هزینه s300 کمتر از یک سوم رقم اختلاس بانکی بود

حتی هفته گذشته سردار وحیدی وزیر دفاع در اظهارنظری امیدوارکننده اعلام کرد که ایران همچنان پیگیر موضوع موشک هایs300  است و این امیدواری وجود دارد تا روس ها در تصمیم تنگ نظرانه خود بازنگری کنند و خلاف مسیر تحریم ها گام بردارند.

پیش از آن یک مقام نظامی کشور اعلام کرده بود که باید تحریم نظامی و منع فروش s300 به ایران را به فال نیک بگیریم و آن را زمینه خودکفایی در ساخت این تجهیزات قلمداد کنیم. او خلف وعده روس ها را به یک نعمت تشبیه کرده و گفته بود که کارشناسان و تولیدکنندگان خلاق ایرانی درحال ساخت نمونه ای مشابه s300 هستند که حتی به لحاظ توانمندی و برد نیز از آن موفق تر عمل می کند. چند روز بعد خبر رسید که سامانه ضد هوایی باور 373 به دست تولیدکنندگان بومی ساخته خواهد شد که هم توانمندی بیشتری دارد، هم با هزینه کمتری ساخته می شود و هم عدد آن 73 رقم بیش از s300 است. 

حالا یک روزنامه روسی هم خبر داده که روسیه به دلیل امتناع از اجرای قرارداد تحویل سامانه‌های ضد موشکی s300 ، پیش پرداخت ۱۶۷میلیون دلاری جمهوری اسلامی ایران را پس داده است. البته هنوز هیچ مقام رسمی در ایران دریافت این پول را تایید نکرده است. اگر عودت این مبلغ صحت داشته باشد، می توان گفت از معدود دفعاتی است که روس ها جنس فروخته شده را پس داده اند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند اگر این قرارداد به سرانجامی نرسد و روسیه طبق تعهدات بین المللی نتواند سامانه مزبور را در اختیار ایران قرار دهد، می تواند جنسی مشابه s300 را به تهران واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، قرارداد فروش سامانه s300 به ایران در اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی امضا شده بود و به موجب آن قرار بود روسیه پنج گردان سامانه‌های ضد موشکی را به مبلغ حدود ۸۰۰ میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد. اما سه سال بعد دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه فرمانی را در جهت اتخاذ تدابیری مربوط به اجرای چهارمین قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران (قطعنامه شماره ۱۹۲۹ مورخ ۹ ماه ژوئن سال ۲۰۱۰) صادر کرد. فرمان مذکور متضمن ممنوعیت در تحویل سامانه‌های ضد موشکی s300، تجهیزات زرهی، هواپیما، بالگرد و ناوهای جنگی به ایران بوده است.

با نگاهی به رقم کل قرارداد (800 میلیون دلار) می توان ارزش سامانه موشکی s300  را نیز تخمین زد. البته این رقم متعلق به قرارداد سال 2007 بوده است ولی محاسبه ای سرانگشتی نشان می دهد که رقم اختلاس بانکی اخیر در ایران که حدود سه میلیارد دلار بوده، بیش از سه برابر قیمت خرید این سامانه بوده است. این محاسبه نشان می دهد که برخی قراردادهای مهم ملی با کشورهای خارجی که می تواند تا حدی ضامن امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور باشد، در مقایسه با اختلاس های عظیم بانکی چقدر خرد و ناچیز است. شاید روس ها هم با اطلاع از خبر اختلاس بانکی در ایران خیال بازارگرمی دارند و به زودی رقمی تازه را برای سامانه مزبور اعلام کنند.