کنار رفتن نظامیان ترکیه از کاخ شیشه‌ای سیاست

چالش ارتش و دولت

ریشه و دلایل تحولات اخیر در ارتباط با استعفای تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی و ستاد مشترک ارتش و روسای سه گانه هوایی، زمینی و دریایی ترکیه به نوع تعامل و چالش‌هایی که میان نظامیان و دولت که حزب عدالت و توسعه است، برمی‌گردد.

از این منظر که این تضاد به نقطه‌ای حساس رسیده، شاید بتوان گفت که این نقطه انفجار بوده است. استعفای نظامیان ژنرال‌های ارشد از پست‌های خود می‌تواند مفاهیم جدیدی را در خصوص جایگاه ارتش در ساختار قدرت و سیاست در ترکیه نشان دهد. به همین دلیل اگر به پیشینه حکومت و سیاست در ترکیه بازگردیم و جایگاهی که ارتش در ساختار قدرت داشته، باید به پیش از تشکیل جمهوری ترکیه بازگردیم و در سال‌های پایانی امپراطوری عثمانی در دوره‌ای که گروهی به نام "افسران جوان" تشکیل شدند که بعدها به ترک‌های جوان هم شهرت پیدا کردند. آنها تلاش می‌کردند که امپراطوری عثمانی را به شکل دیگری احیا کرده و یا قوت بخشند. اما این مجال پیدا نشد و ترک‌های جوان در سال 1908به قدرت رسیدند و سلطان عبدالحمید نیز در سال 1909 از قدرت کناره‌گیری کرد اما بعدها روند تحولات و جنگ جهانی اول سبب شد که کل امپراطوری عثمانی از هم بپاشد و در سال 1923 جمهوری ترکیه متولد شد.

به این برش کوتاه تاریخی از این منظر اشاره شد که جایگاه نظامیان در ساختار قدرت از دوره عثمانی‌ها وجود داشته است. چه در زمانی‌که در ساختار قدرت نقش داشتند و هم در دوره کوتاه ترک‌های جوان که یکی از آنها نیز کمال پاشا آتاتورک بود که در سال 1923 جمهوری ترکیه را تشکیل داد.

v      در یک دوره 25 ساله یعنی از سال 1923 تا 1948 در دوران زمامداری آتاتورک حکومت، حکومت نظامیان در ترکیه است. از دهه 1950نظام تک حزبی از ترکیه خارج شده و نظام چند حزبی شده است. در این دهه بود کسانی همچون عدنان مندرس به قدرت رسیدند و حکومت را اداره کردند. اما در همین زمان یعنی سال 1960 کودتای نظامیان در ترکیه رخ داد که بهانه آنها دفاع از آرمان‌های کمالیستی بود. این امر نشان داد نظامیان سیاست و حکومت را از منظر خود تعریف می‌کنند.

v      دوباره در سال 1971 نظامیان کودتا کردند، به عبارت دیگر هر زمانی که وضعیت در داخل ناآرام بوده و یا به سمت شیوه‌های جدید حکومت‌داری حرکت ‌کرده، نظامیان وارد عرصه حکومت شدند. باردیگر در سال 1980 کودتای نظامی کردند.

بنابراین آنها سه بار کودتای نظامی کردند و در هر سه مرحله آنها از اصول لائیسم و سکولارسیم و از کمالیستی دفاع و پاسداری کردند، به عبارت دیگر نظامیان در ترکیه خود را پاسدار نظام لائیسم و کمالسیم در این کشور می‌دانستند و می‌دانند.

در سال 1997 کودتای دیگری در ترکیه رخ داد که به کودتای سفید مشهور شد و فشار نظامیان علیه نخست‌وزیر وقت نجم‌الدین اربکان تا حدی بود که وی مجبور شد از قدرت کناره‌گیری کند. نجم‌الدین اربکان رئیس حزب اسلام‌گرای رفاه ترکیه بود که در انتخابات کرسی‌های زیادی بدست آورده که با تانسو چیلر دولت ائتلافی را تشکیل داده بود.

این چهار دوره بود که نظامیان به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم کودتا کردند و خودشان را پاسدار اصول لائیسم و کمالیستی می‌دانستند. بنابراین با توجه به این روند تاریخی تا سال 2000، نظامیان همواره پایه ثابت سیاست و حکومت در ترکیه بودند. به عبارت دیگر سیاست و حکومت را در ترکیه بدون وجود نظامیان نمی‌توان تعریف کرد. حتی سیستم حزبی هم مبتنی بر همین مدار نظامیان تعریف شده است.

در سده جدید ترکیه با چند تحول مهم روبرو بوده است:

