افغانستان؛ تداوم بحران

دیپلماسی ایرانی: در سال گذشته افغانستان شاهد تحولات مهمی‌ بود. در این مطلب تلاش می‌شود مهم‌ترین اتفاقات و رخدادهایی را که هرکدام به نوعی در زمینه مسائل مربوط به افغانستان تاثیرگذار بودند را مورد بررسى قرار دهيم.

يکى از مهم‌ترین اتفاقاتی که در ارتباط با مسائل افغانستان در سال گذشته رخ داد توافق لیسبون بود. اهمیت توافق لیسبون از این جهت بود که برای اولین بار ناتو حداقل در مورد نیروهای رزمی‌، تاریخ مشخصی را برای خروج از افغانستان تعییین کرد. هر چند ناتو تاکید کرده که ماموريت نیروهای آموزشی اين سازمان در افغانستان ادامه خواهد يافت اما نهايتا پذیرفت که مسئولیت‌های امنیتی را در چارچوب يک جدول زمانى به طرف افغانی واگذار کنند.

این تحول در واقع منشا ورود جدى ناتو و آمريکا براى تسريع در بازسازى و تکميل مجموعه نيروهاى امنيتى افغانستان محسوب مى‌شود. هر چند هنوز در خصوص رقم نهائى تعداد نيروهاى امنيتى، موضوع دفاع ضد هوائى و همچنين نيروى هوائى افغانستان بحث‌ها ميان اين سازمان و طرف افغانى بسته نشده است.

رخداد مهم دیگر، برگزاری دومين دور انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی افغانستان بود. نفس برگزارى اين انتخابات را بايد مهم تلقى کرد. هر چند بعد از پایان انتخابات پروسه شمارش آرا و موضوع چگونگى رسيدگى به شکايت‌هاى انتخاباتى چالشی در درون ساختار حاکمیت افغانستان ایجاد کرد و موجب اختلاف نظر بین کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات از یک سو و سیستم قضایی افغانستان که به دليل اعتراض تعدادی از کاندیداهایی که موفق نشده بودند آراء لازم را کسب کنند و دستور رئيس جمهور افغانستان وارد این موضوع شده بود گرديد.

بر اين اساس دادگاه ويژه اى با هدف شفاف سازى و راستى آزمائى روند برگزارى انتخابات و شمارش آرا تشکيل گرديد. این پديده اتفاق جدیدی در حوزه انتخاباتی افغانستان که هنوز از تجربه کافى برخوردار نيست محسوب می‌شود و نشان داد مسير دمکراسى و رجوع واقعى به آراى مردم به چه ميزان مى‌تواند ناهموار و متاثر از ماهيت طالبان قدرت باشد. جمعی از اعضای پارلمان افغانستان معتقدند ورود این دادگاه ویژه، فاقد جایگاه حقوقی در ساختار افغانستان است و تشکيل آن اعمال فشار با هدف اخذ امتيازات لازم است. تعیین هیئت رئیسه پارلمان افغانستان که مى‌تواند مبنائى براى مشخص شدن توان طرف‌های مختلف داخلى و خارجى در مورد ساختار و ترکیب پارلمان محسوب شود، احتمالا دغدغه‌های برخی از مقامات دولتی افغانستان نسبت به این نهاد قانونگذاری را کاهش داده و ممکن است ادامه کار اين دادگاه همانگونه که بعضا گفته مى‌شود متوقف گردد.

موضوع دیگر قابل توجه در سال گذشته، ایجاد یک ساز و کار افغانی برای مصالحه با گروه‌های شورشی بود. هرچند طرف‌های دولتی افغانستان همواره بر بهره گیری از راه حل‌های صلح آمیز در مواجهه با گروه‌های شورشی تاکید می‌کردند اما این برای اولین بار ظرف سال‌های گذشته بود که یک ساز و کار افغانی برای این موضوع طراحی شد و در واقع دولت افغانستان اين نکته را برجسته کرد که محوریت هرگونه تعامل مسالمت جویانه با گروه‌های شورشی را مى‌بايستى اين دولت و ساختارهایی که تعریف می‌کند بر عهده داشته باشد.

