اقتصاد لبنان در انتظار رئيس جمهور جديد
چندی است مساله انتخابات ریاست جمهوری لبنان به اصلی ترین موضوع رسانه های خبری تبدیل شده است. تاثیر این تعلیق در عرصه سیاسی بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اما این مساله روی اقتصاد عروس خاورمیانه تاثیری دارد؟
لبنان کشوری کوچک است با اقتصادی 21 میلیارد دلاری. بیشترین سهم اقتصاد این سرزمین را صنایع خدماتی تشکیل می دهد و 60 درصد از نیروی کار 5/1 میلیون نفری آن دربخشهای مختلف صنایع خدماتی مشغول به کارهستند. زیبایی کشور لبنان سبب شد تا این کشوربه توریست پذیرترین کشورخاورمیانه بدل شود. بسیاری این کشوررا عروس خاورمیانه می دانند.
در سال 2006 میلادی جنگ 34 روزه اسرائیل و لبنان سبب شد تا مناظر و اماکن توریستی زیبای این سرزمین تا حد زیادی نابود شود و اقتصاد این سرزمین که سهم اعظم آن به درآمد حاصل از ورود توریستهای خارجی وابسته بود آسیب زیادی ببیند.
پس ازاتمام جنگ، تلاشهای زیادی برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور صورت گرفت و کمکهای خارجی زیادی برای اصلاح زیرساختهای اقتصادی این کشور زیبای خاورمیانه وارد عرصه های مختلف اقتصادی این کشور شد اما پس لرزه های ناشی از جنگ سی و چهار روزه هرروز اقتصاد این کشور را می لرزاند و باعث تخریب بیشتر زیرساختهای آن می شود.
در روزهای جنگ، اقتصاد و بازار سهام لبنان همچون ساختمانها و ساختار اجتماعی این کشور ویران شد.
حجم سرمایه های موجود دربانکهای این کشور تقلیل یافت و توریستها از این منطقه از خاورمیانه چشم پوشی کردند و به کشورهای دیگر این منطقه سفرکردند.
بعد ازاتمام جنگ و بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد، بازار سهام لبنان با گامهای لرزان رشد خود را آغاز کرد ولی به دلیل آسیب پذیری زیاد، اقتصاد این کشور تحت تاثیر هر مساله کوچک یا تنش ضعیفی دوباره راه سقوط را در پیش می گرفت.
به هرحال این سیرادامه داشت تا اینکه مساله انتخاب رئیس جمهور در این کشور پیش آمد. تعویق چند باره انتخابات و به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور قبلی پیش از جایگزین شدن فردی تازه برای این پست تاثیر مستقیمی روی اقتصاد داخلی این کشور گذاشت.
بازار سهام به یکباره سقوط کرد و سرمایه گذاران خارجی که در حال مذاکره برای ورود دوباره به عرصه اقتصادی و بازسازی ویرانی های جنگ و احداث هتلهای بزرگ بودند عقب نشینی کردند.
فشارهای روانی ناشی ازعدم حضوررئیس جمهور در کشور و انجام نشدن وظایفی که برعهده این پست در عرصه بین المللی است سبب شد تا اقتصاد نوپای لبنان که به تازگی جنگی ویرانگر را پشت سر گذاشته بود و میزان بدهی های خارجی آن 190 درصد از کل تولید ناخالص داخلی آن بود دوباره درمرحله تزلزل قرار گیرد.
با مطرح شدن گزینه های ریاست جمهوری در کشور لبنان شمار زیادی از بازرگانان و اقتصاددانان این سرزمین از ژنرال میشل سلیمان حمایت کردند. رئیس اتحادیه هتل داران کشور لبنان در مورد حمایت اتحادیه ازاین گزینه می گوید:" انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور کشور پیامی مثبت به توریستهای عرب و لبنانی هایی که در سالهای اخیر از کشور خارج شده اند می دهد و آنها را به بازگشت به این فضا دعوت می کند."
رئیس اتحادیه بازرگانان کشور لبنان نیز ضمن تایید این مساله گفت :" انتخاب رئیس جمهور جدید و ایجاد بستری پایدار و قانونمند در اقتصاد و سیاست سبب جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی می شود. این انتخابات و تثبیت اوضاع سیاسی کشور موجب بازگشتن سرمایه داران لبنانی می شود که در اثر جنگ و تنشهای بعد از آن سرمایه های خود را از کشور خارج کرده اند تا از آسیب دیدن ثروت خود جلوگیری کنند. "
اقتصاددانان بر این باورند که با انتخاب رئیس جمهورجدید اوضاع نابسامان اقتصاد امروز لبنان اندکی بهبود می یابد ولی مشکلات و ضعفهایی که در طی یک سال اخیر بعد از جنگ دامان اقتصاد کوچک لبنان را گرفت به این سرعت اصلاح نمی شود.
آنها راه حل مشکلات اقتصادی کنونی را توسعه بخش خصوصی و اعطای وام بانکی در سطح وسیع به دست اندرکاران بخش خصوصی درکشورمی دانند و بر این باورند اگردولت جدید بخواهد با روش گذشته اقتصاد را اداره کند بحرانی بزرگ در اقتصاد ایجاد می شود.
آنها در تکیمل نظریه خود گفتند:" بسترها و زیر ساختهای کنونی اقتصاد لبنان توان برداشتهای کلان دولتی ازبانکها برای بازپرداخت بدهی های خارجی و کسری های مالی این سرزمین را ندارد و باید تامین مالی پروژه ها ازمحلی غیرازبانکهای داخلی این سرزمین صورت گیرد."
طبق آمارهای موجود در سال 2006 میلادی تولید ناخالص داخلی کشور لبنان برابربا 64/20 میلیارد دلار و میزان بدهی های خارجی این کشور معادل 2/190 درصد از کل تولید ناخالص داخلی آن بود. دراین سال میزان بدهی های خارجی لبنان بیشتر از 31 میلیارد دلاربوده است.
پیش از این بانکها مسوولیت بازپرداخت بدهی های دولتی را برعهده داشته اند ولی هم اکنون با کاهش حجم سرمایه های بانکها در کنار کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور باید روش بازپرداخت بدهی های دولتی تغییر کند تا اقتصاد بتواند در مسیر رشد گام بردارد.
اقتصاددانان لبنانی اوضاع اقتصادی کنونی لبنان را نابسامان می دانند و بر این باورند که برگزاری انتخابات و روی کار آمدن یک رئیس جمهور کارآمد سبب می شود تا برای مدتی از تنشها و فشارهای اقتصادی کاسته شود ولی تنها در صورتی اقتصاد این کشور دوباره در مسیر رشد قرار می گیرد که زیرساختهای آن اصلاح شود و جهت گیری سیاستهای اقتصادی تغییر کند.
نظر شما :