عهدنامه ايران و شوروى را روزآمد کنيم

 

خوشبختانه گفت و گوهاى کشورهاى ساحلى درياى خزر اکنون به مرحله اى رسيده است که نهايى شدن تدوين رژيم حقوقى جامع اين دريا را مى توان يک هدف دست يافتنى دانست.

 

تفاهمات ملموس حاصله ظرف چند سال اخير، معلول جديت، اراده مثبت و خواست واقعى تمامى کشورهاى ساحلى در دستيابى به راه حل جمعى در خصوص مسايل اين دريا و همکارى هاى متقابلا مفيد منطقه اى بوده است.

 

درياى خزر براى مردم ايران همواره يادآور شکوه طبيعت ، حماسه زندگى مردمان سختکوش، شکوفايى و رونق اقتصادى ، سرزندگى، حيات و خرمى بوده است.

 

خزر مهربان ، هزاره ها و قرن هاست که به روى ايرانيان آغوش گشوده و آنان را به سوى خود فراخوانده است.

 

لذا جمهورى اسلامى ايران به عنوان کشورى که بيشترين تعداد ساحل نشينان در سواحل خزر را دارد ، با نهايت دقت و توجه مسايل اين دريا را دنبال کرده و در آنها فعالانه مشارکت مى کند.

 

بى شک ساکنان ديگر کشورهاى ساحلى درياى خزر نيز در اين علاقه و توجه شريک و سهيم اند.همين مساله اهميت و حساسيت وظيفه اى را که بر عهده جمع حاضر گذاشته شده است، نمايان مى کند.

 

رژيم حقوقى درياى خزر بايد بگونه اى تدوين شود که بازتاب و پاسخگوى انتظارات و نيازهاى مردمان کشورهاى ساحلى درياى خزر، اعم از نسل حاضر و نسل هاى آتى باشد.

 

با توجه به مصالح جمعى بلند مدت، تلاش براى حفظ امنيت و ثبات در درياى خزر، حفظ محيط زيست و تنوع گياهى و جانورى اين دريا و تلاش براى تبديل اين دريا به عرصه شکوفايى اقتصادى و همگرايى منطقه اى مى توانند اصول راهنماى ما در طى اين مسير باشند.

 

نفع مشترک تمام کشورهاى ساحلى خزر در آن است که فعاليت کشورها در اين دريا به گونه اى صورت گيرد و رژيم حقوقى اين دريا به گونه تکميل شود که هيچ کشور ساحلى از آن متضرر نگردد.

بايد تمام کشورهاى ساحلى خزر از منافع اقتصادى اين دريا به نحوى متناسب و شايسته برخوردار شوند و تنها از اين راه است که ثبات و امنيت پايدار در اين دريا شکل خواهد گرفت.

 

در سال گذشته شهر تهران مرکز رفت و آمدهاى پرشمار ديپلماتيک جهت پيشبرد مسايل سياسى و حقوقى درياى خزر بود.

پنج اجلاس گروه کارى ويژه در سطح معاونين وزراى امور خارجه براى تمهيد مقدمات اجلاس سران و نهايى ساختن اعلاميه و تنظيم دستور کار اين اجلاس برگزار شد.

 

از سوى ديگر، شاهد برگزارى نشست صميمانه وزراى امور خارجه در خرداد ماه سال گذشته در تهران بوديم که دستاورد مهم آن، نهايى شدن اعلاميه سران بود.در نهايت، در مهر ماه سال گذشته جمهورى اسلامى ايران ميزبان دومين اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر بود.

اجلاسى که به گفته هر پنج رييس جمهور و نيز به اذعان تحليلگران سياسى، اجلاسى کاملا موفق و پربار بود.

 

در اين اجلاس روساى جمهور کشورهاى ساحلى علاوه بر بيان مواضع و سياست هاى دول متبوع خود در قبال درياى خزر به رايزنى حول مسايل مختلف اين دريا پرداختند که به صدور اعلاميه مهم و 25ماده اى سران در تهران منجر شد.