نکته دیگرى که در مجموعه تحولات سال گذشته در حوزه افغانستان قابل توجه به نظر می‌رسید افزایش نیروهای نظامی ‌آمریکایی و ناتو در افغانستان بود. افزايش تعداد اين نيروها به حدود 150 هزار نفر و گسترش عمليات نظامى ‌در واقع تلاش نهائى است که از سوى ناتو و آمريکا آغاز و نتيجه آن تعيين کننده خط مشى آتى اين نيروها در مواجهه با اين بحران است.

نیروهای نظامی ‌خارجی در افغانستان در آستانه پاییز عملیات گسترده ای را در جنوب و شرق افغانستان انجام داده و به ویژه در جنوب افغانستان موفق شدند تعدادی از مناطقی را که در اختیار گروه‌های شورشی به خصوص طالبان بود بازپس گرفته و با توجه به فرارسیدن زمستان و کاهشی که در حوزه فعالیت‌های نظامی ‌از سوی گروه‌های شورشی بطور معمول صورت می‌گرفت بتوانند مواضع خود را در این مناطق تقویت کنند.

هر چند اين بار اولى نبود که اين راهبرد مورد استفاده نظاميان خارجى قرار مى‌گرفت اما اين بار به دلیل حجم گسترده‌تر نیروهای نظامی ‌خارجی دستاوردها کاملا ملموس بود. البته نظاميان خارجى با دو مشکل مواجه هستند. اول این که دولت افغانستان از ساختار مناسبی که پس از این که گروه‌های شورشی از آن مناطق اخراج شدند، با جایگزین کردن آن ساختار بتوانند اعتماد از دست رفته مردم را جلب کنند و رابطه گذشته مردم و گروه‌های شورشی را به گونه ای قطع کند که دیگر امیدی به برخورداری از حمایت مردم محل برای گروه‌های شورشی باقی نماند برخوردار نمى‌باشد.

چالش دوم این است که هرچند این منطقه کوچک است ولی حفظ منطقه برای نیروهای نظامی ‌خارجی به شدت هزینه‌بر است. این نه فقط هزینه‌های اقتصادی بلکه تلفات انسانى را نيز شامل می‌شود شاید به همین دلیل بود که مقامات نظامی ‌خارجى مکررا دو نکته را مورد تاکید قرار می‌دادند یکی این که دستاوردهای موجود در این زمینه شکننده است و دوم این که انتظار این را دارند با گرم شدن هوا در فصل بهار و تابستان درگیری‌های شديدتر و بیشتری را با گروه‌های شورشی داشته باشند.

از موارد مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد افزایش تلفات نظامیان و غیرنظامیان بود. در این سال در افغانستان بیش از 2700 نیروی غیرنظامی ‌کشته شدند و رقم تلفات نیروهای نظامی ‌هم با توجه به حضور نیروهای نظامی ‌از سال 2001 تاکنون بی‌سابقه بود. در واقع سال گذشته یکی از پرتلفات‌ترین سال‌هایی بود که هم نیروهای نظامی ‌و هم مردم افغانستان متحمل خسارت‌های زیادی شدند.

موضوع دیگر قابل بررسی، بحث موافقتنامه امنیتی بین دولت افغانستان و آمریکا است که در یک ماه اخیر این موضوع به صورت گسترده ای در رسانه‌های افغانستان و منطقه مطرح شده است. به نظر می‌رسد که مقامات افغانستان مجموعا با انعقاد این موافقتنامه امنیتی موافق باشند؛ با لحاظ این که یکی از مهم‌ترین بندهای این موافقتنامه ایجاد پایگاه‌های نظامی ‌توسط آمریکا در افغانستان است. در واقع در زمینه انعقاد این موافقتنامه، صدای مخالفت از ساختار درونی حاکميت افغانستان خیلی ضعیف شنيده می‌شود. در مورد این پایگاه‌ها چند نکته قابل توجه است.

