انتخابات مصر، یک گام به عقب

مقایسه میان انتخابات مجلس در سال 2005 با انتخابات فعلی اگر چه مشکل، ولی بسیار آموزنده است و از خلال آن می­توان تا اندازه­ای افق انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور را بررسی کرد. در انتخابات سال 2005 هنوز فضای باز سیاسی مصر که آقای حسنی مبارک بقای حکومتش را مدیون آنست، با ترفندهای سال 2007 محدود نشده بود. در این سال قضات مصر که نظارت مستقلانه­ای بر انتخابات داشتند، از سوی حاکمیت کنار گذاشته شدند. در سال 2005 اخوان المسلمین با استفاده از این فضای باز توانست 88 نماینده را به صفت مستقل به مجلس بفرستد. در انتخابات فعلی اضافه بر تغییر یاد شده، شاهد رویکرد جدیدی از سوی اخوان المسلمین بودیم، این گروه مایل بود علاوه بر حفظ نمایندگان سابق خود در مجلس، موقعیت اجتماعی و سیاسی خود را بهبود بخشد و نامزد­های آن در تبلیغات انتخاباتی از صفت مستقل تبعیت نکردند و با برچسب اخوان المسلمین وارد صحنه شدند.

از سوی دیگر جبهه الکفایه و جبهه ملی مصر برای تغییر به رهبری البرادعی که انتخابات را تحریم کردند، بر این باور بودند که با ساز و کارهای موجود نتیجه انتخابات از پیش معلوم است، زیرا شرایط نسبتا دموکراتیک سال 2005 وجود ندارد و حزب حاکم نیز با اقدامات سرکوبگرانه خود صحت نظریات تحریم کنندگان را عملا تایید کرد.

به هر تقدیر با اینکه انتخابات در بسیاری از حوزه­ها به مرحله دوم کشیده شده، ولی باز هم امید چندانی نسبت به راه‌یابی نامزدهای مستقل و نمایندگان احزاب مخالف برای ورود به مجلس آینده وجود ندارد. زیرا استراتژی فعلی حزب حاکم بر این قرار گرفته که تا حد امکان قدرت از دست این حزب خارج نشود تا بتواند راهکارهای مناسبی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری بیندیشد. آنان می­پندارند تمرکز قدرت و حذف رقبا به هر شکل ممکن – قانونی و غیر قانونی – باعث تثبیت حاکمیت ایشان می­شود.

البته حذف رقبای انتخاباتی، جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی و حمله به مراکز آنها و حتی اقدام به حذف فیزیکی ایشان، اقداماتی است که از چشم مردم دور نخواهد ماند و بطور طبیعی پیامدهای منفی به همراه دارد.

اگر چه حزب حاکم در مصر از قدرت رسانه­ای زیادی برخوردار می­باشد، ولی از هم اکنون ناکارآمدی این سیاست در حال آشکار شدن است، ناآرامی­های بعد از انتخابات حکایت از هزینه­هائی دارد که حزب حاکم برای اجرای منویاتش باید بپردازد.

در شرایط فعلی حزب حاکم مصر به این نتیجه رسیده که با محدود کردن و سرکوب مخالفان، به هر قیمت موجودیت خود را حفظ نماید. البته آنها در کوتاه مدت موفق و مخالفان از مشارکت در قدرت بی نصیب خواهند شد. اما این مرحله­ای گذراست. زیرا حکومت بر مردم فقط با مشارکت همه مردم امکان پذیر است و هر فرد یا گروهی که این قانون را نقض کند، نخستین قربانی این سیاست نافرجام می­شود. در چنین حکومت­هائی وقتی پشتوانه مردمی از دست می­رود، حاکمان مجبور می­شوند برای حفظ قدرت از اهرم­های دیگری استفاده کنند که این اهرم­ها چون برای مقاصد دیگری بوجود آمده­اند و اکنون در راه دیگری به خدمت گرفته می­شوند، نتیجه کاملا معکوس به بار می­آورند. مثلا ارتش برای دفاع از کشور و مقابله با بیگانگان است و اگر به رویاروئی با مردم بپردازد، مشروعیت خود را از دست می­دهد. یا وظیفه حکومت ایجاد فضای آزاد مناسب برای رشد و شکوفائی اندیشه­های مردم است و اگر حکومت به ابزاری در جهت اختناق تبدیل شود، از راه اصلی خود منحرف شده و قطعا باید پاسخگوی پیامدهای این اقدام نادرست باشد. اساسا فلسفه حکومت خدمت به مردم است و نه استفاده از مردم برای رسیدن به مقاصد افراد و گروه­ها. در هر نظامی که منافع مردم و حکومت همسو نباشد، چالش بوجود می­آید و این چالش تا زمانی که ثمر ندهد، ادامه می­یابد!