سقوط دولت حريرى در لبنان و تحولات ناشى از آن
ديپلماسى ايرانى: شش سال پس از ترور رفيق حريرى نخست وزير اسبق لبنان، اين کشور همچنان بهاى خونخواهى وى را مى‌دهد. از فوريه سال 2005 که حريرى ترور شد تا اول ماه مارس 2009 که دادگاه بين‌المللى براى تحقيق در مورد ترور وى تشکيل شد، بيش از چهار سال زمان برد که در اين مدت لبنان در سايه اتفاق روى داده، به مشکلات بسيارى دست و پنجه نرم کرد.
دادگاه مزبور پس از تشکيل کميته تحقيق در مورد ترور حريرى فعليت يافت که در آن تعدادى از قضات و بازپرسان غربى در مورد اين ترور تحقيق و در آن زمان افراد مختلفى را تحت پيگرد قرار دادند.
ترور حريرى متغيرى بود که در دامنه آن غرب و رژيم اسرائيل در تلاش بوده و هستند تا خواسته‌هاى منطقه‌اى خود را جامه عمل بپوشانند. اين خواست‌ها در دوره‌هاى زمانى شش سال گذشته مدام تغيير کرده است، هدف اوليه از اين ترور متهم کردن سوريه و در انزوا قراردادن اين کشور بود که بر اساس آن نظاميان سورى پس از سه دهه حضور سنگين خاک لبنان را ترک کردند و در وهله بعد نيز فشار بر نيروهاى قدرتمند در داخل لبنان است که اگر موفق به رسيدن به آن شوند اهداف مهم‌ترى چون فشار بر ايران سوريه و در مجموع منزوى کردن محور مقاومت را در افق نه چندان دور قابل دسترسى خواهند ديد.
اصل اوليه اختلافات در ترور حريرى را بايد ميان دو جريان اصلى و تاثيرگذار اين کشور يعنى جريان 14 مارس تحت رهبرى حزب المستقبل، نزديک به غرب و محور موسوم به اعتدال عربى و جريان موسوم به هشت مارس به رهبرى حزب‌الله لبنان، نزديک به ايران و محور مقاومت ديد.
تحولات صورت گرفته در لبنان از فرداى ترور حريرى تا حال حاضر، بسيار پيچيده است. اين تحولات تحت تاثير موضوعات زير خود را شکل داده و تا به عنوان يک سلسله تحولات نزديک به هم و وابسته تا امروز رسيده است:
جنگ 33 روزه اسرائيل عليه لبنان و قرار گرفتن جريان 14 مارس در صف آمريکا و اسرائيل، تحولات ماه مه 2008 که موجب تصرف بيروت توسط حزب‌الله و متعاقب آن انعقاد توافقنامه دوحه، تشکيل دادگاه ترور رفيق حريرى در سال 2009 و انتخابات پارلمانى اين کشور در اين سال و بالاخره انتشار شايعاتى در مورد راى نهايى صادره توسط دادگاه ترور حريرى و احتمال طرح اتهاماتى عليه برخى از اعضاى حزب‌الله لبنان و به خصوص شاخه نظامى آن.
سال 2010 اما سال پر تلاطمى در لبنان بود. درز هدفمند اخبارى از راى احتمالى دادگاه ترور رفيق حريرى براى سنجش افکار عمومى و واکنش‌هاى رهبران حزب‌الله، در دستور کار قرار گرفت. در مورد اين دادگاه اصولاً دو ديدگاه مختلف در لبنان وجود داشت: ديدگاه اول از دادگاه و استقلال آن دفاع مى‌کرد، آن را وسيله‌اى براى تحقق عدالت و کشف عاملان ترور حريرى و پايان دادن به ترورهاى احتمالى در اين کشور ارزيابى مى‌کردند و ديدگاه دوم نيز با تشکيک در پاک‌دستى دادگاه آن را وسيله‌اى در راستاى تحقق اهداف مغرضانه غرب و تامين منافع رژيم صهيونيستى مى‌دانستند که مى‌خواهد مقاومت اسلامى لبنان را – پس از ناکامى در نابودى آن در جنگ 2006 - هدف قرار دهد. اين جريان اعتقاد دارد هرگونه راى صادر شده توسط چنين دادگاهى سياسى بوده و به هيچ عنوان قابليت اجرايى ندارد.
