مشرف؛ فصل آخر وداع با اسلحه
پرویز مشرف، رییس جمهور پاکستان، صبح چهارشنبه طی مراسمی در مقر فرماندهی ارتش واقع در راولپندی، پایتخت اداری و نظامی این کشور، مقام فرماندهی ارتش را به ژنرال اشفق پرویز کیانی، واگذار کرد.
مشرف در این مراسم گفت ارتش «تمام زندگی من بود» و افزود از این که مدتی فرماندهی این «نیروی بزرگ و والا» را بر عهده داشته احساس غرور می‌کند.
رییس جمهور پاکستان که اخیراً برای استعفا از ارتش و واگذاری فرماندهی آن به شخصی دیگر از سوی مخالفان سیاسی داخلی و منتقدان خارجی تحت فشار قرار گرفته بود، به این ترتیب خود را آماده می‌کند تا همانگونه که پیش‌تر وعده داده بود در لباس غیرنظامی برای بار دوم سوگند ریاست جمهوری را یاد کند و برای یک دوره پنج ساله جدید وارد کاخ ریاست جمهوری راولپندی شود؛ رویدادی که به مثابه پایانی بر حکومت نظامی هشت ساله بر پاکستان است.
در حقیقت مشرف طی هشت سال گذشته بر خلاف نص صریح قانون اساسی پاکستان، در حالی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود که یونیفرم نظامی‌اش را هنوز بر تن داشت و فرمانده ارتش این کشور محسوب می‌شد. اما در پی درگیری‌های او و نظام قضایی پاکستان که از ماه مارس سال جاری میلادی و با تلاش ناموفق مشرف برای برکناری قاضی افتخار محمد چودهری، رییس دیوان عالی، آغاز شد، وکیل مشرف در ماه سپتامبر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای توجیه مشروعیت کاندیداتوری موکل‌اش ناچار شد از طرف مشرف در صحن دادگاه عالی پاکستان متعهد شود که در صورت انتخاب به ریاست جمهوری، مشرف از ارتش و فرماندهی نیروهای نظامی پاکستان استعفا می‌دهد.
اما به رغم پیروزی مشرف در شمارش آراء ریاست جمهوری که 6 اکتبر، همزمان در چهار شورای استانی و دو مجلس پارلمان پاکستان انجام شد، دادگاه عالی با استناد به دو شکواییه که از سوی مخالفان او تسلیم دادگاه شده و مشروعیت کاندیداتوری ژنرال (سابق) را به رغم تعهد وکیل او زیر سئوال می‌برد، نتیجه نهایی پیروز انتخابات ریاست جمهوری را به رای دادگاه درباره این دو پرونده منوط کرده و با به درازا کشاندن پروسه دادرسی و جلسات استماع این دو پرونده حکومت مشرف را در نوعی برزخ نگه‌داشته و او را با بحرانی جدی مواجه کرده بود.
در مقابل مشرف اوایل ماه نوامبر در اقدامی که مورد انتقاد بیشتر مجامع بین‌المللی و مخالفان داخلی قرار گرفت، با اعلام وضعیت فوق‌العاده قانون اساسی را به حال تعلیق درآورده و در این مدت با برکناری قاضی چودهری و شماری دیگر از قضات دادگاه عالی و جایگزینی آن‌ها با افرادی که نظر بهتری نسبت به حکومت وی داشتند، معادلات سیاسی داخلی را به نفع خود تغییر داد (البته نه با شیوه‌ای دموکراتیک). به این ترتیب دادگاه عالی با ترکیب جدید هفته گذشته تصمیم نهایی خود را درباره دو پرونده موجود و همچنین رای‌نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که البته دور از انتظار نبود: مشرف تبرئه شده و مجاز است برای یک دوره دیگر رییس جمهور قانونی پاکستان باشد.
این حکم در شرایطی صادر شد که پاکستان به تمام معنا درگیر بحرانی سیاسی است و بسیاری از احزاب مخالف مشرف از جمله حزب مردم (پاکستان پیپلز پارٹی) به رهبری بی‌نظیر بوتو، و حزب مسلم‌لیگ نواز، شاخه‌ای از مسلم‌لیگ به رهبری میان محمد نواز شریف با وارد آوردن فشار هر چه بیشتر بر مشرف خواستار استعفای او از ارتش و بازگشت وضعیت عادی به کشور هستند. این دو نفر که هر دو تجربه دو دور نخست وزیری را در پاکستان از سر گذرانده‌اند، در پی کودتای بدون‌خونریزی مشرف در سال 1999 در نوعی تبعید در خارج از پاکستان به سر می‌بردند و هر دو به تازگی با موافقت مشرف به کشور بازگشته‌اند.