 

اين اعلاميه مهم ترين سند سياسى مورد توافق پنج کشور ساحلى تا کنون و تبيين کننده اصولى است که روندهاى فعلى و آتى همکارى بين کشورهاى ساحلى بايد بر اساس آن شکل بگيرد.

اين اعلاميه راه را براى تعميق گفت و گوهاى مقامات رسمى کشورهاى ساحلى در کليه سطوح هموار خواهد کرد.

همچنين وجود يک پيشينه حقوقى مناسب که عبارت از توافقات دو کشور ايران و شوروى در سده گذشته ميلادى است ، کمک شايانى به پيشبرد مباحث و حفظ مناسبات دوستانه کرده است.

 

توافقات ايران و شورى به عنوان همسايگان ديرين اين دريا، بالاخص مفاد راجع به درياى خزر مندرج در دو قرارداد بازرگانى و کشتيرانى و عهدنامه مودت که مولفه هاى نظام حقوقى حاکم بر اين دريا را از نيمه اول قرن بيستم تا کنون تشکيل داده اند، کار را براى تکميل اين نظام و روزآمد کردن آن همواره کرده است.هرگونه توافق بعدى در خصوص اين دريا بايستى با توجه به چنين پيشينه اى و بر اساس اصول حسن همجوارى و مودت صورت گيرد.

 

فارغ از مسايل رژيم حقوقى درياى خزر، ظرف چند سال گذشته شاهد بسط و تعميق روابط کشورهاى ساحلى در زمينه هاى مختلف و کسب دستاوردهاى بسيار مهمى بوده ايم که امضاى کنوانسيون محيط زيست درياى خزر معروف به کنوانسيون تهران و نيز همکارى کشورهاى ساحلى در زمينه تعيين سهميه صيد ماهيان خاويارى در اين دريا از جمله موارد قابل ذکرند.

 

با اين حال هنوز تا رسيدن به وضعيت قابل قبول در زمينه محيط زيست اين دريا و نيز حفظ ذخاير آبزى آن فاصله زيادى وجود دارد و لازم است کشورها با جديتى بيش از پيش، در جهت عملى نمودن توافقات حاصله ، اعمال سياست هاى مناسب در سطح ملى و نيز تداوم گفت و گوها در سطح منطقه گام بردارند.

به علاوه در جريان اجلاس روساى جمهور چند توافق در خصوص همکارى در حيطه هاى بيشتر حاصل شد.

 

يکى از اين تصميمات، برگزارى کنفرانس همکارى هاى اقتصادى کشورهاى ساحلى درياى خزر در تابستان جارى در کشور روسيه است که طى آن پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران جهت ايجاد سازمان همکارى اقتصادى کشورهاى درياى خزر بررسى خواهد شد.

 

جمهورى اسلامى ايران کارهاى مقدماتى براى شرکت موفق در اين اجلاس را آغاز کرده و منتظر دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص چگونگى برگزارى اين اجلاس از همکاران روس هستيم.

 

موضوع ديگر، افزايش همکارى کشورهاى ساحلى در حوزه مسايل انتظامى، نظامى و امنيتى است.

تنظيم ترتيبات ويژه براى پايدار کردن صلح و ثبات در درياى خزر از چندى پيش مورد توجه کشورهاى ساحلى است و در اين زمينه پيشنهادات چندى نيز ارايه شده است .

 

در جريان اجلاس روساى جمهور در مهر ماه گذشته ، کشور دوست و برادر جمهورى آذربايجان وظيفه هماهنگى گفت و گوها در اين خصوص را پذيرفت و قرار شد اقدامات لازم در اين خصوص صورت گيرد.

اميدوارم با مساعى اين کشور و همراهى ديگر کشورها، اين موضوع در اسرع وقت به انجام برسد.