اين اختلاف‌نظرها خود را در همه ارکان سياسى لبنان نشان داد. از يک سو حزب‌الله و متحدانش که به منظور حل مشکلات شهروندان اين کشور حاضر به مشارکت در دولت ائتلافى موسوم به دولت وحدت ملى به نخست‌وزيرى سعدالدين حريرى شده بودند، خواست‌هايى داشتند که اين خواست‌ها خود را در طول سال 2010 نشان داد. در دولت ائتلافى 30 وزير حضور داشتند که 15 وزير آن از جريان 14مارس، 10وزير متعلق به جريان هشت مارس و پنج وزير هم از سوى رئيس جمهور معرفى شده بودند. بر اساس قانون اساسى لبنان در صورت اينکه يک سوم وزرا از دولت استعفا دهند دولت از مشروعيت ساقط شده و نخست‌وزير نيز معلق خواهد شد.
سياست به کار رفته در اين دولت ائتلافى اصل «مکانيسم ماشه» را قرار داده بود، هر چند که جريان 14 مارس و کادر رهبرى آن بر اين باور بودند با توجه به وضعيت فعلى دولت احتمال استفاده از اين مکانيسم وجود ندارد و جريان هشت مارس نمى‌تواند دولت را ساقط کند. اين مساله باعث شد تا از زمان از شروع به کار دولت، سران اين جريان و وزراى آنها در دولت با سرعت و قدرت وارد عرصه حمايت از دادگاه بين‌المللى شده و آن را در راستاى تحقق اهدافش همراهى کنند.
بر اساس اسناد منتشر شده، اعضاى جريان مارس در دولت چند تقاضاى مهم از دولت اين کشور داشتند که آنها را مى‌توان به اين صورت برشمرد:
1- عدم حمايت مالى از دادگاه ترور حريرى با توجه به متاثر بودن آن از آمريکا و رژيم اسرائيل.
2- خروج قضات لبنانى از دادگاه ترور حريرى و عدم دخالت قضايى لبنان در اين مساله.
3- آزادى جميل السيد رئيس سابق امنيت عمومى، ريمون عازار رئيس سابق سرويس‌هاى اطلاعاتى ارتش لبنان، على الحاج فرمانده سابق نيروهاى امنيت داخلى و مصطفى حمدان رئيس گارد رياست جمهورى لبنان چهار افسر بازداشت شده توسط دادگاه لبنانى رسيدگى به ترور حريري.
4- هرگونه تصميم‌گيرى در مورد مسايل داخلى و خارجى در لبنان بايد به تائيد اکثريت اعضاى دولت برسد و پارلمان نيز آن را تائيد کند.
رهبران جريان هشت مارس بر اين باور هستند که دادگاه بين‌المللى از آنجايى که به تصويب پارلمان نرسيده و دولت وقت که درخواست تشکيل اين دادگاه را کرده نيز مشروعيت قانونى نداشته است، بنابراين جنبه قانونى ندارد و دولت حق ورود به آن را ندارد.
اين جريان – که موسوم به محور مقاومت است – مى‌گويد دادگاه بين‌المللى ترور حريرى ابزارى سياسى در دست آمريکا و اسرائيل براى فشار بر اين محور و خليع سلاح مقاومت است و از سوى ديگر آمريکا بر آن است تا با استفاده از برگه اين دادگاه مسايل و مشکلات منطقه‌اى خود را حل و فصل کند. اين تعريف باعث شده تا اين جريان که نمايندگان بيش از نيمى از مردم لبنان هستند، خواستار خارج شدن پرونده ترور از دادگاه بين‌المللى و رسيدگى به آن توسط دادگاهى در لبنان هستند.
