گفتگو با سروش دباغ/ کنش‌ حاکمان در ترازوى اخلاق

ديپلماسى ايرانى: مى خواهيم از رابطه سياست و اخلاق صحبت کنيم. آيا سياست لزوما بايد دربرگيرنده اخلاق باشد؟ يعنى براى تنظيم سياست ها از سوى سياستمدار، درنظر گرفتن اصول اخلاقى يک ضرورت است؟

سروش دباغ: همانطور که ارسطو مى گفت، انسان موجودى مدنى است و مناسبات و روابط اجتماعى قوام بخش زندگى انسانى است. انسان در بخشى از تعاملش با پيرامون، گزاره هايى  بيان مى کند که شانى عينى (factual) دارد؛ مثلا اينکه قله دماوند بلندترين قله ايران است، آب در صد درجه به جوش مى آيد، سقراط معلم افلاطون است و قس عليهذا که به فرض صحت، کاشف از عالم خارج هستند. اما گزاره هايى هستند که مى توان آنها را هنجارى يا ارزشى (normative) ناميد. گزاره هاى اخلاقى تماما هنجارى اند. مثلا اين گزاره که بايد راستگويى پيشه کرد، متضمن مفهومى هنجارى يا normative است. همين امر از  فصل مشترک اخلاق و سياست پرده برمى دارد. به اين معنا که ما در علم سياست و بحث هاى نظرى و فلسفى با پرسش هايى هنجارى از اين قبيل مواجهيم که چه کسى بايد حکومت کند؟ چگونه بايد حکومت کند؟ مناسبات و روابط بايسته سياسى کدام اند؟

اينجاست که مى بينيم پرسش هايى که صبغه هنجارى دارد و در ساحت اخلاق مطرح مى شود (اينکه انجام يا ترک چه کارى بايسته است) به حوزه سياست هم وارد مى شود؛ مثل بايستگى و نبايستگى فردى که حکومت مى کند و يا ترک و انجام چه سياستى که بايسته است.

اگر ارسطو انسان را حيوانى سياسى ناميد مقصودش آن بود که سياست ورزى از شئون انسانى و در زمره امور معطوف به مناسبات اجتماعى است و تفاوت دارد با امورى که معطوف به مناسبات اجتماعى نيست. علم اندوزى هم در حوزه فعاليت هاى انسانى مى گنجد اما متضمن گزاره هاى هنجارى (normative) نيست.

پس با پذيرش فصل مشترک اخلاق و سياست مى توانيم کنش هاى سياسى را  در ترازوى اخلاق توزين کنيم. همان گونه که رفتار کسى را از نظر اخلاقى مى سنجيم رفتار سياستمداران را هم بايد در ترازوى امور هنجارى و اخلاقى بسنجيم. رابطه اخلاق و سياست از جنس رابطه شير و شکر و از مقتضيات رابطه انسانى است که نمى توان آنها را از هم جدا کرد. همانطور که نمى توان رفتار اجتماعى انسان ها را در ترازوى اخلاق توزين نکرد، رفتار سياسى انسان ها نيز که معطوف به تنظيم روابط با ديگران است بايد در ترازوى اخلاق سنجيده شود؛ اينکه چه کسى بايد حکومت کند، چه نظام سياسى بايسته است، مشروعيت سياسى از کجا مى آيد و چگونه بايد حکومت کرد.

تلقى ما از اخلاق در ساحت سياسى چگونه بايد باشد؟ آيا بايد اخلاقى مختص سياست تعريف کنيم؟

در ادبيات قديم فارسى با مفهوم اخلاق به کرات مواجه مى شويم. اخلاق جمع خلق‌وخو و معطوف به رذايل و فضايل اخلاقى است. اخلاق از منظر ادبيات قديم در زمره امور سوبژکتيو محسوب مى شود ولى در جهان جديد و با تعاريف جديد، معطوف به رفتار آدمى است. به تعبير ديگر وقتى قدماى ما در آثارى چون سياست نامه خواجه نظام الملک و مجموعه اندرزنامه ها به بحث درباره شيوه حکمرانى مى پرداختند، مرادشان بيشتر خلق و خوى سلطان بود. يعنى از پادشاه مى خواستند که آدم رحيمى باشد، سنگدل نباشد، مهربانى پيشه کند، مبتنى بر فضايل اخلاقى عمل کند و سعى کند اگر خود را سايه خدا بر زمين مى پندارند، فضايل را در خويش نهادينه کند و رذايل اخلاقى را از خود بزدايد. پس در جهان گذشته هم چنين مناسباتى ميان اخلاق و حکمرانى وجود داشته و سعى مى شده است کنش هاى فردى يا اجتماعى پادشاهان  و حکمرانان در ترازوى اخلاق توزين شود؛ البته با اين شيوه که محور بحثشان خلق و خوهاى شخصى بوده است.