1. انتخابات نوامبر 2002 در ترکیه است که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه با ایده‌های نو و دارای طیف فکری اسلام‌گرایی اما تکنوکرات بر سرکار آمدند که افرادی همچون اردوغان و عبدالله گل رهبری این حزب را برعهده داشتند. این حزب در سال 2002 موفق شد اکثریت کرسی های حزب را بدست آورده و دولت تک حزبی تشکیل دهد. این امر نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ترکیه است. در سال 2003 این حزب به قدرت رسید که این امر همزمان با واکنش نظامیان نسبت به روی کار آمدن یک دولت اسلام‌گرا بود. از این زمان بود که کارشکنی‌ها در روند کارهای دولت آغاز شد و بیانیه‌هایی که ارتش گاه و بیگاه می‌دادند و جریان بحران ریاست جمهوری که در سال 2007 اتفاق افتاد. این امر نشان داد که نظامیان بازهم کارت قدرت خود را نشان داده، اما زمان تغییر کرده بود و لبه تیز تیغ نظامیان کارگر نبود که دوره جدید در حیات سیاسی ترکیه بوجود آمده بود.
2. در سال 2007 بود که مجددا حزب عدالت و توسعه در انتخابات موفق شد و این امر بازهم نقطه عطف دیگری بود. پس از آن اردوغان برنامه اصلاحات خود را توسعه داد. این اتفاق همزمان است با کشف و شناسایی گروهی به نام "ارگنه کن" که مشخص شد این گروه، گروه تروریستی متشکل از نظامیان بازنشسته، حتی نظامیان فعال، روزنامه‌نگاران و گروه‌های وابسته به لائیک‌ها بودند. همچنین این امر نشان داد در سال‌های فاصله 2003 تا 2007 که حزب‌عدالت و توسعه کشور را اداره می‌کردند، نظامیان بیکار نبودند و در زیر پوست قدرت تلاش کردند که دولت حزب عدالت و توسعه را به سمت سقوط بکشانند و در همان زمان مشخص شد طرحی به نام "پتک آهنین" در سال 2003 علیه حزب عدالت و توسعه طراحی شده بود که موفق هم نشد. اما پس از آن که این مساله در سال 2007 کشف شد و نظامیانی که در دست داشتن در این کودتا و به آنها سوءظن داشتند، شناسایی شده و تقابل میان نظامیان و دولت اردوغان شدت بیشتری پیدا کرد.
3. فرایند مذاکرات اتحادیه اروپا و ترکیه مسیر جدیدی پیدا کرد و دولت اردوغان خود را مصر به ادامه مذاکرات و پیوستن به اتحادیه اروپا می‌دانست. یکی از شاخص‌هایی که در این مساله مطرح شده، این است که نظامیان از قدرت و عرصه سیاسی کنار روند. این امر نیز عاملی بود که نظامیان را از قدرت سیاسی دور کرد.
4. تحولات در ساختار شورای امنیت ملی ترکیه بود که در گذشته عمدتا نظامی بودند، اما غیرنظامیان در این تحولات افزایش یافتند.

روند تحولات در 4 سال گذشته نشان داده است که ترکیه سعی در به حاشیه کشاندن نظامیان از عرصه سیاسی و قدرت در این کشور کرده است. به عبارت دیگر نظامیان باید ذهن خود را از کاخ‌های شیشه‌ای سیاست جدا کرده و به پادگان‌ها بازگردند، بر مسائل امنیت ملی، مرز و حیطه نظامی دخالت کنند و نه در حیطه مسایل سیاسی کشور.

این امر نارضایتی را در میان ژنرال های ارتش بیشتر کرد و در طول چند سال اخیر ده‌ها نظامی به دلیل دست‌داشتن در کودتا دستگیر شدند و خشم ژنرال‌هایی که پیشتر در بام سیاست بوده و امروز در کنار این بام قرار دادند، روزبروز بیشتر می‌شد.

با توجه به این شرایط کناره‌گیری چهار مقام ارشد نظامی از قدرت به نشانه اعتراض به وضع موجود سیاسی در ترکیه و نارضایتی آنها از در حاشیه قرار گرفتن اتفاق افتاد.

 روی دیگر سکه این است که:

1. دوره حکومت‌داری نظامیان در ترکیه به‌سر آمده است
2. دوره کودتا به سبک دوران سال‌1980 به‌سر آمده است 

به عبارت دیگر ترکیه در مسیر توسعه دموکراسی حرکت کرده و به هر میزان که در این مسیر جلو رود، نظامیان در حاشیه قرار می‌گیرند که اتحادیه اروپا نیز از این رویکرد حمایت می‌کند.

در نتیجه قدرت نظامیان در این کشور به پایان رسیده است و نظامیان باید به تعریفی که از نظامی‌ وجود دارد، بازگردند. ترکیه وارد دوره جدیدی شده که کارکرد عناصر قدرت و سیاست تغییر کرده است.

اما باز هم پیش‌بینی می‌شود که چالش‌هایی بر سر راه حزب عدالت و توسعه از جانب ائتلاف بین نظامیان و لائیک‌ها شکل بگیرد و چالش‌ها بر سر راه پیش‌برد برنامه‌های عدالت و توسعه افزایش یابد. حتی طرح اردوغان برای اصلاح قانون اساسی با موانعی روبرو شود و نظامیان اگرچه مرحله به مرحله از کاخ سیاست پایین آمدند و به پادگان‌ها نزدیک شدند، اما همچنان صاحب نفوذ هستند. این نفوذ در سیاست در میان جناح‌های لائیک است و در اقتصاد نیز همچنان برخی از موسسات تجاری وجود دارد که در دست نظامیان بازنسشته است. بنابراین آنها به عنوان گروه ذی‌نفوذ و یا فشار با رویکرد ضداسلام‌گرایی خود باقی‌خواهند ماند و شاید محتمل‌ترین احتمال این باشد که لائیک‌ها و نظامیان باهم نزدیک شوند، اما برای گروه‌های لائیک نیز کاملا مشخص شده که دوره حکومت نظامی‌گری در ترکیه به سر آمده است.