اندر احوالات آزادی دو کوهنورد آمریکایی

رئیس جمهور در امور قضایی دخالت نکرد

۰۲ مهر ۱۳۹۰ | ۲۲:۰۲ کد : ۱۶۴۸۳ اخبار اصلی
سوال اینجاست که طبق قوانین داخلی ایران دستگیری و آزادی این افراد طبق چه مواد قانونی انجام می شود. برای رسیدن به پاسخ این سوال، دیپلماسی ایرانی با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، گفتگویی داشته است که در زیر می خوانید.
رئیس جمهور در امور قضایی دخالت نکرد
دیپلماسی ایرانی: در طول چند سال اخیر این اولین باری نیست که خبر دستگیری جاسوس هایی با تابعیت انگلیسی و امریکایی در خاک ایران را شنیدیم. اما در تمامی موارد این افراد معمولا یا مورد عفو قرار گرفته اند و یا پس از طی کردن دوران بازداشت خود آزاد شده اند. داستان سه امریکایی که به گفته مقامات ایرانی وارد خاک ایران شدند و هدف آنها جاسوسی بوده است، از ابتدا تا آزادی آنها فرایند طولانی داشته است.

ابتدا دختری که به اتهام جاسوسی در زندان ایران بسر می برد با قرار وثیقه آزاد شد، اما پرونده دو همراه دیگر وی تا چند روز گذشته همچنان مورد بررسی قرار گرفته تا در نهایت شنیده شد که در دادگاه تجدید نظر آزادی آنها اعلام شده است. اما سوال اینجاست که طبق قوانین داخلی ایران دستگیری و آزادی این افراد طبق چه مواد قانونی انجام می شود. برای رسیدن به پاسخ این سوال، دیپلماسی ایرانی با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، گفتگویی داشته است که در زیر می خوانید:

 

پرونده دو جاسوس امریکایی از ابتدا تا آزادی آنها از منظر حقوق بینالملل و حقوق داخلی ایران چگونه مورد بررسی قرار گرفته است؟

 

موضوع دو جاسوس امریکایی مساله ای مرتبط به حقوق خصوصی ایران است و نه حقوق بین الملل. باید در توضیح گفت که ما در قانون سه مرحله بررسی داریم:

1.      مرحله دادسرا و تحقیق مقدماتی: در این مرحله اگر فردی مورد تعقیب قرار بگیرد و اتهام متوجه وی شود، مرجع رسیدگی کننده ظرف 24 ساعت باید قرار صادر کند. این قرار از التزام به عدم خروج از حوزه ای است تا بازداشت موقت. زمانی که پرونده در تحقیق مقدماتی تمام شد، مراحل خاصی را داریم که فرد در بازداشت موقت باقی خواهد ماند . در موضوع جاسوسی هم برحسب قانون جزو این موارد است. یعنی قانونگذار گفته است که کلیه مصادیق فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بازداشت موقت دارد. بنابراین چون اتهام این افراد براساس ماده 501 قانون مجازات اسلامی جاسوسی بوده است، برای آنها بازداشت موقت صادر کردند. اما زمان بازداشت موقت از زمان تحقیق مقدماتی کم نمی شود. به دلیل آنکه بیم تبانی و فرار نمی رود. باید طبق قرار مناسبی آنها را آزاد می کردند، اما این کار را نکردند.

زمانی که پرونده به دادگاه می رود باید تکلیف قرار مشخص شود. ظاهرا دادگاه نیز خود را در تخفیف و یا تسهیل قرار نمی داده است. معتقد بودند که طبق فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باید در بازداشت باشند. دادگاه به این جرم رسیدگی کرده و حکم صادر می کند و به یک ماده قانونی استناد کرده است.

2.      مرحله دادگاه بدوی است

3.      در صورت اعتراض مرحله تجدید نظر است که ما هم اکنون درمورد خاص جاسوس ها در این مرحله قرار داریم. در این مرحله کاملا مشخص شده است که قاضی دادگاه بدوی دقیقا مستند به چه ماده قانونی آنها را بازداشت کرده است.از طرف دیگر برابر بند "ط "ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، بازداشت موقت هر دوماه و چهار ماه باید به تایید دادگاه برسد و ضمنا بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات موضوع جرم بیشتر باشد. بدین معنا که اگر در یک ماده قانونی 6 ماه تا 2 سال حبس ذکر شده است، نمی توان متهم را بیش از 6 ماه در حبس نگه داریم. علت آن این است که قانونگذار این اندازه حبس تعیین کرده، چراکه ممکن است مشمول تخفیف و یا اقل مجازات شود. بنابراین دو فرد امریکایی بنابر ماده 501 قانون مجازات اسلامی یک سال بیشتر در حبس بودند. در توضیح باید گفت، طبق این ماده دو فرد جاسوس شناخته شده اند، کف مجازات یک سال حبس است و برابر بند ط ماده 4 اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب نمی شود متهمی را بیش از کف مجازات در بازداشت موقت نگه داشت. بنابراین ما باید یک سال پیش آنها را آزاد می کردیم، اما حالا در دادگاه تجدیدنظر آنها آزاد شدند.

 

آیا مسایل سیاسی بر قوه قضاییه تاثیرگذار بوده است؟

 

قوه قضاییه دستگاه مستقلی است و قاضی کار خودش را انجام می دهد. اگر قاضی تخلفی کرده است، می توانند شکایت کنند تا رسیدگی شود. اما این امر که بگوییم مسایل سیاسی است، اصل بر این است که نباید سیاسی باشد.

 

چرا پیش از آنکه قوه قضاییه اعلام کند، رییش قوه مجریه آزادی دو فرد دستگیرشده امریکایی را اعلام کرد؟

 

رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه نظر خودش را اعلام کرد، همه افراد نظریاتی دارند که ایشان نیز اعلام کرد این افراد ظرف دو روز آینده آزاد می شوند. هر فردی هم که پرونده حقوقی این دو فرد را دیده بود، می گفت باید آزاد شوند و دادگاه تجدید نظر باید حکم بر آزادی این دو بدهد. به نظر من رییس جمهور نیز از این منظر نظر خود را اعلام کرده بود و نه اینکه دخالتی در قوه قضاییه داشته باشد.    

 

نظر شما :