آمریکایی‌ها به دنبال مصونیت، عراقی‌ها در تقلای امنیت

در همین حال علی ال الاک، دبیر ارشد کابینه‌ عراق گفته است که مذاکره میان بغداد و واشنگتن در زمینه‌ تمدید حضور بخشی از نیروهای آمریکایی در عراق به بن‌بست رسیده است.

به گزارش دویچه وله؛مقام‌های واشنگتن نیز تأکید دارند در صورتیکه قرار شود حضور نیروهای نظامی ‌آمریکا، به هر شکلی، در عراق تمدید شود، آنگاه نظامی ان آمریکا باید از مصونیت قضایی برخوردار باشند.

در عین حال رهبران سیاسی عراق در برابر این خواست آمریکا اعلام کرده‌اند که نظامی ان آمریکا به چنین مصونیت قضایی نیاز ندارند. از همین روی ارزیابی حسن کاظمی‌قمی؛اولین سفیر ایران در عراق پس از سقوط صدام حسین را در این خصوص جویا شده ایم:

طبق معاهده امنیتی امریکا با کشورهای ژاپن، آلمان و فیلیپین و سایر کشورها در زمان‌های گذشته، نظامی ان امریکایی در خاک این کشور‌ها از مصونیت قضایی نظامی ‌برخوردار هستند. با توجه به اینکه معاهده امنیتی امریکا با عراق بر اساس توافق دو کشور در سال 2008 به امضاءرسیده است، چرا دولتمردان عراقی برای دادن این مصونیت قضایی نظامی ‌به سربازان امریکایی پس از سال 2011اعلام نارضایتی کرده اند؟

در چهار چوب توافقنامه امنیتی خروج نیروهای نظامی ‌امریکا با دولت عراق، امریکایی‌ها باید خروج نیروهای نظامی شان را تا پایان سال 2011 انجام دهند. طبیعی است که تا پایان سال 2011 فشار امریکا به دولتمردان عراقی در حال تجدید شدن است. چون زمان بسیار کم است . پس طبیعی است که امریکا در این زمان کوتاه به نتیجه دلخواهش برسد. این فشارها از سوی امریکا به عراق از جنبه‌های مختلف دیپلماتیک و سیاسی به دولتمردان و رهبران سیاسی یا واسطه‌های سیاسی وارد می‌شود. به نظر می‌آید که تماس با شخصیت‌ها و فراکسیون سیاسی و همچنین فشار به صورت تهدید و تطمیع و به شکل دیگر آن یعنی به صورت ایجاد فضای نا امنی در روزهای آتی افزایش یابد و حجم این فشار‌ها توسعه پیدا کند.

از طرف دیگر باید به این نکته توجه کنیم که تمدید بقای نیروهای نظامی ‌امریکا در عراق در حقیقت خواسته امریکاست نه عراق.

یعنی دولتمردان فراکسیون سیاسی، پارلمان، مراجع دینی و مردم عراق تقریبا در یک اجماع ملی که نتیجه آرای انتخابات آنها بود، خواهان پایان حضور نظامی ان امریکا در عراق شدند.

حالا بهانه‌های حضور امریکا در عراق چیست که اصرار به ماندن می‌کند و همزمان هم با مخالفت مردم، مراجع دینی و پارلمان و فراکسیون سیاسی عراق مواجه می‌شود؟

یکی از بهانه‌های امریکا این است که می‌گوید عراق هنوز از فضای تروریست و ناامنی رها نشده است.

دومین بهانه امریکا این است که ساختار دفاعی و امنیتی عراق نیازمند کسب مهارت‌ها و سازماندهی و آموزش است.

سومین بهانه امریکا این است که خلاء حضور امریکا موجب از سرگیری بحران‌های طایفه ای در عراق می‌شود.

بهانه چهارم امریکا به حفاظت از مراکز دیپلماسی، سیاسی و اقتصادیش در عراق باز می‌گردد که می‌گوید هنوز حضور نظامی ان امریکا برای حفظ این مراکز الزام آور است. در حالیکه واقعیت این است که عراقی‌ها هیچ کدام از این ادعا‌ها را قبول ندارند. چون تجربه نشان داده در مناطقی از عراق که امریکایی‌ها حضور نداشته اند و یا پرونده‌های امنیتی را دست عراقی‌ها داده اند، اولا امنیت بهتر بوده و دوما اختلافات طایفه ای وجود نداشته است.

اگر امریکا دنبال کمک به ایجاد یک ساختار دفاعی و امنیتی حرفه ای بومی‌درعراق بود، باید طی این چند سال این کار را انجام می‌داد و دست دولتمردان عراق را برای برقراری ارتباطات نظامی ‌و همکاریهای دفاعی با کشورهای دیگر باز می‌کرد.

در خصوص امنیت دیپلماتیک هم روشن است که امریکا مثل هر کشور دیگری که در کشورهای دیگردنیا مراکز دیپلماتیک و اقتصادی دارد، مسئولیت حفظ امنیت این مراکز به عهده کشور پذیرنده است. در مورد عراق نیز این مسولیت بعهده دولت عراق است نه امریکا.

با این وجودبه نظر می‌آید که امریکا برای تحقق خواسته‌هایش که عبارتند از ابقای بخش عمده نظامی ‌هایش در عراق و همچنین اخذ مصونیت‌های قضایی(کاپیتولاسیون) برای نظامی ان‌هایش در عراق که این مصونیت ناقض حاکمیت ملی و دادگاه‌های عراق است و با صیادت ملی در تناقض است، با چالش‌هایی مواجه است. این چالش‌هاعبارتند از:

1-بر اساس قوانین امریکا، چنانچه امریکانتواند این مصونیت قضایی را ازدولت عراق بگیرد؛نمی‌تواند نیروهای نظامی ش را در این کشور نگه دارد.

