت هوشمند آنها، رهبری بانکداری اسلامی ‌درجهان را در سر می‌پروراند.

منابع :

1-      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران

2-      بانک مرکزی مالزی

3-      مجله بنکر

4-      ماهنامه بانک مسکن ایران

5-      روزنامه بیزنس تایمز مالزی