سوالهاى بىجواب در سياست خارجى
نویسنده خبر:
حسن بهشتی پور
يادداشتى از حسن بهشتىپور، تحلیلگر مسائل سیاسی برای دیپلماسی ایرانی
دولت دهم اعلام کرده است که به زودى کابينه خود را به مجلس شوراى اسلامى معرفى خواهد کرد. سياست خارجى و تحولاتى که قرار است در دستگاه ديپلماسى ايران به وجود آيد نيز از جمله مسائلى است که در اين دوره مىتوان به آن پرداخت.
حسن بهشتىپور، کارشناس مسائل بيناللمى در يادداشتى نقاط ضعف و قوت دستگاه ديپلماسى ايران را بررسى کرده است.
براى یررسی کارآمدی يک دولت در عرصه سياست خارجی میتوان به 4 مولفه اساسى توجه کرد:
اول: کارآمدی سیاستگذاران و مجریان دستگاه ديپلماتيک
چگونگی استفاده دولت ازفن ديپلماسى درسیاست خارجی و استفاده ازتمامى ظرفيتهای موجود ديپلماتيک برای تامین منافع ملی بسیار مهم است. يک دولت کارآمد بايد بتواند با استفاده از فن ديپلماسى و ظرفيتهاى موجود ديپلماتيک، دشمنان کشور را به کشورهاى بىطرف، کشورهای بیطرف را به کشورهاى دوست و کشورهای دوست را به کشورهاى برادر تبديل کند.
استراتژى ما درعرصه بينالمللى نبايد به شکلى باشد که روزبهروز دشمنان خودمان را زيادتر کنيم. بلکه درست برعکس. دولت بايد با حفظ اصول و عدول نکردن از اصول، با دشمنان طوری رفتار کند که آنها را در ابتدا نسبت به خودمان از وضعیت دشمنی ورزیدن خارج کرده و به موضع بیطرف برسانیم. سپس اگرخیلی موفق باشیم دشمنان سابق را به کشور دوست تبدیل کنيم. اين يک اصل اساسى است که درهمه کشورها به عنوان يک هدف دنبال مىشود. این هدف هراندازه که جدىتر دنبال شود موفقيتهای بيشتری را همراه دارد.
دوم: تطبیق آرمانها با قوانین بینالملل
امروز درجهان از منظر جهتگیریهای سیاست خارجی، میتوان کشورها را به سه گروه تقسیم کرد. بعضى کشورها درعرصه بينالمللى آرمانگرا هستند، بعضى عملگرا و برخى ديگر واقعگرا محسوب مىشوند. کشور ما به ویژه دردوره دولت آقای احمدینژاد جزو کشورهای اول دستهبندی میشود. دراین نوع کشورها، دولتی میتواند موفق باشد که اولا تعارضی بین آرمانهای خود با قوانین وعرف بینالمللی ایجاد نکند و ثانیا با برنامهریزی منطقی، آرمانها را به يک رفتار بينالمللى تبديل کند، نه اينکه بين آرمانها و رفتارهای بينالمللى دائما ايجاد تعارض کند. متاسفانه سیاستهای دولت آقای احمدینژاد در چند مورد بین آرمانها و عرف بینالمللی و قوانین بینالمللی تعارض ایجاد کرد و مشکلاتی هم در این مورد ایجاد شد.
سوم: برنامهریزی سیاست خارجی براساس منافع ملی
درسالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران برای سیاست خارجی هیچ گاه برنامه مدون اجرایی که قابل انتشار باشد، ارائه نکرده است.
ایران بیشتر به مواردی تاکید کرده که میگوید درسیاست خارجی چه باید کرد. اما اينکه چگونه باید به آن اهداف وسیاستها رسید، همچنان سئوالى بیجواب است. این مساله به دولت آقای احمدی نژاد محدود نيست و تقریبا همه دولتهای پیش و پس ازانقلاب اسلامی را شامل میشود. نکته مهم دراینباره اين است که یک دولت موفق، چگونه سیاستهای کلی را به اجرا در میآورد.
به عنوان نمونه اصل عزت، حکمت و مصلحت نظام به عنوان معیارهای اصلی سیاست خارجی باید با شرایط روز بینالمللی کاملا تبیین شوند، تا دیپلماتهای ایرانی تفسیرهای متفاوتی ازاین معیارهای دقیق نداشته باشند. در بحث عزت کشور ايران بايد هم در بين ملتها عزيز باشد و هم در بين دولتها؛ حذف هرکدام ازاين دو شاخص دربحث عزت براى ما ايجاد مشکل مىکند. دولت آقای احمدینژاد در چهار سال گذشته بیشتربه عزیز بودن بین مردم کشورهای مختلف بهاء داده است؛ که اگرچه برای نگارنده معلوم است در این مورد هم موفق نبوده است اما بر فرض اشتباه در ارزیابی، این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که ایران امروز در مناسبات خود با کشورهای غربی و بعضی کشورهای عربی دچار چالشهای جدی شدهاست.
