بايدها و نبايدها در عضويت شبه‌ نظاميان در ارگان‌هاى حساس عراق

منابع خبرى به نقل از مقام‌هاى عالى‌رتبه آمريکايى گزارش دادند، نزديک به 18 هزار نفر از افراد وابسته به گروه‌هاى شبه‌نظامى که بيشتر آنها سنى مذهب هستند با هدف افزايش توان امنيتى ارتش عراق بهعضويت ارتش، پليس و سازمان‌هاى امنيتى اين کشور در آمده‌اند.

 

درهمين حال ارتش آمريکا اعلام کرده است، قصد دارد 70 هزار شبه‌نظامى مستقر در عراق را با همين هدف به عضويت ارتش، سازمان‌هاى امنيتى و پليس در آورد.

 

«ديويد پترائوس» فرمانده نيروهاى آمريکايى در عراق نيز ضمن تاييد اين خبر گفت: «بيشتر اين افراد کسانى هستند که تا چندى پيش جزو گروه‌هاى شورشى بوده و ضمن همکارى با گروه‌هاى تندرو مانند القاعده عليه ارتش عراق و نيروهاى آمريکايى فعاليت مى‌کرده‌اند.»

 

وى تاکيد کرد: «80 درصد اين افراد سنى‌مذهب هستند و پيش از اين در گروه‌هاى مخالف مسلح دولت عراق عضويت داشته‌اند.»

 

در همين رابطه برخى منابع خبرى نيز گزارش دادند، ارتش آمريکا در شهرهاى مختلف عراق با تشکيل مراکز عضوگيرى در مساجد و مقرهاى نظامى خود اقدام به جذب نيرو از گروه‌هاى شبه‌نظامى در ارتش، پليس و سازمان‌هاى امنيتى عراقى کرده‌ است.

 

مسئولان دولت عراق هدف از اين کار را افزايش توان و قدرت پليس، کاهش تهديدها عليه نيروهاى آمريکايى‌ و در عين حال دخالت دادن مردم عراق درعمليات ضد تروريستى و امنيتى دانسته‌اند.

 

«پل نيوتن» يکى از فرماندهان ارتش بريتانيا در عراق در اين باره گفت: «شمار نيروهاى انگليسى در عراق در حدود يک‌صد هزار نفر است اما شمار نيروهاى شبه نظامى که در ارتش، سازمان‌هاى امنيتى و پليس عراق جذب شده يا قرار است جذب شوند، نزديک به سه برابر اين رقم است. گرچه آنها از فنون نظامى پيشرفته و دقيقى برخوردار نيستند و آموزش‌هاى لازم نيز نديده‌اند.»

 

نيوتن در ادامه افزود: «82 درصد اين نيروها سنى و 18 درصد شيعه هستند و نزديک به 37 هزار نفر آنها حقوقى معادل 300 دلار دريافت مى‌کنند.»

 

در اين ميان برخى از گروه‌هاى سياسى مطرح عراقى بويژه گروه‌هاى سنى مخالفت خود را با عضويت گروه‌هاى شبه‌نظامى در ارتش، سازمان‌هاى امنيتى و پليس ابراز داشته‌ و به شدت از اين سياست انتقاد کرده‌اند.

 

«طارق الهاشمى» معاون رئيس‌جمهورى عراق، دبير کل حزب اسلامى و يکى از چهره‌هاى مطرح گروه جبهه العراقيه مهمترين گروه سنى در پارلمان اين کشور ضمن انتقاد شديد از اين سياست دولت مالکى گفت: «چنين اقدامى مغاير با توافقات گروه‌هاى سياسى است و ما آن را کاملا رد مى‌کنيم.»

 

وى در ادامه ضمن انتقاد از نورى مالکى نخست‌وزير عراق گفت: «مالکى به جاى حمايت از مجالس صحوه در تاسيس سازمان‌هاى امنيتى و جلوگيرى از نفوذ شبه‌نظاميان در دستگاه‌هاى امنيتى و ارتش و خلع سلاح آنها، اقدام به پذيرش آنها در دستگاه‌هاى حساس کشور کرده که به هيچ وجه قابل قبول نيست.»