روند تحولات در لبنان با ميانجى‌گرى سوريه و عربستان در راستاى پايان دادن به بحران به وجود آمده در اين کشور از تابستان شروع شد. در اين برنامه قرار بر آن شد تا سران رياض و دمشق با رايزنى با جريان هاى لبنانى، به حل و فصل مسالمت‌آميز بحران دادگاه کمک کنند. هر چند برخى از منابع مطلع بر آن هستند که به دليل عمق اختلافات موجود و تاکيد بيش از اندازه سعد حريرى بر پيگيرى دادگاه ترور پدرش، اين رايزنى‌ها از همان ابتدا شکست خورده مى‌نمود و آنچه جريان داشت تلاشى ديپلماتيک بود که عملاً با بيمارى عبدالله پادشاه عربستان به بن‌بست رسيده بود.
يک ماه پايانى سال 2010 که به نتيجه‌گيرى در مورد رايزنى‌هاى سوريه – عربستان اختصاص يافته بود، هر چند با بيمارى پادشاه اين کشور به عنوان بالاترين و تنها فرد تصميم‌گير در اين زمينه همراه شد، اما گمانه‌زنى‌ها نشان مى‌داد بيمارى پادشاه چندان مهم نيست و اصولاً اين رايزنى‌ها تنها براى خريد زمان بوده و عربستان حتى اگر تمايلى هم به پذيرش ميانجى‌گرى داشته؛ تحت فشار مستقيم آمريکا، دست از تلاش‌هاى خود کشيده است.
سفر سعدالدين حريرى نخست‌وزير لبنان به آمريکا براى ديدار با پادشاه بيمار عربستان و در حاشيه آن سفر نيکلا سارکوزى به واشنگتن و ديدارهاى صورت گرفته در اين شهر ميان حريرى، سارکوزى، عبدالله و اوباما نشان از تداوم کار دادگاه داشت. حريرى در ديدار خود با پادشاه عربستان به وى گفت که ميانجى سورى – سعودى را نپذيرفته و خواستار تداوم روند دادگاه بين‌المللى ترور پدرش است. اين اتفاق که خارج از توانايى قانونى حريرى بود و دولت لبنان نمى‌توانست هزينه دادگاهى را بپردازد که خونخواهى شخصى در آن نهفته بود.
در پى اظهارنظر سعد حريرى در مورد عدم پذيرش ميانجى‌گرى سورى – سعودى، جريان هشت مارس از وى خواستند براى ارائه توضيحات لازم به لبنان بازگردد، خط قرمزى هم که وزراى اين جريان تعيين کردند، ديدار وى با باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا – به عنوان مهمترين بازيگر دادگاه ترور و حامى آن – بود، وزراى هشت مارس تاکيد کردند در صورت وقوع چنين ديدارى از دولت خارج و آن را ساقط خواهند کرد. نکته بسيار مهمى که در حوادث اخير نهفته است، اعتماد به نفس حريرى در اقدامات خود بود. اطرافيان وى در جريان 14مارس بر اين باور بودند که جايگاه حريرى بسيار قدرتمندتر از آن است که جريان هشت مارس و وزراى وابسته به اين جريان بتوانند دولت را سرنگون کنند و اين محاسبه اشتباه و مهلک نقطه پايانى بر نخست‌وزيرى حريرى بود.
22دى‌ماه 1389 حريرى براى ديدار با باراک اوباما از محل اقامت خود راهى کاخ سفيد شد، همزمان با آن در لبنان جريان هشت مارس در بيانيه‌اى تهديد کرد در صورتى که اين ديدار صورت گيرد، از حق قانونى خود در سرنگونى دولت استفاده خواهد کرد. همان اطمينان قبلى باعث شد تا حريرى ضمن آنکه اين تهديد را جدى نگيرد، توان مخالفان خود را دستکم گرفت و براى ديدار با اوباما راهى کاخ سفيد شد. همزمان با ورود حريرى به کاخ سفيد، در لبنان وزراى جريان هشت مارس با تشکيل نشستى مطبوعاتى استعفاى خود را از دولت اين کشور اعلام کردند. ده عضو کابينه که از اين جريان بودند استعفاى خود را تقديم رئيس جمهور کردند و يازدهمين عضو کابينه نيز که از وزراى مشاور معرفى شده توسط رئيس جمهور بود، دقايقى پس از آن استعفاى خود را اعلام کرد تا يک سوم قانونى براى ساقط کردن دولت مهيا شود. به اين ترتيب تحولات جديد در لبنان رقم خورد که شکل دهنده آن نيز شخص سعد حريرى با مديريت آمريکا و فرانسه بود.