دربحث حکمت، در درجه اول بايد مناسبات بينالمللى را خوب بشناسيم، معادلات را خوب استخراج کنيم و راهکارهاى مناسب را طراحى کنيم. به عنوان مثال در بحث انرژی هستهای باید اذعان کرد این مساله خوب مدیریت شد و نقش مثبت عملکرد دولت آقای احمدینژاد را نباید نادیده گرفت. ممکن است کسانی مدعی باشند که این سیاست هزینههای زیادی را به کشور تحمیل کرد، اما با درنظر گرفتن جمیع جهات، موقعیت ایران در این بخش بسیار بهتر از چهار سال پیش است. با وجود این، مطرح کردن ماجرای هولوکاست در شکل اولیه خود، از جمله مواردی بود که اگر به شکلی که بعدا حکیمانه مطرح شد، ارائه مىشد، زیان وارد بر کشور به دلیل بیان چنین سیاستی به مراتب کمتر میشد.
دربخش مصلحت هم بايد هدف اصلی تامین منافع ملى کشور درکنار احترام به ارزشهای دیگران باشد. اگر معیار شناخت ما از مصلحت در سیاست خارجی منافع ملی باشد به طور طبیعی از برداشتهای غلط از مصلحت نظام و تفسیر ناصحیح ازرفتارهای بینالمللی که موجب چندگانگی رفتار ما در صحنه عمل میشود، اجتناب شود.
چهارم: آیندهنگری در سیاست خارجی
برای آنکه بتوانيم تحولات جاری را درست تبیین کنیم و تحولات آتی را پیش بینی کنیم، لازم است در وزارت امورخارجه ازکسانى استفاده کنيم که درعين داشتن تجربه مفيد در زمینه مورد نظر داراى تخصص هم باشند. در يک دوره خاص در اوايل انقلاب ما تنها به تعهد افراد اکتفا مىکرديم، اما در زمان حاضر که سى سال از انقلاب گذشته است، بايد تخصصها را در نظر بگيريم و از افراد مجرب، با تجربه و متخصص آنها بهرهمند شويم. برای آنکه بتوان آرمانهای مورد نظر خود را خوب اجرا کنيم، لازم است ارزشهای خودمان را خوب شناسایی و تئوريزه کنيم، تابتوانيم آنها را به اجرا درآوريم. با شعار دادن در سیاست بینالملل نمی توان جایگاهی بدست آورد.
شرایط ارزیابی واقع بینانه
بزرگان گفتهاند برای نقد صحيح یک پدیده باید هم جنبههاى مثبت و هم جنبههاى منفى را در نظر گرفت و نسبت به مقدورات و امکانات انتقاد کرد. به عبارت دیگر در نقد سیاست خارجی نباید در فضای مجازی مباحث را مطرح کرد. بلکه دقیقا برعکس باید تلاش کرد با توجه به امکانات قابل دسترس کارهایی را که دولت میتوانست انجام دهد و نداد و کارهایی که نباید انجام میداد و داد در کنار هم دید.
دریک ارزیابی شتابزده والبته نه دقیق میتوان گفت دولت نهم دربهبود روابط ايران با کشورهاى آفريقايى وآمريکاى لاتين عملکرد بسيار خوبى داشته است. این نظرکه میگوید ایران چرا باید با کشورهای غیر موثر در روابط بینالملل که عمدتا چشم به کمکهای مالی ایران دارند، روابط خود را بهبود بخشد چندان انتقاد بجایی نیست، چراکه اولا در ارزیابی کشورها نباید ما همان نگاه کشورهای استکباری را در برابر کشورهای عقب مانده داشته باشیم، ثانیا در ارائه آمارهای کمک ایران به سایرکشورها اغلب اغراق گویی میشود. در بسیاری موارد این کمکها درقالب اعزام کارشناسان واجرای پروژههای سودمند اقتصادی است که راه را برای بازرگانان و صنعتگران ایرانی در بازارهای خارجی بازمیکند، مطرح است.