2-دولت عراق هم نمی‌تواند مصونیت قضایی را آن طور که امریکایی‌ها می‌خواهند بدهد. چون هم ناقض صیادت ملی عراق است واز طرفی قانون اساسی را نقض می‌کند و ازسوی دیگر با مخالفت‌هایی مواجه خواهد شد.

3-موافقت امریکا یی‌ها با عراق باید با رضایت اجماعی از فراکسیون‌های سیاسی، دولت و پارلمان باشد که کار خیلی مشکلی است. با توجه به اینکه مخالفت مردم هم جدی است و فضا را برای دولتمردان سخت می‌کند، امااز طرف دیگر واقعیت این است که کارکرد امریکایی‌ها در عراق و بی توجهی آنان به هنجار‌ها و خواسته‌های مردم عراق، یک تنفرعمومی‌را در مردم عراق و همچنین بی اعتمادی رادر بین رهبران عراقی از امریکا یی‌ها به وجود آورده است. در نتیجه توجه دولت به خواسته‌های مردم هم قابل درک است.

در مجموع به نظر می‌رسد که امکان توافق برای ادامه حضور نظامی ‌امریکا در قالب یک توافقنامه امنیتی دیگر وجود ندارد. در واقع امریکا باید به توافقنامه امنیتی که در سال 2008 با عراق امضاءکرد که تا پایان سال 2011 به حضور نیروهای نظامی شان در عراق خاتمه دهد، اقدام کند. پس تمدید توافقنامه امنیتی دیگری امکان پذیر نخواهد بود و نیروهای نظامی ‌امریکا باید خاک عراق را ترک کنند.

اما به نظر می‌رسد که امکان یک توافقنامه محدود برای اعزام نیروهای آموزشی امریکا به عراق در قالب همکاریهای دو جانبه از طرف دولت عراق قابل پذیرش باشد.

اما دولت عراق برای دادن مصونیت قضایی با مشکل جدی مواجه است و این موضوعی است که امریکا برای نگه داشتن بخشی از نیروهای نظامی ش در عراق باید به آن توجه کند که آیا می‌تواند نیروهایش را در خاک عراق نگه دارد یا خیر؟

در زمان انعقاد معاهده امنیتی بین عراق و امریکا مخالفت‌های بسیاری از سوی دولتمردان و همچنین مردم عراق صورت گرفت. اما در نهایت این معاهده امنیتی با تغییرات چندی به امضای دو طرف رسید. در صورت افزایش فشارهای امریکا به عراق برای دادن مصونیت قضایی نظامی ‌و احتمال پذیرش آن از سوی عراق چه پیامد‌های بلند مدتی می‌تواند برای عراق به وجود آید؟

اگر نگاهی به متن پیشنهادی امریکایی‌ها در خصوص توافقنامه امنیتی فی مابین عراق و امریکا داشته باشیم، می‌بینیم که با آن چیزی که بعدا به امضاءمسئولین دو کشوررسید یک تفاوت ماهوی دارد. یعنی درابتدا در پیشنهاد امریکایی‌ها آمده بود که مسئولیت دفاع و امنیت عراق به عهده امریکا است و نقش پشتیبان و کمک کننده به امریکا را عراق به عهده خواهد داشت.

درآن پیشنهاداولیه امریکا آمده بود که امریکا به تشخیص"تهدید "می‌تواند هر گونه عملیات نظامی ‌را در داخل خاک عراق و همچنین خارج از آن داشته باشد. امریکا برای ایجاد یک سازمان نظامی ‌می‌تواند به ایجاد پایگاه نظامی ‌به صورتی که دولت عراق هیچگونه نقشی بر نظارت وکنترل در رفت و آمد نظامی ان این کشور نداشته باشد، عمل کند. یعنی هم استقلال و حاکمیت در آن متن پیشنهادی امریکا وجود داشت و هم مصونیت قضایی نظامی ان امریکایی.

اما متن معاهده امنیتی که بعدا به امضای دو کشوررسید تبدیل شد به توافقنامه خروج نیروهای نظامی ‌امریکا ازعراق تا پایان سال 2011 میلادی. که تغییرات اساسی در این توافق نامه به وجود آمد که قابل مقایسه با آن متن اولیه پیشنهادی امریکا یی‌ها نبود.

در متن جدید معاهده امنیتی بین عراق و امریکا آمده است که:

1-خروج نیروهای نظامی ‌امریکا از عراق تا پایان سال 2011 میلادی

2-امریکا باید به تدریج پرونده امنیتی را به دولت عراق بدهد

3-مسئولیت تامیین امنیت با دولت عراق است و بنا به درخواست عراق، امریکا باید به دولت عراق کمک کند

4-امریکایی‌ها باید تلاش کنند عراق را از بند 7 منشور سازمان ملل متحد خارج کنند

5-مصونیت قضایی فقط در حد تخلف نظامی ان امریکا در داخل پادگان‌های امریکا باشد

6-حق رفت و آمد و تجهیزات باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد

اینکه امریکا چقدر به تعهدات خود عمل کرده است چیز دیگری است. ولی توافقات معاهده امنیتی که در سال 2008 بین امریکا و عراق امضاءشده است همین است که گفته شد. در نتیجه مخالفت‌های مردمی، مراجع سیاسی، رهبران سیاسی و مسئولان عراقی در ناکام گذاشتن خواسته‌های امریکا بر مبنای آن متن پیشنهادی اولیه بسیار اثر گذاروجدی است.