 

هاشمى همچنين تاکيد کرد، «جبهه توافق خواهان پاک‌سازى کامل نيروهاى مسلح کشور از حضور شبه‌نظاميان است. متاسفانه بايد بگويم اين گروه‌ها ضربات بسيار سنگينى را تا کنون به هيمنه ارتش و نيروهاى مسلح وارد کرده‌اند.»

 

اظهارات شديد‌اللحن هاشمى عليه مالکى که البته تازگى هم ندارد، به خوبى نشان مى‌دهد که گروه‌هاى سنى عراقى تا چه اندازه از حضور شبه‌نظاميان در ارتش و دستگاه‌هاى امنيتى نگرانند. در حالى که بر خلاف انتظار از آنجا که بيشتر اين افراد سنى هستند، پيش‌يينى مى‌شد گروه‌هاى سنى از اين اتفاق خوشحال شوند. اما برعکس مى‌بينيم که چنين نيست و بيشترين نگرانى از جانب گروه‌هاى سياسى سنى صورت گرفته است.

 

علت مخالفت جبهه توافق با حضور گروه‌هاى شبه نظامى حتى سنى در فعاليت‌هاى امنيتى و عضويت در ارتش و دستگاه‌هاى امنيتى دلايل متعددى دارد. نخستين دليل به اختلاف‌هاى شديد جبهه توافق با گروه‌هاى جديد موسوم به صحوه خصوصا صحوه الانبار باز مى‌گردد. گروه‌هاى صحوه الانبار به تازگى در صدد مخالفت با جبهه توافق بر آمده‌اند و در تازه‌ترين اظهارنظرها آنها را به اختلاس در بودجه اختصاص يافته به استان الانبار و استفاده از منابع مالى اين استان براى اهداف ديگر متهم کرده‌اند.

 

اين گروه در مقابل به شدت خود را به دولت مالکى نزديک کرده و تلاش دارد از اين دولت در برابر نيروهاى مخالف آن حمايت کند. موضوعى که باعث کاهش قدرت و جايگاه گروه جبهه توافق مهمترين گروه سياسى پارلمان عراق شده است. به نظر مى‌رسد اين همکارى گسترده به توصيه مقام‌هاى آمريکايى به گروه صحوه الانبار و به دنبال آن ديگر صحوه‌هاى عراق انجام شده است. اين همکارى به اندازه‌اى گسترش يافته که نخست‌وزير عراق درصدد بر آمده که نمايندگان صحوه الانبار را جانشين وزيران مستعفى جبهه توافق در کابينه عراق کند.

 

دليل دوم که از دليل نخست بر مى‌آيد، جبهه توافق با به عضويت در آمدن شبه‌نظاميان به ارتش و سازمان‌هاى امنيتى مخالف نيست. به شرطى که اين عضويت از جانب خود و گروه‌هاى شبه‌نظامى وابسته به آنها با دريافت امتيازهاى کلان از شيعيان و دولت عراق انجام شود.

 

ديگر اين که در صورتى که گروه‌هاى شبه‌نظامى عراقى به عضويت ارتش و سازمان‌هاى امنيتى عراق در آيند، آن موقع جبهه توافق و احزاب وابسته به آن جايگاه اکثريتى خود را در ميان سنيان و به دنبال آن در درون نظام و دولت عراق از دست داده و آن موقع مجبور به دادن امتيازهاى تازه به دولت و ديگر گروه‌هاى سياسى مى‌شود. علاوه بر آن با تداوم اين روند و کاهش مقبوليت عمومى و افزايش فشارها اين بار از سوى گروه‌هاى هم‌سو و هم‌کيش خود جبهه توافق مجبور خواهد شد، گروه‌هاى شبه‌نظامى وابسته به خود را منحل کرده و اعضاى آن را به عضويت ارتش و سازمان‌هاى امنيتى با کمترين امتياز و کمترين جايگاه و موقعيت در آورد.