اما تخريب روابط ايران با کشورهاى غربى نمره منفی بزرگی برای دولت آقای احمدینژاد است. در بسيارى از موارد این دولت با نوع خاص ادبیاتی که رئیس دولت دارد و موضعگيرى که اتخاذ میکند، مناسبات ایران را با این کشورها دچارمشکل کرده است. درحاليکه بايد صف مخالفان ایران را متفرق میکردیم، بعضی ازکشورهای بیتفاوت را به سمت نزدیک شدن به مواضع کشورهاى مخالف ایران حرکت داديم. بطوریکه میتوان گفت روابط ما با کشورهای اتحادیه اروپا در بدترین شرایط در چند سال اخیر قرار گرفته است. این شاید بخاطر سیاست تهاجمی است که به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است. سیاست دولت نهم در 4 سال گذشته به شکلى بوده که ما هميشه از کشورهاى غربی ازجمله اتحادیه اروپا، مطالبه داشتهايم، يعنى سياست تهاجمى را درپيش گرفتهايم و هيچگاه به موضع دفاعى وارد نشدهايم و اين کاملا برخلاف روال معمول سالهای گذشته بود. البته يک دولت کارآمد بايد به يک نقطه معتدل در بحث تهاجم و دفاع برسد و در مواقع لازم از هر دوى آنها استفاده کند.
در بسيارى از موارد، دفاع منطقی میتواند جای تهاجم غیر منطقی را بگیرد و اثرات بسیار مثبتی برای منافع ملی داشته باشد . اگر قرار باشد در جایی که باید دفاع کنیم تهاجم داشته باشیم و در جایی که باید تهاجم کنیم به دفاع بپردازیم، نتایج کار قطعا مطلوب ما نخواهد بود. اينکه دولت احمدینژاد هميشه از دنيا طلبکار باشد و هيچگاه در موضع پاسخگويى دقیق هم قرار نگيرد، نه تنها به تامین منافع ملی کمکی نمیکند، بلکه زیانی را به سیاست خارجی وارد میکند که جبران آن به سالها زمان نیاز دارد تا ترميم شود.
تیم احمدینژاد گاهى براساس مبانی تحليلی غلط و یا اطلاعات غلطی که به آنها رسیده است، خيلی سريع موضعگيری کرده که با گذشت زمان روشن شده که موضوع در آن ابعاد که مطرح شده نبوده است درنتیجه نباید در آن سطح موضع گیری میکرد.
بررسی دقیق همه مصادقهای آن در این ارزیابی نمیگنجد و نیازبه مطالعات دقیقتری دارد اما درهمین مورد آخر که مربوط به کشته شدن خانم مروه الشربینی زن محجبه مصری تبارقابل توجه است.
به گزارش خبرگزاریها بانومروه الشربينی درروز چهارشنبه دهم تیرماه در دادگاه "لوندس کريچ" در شهر "درسدن" شرق آلمان به دست يک آلمانى 28 ساله به نام "آليکس دبليو" با چاقو در برابر چشم قاضی و اعضای دادگاه و همسر و فرزند خردسالش، کشته میشود.
به گزارش منابع رسانهای آلمان این بانو که سه ماهه حامله بوده بخاطر مزاحمت و توهین الکس دبليو که گفته میشود از روس تبارهای نژادپرست آلمان است، در شهر درسدن به دادگاه شکایت میکند. اين فرد آلمانى محکوم به پرداخت 750 يورو مىشود. اما در دادگاه استیناف الکس وحشیانه با هفده ضربه چاقو، خانم الشربينی را از پای درمی آورد. از زمان پخش این خبر دولت و وزارت خارجه ایران با فراخانی سفرای آلمان و ایتالیا مواضع صریح خود را در محکومیت این اقدام اعلام نمود.
در واقع ایران خيلى زود دولتى را محکوم کرد که مسئوليت چندانى در رابطه با عملکرد يک فرد نژادپرست در دادگاه ندارد. البته، قای احمدینژاد از دبیرکل سازمان ملل خواسته است در باره این موضوع که ممکن است دولت آلمان قتل این خانم را طراحی کرده است تحقیق کند. بنده متوجه هستم دلیل اصلی مطرح شدن این ادعا بیشتر به خاطر مواضع اخیر دولت آلمان در مورد تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده است.