سقوط کابينه لبنان روند تازه‌اى را در اين کشور شکل داد. حريرى بلافاصله آمريکا را ترک کرد و راهى لبنان شد. او در حالى که ديگر عنوان نخست‌وزير لبنان را نداشت در پاريس رايزنى‌هاى خود را با سارکوزى ادامه داد و پس از ورود به لبنان از سوى رئيس جمهور، ميشل سليمان به عنوان نسخت‌وزير دولت انتقالى معرفى شد.
رايزنى‌ها در مورد تحولات لبنان با اعلام خروج عربستان از تلاش‌هاى ديپلماتيک و ميانجى‌گرانه شروع شد، عربستان که اکنون خود در محور آمريکا و فرانسه قرار گرفته بود، ديگر قادر به ميانجى‌گرى نبود و سوريه نيز به دليل قرار داشتن در محور مقاومت و عدم به نتيجه رسيدن با عربستان ترجيح داد که خود را کنار کشيده و بازى را به ديگر نقش‌آفرينان منطقه‌اى يعنى قطر و ترکيه واگذار کند.
هر چند وزراى خارجه قطر و ترکيه با سفر به لبنان و رايزنى با مقامات سياسى و رهبران احزاب اين کشور بر آن بودند تا موضوع را به پايان خود نزديک کنند، اما اعلام موضع قوى و محکم جريان هشت مارس که در سخنرانى دبيرکل حزب الله لبنان بازتاب يافت و با هرگونه انتخاب مجدد حريرى به نخست‌وزيرى مخالفت کرد، نشان داد جريان اپوزيسيون در لبنان برنامه‌هايى براى آينده اين کشور دارد. نصرالله در اين سخنرانى خود تاکيد کرد دولتى که در آينده تشکيل خواهد شد؛ منافع ملى لبنان و نه منافع برخى از قدرت‌هاى غربى را برآورده خواهد کرد.
جريان هشت مارس در تلاش خود براى معرفى نخست‌وزير آينده، چند گزينه مهم داشت. اين تلاش‌ها در حالى صورت مى‌گرفت که جريان 14مارس به هيچ عنوان نمى‌توانستند باور کنند که هشت مارس توان تشکيل دولت را داشته باشد، اما اين مهم با دو اتفاق سرنوشت‌ساز روى داد: نخست وليد جنبلاط رهبر حزب سوسياليست ترقيخواه که پيش از اين با بشار اسد در دمشق و سيدحسن نصرالله در بيروت ديدار کرده بود، به نفع جريان هشت مارس موضع‌گيرى کرد. حزب وى 12 نماينده در پارلمان لبنان داشت که هفت نفر از آنها در وهله اول به سمت هشت مارس تغيير موضع دادند، موضوع ديگر نيز جذب نمايندگان مستقل پارلمان به خصوص نمايندگان ملى‌گراى سنى بود که با تغيير موضع اين نمايندگان، جريان هشت مارس توانست توازن قوا را براى معرفى نخست‌وزير آينده به نفع خود تغيير دهد.
هشت مارس ابتدا به گونه‌اى وانمود کرد که بر آن است تا عمر کرامى از چهره‌هاى اهل سنت شمال لبنان را به عنوان نامزد نخست‌وزيرى معرفى کند، هجمه تبليغاتى جريان 14مارس در طول يک هفته بر روى کرامى و تخريب چهره وى متمرکز شد، ولى پس از آن اين جريان اعلام کرد که سه نامزد را براى نخست‌وزيرى آينده کشور در نظر گرفته است: عمر کرامى، محمد الصفدى و نجيب ميقاتي. اقدام سنجيده هشت مارس در پيشبرد سياست‌هاى خود در لبنان و تعيين نهايى نامزدى نخست‌وزيرى؛ به شدت در اردوگاه 14مارس و متحدان منطقه‌اى آن تاثيرگذار بود و قدرت هرگونه واکنش مناسب را از آنها گرفت.
