اصلاحات سياسى براى حل مشکلات اقتصادى
در شرایطی که چین برای برگزاری المپیک سال ۲۰۰۸ آماده مى شود، مشکلات اقتصادی برای اولین بار دامان این کشور را گرفته است. سران سیاسی و اقتصادی جهان در پکن گردهم آمدند تا در مورد اصلاحات در این کشور آسیایی به بحث و گفت و گو بنشینند.
![اصلاحات سياسى براى حل مشکلات اقتصادى](/images/www/fa/news/news-primary/2008/chinaolampic20083.jpg)
در این جلسه که " کنفرانس مشاوره ای سیاسی چین " نام دارد رئیس جمهور چین و رئیس جمهور قبلی این کشور نیز حضور دارند تا در مورد اصلاحات سیاسی مورد نیاز برای بهبود اوضاع اقتصادی چین و حل بحرانهای این سرزمین با دیگر شرکت کنندگان که اغلب از کارشناسان هستند همفکری کنند.
شرکت کنندگان در این کنفرانس اعلام کردند:" اصلاحات دموکراتیک ، آزادی رسانه ای و تغیرات نظام سیاسی برای اصلاح مشکلات اقتصادی این سرزمین ضروری است. "
البته شمار زیادی از سران سیاسی این کشور تغییر نظام سیاسی را در شرایط فعلی کشور نامناسب می دانند و بر این باورند با توجه به نزدیکی المپیک نمی توان این ریسک را پذیرفت.
آنها بر این باورند تغییر نظام سیاسی برای مدتی سبب اختلال در کشور می شود که در شرایط کنونی چین و نزدیکی به میزبانی این کشور برای المپیک نمی توان این تغییرات را انجام داد.
رئیس جمهور چین با تائید این مطلب که نظام سیاسی چین نیاز به اصلاحات اساسی دارد و باید هر چه سریعتر نظام کشور را به نظامی دموکراتیک تبدیل کرد گفت:" در مورد ضرورت نیاز به اصلاحات شکی نیست ولی این طرح پیش از ماه اوت که زمان برگزاری المپیک است اتفاق نمی افتد."
المپیک
برگزاری المپیک در سال 2008 میلادی در کشور چین تاثیرات اقتصادی بزرگی دارد. برگزاری المپیک علاوه بر جذب سرمایه های خارجی و داخلی برای توسعه زیر ساختی و افزایش ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی سبب می شود تا چرخشهای اقتصاد با سرعت بیشتری بچرخد.
از طرف دیگر برگزاری المپیک در چین علاوه بر افزایش درآمد هتلها در اثر اسکان دادن به ورزشکاران و همراهان آنها در کنار تماشاچیانی که برای حضور در این مراسم جهانی روزشماری می کنند سبب رشد درآمد رستورانها می شود. از طرف دیگر هر مسافری که به چین می آید به عنوان یادگاری یا سوغات کالاهایی از چین می خرد که این خود عاملی دیگر برای بهبود اقتصاد چین است.
تحلیل گران بر این باورند برگزاری المپیک در هر کشوری سبب شده است تا اقتصاد آن کشور در مسیر رشد قرار گیرد و بحرانهایی که به دلایل مختلف قبل از المپیک وجود داشته است بعد از آن به دلیل درآمد کلان و سرمایه گذاریهایی که در کشور انجام شده است کم و بیش از بین برود.
کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند از زمانیکه کشوری به عنوان میزبان المپیک برگزیده می شود تا زمانیکه این حادثه جهانی در آن کشور اتفاق بیفتد سالانه 4/0 درصد به تولید ناخالص داخلی آن کشور اضافه می شود.
البته اقتصاددانان چین رشد تولید ناخالص داخلی در این سالها را بیشتر از 2 درصد در سال برآورد کرده اند.
این رشد به دلیل افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه زیر ساختی و رشد هزینه های مصرفی است. طبق آمارهای موجود در چهار سال گذشته سرمایه گذاری در کشور چین 280 میلیارد یوان رشد داشته است که 64 درصد آن در توسعه بخشهای زیر ساختی بود.
کمیته اصلاحات و اقتصاد چین میزان سرمایه گذاری انجام شده از سال 2001 تا 2008 میلادی را بیشتر از 3 هزار میلیارد دلار آمریکا برآورد کرد که رقم قابل توجهی است و می تواند حجم زیادی از مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند.
این کمیته شمار فرصتهای شغلی ایجاد شده در اثر میزبانی المپیک را بیشتر از 1/2 میلیون و شمار مسافرانی که به این سرزمین سفر می کنند را بیشتر از 3/1 میلیارد نفر برآورد کرده است.
در برگزاری المپیک پکن 10 شرکت با چین همکاری می کنند که هفت عدد از آنها چینی هستند و این به معنای افزایش گردش مالی و درآمد این سرزمین در اثر میزبانی المپیک است. در ضمن پیش بینی می شود المپیک پکن سودآورترین المپیک جهان باشد و اقتصاد المپیک با مازادی بیشتر از 240 میلیون دلار آمریکا مواجه باشد.
اقتصاد چین
بزرگترین مشکل اقتصادی چین در سالهای اخیر نرخ بالای تورم اعلام شده است. طبق گزارشهای موجود در سال 2008 میلادی نرخ تورم در این کشور آسیایی به 1/7 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم طی 11 سال اخیر است.
از طرف دیگر در ماه فوریه سال 2008 میلادی یعنی در همان زمانی که شاخص قیمتهای مصرفی کشور چین برابر با 1/7 درصد بوده است، تورم مواد غذایی در این سرزمن برابر با 18 درصد بود که فشار زیادی را به زندگی مردم وارد کرد.
این تورم بالا که بخشی از آن به دلیل ارزش گذاری نادرست یوان، واحد پول این سرزمین است، سران بانک مرکزی چین را وادار کرد تا نرخ بهره را کاهش دهند. انتظار می رود با ادامه روند کنونی، در سه ماه دوم سال 2008 میلادی، بانک مرکزی چین، نرخ بهره را برای چهارمین بار کاهش دهد. ولی به گفته سران این مرکز کاهش نرخ بهره ادامه نمی یابد.
در همین زمان نرخ رشد اقتصادی چین بیشتر از 9 درصد اعلام و پیش بینی شد در سال 2008 میلادی نیز اقتصاد این سرزمین با نرخی کمتر از سال گذشته ارتقا یابد. انتظار می رود نرخ رشد اقتصاد چین در سال 2008 میلادی 2/10 درصد باشد.
نظر شما :