زيرساختهاى تغيير رفتار در روابط ايران و آمريکا
تغيير در جهتگيرى سياست خارجى کشورها بر اساس نشانههايى از ابتکار رفتارى انجام مىگيرد. واحدهاى سياسى براى عبور از تنگناهاى امنيتى و محدوديتهاى ديپلماتيک، از نشانههايى استفاده مىکنند که با الگوهاى گذشته، متمايز باشد. زمانى نشانهها از اهميت و مطلوبيت رفتارى برخوردار مىشوند که با اراده سياسى پيوند يابند.
اراده سياسى، انعکاس مصالحهگرايى در حوزه سياست خارجى و تامين منافع ملى است. زمانى که روندهاى منازعه و ستيزش، کارکرد خود را به انجام مىرسانند، موج جديدى ايجاد مىشود که مبتنى بر تغيير فرآيندهاى گذشته خواهد بود. مشارکت ايران در کنفرانس شرم الشيخ را مىتوان نقطه آغازين جديدى در همکارىهاى چندجانبه منطقهاى و بينالمللى دانست.
مشابه چنين اجلاسى در نوامبر 2001 و در شهر بن برگزار گرديد. در اجلاس بن، مقامات سياسى، سياست خارجى و امنيتى کشورهاى درگير در آينده سياسى افغانستان مشارکت داشتند. ايران و آمريکا در روند مقابله با طالبان و القاعده در افغانستان مواضع مشترکى را اتخاذ نموده بودند؛ در حالى که اجلاس شرم الشيخ داراى شاخصها و نشانههاى کاملا متفاوتى است.
طى سالهاى 7-2001، شاهد تغييراتى در روند سياست خارجى آمريکا مىباشيم. در اين مقطع زمانى، دوبار سند امنيت ملى آمريکا منتشر شد. در هر مرحله، نشانههايى از رفتار تهاجمى آمريکا نسبت به ايران مشاهده مىشود. دو ماه بعد از اجلاس بن، رئيسجمهور آمريکا، تئورى محور شرارت را ارائه کرد. تئورى محور شرارت، انعکاس جدالگرايى آمريکا در برخورد با سياستهاى منطقهاى و هويت سياسى ايران محسوب مىشود. در آستانه برگزارى اجلاس شرم الشيخ نيز آمريکايىها از الگوهاى دوگانه در برخورد با ايران استفاده نمودند. از يک سو اعلام داشتند که براى انجام مذاکرات مقدماتى از آمادگى لازم برخوردارند. از سوى ديگر، گزارش وزارت امور خارجه آمريکا در آستانه برگزارى اجلاس مصر، منتشر شد.
اين امر به مفهوم شرايطى دوگانه محسوب مىشود. زمانى که آمريکايىها در گزارش خود از ايران به عنوان مرکز مالى و سياسى تروريسم نام مىبرند، طبعا هيچگونه نشانهاى از اراده سياسى براى عادىسازى روابط به چشم نمىخورد. اراده سياسى در شرايطى شکل مىگيرد که واحدهاى متعارض از اهداف و انگيزههاى امنيتى نسبتا همگون و مشابهى برخوردار باشند.
ايران و آمريکا اهداف کاملا متفاوتى را در خاورميانه پيگيرى مىکنند. آمريکا درصدد هژمونى منطقهاى است؛ در حالى که ايران از الگوى موازنه منطقهاى حمايت به عمل مىآورد. طبعا دو الگوى يادشده، فرآيندهاى سياسى کاملا متفاوتى را منعکس مىسازند. کشورى که درصدد اعمال هژمونى مىباشد، قدرت سياسى و استراتژيک خود را براى خنثىسازى توانمندى ساير بازيگران به کار مىگيرد.
اين گونه کشورها به ائتلافسازى مبادرت مىورزند و در صورتى که چنين شرايطى تحقق پيدا نکند، به الگوهاى يکجانبهگرا تمايل مىيابند؛ در حالى که موازنهگرايى منطقهاى، نيازمند شکل کاملا متفاوتى از رفتار سياسى و بينالمللى است. کشورى که درصدد موازنهگرايى مىباشد، از الگوهاى مصالحهجويانه برخوردار است.
بيان چنين گزارههايى نشانهآن است که آمريکا تمايل چندانى براى هماهنگى در رفتارهاى منطقهاى و متغيرهاى الگويى در سياست منطقهاى با ايران ندارد. مصالحه مورد نظر آمريکا به مفهوم تغيير در جهتگيرى و رفتار سياست خارجى کشورهاى رقيب تلقى مىشود.
در چنين شرايطى، نمىتوان از طريق سلام و عليک به تعادل سياسى و امنيتى با آمريکا دست يافت. هنجارهاى سياست خارجى ايران و آمريکا بسيار متفاوت مىباشند. در شرايطى که هنجارها مىتوانند ضرورتهاى امنيتى را دگرگون سازند، طبعا رفتارهاى سياسى و همچنين سياست خارجى ايران و آمريکا نيز در فضاى تعارض باقى خواهد ماند.
تجربه تاريخى ايران نشان داده است که عبور از بنبستهاى سياسى بدون توجه به ابتکارات اوليه طرف مقابل امکانپذير نمىباشد. نظريه کنش- واکنش در ارتباط با تغيير سياست خارجى کشورهايى همانند ايران و آمريکا طراحى گرديده است.ماجراى مک فارلين به عنوان نشانه تاريخى مناسبى محسوب مىشود که بر اساس کنش همکارىجويانه بازيگران سازماندهى شده است.
در شرايط موجود نيز الگوهاى مشابهى از اهميت و مطلوبيت برخوردار است. هرگونه ابتکار ديپلماتيک مىبايست بر اساس نشانههايى از مشارکت و هماهنگى سازماندهى شود زمانى که گام اول در راستاى هماهنگسازى رفتارى و هنجارى برداشته شود، طبيعى است که امکان نيل به توافق نيز در روابط دوجانبه وجود خواهد داشت. به هر ميزان که چنين الگوها و ابتکاراتى ماهيت طبقهبندىشده داشته باشد، طبعا از تداوم و کارآمدى موثرترى نيز برخوردار مىشود . آشکارسازى در شرايط قبل از هماهنگسازى هنجارى تداوم چندانى نخواهد داشت.
نظر شما :