اول اينکه اصولا ایجاد این پایگاه‌های نظامی ‌نمی‌تواند با تلاش برای فعالیت‌های مسالمت آمیز منطبق باشد، یعنی نمی‌شود بر راه حل‌های مسالمت آمیز پافشارى و طرف‌های داخلی و خارجی راه حل بحران افغانستان را بهره گيرى از اين روش‌ها ذکر نمايند و همزمان در کنار آن تلاش براى ایجاد پایگاه‌های نظامی ‌دائمى ‌از سوی کشورهاى خارجی را شاهد باشیم. طبیعتا این تضاد قابل دفاع نبوده و به مفهوم این است که گرایش به سمت راه حل‌های سیاسی کاهش می‌یابد و شرایط را دشوارتر می‌کند.

نکته دوم این که تاکنون تروریسم تهديد مشترک کشورهاى منطقه و فرامنطقه بوده و در ميان اين کشورها اجماعی براى مبارزه در اين زمينه وجود داشت، اين اجماع با تاکيد بر ايجاد پايگاه‌هاى نظامى‌ خارجى در افغانستان تضعيف شده و تهديد حضور اين پايگاه‌ها در کنار تهديد ناشى از تروريسم قرار خواهد گرفت.

نکته سوم اينکه خطر افراط گرایی اولویت مشترک و اول کشورهای منطقه و افغانستان بود، این اطمینان وجود ندارد که با ايجاد اين پايگاه‌ها همچنان مقابله با افراط گرائى به عنوان اولویت مشترک و اول کشورهای منطقه و افغانستان باقی بماند.

در مورد نکته چهارم بايد گفت این گونه به نظر می‌رسد که انعقاد این موافقتنامه چالش‌هایی را در سطح داخلی افغانستان و افکار عمومی ‌مردم اين کشور احتمالا ایجاد خواهد کرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افغانستان به خوبی شاهد بودیم که اکثر کاندیداهای مطرح در آن انتخابات یکی از محورهای تبلیغاتی خود را چگونگی حضور نیروهای خارجی در افغانستان و ضرورت اعمال کنترل و نظارت بر این نیروها قرار دادند.

به طور طبیعی علت توجه کاندیداها به این موضوع برخواسته از تمایل و گرایشی بود که در بین مردم مشاهده می‌شد. در واقع طرح این موضوع از سوی کاندیداها پاسخی بود به مطالبات افکار عمومی‌ که در جریان رقابت‌های انتخاباتی به آن توجه شد. این ظرفیت کماکان باقی است، هرچند که مجموعه حاکمیتی در افغانستان تاکنون تلاش کرده که نسبت به این موافقنامه با نوعی اغماض برخورد و آن را برخواسته از نیازهای داخلی خود دانسته و توجیه کند. اما اطمينانى وجود ندارد که ضرورتا این برداشت و مفهوم نزد افکار عمومی ‌مردم افغانستان نيز وجود داشته باشد.

نهايتا اينکه ظرف یکی دو سال اخیر شاهد تلاش‌های خوب دولت افغانستان براى تنظيم و اجراى سیاست خارجی متوازن بوده ايم اما به نظر می‌رسد تاکید بر ایجاد پایگاه‌های نظامی ‌خارجی این برداشت مثبت در مورد گرایش دولت افغانستان در زمینه متوازن کردن سیاست خارجی را کمرنگ مى‌کند.

به نظر مى‌رسد به همان ميزانى که دغدغه‌هاى مشروع و منطقى مقامات افغانى بايد مورد توجه منطقه قرار گيرد، نگرانى‌هاى ناشى از ايجاد پايگاه‌هاى نظامى ‌خارجى در افغانستان نيز مناسب است در دستور کار طرف افغانى قرار داشته باشد. به هر صورت امکان جستجوى راهکارهاى ديگرى که برطرف کننده دل‌نگرانى‌هاى همه اطراف منطقه اى قرار گيرد مى‌تواند قابل دستيابى باشد.