اما در جهان جديد و دست کم در سه چهار قرنى که تئورى ها و مکاتب جديد اخلاقى سر برآورده است، اخلاق تنها براساس رذايل و فضايل صورت بندى نمى شود و بيشتر جنبه عينى يا ابژکتيو دارد. ما ديگر به جاى "خلق و خو"، از ارزيابى "رفتار" انسانى سخن به ميان مى آوريم. بر اين اساس اگر دو مکتب فايده گرايى (Utilitarianism) و وظيفه گرايى (Deontology) را درنظر بگيريم، مى بينيم که بيشتر به اصول و صورت بندى هايى بها مى دهند که مى تواند توزين کننده رفتارهاى سياستمداران به نحو عينى باشد. بنابراين مايلم بگويم که در سياست ورزى جديد، گريز و گزيرى از توزين کنش هاى سياسى نداريم. ديگر فضيلت و رذيلت فردى چندان مهم نيست. آنچه مهم است اين است که کنش يک سياستمدار را با پيش چشم داشتن معيارهايى چند محک بزنيم. اگر مکتب فايده گرايى مدنظرمان باشد مى توان اين گونه به ارزيابى پرداخت که آيا فرضا اقدام تونى بلر در جنگ با عراق به نفع ملتش و منافع ملى کشورش بوده است يا خير؟ فارغ از اينکه او ممکن است آدم خوب و ساده زيستى هم باشد، وقتى قرار است در حوزه سياست ورزى اخلاقى سراغ اخلاق سياسى بلر برويم، به رذايل و فضايل شخصى او توجه نمى کنيم بلکه مجموع کنش هاى سياسى او را پيش چشم مى آوريم تا ببينيم نفع و فايده جمعى را به همراه داشته است يا خير؟ و آيا کنش سياسى او بيشترين نفع را عايد بيشترين انسان ها مى کند؟ اين يعنى به دست دادن قاعده اى عينى براى محک زدن رفتار او از منظر اخلاقي.

اما اگر به فرض از منظر وظيفه گرايانه نگاه کنيم بايد ببينيم که سياست هاى يک سياستمدار يا دولت، متضمن پاسداشت حقوق اقليت ها هم مى شود؟ و آيا تبعيض هايى را که معمولا به ضرر فرودستان است حذف مى کند يا خير؟ اين نگاه دربرگيرنده بايدها و نبايدهاست که بايد مدنظر سياستمدار باشد و بداند چگونه سياستمدارى کند. لذا با اين معيارها تلاش مى شود ميزان حجيت اخلاقى رفتار سياسى سياستمدار در ترازوى اخلاق توزين شود. به نظر مى رسد در ارزيابى اخلاقى سياست، بيش از آنکه کفه رذايل و فضايل بچربد، کفه منافع ملى و سياست هاى کلان و پاسداشت حقوق اقليت هاست که سنگين تر مى شود.

پس اول اينکه نمى توان اخلاق را از سياست جدا کرد و رابطه اخلاق و سياست نظير رابطه شير و شکر است. دوم اينکه در جهان گذشته نيز سياست توسط محک هاى اخلاقى سنجيده مى شد (بيشتر از منظر رذايل و فضايل) ولى از زمان هابز و مقدم بر آن ماکياولى - که نظريه هاى جديد سياست ورزى را آوردند - ، توزين رفتارهاى اخلاقى سياستمداران مبتنى به جنبه بين الاذهانى و عينى صورت گرفته  است.