این راهم میدانم که ایران براساس قانون اساسی و آرمانهای اسلامی خود نباید درمورد سرنوشت مسلمانان جهان بیتفاوت باشد، اما اين نوع برخورد با دولت آلمان که اساسا چنین سوابقی نداشته که در قتل مسلمانان برنامه ریزی کند، چگونه توجیح می شود؟ ممکن است من متهم به جانبداری از دولت آلمان بشوم، اما واقعیت اين است که هر انسانی از قتل خانم الشربينی آزرده میشود، اما راه حمایت از حقوق مسلمانان آلمان اینگونه نیست که بدون هیچ استدلالی و یا سابقه ای، دولت یک کشور دیگر را به قتل شهروند مسلمان خود متهم کنیم. این اتهام چگونه برای افکار عمومی جهان توجیه می شود؟ برای آنکه بدانیم چقدر دقیق عمل میکنیم باید توجه کنیم پیش از این در اخبار منتشر شد، شوهر این خانم در اثر تیراندازی پلیس آلمان کشته شده است، درحالیکه بعدا روشن شد تير به پاى او اصابت کرده و او در بیمارستان بستری است. اینکه چرا پلیس آلمان اجازه دسترسی به او را برای خبرنگاران نمیدهد جای سئوال و اعتراض دارد و اینکه چرا پلیس آلمان بجای هدف قراردادن قاتل به همسر مقتول شلیک کرده است، جای شک و تردید میگذارد، اما متهم کردن یک دولت دیگر به دست داشتن در توطئه قتل شهروندان خود چه توجیهی دارد؟ آیا این روش مناسبی برای تحت فشار گذاردن دولت آلمان است که به حوادث پس از انتخابات در ایران اعتراض میکند؟
در این مورد خاص حداکثر پلیس آلمان مقصر است و یا اینکه کوتاهی ازمسئولین دادگاه بوده که اجازه دادهاند متهم با چاقو وارد دادگاه شود. متهمی که در دادگاه بدوی بخاطر شکایت خانم مروه به جرم مزاحمت و توهین به حجاب ایشان، به پرداخت جریمه محکوم شده بود. ضمن آنکه این سئوال در اذهان عمومی شکل میگیرد که چگونه این قبیل محکومیتها مداخله در امور سایر کشورها محسوب نمیشود، اما اظهار نظر دیگران درباره تحولات داخلی ایران، مداخله در امور داخلى ماست؟ در 4 سال اخیر روابط ما با غرب براساس اين قبیل موضعگيرىها تحت تاثیر قرارگرفته است.
چنين رفتارهايى درعرصه روابط بین المللی از اساس داراى مشکل هستند و ما بايد در نوع دفاع ازحق و رفتارى که در اين مورد از خود نشان مىدهيم، روش مناسبى را در پيش بگيريم. قوانین بینالملل ساخته قدرتها و زورگویان است، اما اگر میخواهیم با دولتها و ملتها تعامل متقابل داشته باشیم، باید با کشورها طورى رفتار کنيم که انتظار داريم آنها با ما رفتار کنند. افراط و تفريط در اينباره ایران را دچار مشکلات بیشتری در روابط با غرب میکند.
اکنون ببینیم درموضعگيرى درباره کشتار مسلمانان در چين چگونه رفتارى داشتیم. اینکه دولت ترکیه به خاطر گرایشهای پانترکیستی خود از ایغورهای چین حمایت میکند و کشتار آنها را صراحتا محکوم میکند نباید حجتی برای ما باشد که بدون توجه به ماهیت اصلی درگیریها در چین صرفا به خاطر مسلمان بودن ایغورها تمام ابعاد روابط راهبردی ایران و چین را نادیده بگیریم و به موضعگیریهای شتابزده اقدام کنیم. چه بسا کار دولت آقای احمدینژاد در این مورد درتعارض با سیاست این دولت در برخورد با موضوع خانم مروه در آلمان باشد، اما در واقعیت باید توجه داشت راه کمک به مسلمانان چینی صرفا محکومیتهای شعاری نیست و میتوان ازطریق تماسهای دیپلماتیک بدون آنکه به روابط دو کشور صدمهای وارد شود و بدون آنکه اقدامی انجام داد که مداخله در امور داخلی چین تلقی شود، سیاستی در پیش گرفت که درعمل و نه در شعار و تبلیغات رسانهای، به حل مشکلات مسلمانان چین کمک کند .به بهبود زندگی آنها و کمک به کاهش دردها و رنجهای انها منجر شود.
بنابراین این انتظارکه در محافل داخلی مطرح میشود که دولت آقای احمدینژاد سریعا دولت چین را محکوم کند، انتظار معقولی نیست زیرا محکومیت ایران کمکی به مسلمانان چین نمیکند، اما بجای آن مذاکره تلفنی متکی با وزیر خارجه چین و در پیش گرفتن اعتراضهای دیپلماتیک بی سر و صدای رسانهای، احتمالا تاثیر بیشتری در تجدید نظر مقامهای چینی دارد تا صرف محکومیتهای بیمحابای دولت چین از سوی ایران که بالاترین سطح مناسبات را درسالهای اخیر با چین داشته است.
ما باید باور کنیم که در سیاست خارجی نباید دچار احساسات شد، نباید منافع زودگذر را در نظر گرفت. در سیاست خارجی آنچه که عمل میشود در رسانهها بیان نمیشود. محکومیتهای مرسوم اگر با اقدامهای دیپلماتیک هماهنگ نباشد به ضد خودش تبدیل میشود. مهم آن است که بتوانیم منافع ملی خود را خوب تشخیص دهیم و به درستی بدانیم چه کاری را در چه زمانی، چگونه انجام دهیم که به منافع کشورمان کمک کند.
نظر شما :