در خاتمه سه موضوعى که به نظر مى‌رسد توجه به آنها هموار کننده مسير آينده در افغانستان و منطقه خواهد بود را مى‌توان بدين شرح برشمرد:

1-   همگرائى کشورهاى منطقه و تلاش واقعى براى مساعدت به حل بحران در افغانستان چالش عمده اى است که خلا دستيابى به آن متوجه برخى نهادهاى قدرتمند در پاکستان است. بهانه استمرار حضور نيروهاى نظامى ‌خارجى و ايجاد پايگاه‌هاى نظامى ‌خارجى در افغانستان مبارزه با تروريسم و افراط گرائى است که بخشى از خاک پاکستان را منطقه حفاظت شده براى خود تلقى مى‌نمايد. ابزارى که ISI در معادلات منطقه اى خود از آن بهره مى‌گرفت به پديده سرکشى مبدل شده که هر روز از احتمال کنترل آن کاسته مى‌شود. بايد پذيرفت که اين سياست کارائى خود را از دست داده و مداومت بر پيگيرى آن، براى کشورى مانند پاکستان که در جدول کشورهاى  FAIL STATE مقام دهم را در جمع 177 کشور (بعد از گينه و قبل از ‌هائيتى) به خود اختصاص داده نتيجه اى جز تقويت ريشه‌هاى بحران در درون اين کشور نخواهد داشت.

2-   گروه‌ها و جريانات افغانى که علاقمندند با حفظ باورها و ديدگاه‌هاى اعتقادى خود در ساختارهاى سياسى و حاکميتى اين کشور ايفاى نقش نمايند بايد قواعد بازى را پذيرفته و در چارچوب شرايط موجود خود را تعريف کنند. بهانه حضور نيروهاى خارجى مبارزه اى است که اين گروه‌ها دنبال کرده و نمى‌توان با اطمينان گفت که استمرار مسلحانه بودن اين مبارزه لزوما بهترين راه دستيابى به نتيجه مطلوب آن است. اگر هدف از مبارزه عدم ادامه حضور نيروهاى خارجى است بايد پذيرفت که نفس اين شکل از مبارزه با هدف آن در تعارض است و نتيجه آن تداوم حضور نظاميان خارجى خواهد بود. تاکيد بر بکارگيرى خشنونت و عدم به رسميت شناختن روش‌هاى مسالمت آميزى که بازگشت ثبات را تسهيل مى‌کند به معناى توليد فرصت براى آنانى است که اهداف خود را در بى ثباتى جستجو مى‌نمايند. شرايط منطقه به سمتى در حال حرکت است که استمرار استفاده از روش‌هاى خشنونت آميز افغانستان را به سوى مبدل شدن به سومالى ديگرى هدايت خواهد نمود. موضوعى که بايد از تحقق آن جلوگيرى نمود.

3-   ادعاى اينکه پايگاه‌هاى نظامى ‌خارجى تضمين کننده ثبات در افغانستان و منطقه مى‌باشند فاقد استناد واقعى و وجاهت منطقى است. تکيه بر تجربه موجود در ارتباط با برخى کشورهاى ديگر نمى‌تواند در بردارنده همان مزايايى براى افغانستان باشد که براى آن کشورها بود. نه افغانستان مانند ژاپن و کره جنوبى بعد از جنگ جهانى دوم است و نه شرايط بين المللى و قطب بندى‌هاى دوران جنگ سرد حاکم بر روابط بين المللى فعلى در جهان است. همچنين شرايط برخى کشورهاى منطقه که پذيراى پايگاه‌هاى نظامى‌ خارجى هستند نيز با شرايط افغانستان و بحران سى ساله اين کشور قابل مقايسه نمى‌باشد. تلاش براى مشابه سازى الگوى اين کشورها با افغانستان منطبق بر واقعيت‌ها نبوده و آدرس غلطى است که مقصد آن ناکجاآباد خواهد بود.

به نظر مى‌رسد در قضاوت نهائى تاريخ به دو دسته از يک منظر نگريسته شده و به يک ميزان مقصر قلمداد خواهند شد: کسانى که اين بحران را با ارزيابى‌هاى اشتباه ايجاد کردند و آنانى که با اتخاذ سياست‌هاى غيرصحيح در تداوم آن موثر بودند.