 

 

در اين ميان سئوالى به وجود مى‌آيد اين است که آيا به طور کلى عضويت گروه‌هاى شبه‌نظامى در ارتش و دستگاه‌هاى امنيتى کار صحيحى است يا خير؟

 

پاسخ به اين سئوال بايدها و نبايدهايى دارد که توجه به آنها بسيار لازم است.

 

نخست اين که هدف از عضويت اين گروه‌ها در ارتش و سازمان‌هاى امنيتى و پليس، تبديل آنها از يک گروه شبه‌نظامى به يک کميته امنيتى با نظارت دولت است. بدين معنا که گروه‌هاى شبه‌نظامى با عضويت در اين ارگان‌ها مجوز تشکيل کمتيه با نظارت دولت براى تامين امنيت مناطق تحت کنترلشان دريافت مى‌کنند. نفس اين کار چندان مشکلى ندارد. اين برنامه‌اى است که نزديک به يک سال است دولت عراق براى انجام آن تلاش مى‌کند و اکنون به مرحله اجرا رسيده است.

 

اما اين مسئله به شرطى قابل قبول است که بعدها تبديل به يک معضل نشود. تشکيل کميته‌هاى محلى زمانى آن هم در عرصه اجتماعى و سياسى عراق زمانى قابل قبول است که فکرى براى عواقب آن شده باشد. اگر دولت بدون توجه به آينده به تشکيل چنين کميته‌هايى اقدام کرده بايد گفت، در آينده متحمل چنان مشکلات و خسارت‌هايى خواهد شد که ممکن است به هيچ وجه قابل تصور نباشد.

 

موضوع ديگر اين است که گروه‌هاى شبه‌نظامى براساس قانون اساسى عراق و بر اساس آنچه دولت و نورى مالکى شعار مى‌داد، مى‌بايست منحل شوند. اما چنين اتفاقى اکنون نيافتاده است. بلکه بر عکس دولت آنها را نه تنها منحل نکرده بلکه به عضويت ارگان‌هاى حساس خود در آورده است. شايد گفته شود، در نهايت دولت با پذيرش آنها در ارتش، سازمان‌هاى امنيتى و پليس موفق به تعليق فعاليت‌هاى آنها شود.

 

اما سئوالى که در اين جا بوجود مى‌آيد اين است که اگر منحل نشدند و فعاليت‌هاى شبه‌نظاميشان همچنان ادامه يافت، آنگاه چه؟ آيا دولت عراق فکرى براى اين موضوع کرده است؟ بديهى است اين گروه‌ها با حفظ فعاليت‌هايشان و نفوذى که بر اثر همکارى با دولت در درون نظام عراق بدست خواهند آورد، در آينده در صورتى که ببينند، روند امور بر وفاق مراد نيست، مشکلات بسيار سخت و طاقت‌فرسايى را براى دولت عراق بوجود مى‌آورند.

 

نگران ديگرى که در اينجا مطرح مى‌شود، نفوذ و حضور گروه‌هاى شبه‌نظامى سنى در مناطق شيعه است. اگر روزى اين گروه‌ها در مناطق شيعه‌نشين نفوذ کرده، با توجه به اختلاف‌هاى طائفه‌اى نهفته در درون عراق ممکن است، مشکلات بسيار سختى را براى شيعيان بوجود آورند. بويژه اين که اين مزاحمت‌ها مى‌تواند با مصونيت دولتى آسانتر انجام شود. بويژه اين که بر اساس آمار و ارقام تعداد گروه‌هاى شبه‌نظامى شيعه بسيار کمتر از گروه‌هاى شبه‌نظامى سنى است.

 

تا کنون مشخص نيست دولت عراق چه تدابيرى را براى آينده اين سياست‌ها انديشيده است. گرچه مشکلى کنونى عراق حفظ زمان حال از نابودى است اما نبايد دست به کارى زد که آينده را تحت تاثير قرار داده و فنا کند.