معرفى نجيب ميقاتى به عنوان يک سياستمدار ملى‌گرا و مستقل اهل سنت به عنوان نامزد نهايى نخست‌وزيرى از سوى جريان هشت مارس، باعث شد تا از مجموع 128 نماينده پارلمان لبنان، 68 نفر از آنها در کنار وى قرار بگيرند. اين ميزان حمايت کافى بود تا ميشل سليمان رئيس جمهور لبنان ميقاتى را مامور تشکيل کابينه کند.
مهمترين مساله‌اى که در جنگ رسانه‌اى اخير بر آن تاکيد شد و متاسفانه رسانه‌هاى ايران نيز در بازى آن قرار گرفتند، معرفى حرب‌الله به عنوان معرف نامزد نخست‌وزيرى آينده بود، اين تيتر که «نامزد حزب‌الله مامور تشکيل دولت لبنان شد» برنامه‌اى کاملاً هدفمند بود تا دولت آينده را تحت تاثير حزب‌الله نشان دهد، در حالى که در جريان تشکيل دولت تمام احزاب لبنانى حضور دارند و جريان 14مارس اکنون در سه حزب المستقبل، قوات البنان به رهبرى سمير جعجع و حزب کتائب به رهبرى امين جميّل و برخى از احزاب کوچک‌تر متمرکز شده است.
در بعد بين‌المللى مى‌توان دو واکنش را در مورد لبنان در نظر گرفت، واکنش اول که از سوى دولت آمريکا، فرانسه، رژيم اسرائيل و عربستان سعودى به عنوان مهمترين بر هم زننده ثبات سياسى در اين کشور بروز کرد و واکنش کشورهايى که خواستار استقلال داخلى لبنان و پايان يافتن مشکلات داخلى آن با رايزنى‌هاى احزاب لبنانى بودند. سفارت آمريکا در بيروت از زمان سقوط دولت حريرى فعاليت‌هاى خارج از چارچوب ديپلماتيکى از خود بروز داد و با تماس با نمايندگان مجلس لبنان در تلاش بود تا با تطميع و تهديد آنها را وادار به حضور در کنار حريرى کنند، در اين مورد حتى جو بايدن معاون رئيس جمهور آمريکا نيز وارد شد و تماس‌هاى مستقيمى با برخى از نمايندگان لبنانى داشت.
هدف اصلى آمريکا از بازى با برگه لبنان را مى‌توان پى‌گيرى سياست اين کشور در دوران بوش در خاورميانه ارزيابى کرد. آمريکايى‌ها بلافاصله پس از ترور حريرى در يک سناريوى تعريف شده بر آن بوده‌اند لبنان را به عنوان خط مقدم درگيرى با رژيم اسرائيل از محور مقاومت جدا کنند. هر چند اين سخن تازه‌اى نيست، اما بايد گفت آمريکايى‌ها پس از نااميدى از قطعنامه‌هاى صادر شده در شوراى امنيت و جنگ 33 روزه عليه لبنان در خلع سلاح مقاومت اکنون به دست بر روى دادگاه ترور حريرى گذاشته‌اند و از آن به عنوان يک برگ برنده ياد مى‌کنند. از اين است که فيليپ کراولى سخنگوى وزارت امورخارجه آمريکا مى‌گويد: «ما دولتى را در لبنان به رسميت مى‌شناسيم که دادگاه ترور حريرى را به رسميت بشناسد.»
به نظر مى‌رسد هدف نهايى آمريکا از حضور در لبنان، استفاده از اين کشور براى وارد کردن فشار به ايران و سوريه به عنوان دو بازى اصلى محور مقاومت در منطقه است، بنابراين تمام‌قد در مساله لبنان و دادگاه وارد شده است.
