عراق و تظاهراتى از جنس ديگر
ديپلماسى ايرانى: عراق نزديک به دو هفته است که شاهد تظاهرات مردمى است. البته تظاهراتى متفاوت از جنس مصر و تونس. در اين جا مردم خواهان سرنگونى نظام نيستند فقط مى‌خواهند به حال و روز زندگى‌شان توجه بيشترى شود. بيکارى بيداد مى‌کند، فساد مالى و اقتصادى آن چنان گسترده است که اين کشور را از ميان 187 کشور جهان در رتبه 184 قرار داده و کمبود خدمات، امکانات و بهداشت عمومى در سراسر کشور چنان مشهود است که عموم ملت عراق از فقير و غنى را آزار مى‌دهد.
نارضايتى به اندازه‌اى رسيده که به قول معروف مردم کارد را تا استخوانشان احساس مى‌کنند و به همين دليل هم به خيابان‌ها آمده‌اند و تظاهرات مى‌کنند، شايد که تحولى در کشور صورت بگيرد. در اين ميان مالکى نيز از اين وضعيت احساس نگرانى کرده و قصد دارد براى کاهش خشم عمومى اقدامات تازه‌اى را انجام دهد. اگرچه تا کنون مطالبات مردم تا حد تغيير استاندار و شهردار محدود مانده است.
مالکى دو هفته پيش دستور داده بود که حقوق 30 هزار دلارى‌اش در ماه به نصف کاهش يابد و لايحه‌اى را نيز به مجلس فرستاد که طى آن حقوق کارمندان، وزيران، کارکنان رده بالاى دولت و نمايندگان مجلس 50 درصد کاهش يابد. اما اين موضوع باعث نشده تا از خشم مردم کاسته شود. مردم راهکارهاى عملى مى‌خواهند. کاهش حقوق نخست‌وزير و وزير و نماينده را فقط حرکتى تبليغاتى مى‌دانند. حتى اگر مالکى بگويد براى دور آينده نامزد نخست‌وزيرى نمى‌شود يا براى نخست‌وزيرى کشور محدوديت تعيين مى‌کند.
هفته گذشته دولت عراق تصميم گرفت که به جاى خريد جنگنده‌هاى اف 16 از ايالات متحده، که نزديک به 900 ميليون دلار به آن اختصاص داده شده، اين پول را صرف خريد مواد غذايى و ارزاق عمومى و دادن کوپن به مردم کند بلکه مردم باور کنند که دولت براى حل مشکلات معيشتى‌شان جدى است.
تحليلگران بر اين باورند که نبايد دولت مالکى را مقصر دانست. کشور نزديک به 9 ماه دولت نداشته و جريان‌هاى سياسى هم به جاى اين که فکر مردم باشند همه توان و انرژى خود را صرف کش‌مکش‌هاى سياسى کردند و اين دعوا به قدرى شديد شد که مردم را از خود نااميد ساختند، به اندازه‌اى که بر اساس نظرسنجى‌اى که در ماه سپتامبر در عراق انجام شد، اگر در آن موقع انتخاباتى در کشور برگزار مى‌شد تنها 30 تا 36 درصد مردم حاضر به شرکت در انتخابات مى‌شدند. دولت مالکى تنها دو ماه است که کار خود را آغاز کرده که البته کفايت بسيارى از وزيران آن نيز به دليل اين که فقط به دليل سهم‌خواهى‌هاى قومى وزير شده‌اند، زير سئوال است و برخى از پست‌ها نيز هنوز وزرايشان تعيين نشده است، مثلا وزارت‌خانه‌هاى کليدى دولت يعنى امنيت، کشور و دفاع. وزراى 8 وزارتخانه نيز تازه هفته پيش از مجلس راى اعتماد گرفتند.
در برابر اين تحليل عده‌اى نيز مى‌گويند که اين دولت چهار سال پيش نيز قدرت را در اختيار داشت ولى کارى از پيش نبرد. اگر چه دولت در پاسخ به اين انتقادها مى‌گويد که اولويتش در طول اين چهار سال تامين امنيت مردم بوده است و اين باعث مى‌شده تا نتواند انرژى خود را صرف خدمات‌رسانى به مردم کند.
