لغو تحريم‌ها نياز به قطعنامه دارد
نویسنده خبر:
دکتر یوسف مولایی
یادداشتی از یوسف مولایی، استاد دانشگاه برای دیپلماسی ایرانی
در مذاکرات استانبول يکى از شروط ايران براى ادامه مذاکرات لغو تحريم هاى اعمالى عليه جمهورى اسلامى ايران بود. اين امر بعدا در سخنان على اصغر سلطانيه نيز بيشتر خود را نشان داد. او در سخنان خود با اشاره به اين که قطعنامه ها و تحريم هاى اعمال شده عليه ايران با نقض صريح قواعد بين المللى صادر و اجرا شده است، آن ها را بى اعتبار خواند. دکتر يوسف مولايى، استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران، با نگاهى به بحث قانونى و الزام آور بودن تصميمات شوراى امنيت و مشروعيت اين تصميمات، الزامات حقوقى لغو اين قطعنامه ها را براى خوانندگان ديپلماسى ايرانى بررسى کرده است.
تفاوت قانونى بودن و مشروعيت تصميمات شوراى امنيت
شوراى امنيت بر اساس منشور سازمان ملل متحد اختيارات تام دارد که تصميم گيرى کند و قطعنامه صادر کند و در چارچوب فصل هفتم اين تصميمات را به اجرا گذارد، بنابراين اين مسئله به جنبه قانونى بودن و Legality توجه دارد. منبع اين قانونى بودن منشور سازمان ملل متحد است که دست شوراى امنيت را باز گذاشته است که هر طور پانزده عضو اين شورا به توافق برسند، به شرط رعايت مقررات شکلى، يعنى به دست آوردن نه راى براى صدور قطعنامه و عدم وتوى اعضاى دائم، تصميم گيرى انجام شود و اين تصميم قانونى است و براى همه کشورها الزام آور است.
اما در بحث مشروعيت يعنى Legitimacy بيشتر مسائل محتوايى مطرح مى شود. مسائلى از قبيل اين که آيا اين تصميمات عادلانه است؟ آيا تصميمات مورد رضايت جامعه جهانى است؟ آيا براى جامعه جهانى اقناع کننده است؟ اين مسئله در کوتاه مدت تاثيرى بر ضمانت اجرايى نمى گذارد. امروزه در حقوق بين الملل مباحثى مطرح است در اين رابطه که در دراز مدت ممکن است اعتراضات دولت ها در زمينه غيرمشروع بودن تصميمات شوراى امنيت بر سازوکار و رفتار شوراى امنيت تاثير گذارد. يعنى اگر جنبه قانونى قطعنامه با حقانيت آن انطباق داشته باشد و مورد استقبال عموم در جامعه بين المللى قرار گيرد، در مقايسه با قطعنامه اى که کشور مخاطب آن به آن معترض است يا جامعه بين المللى آن را حقانى نمى داند، به نحو آسان ترى اجرا مى شود.
قطعنامه هاى شوراى امنيت بر ساير تعهدات کشورها ارجحيت دارد
در زمينه قطعنامه هاى صادره عليه ايران، ايران مى گويد که اين قطعنامه هامنشور سازمان ملل متحد، قطعنامه هايى که در فصل هفتم منشور صادر مى شود، بر ساير تعهدات دولت ها ارجحيت دارد و در مقام تناقض و تعارض، اين قطعنامه ها هستند که معتبرند. علاوه بر اين در قضيه لاکربى هم ديوان بين المللى دادگسترى اين مسئله را تاييد کرد. در قضيه لاکربى، ليبى نسبت به قطعنامه شوراى امنيت معترض بود و آن را مغاير حقوق بين الملل مى دانست بنابراين ديوان را براى رسيدگى به مسئله صالح مى دانست. اما ديوان بين المللى دادگسترى به نحوى از خود سلب مسئوليت کرد. به اين اعتبار که قطعنامه هاى شوراى امنيت به خودى خود در بالاترين سلسله مراتب قوانين قرار دارد. ما مرجعى نداريم که بتواند درباره مطابقت يا سازگارى قطعنامه هاى شوراى امنيت با حقوق بين الملل تصميم گيرى کند. به همين دليل خود شوراى امنيت حوزه صلاحيت خود را به شدت توسعه مى دهد و اين باعث نارضايتى درباره تصميمات اين شورا مى شود. اما به لحاظ حقوقى و در چارچوب حقوق بين الملل موجود نمى توان کار جدى در اعتراض به اين تصميمات انجام داد، مگر اين که تداوم اعتراضات به نامشروع بودن تصميمات شوراى امنيت بتواند در دراز مدت باعث تغيير شود.
رويه شوراى امنيت براى لغو تحريم ها
فرض کنيم کشورهاى غربى با لغو تحريم ها عليه ايران موافقت کنند، در آن صورت نيز باز شوراى امنيت بايد با روند مخصوص به خود راى به لغو اين تحريم ها دهد. مثلا قطعنامه هايى که شوراى امنيت عليه عراق صادر شده است، با اين که ساختار سياسى در اين کشور به کلى تغيير کرده است، اما باز شوراى امنيت بايد درباره لغو آن ها تصميم گيرى کند. شوراى امنيت است که بايد تصميم گيرى کند که قطعنامه هايى که صادر کرده است آيا زمان اعتبارش پايان يافته است؟ آيا موضوعيت ندارد؟ آيا قطعنامه جديدى در لغو يا فسخ يا بى اعتبارى آن ها صادر شده است يا نه؟ و در اين صورت بايد در قالب يک قطعنامه جديد اين تصميم را اعلام کند. يعنى همان سازوکارى که براى تصويب هر قطعنامه بايد رعايت شود. در اين جا هم بايد دنبال شود، که اين کار سختى است. يعنى بايد اعضاى دائم شوراى امنيت اين مسئله را در دستور کار خود قرار دهند، مدارک لازم را ارائه کنند، جلسه تشکيل شود و بحث و بررسى انجام شود و در نهايت راى گيرى انجام شود. يعنى بايد قطعنامه جديدى براى لغو تحريم هايى که قبلا تصويب شده است تصويب شود.
نظر شما :