آيا توجه به اين فصل مشترک براى اخلاقى خواندن سياست ها کافى است؟

براى اينکه بفهميم افعال سرزده از سوى يک سياستمدار تا چه اندازه منافع جمع را تامين مى کند بايد به اين نکته توجه کنيم که اگر فعل او تنها به منفعت يک گروه توجه داشته باشد، با گروه گرايى و خودمحورى مواجهيم نه توجه به جمع يا منافع ملي. منفعت ملى مساله اى است که همه در آن شريک اند. بنابراين از منظر فايده گرايى، اگر فعل سياستمدار ناظر به منفعت يک گروه خاص باشد، کار او اخلاقى و موجه نخواهد بود. انجام يا ترک افعالى بوسيله سياستمدار اخلاقى محسوب مى شود که متضمن بيشينه شدن فايده براى حداکثر افراد جامعه باشد. مثلا اگر مخالفان تونى بلر در احزاب رقيب و روزنامه نگاران منتقد تشخيص بدهند که اقدام بلر در حمله به عراق متضمن نفع ملى و بيشينه بودن فايده نبوده، تصميم او غيراخلاقى بوده است. با اين اصل مى توان کنش بلر را توزين و در مورد اقدامش قضاوت اخلاقى کرد و آن را از لحاظ بيشينه بودن منافع و کمينه بودن ضررها سنجيد. عموم سياست ورزان تصور مى کنند وقتى از اخلاق صحبت مى کنيم، منظورمان فقط خلق و خو است. اما خلق و خو تنها يک معيار براى تنظيم و تشخيص روابط است. ما محک هاى ديگرى نيز در وادى اخلاق و در جهان جديد داريم. نمى توان تنها به آموزه هاى قديمى بسنده کرد و حدود و ثغور سياست ورزى اخلاقى را صرفا بر اساس خلق  و خوى فردى سياستمدار ارزيابى کرد و صرفا از اخلاق فضيلت گرايانه بهره گرفت. از آنجا که جهان را متوسط ها تشکيل مى دهند مناسبات و سياستگذارى سياستمداران نيز بايد درخور متوسط ها باشد و با پيش چشم داشتن آنها مى توان به نحو بين الاذهانى و عينى به قضاوت رفتار سياسى سياستمداران از منظر اخلاقى نشست.

حمله امريکا و انگلستان را به عراق درنظر بگيريد. درست است که با اين حمله، ديکتاتورى مثل صدام سقوط مى کند اما بايد ببينيم بعد از آن حمله چه اتفاقى افتاده است؟ آيا درد و رنج مردم عراق کمتر از زمان صدام شده است؟ پس به راحتى نمى توان تصميم قاطع و بزرگى گرفت. ماجرا خيلى پيچيده است. بايد بدانيم که سازوکارهاى دموکراتيک ظرفيت ها و حامل هايى مى خواهد که در عراق روزگار کنونى پيدا نمى شود. دست کم مى دانيم که بخش اعظم جامعه عراق در آن زمان از امنيت بيشترى برخوردار بود ولى از خيرى هم که حاصل شده و يک ديکتاتور رفته است، نمى توان به راحتى گذشت. مرادم اين است که با درنظر گرفتن همه ملاک هاى فايده گرايانه، محاسبات ما به راحتى حکم به اخلاقى بودن حمله به عراق نمى دهد چرا که روشن نيست بيشينه شدن فايده و کمينه شدن درد و رنج را به همراه داشته باشد.

از نگاه فايده گرايى قاعده محور، اگر قرار باشد چنين سياستى (تهاجم بين المللى) تبديل به قاعده شود و کشورهاى متعددى  مورد حمله قرار بگيرد، ممکن است اين امر رايج و تبديل به قاعده اى جهانى شود و خيلى از کشورها تصور کنند که مى توانند به هم حمله کنند. حال در اين صورت ميزان درد و رنجى که حاصل مى شود بيشتر از نفع آن است. پس با پيش چشم داشتن آموزه هاى فايده گرايانه مى توان رفتار سياستمداران را نقد کرد و ديد انجام يا ترک کنش ها چه نتايجى به بار مى آورد و آيا متضمن بيشينه شدن فايده است يا نه.

آنچه محرز است اين است که سياستمداران بايد خود را با ملاک هاى اخلاقى هماهنگ کنند و اگر چنين نشود، سياست به خبط و خطا کشيده مى شود. سياست ورزى با انسان ها سروکار دارد و سياستمدار بايد پاسخگو باشد. سياست ورزى حتما مقيد به قيود اخلاقى است و سياستمدارى که سخن مشفقان و منتقدان را وقعى نمى نهد بى ترديد به خطا رفته است. همانطور که مى توان کنش هاى يک فرد غيرسياسى را در ترازوى اخلاق توزين کرد بايد کنش هاى سياستمداران را هم در ترازوى اخلاق توزين کرد.