هند بر سر دو راهى ايران و آمريکا
جديدترين اخبار پيرامون تقلاى هندى ها براى انعقاد قراردادهاى سنگين و بلندمدت در زمينه تأمين انرژى مورد نياز کشورشان حکايت از اين دارد که دستيابى به هدف فوق نه تنها هرگز آسان نخواهد بود، بلکه در مواردى حتى اين مقامات را در آستانه اتخاذ تصميمات کاملاً حياتى و به لحاظ تاريخى سرنوشت ساز قرار خواهد داد.
شايد بهترين مثال در اين زمينه خاص، موضوع مخالفت آمريکا با طرح احداث خط لوله گاز از ايران به هند از طريق خاک پاکستان باشد. به تازگى در اخبار شنيده شد که هفت سناتور آمريکايى با ارسال نامه اى به آقاى "سينگ" صراحتاً از نخست وزير هند خواسته اند که در عزم دولت خويش جهت تعميق و گسترش روابط با ايران به ويژه در حوزه مسائل اقتصادى تجديد نظر کند.
در اين نامه که محتواى آن چندى پيش به صورت سرگشاده در رسانه هاى هند منتشر شد ضمن ابراز نگرانى عميق از افزايش همکارى دهلى نو با تهران (به ويژه طى سال ها و ماه هاى اخير) نسبت به ديدارهاى متعدد مقامات بلندپايه دو کشور، تقويت پيوندهاى نظامى و همچنين انجام مذاکرات مستمر براى دستيابى به توافق در زمينه بسط و گسترش روابط اقتصادى اعتراض شده بود. نويسندگان اين نامه در ادامه هشدار داده بودند که تداوم اين قبيل مناسبات مى تواند لطمه قابل ملاحظه اى به روابط ايالات متحده آمريکا و هند بزند.
اگرچه اين دومين نامه از نوع خود است که طى چند ماه اخير خطاب به مقامات دهلى نو نوشته مى شود، اما اهميت آن به دليل جدى تر شدن طرح احداث خط لوله مذکور بين سه کشور هند، پاکستان و ايران و همچنين وضع قطعنامه هاى تحريم شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه تهران بسيار بيشتر است. در وضعيت فعلى، گفت وگوها در سطح وزيران نفت، انرژى و امور خارجه سه کشور ادامه داشته و طبق پيش بينى ها حتى احتمال انعقاد قرارداد نهايى احداث اين خط لوله تا پايان سال جارى ميلادى بعيد نيست.
فشارها و منافع
نکته اى که هندى ها را در تأمين منابع انرژى مورد نياز و پايدار تحت فشار قرار مى دهد، وضعيت الاکلنگى حاکم بر مناسبات انرژى اين کشور است. از يک سو، دولت آمريکا به رهبرى "جورج دبليو بوش" رئيس جمهور اين کشور با اتخاذ يک تصميم فوق العاده مهم و خبرساز موافقت خود را با دستيابى هند به فن آورى هاى مدرن در زمينه انرژى هسته اى اعلام کرد. سيل اعتراض ها عليه اين توافق خيلى سريع پس از اعلام اين تصميم به سوى آن سرازير شد. معترضان معتقدند واشنگتن نبايد به کشورى چون هند که به صورت مخفى و غير قانونى به جنگ افزارهاى هسته اى مجهز شده است، فن آورى هاى پيشرفته ارائه دهد و اين توافق دو جانبه در عمل به حيثيت آمريکا در عرصه بين المللى لطمه وارد خواهد کرد. اجرايى شدن اين توافق طبق روال مرسوم به اين بستگى دارد که قانونگزاران آمريکايى با شرايط مندرج در متن موافقتنامه مشکل نداشته باشد.
از سوى ديگر نياز شديد دهلى نو به انرژى و بحث متنوع سازى منابع تأمين آن به عنوان يک سياست موثر باعث شده است تا نگاه سياستمداران هندى به کشورهاى تأمين کننده انرژى از جمله ايران به عنوان يکى از بزرگترين دارندگان ذخاير نفت و گاز در منطقه و جهان نگاه جدى ترى باشد. بديهى است که اين امر در گرو برقرارى روابط دوستانه تر با کشورهاى تأمين کننده است. منافع ديگرى نيز براى هند در صورت انعقاد نهايى قرارداد احداث خط لوله مذکور قابل تصور است که يکى از مهمترين آنها بحث تنش زدايى با همسايه غربى (پاکستان) است. طى حدود 60 سال، سه جنگ خونبار بين هند و پاکستان اتفاق افتاده که دو مورد آن بر سر حاکميت منطقه کشمير بوده است. تنش در روابط هند و پاکستان اما همچنان برقرار است و اهميت آن براى هيچ يک از دو طرف قابل انکار نيست.