در پاسخ به اين پرسش که آيا تحولى همانند تحول تونس و مصر در عراق رخ خواهد داد يا خير، تحليلگران بر اين باورند که چنين چيزى در حال حاضر امکان ندارد. دموکراسى نوپاى عراقى هنوز در مرحله آزمون و خطا به سر مى‌برد و مردم عراق اگر خواهان تغيير باشند قطعا خواهان تغيير نظام نخواهند بود و اگر هم خواهان برکنارى فرد يا افرادى باشند، جامعه سياسى و اجتماعى عراق از چنان انعطافى برخوردار است که با کمترين هزينه اين خواسته بر آورده شود. به همين دليل هم شاهديم که مطالبات مردمى فقط محدود به کمبود خدمات از قبيل بى‌برقى، بى‌آبى، کمبود مواد غذايى، بهداشت و غيره است.
گالا ريانى، تحليلگر مسائل خاورميانه در موسسه آى‌اچ‌اس گلوبال اين سايت ((IHS Global in Site در اين باره مى‌گويد: «بى‌شک اگر طرح‌هايى که دولت عراق تعقيب مى‌کند را پيگيرى کنيم، مى‌بينيم که در بسيارى موارد واقعا مقصر است. عراق در ماه‌هاى گذشته شاهد تظاهرات اعتراضى گسترده‌اى بوده که همگى آنها در اعتراض به کمبود خدمات به خصوص بى‌برقى بوده است. البته مردم به هيچ وجه خواهان کناره‌گيرى حکومت اتحادى نيستند، حکومتى که به زحمت با توافق شيعيان، سنى‌ها و کردها شکل گرفته است، بلکه همه فقط خواستار کناره‌گيرى مسئولان محلى، بهبود وضعيت توزيع ارزاق عمومى و رفع بى‌برقى و بى‌آبى هستند.»
برق در عراق معضل بزرگى است که با حمله ايالات متحده امريکا به عراق در سال 2003 و سرنگونى رژيم بعث به دليل فعاليت گروه‌هاى تروريستى به شدت تشديد يافت. تصور بى‌برقى براى مردمى که بايد دماى 50 درجه سانتيگراد را تحمل کنند، واقعا سخت است.
وين وايت، تحليلگر مرکز خاورميانه در واشنگتن نيز در اين باره مى‌گويد: «مالکى به اين اعتراض‌ها واکنش نشان داده اين نشان مى‌دهد که او مى‌داند از لحاظ سياسى چندان امنيت ندارد. او خوب مى‌داند اگر توانسته براى بار دوم نخست‌وزير شود فقط به خاطر حمايت‌هاى ايران و امريکا بوده است و الا جريان‌هاى سياسى عموما با او عناد و مخالفت دارند.»
رينج علاء الدين، پژوهشگر موسسه نکست سنچرى ((Next Century نيز درباره مقايسه تحولات عراق با آنچه در تونس و مصر رخ داد، مى‌گويد: «در مصر و تونس مطالبات مردمى بر اين استوار بود که نظام تغيير يابد و انتخابات آزاد و بدون تقلب برگزار شود. اما در عراق هم انتخابات آزاد و بدون تقلب برگزار شده و هم حکومت ائتلافى دموکراتيک تشکيل شده است. حکومتى که برخلاف حکومت‌هاى منطقه که نماينده يک حزب يا خانواده خاص سلطنتى هستند به طور واقعى نماينده جامعه عراقى است. از اين رو انقلاب يا تحولى عليه چنين حکومتى که کثرت‌گرايى در آن بالا است و نماينده طوايف مختلف جامعه عراق است، بسيار سخت و حتى ناممکن است.»
در چنين شرايطى بايد گفت که دولت چاره‌اى جز اصلاح امور جارى کشور ندارد. از يک سو به واسطه فعاليت‌هاى آزاد جريان‌هاى سياسى و وجود رقابت‌هاى نفس‌گير ميان احزاب، دولت مجبور است براى حفظ بقاى خود به هر قيمتى شده مردم را راضى نگه دارد و از سوى ديگر مطالبات مردمى نيز تا زمانى که مقامات رده نخست مملکت اصول دموکراتيک را رعايت کرده و راه ديکتاتورى را نپيموده‌اند که بى‌شک به دليل وجود جامعه مدنى پويا در عراق چنين امکانى برايشان وجود ندارد، تا اندازه رفع مشکلات روزمره مردم و حل بحران‌هاى اقتصادى و اجتماعى محدود خواهد ماند.
نظر شما :