به اعتقاد تحلیل‌گران اکنون در حالی که انتقادات مخالفان از مشرف همچنان ادامه دارد و آشوب‌ها و اعتراضات خیابانی هنوز به طور کامل فرو ننشسته است، استعفای مشرف از ارتش یکی دیگر از اقدامات او برای زمینه سازی روانی به منظور برقراری آرامش در کشور به شمار می‌رود. او در همین زمینه هفته گذشته هزاران تن از افرادی را که اوایل نوامبر در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده به جرم اعتراض بازداشت شده بودند، آزاد کرد تا بخشی از تنش‌های موجود در کشور را کاهش دهد.
همچنین انتظار می‌رود با این اقدام مشرف، احتمال تجدید نظر دو طرف در مساله ائتلاف احتمالی بوتو و مشرف بیش از گذشته شود. بوتو که در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده و تجربه دو دوره کوتاه و منقطع از بازداشت خانگی در همین مدت به شدیدترین شکل ممکن زبان به انتقاد از مشرف گشوده بود، اوایل هفته جاری و در حالی که نشانه‌هایی از استعفای مشرف از ارتش دیده می‌شد، درخواست‌نامه کاندیداتوری انتخابات عمومی پاکستان را که قرار است 8 ژانویه سال آینده برگزار شود، تسلیم مقامات رسمی پاکستان کرد. این اقدام بوتو به نوبه خود موجب شد بسیاری از تحلیل‌گران که دیگر هیچ شانسی برای ائتلاف بوتو – مشرف در نظر نمی‌گرفتند، به از سر گیری مذاکرات دو طرف برای دستیابی به توافقی در این راستا امیدوار شوند.
بهبود روابط این دو شخصیت سیاسی و تشکیل ائتلاف قدرتمند سکولار که اکنون در پی استعفای مشرف از ارتش گزینه‌ای محتمل‌تر از پیش به شمار می‌رود یکی از سیاست‌های دلخواه ایالات متحده درباره اوضاع داخلی پاکستان به شمار می‌رود که می‌تواند خیال آمریکا و غرب را از بابت مساله زرادخانه هسته‌ای پاکستان آسوده بگذارد. پاکستان با توجه به وجود زرادخانه هسته‌ای و همچنین حضور قدرتمند نیروهای اسلام‌گرای افراطی در این کشور در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های اصلی واشینگتن تبدیل شده است.
اکنون به نظر می‌رسد تنها انتقاد جدی که متوجه ژنرال سابق است و می‌تواند مخالفان داخلی و منتقدان بین‌المللی او را هم‌صدا کند مساله تداوم وضعیت فوق‌العاده در پاکستان است. تقریباً به اعتقاد تمام مخالفان داخلی مشرف، برگزاری انتخابات آزاد در شرایط فوق‌العاده که قانون اساسی در حالت تعلیق است و فعالیت‌ها و تجمعات سیاسی محدود شده، غیر ممکن است. این انتقاد مخالفان تا چند روز پیش به رسانه‌ها آزاد نیز تعمیم پیدا می‌کرد چرا که با اعلام وضعیت فوق‌العاده پخش برنامه‌های تمامی شبکه‌های خبری تلویزیون‌های خصوصی پاکستان قطع شده بود. اما دولت اوایل هفته جاری در بخشی دیگر از اقداماتی که ظاهراً هدف آن‌ها کاهش تنش‌های داخلی است، پخش مجدد برنامه‌های شبکه‌های خصوصی را به غیر از این شبکه آزاد اعلام کرد.
در این شرایط شبکه تلویزیونی داون، وابسته به روزنامه داون، پرتیراژترین روزنامه انگلیسی پاکستان چهارشنبه از احتمال لغو کامل شرایط فوق‌العاده پیش از انتخابات عمومی خبر داد. این شبکه به نقل از یکی از مقامات بلندپایه دولتی گفت مشرف قصد دارد پیش از برگزاری انتخابات ژانویه وضعیت فوق‌العاده را لغو کند و اکنون در حال سبک و سنگین کردن گزینه‌هایی است که پیش‌رویش قرار دارند. این منبع که نامش ذکر نشد مدعی شده است که نتیجه نهایی این تصمیم تا 48 ساعت به طور رسمی منتشر می‌شود.