به نظر مى رسد که احداث اين خط لوله گاز بتواند تا حد زيادى به رفع خصومت هاى قبلى کمک کند. با وجود اين، دهلى نو عملاً بر سر يک دو راهى قرار گرفته است که انتخاب راه درست مى تواند تضمين کننده يک آينده روشن براى اين کشور يک ميليارد نفرى باشد. آيا هند سرانجام اسير وسوسه هاى هسته اى آمريکا خواهد شد يا در جهت تقويت مناسبات منطقه اى و تحقق يک صلح کامل احتمالى گام خواهد برداشت؟
همراهى با جهان مدرن
در حالى که تقريباً همه کارشناسان از امکان تحقق رشد اقتصادى سريع هند طى سال ها و دهه هاى آينده سخن مى گويند و اين کشور را به عنوان يک رقيب جدى براى قدرت هاى سياسى و اقتصادى منطقه و جهان معرفى مى کنند، هم اکنون به نظر مى رسد که چالش هاى اساسى بر سر راه تحقق اين فرض قرار گرفته اند.
هندى ها به دليل واقع شدن کشورشان در منطقه پر آشوب جنوب آسيا و همسايگى مرزى با چين و پاکستان به عنوان رقيبان بالقوه و بالفعل خود همواره تلاش کرده اند تا روابط با غرب به ويژه آمريکا را در حد قابل قبولى حفظ کنند. هر چه باشد، گرم بودن اين روابط مى تواند به برقرارى توازن قوا در منطقه اى که هند نيز در آن واقع است کمک شايانى کند. اما از سوى ديگر، زمامداران دهلى نو طى ساليان اخير در راستاى حرکت به سوى تحقق هدف بزرگى به نام "هند مستقل، پويا، خودکفا و در حال رشد" تلاش کرده اند تا روابط با روسيه را به عنوان وزنه اى متوازن کننده، ارتقاء داده و همواره از انعقاد قراردادهاى نظامى، اقتصادى و سياسى جديد با سردمداران مسکو استقبال کنند.
هند چندى است که اقدام به خريدهاى کلان نظامى از روسيه مى کند و بدين وسيله قصد دارد که سياستهاى خود را بيش از پيش با زمامداران کرملين هماهنگ کند. در مقابل، روس ها نيز به منظور تحقق اهداف منطقه اى و بين المللى خود از گسترش اين روابط استقبال مى کنند.
در کل، سياستمداران حزب حاکم به رهبرى "مان موهان سينگ" نخست وزير هند براى تأمين منافع ملى خود صلاح مى بينند که به دنبال متحدان جديد در حوزه هاى مختلف اقتصادى، سياسى و . . . باشند و از اين طريق بتوانند خطرات پيرامون کشورشان را به کمترين ميزان ممکن کاهش داده و ميان منافع قدرت هاى حاضر در منطقه توازن برقرار کنند.
اين سياست کم و بيش توسط دولت هاى قبلى نيز پيگيرى مى شد و سياست جديدى تلقى نمى شود، اما شرايط در سال هاى آغازين قرن بيست و يکم به گونه اى است که دهلى نو ظاهراً چاره اى جز جدى تر بودن در اتخاذ سياستهاى عملى تر ندارد.
در اين بين، موضوعى که ذهن مقامات هندى را به شدت به خود مشغول کرده، "تأمين انرژى" براى رسيدن به شرايط رشد اقتصادى مطلوب طى سال هاى آينده است. اين دقيقاً همان چيزى است که بخش عمده اخبار و تحليل هاى رسانه اى پيرامون هند را به خود اختصاص داده است.
علت آن نيز تا حدى روشن است: دسترسى نداشتن به منابع انرژى کافى در عمل به اين معنى است که رشد اقتصادى با مشکل مواجه خواهد بود. در صورت عدم دسترسى به اين منابع انتظار پيوستن هند به قافله کشورهاى پيشرفته و حتى رقابت پاياپاى با همسايه شرقى (چين) انتظار بيهوده اى است. بر عکس، دسترسى به منابع انرژى کافى با توجه به اينکه هندى ها در برخى حوزه هاى فن آورى (نظير دانش نرم افزارى رايانه و علم ارتباطات) از جايگاه نسبتاً خوبى در بين تمامى کشورها برخوردار هستند و نيروى کار فراوان و ارزانى نيز در اختيار دارند، مى تواند هدف دهلى نو را براى همراهى با تمدن هاى پيشرفته در جهان مدرن محقق سازد.
نظر شما :