البته برخی تحلیل‌گران به این ادعا با تردید نگاه می‌کنند و گمان می‌کنند این خبر با تایید و خواست مشرف با این هدف منتشر شده تا واکنش آن را از سوی مخالفان و نزدیکی بیشتر حزب مردم و جریان حامی مشرف یعنی مسلم‌لیگ قاعد اعظم بسنجد.
وداع اندوهناک پس از نیم قرن
مشرف صبح چهارشنبه با یونیفرم کامل نظامی وارد پادگان راولپندی و مقر ستاد مرکزی فرماندهی ارتش پاکستان شد و در حالی که تعلیمی نماد فرماندهی ارتش را زیر بازوی چپ‌اش نگه داشته بود از گارد تشریفات سان دید. در ادامه این مراسم با اجرای سرود ملی پاکستان توسط دسته موزیک ارتش و تلاوت آیات قرآن به طور رسمی آغاز شد و مشرف با تشریفات خاصی تعلیمی فرماندهی ارتش را به اشفق پرویز کیانی، قائم مقام خود در ارتش تحویل داد.
او سپس طی سخنرانی گفت: «امروز، 46 سال پس از آن که برای اولین بار یونیفرم ارتش را به تن کردم، با ارتش وداع می‌کنم ... این ارتش زندگی من و تمام شور زندگی من است. من به ارتش عشق می‌ورزم و می‌دانم که این عشق حتی بعد از این که این یونیفرم را از تن درآورم، ادامه خواهد داشت.»
مشرف در ادامه توصیف احساسات‌اش را در آن لحظه غیر ممکن خواند و گفت: «زمانی که کسی نزیدک به نیم قرن با خانواده‌ای زندگی کرده باشد، خانواده‌ای مانند ارتش، متحد و وفادار ... و بعد ناگزیر از دل کندن از آن باشد، بسیار از لحاظ عاطفی دشوار است. اما رسم زندگی چنین است. انسان‌ها می‌آیند و محکوم به رفتن هستند. روزهای خوشی نیز زمانی به انتها می‌رسند. همه چیز در این دنیا فانی است.»
او افزود: «من خود را انسان خوشبختی می‌دانم چرا که این فرصت را داشته‌ام تا فرمانده بهترین ارتش جهان باشم. این ارتش نیرویی است که تمامیت پاکستان را حفظ کرده و ناجی کشور بوده است ... بدون این ارتش موجودیت پاکستان نیز از میان برداشته می‌شود.»
مشرف همچنین کیانی، جانشین‌اش را به عنوان سربازی عالی ستود و گفت اطمینان دارد که ارتش تحت فرماندهی او به دستاوردهای بزرگی خواهد رسید و مقام و مرتبه‌ای رفیع‌تر پیدا خواهد کرد.
اشفق پرویز کیانی از جمله فرماندهان نظامی سر سپرده و مطیع مشرف است که در پی افزایش فشارها برای کناره‌گیری او از ارتش ترفیع درجه گرفته و صاحب یکی از پست‌های مهم و حساس ارتش شد. مشرف که با توجه به آشفتگی داخلی و به ویژه نا آرامی‌های موجود در شمال پاکستان و نقاط هم‌مرز با افغانستان بستر اجتماعی سیاسی و اجتماعی کشور را برای کودتایی علیه خود مهیا می‌دید، با افزایش فشارها از سوی مخالفان داخلی برای کناره‌گیری از ارتش، ابتدا شماری از مقامات رده بالای نیروهای نظامی را زودتر از موعد بازنشسته کرده و پس از آن با ترفیع درجه افسران رده بالای مورد اعتماد خود آن‌ها در پست‌های حساس مانند فرماندهی تیپ ده ارتش پاکستان که در راولپندی، کنار دفتر ریاست جمهور مستقر است، و فرماندهی اداره اطلاعات و امنیت ارتش قرار داد.
کیانی، یکی از این افراد که به تازگی به مقام معاونت فرماندهی کل ارتش و جانشین آن انتصاب شده بود، از جمله افسرانی است که به عدم مداخله ارتش در امور سیاسی ایمان دارد و به اعتقاد تحلیل‌گران، مشرف علاوه بر اطمینان کامل به وفاداری به خاطر همین ویژگی اخلاقی او می‌تواند با خیالی آسوده از جانب ارتش سال‌های آتی را در دفتر ریاست جمهوری سپری کند.
نظر شما :