فرانسه و عربستان هر چند با سياست‌هاى آمريکا همراهى مى‌کنند، اما هر دو کشور اهداف جداگانه‌اى را دنبال مى‌کنند. هدف فرانسه از حضور در لبنان شايد حمايت از اسرائيل خوانده شود؛ اما به جز آن، فرانسه لبنان را منطقه نفوذ خود در خاورميانه مى‌داند و خواستار حضور در آن است. در اين مورد رقابت فرانسه نه با آمريکا، بلکه با انگليس است که ديپلماسى منطقه‌اى اين کشور در عراق، افغانستان و برخى از کشورهاى عربى فعال شده است.
عربستان نيز در اين ميان منافع مهمى را براى خود در نظر دارد. سران عربستان علاوه بر پيوندهاى خانوادگى با خانواده حريرى، دو موضوع مهم را در لبنان پى‌گيرى مى‌کنند، اول حمايت از آنچه اهل سنت لبنان ارزيابى مى‌شود و ديگرى نيز مقابله با انديشه مقاومت. رياض در انتخابات پارلمانى سال 2009 اين کشور صدها ميليون دلار هزينه کرد تا به اين دو خواسته خود برسد. در مقابله با مقاومت عربستان مقابله با حضور و نفوذ روزافزون جمهورى اسلامى ايران را در خاورميانه مى‌بيند و لبنان را جزئى از محور فعاليت‌هاى سياسى خود رازيابى مى‌کند.
اهداف رژيم اسرائيل در لبنان نيز نياز به گفتن ندارد، اين موضوع که اين رژيم مقاومت را مهمترين مانع در رسيدن به اهداف نامشروع خود مى داند و براى رسيدن به هدف شوم خود در سلطه بر لبنان به هر وسيله‌اى متوسل مى شود، نيز روشن است. از اين رو هر چهار طرف نامبرده شده در بالا در يک مورد متفق‌القول هستند و آن نيز از بين بردن مقاومت در لبنان به عنوان مهمترين مانع رسيدن به اهداف منطقه‌اى خود که همان مقابله با جمهورى اسلامى ايران و در نهايت سلطه همه جانبه بر منطقه باشد. آنها امروز بر دادگاه ترور حريرى به عنوان تنها راه خود جهت مقابله با مقاومت نگاه مى‌کنند.
تحولات اخير لبنان نشان داد که تفکرات اين محور – اسرائيل، عربستان، آمريکا و فرانسه – در مورد لبنان و ارزيابى آنها از توان سعد الحريرى و جريان 14 مارس براى باقى ماندن در قدرت، بسيار نادرست و اشتباه بوده و آنها توان هشت مارس را دستکم گرفته بودند.
پيامدهاى منطقه‌اى تشکيل دولت در لبنان توسط جريان هشت مارس – به عبارت بهتر جريان مقاومت – مى‌تواند موازنه قوا را همچنان به نفع اين محور حفظ کرده و از توان ديپلماتيک آمريکا بکاهد. هر چند که تحولات سياسى در لبنان غيرقابل پيش‌بينى است و هر لحظه ممکن است در اين کشور اتفاقى روى دهد، اما تاکيد رهبران جريان هشت مارس و به خصوص دبيرکل حزب‌الله لبنان بر تشکيل دولت وحدت ملى – هر چند که حريرى با حضور در آن مخالفت کرد – با مشارکت همه احزاب و جريان‌هاى سياسى لبنان به نخست‌وزيرى يک لبنانى ملى‌گراى بى‌طرف نشان از عزم جدى موجود در لبنان براى حرکت در مسير سرنوشت ملى خود دارد.
نجيب ميقاتى با توجه به جايگاه و موقعيت خود مى‌تواند دولتى قدرتمند تشکيل دهد که مورد حمايت کشورهاى منطقه باشد و در برابر دادگاه ترور حريرى نيز موضعى قاطع و به نفع منافع لبنان اتخاذ کند، اما تا چه اندازه اين دولت بتواند در برابر قانون‌شکنى‌هاى جريان 14مارس – مانند به خيابان ريختن آنها که با آتش زدن خودروها و بستن جاده‌هاى اصلى همراه بود – و کارشکنى‌هاى رژيم صهيونيستى، آمريکا، عربستان و فرانسه مقابله کند نيز نکته ديگرى است.
در اين ميان به نظر مى‌رسد جمهورى اسلامى ايران همچنان سياست لبنان مستقل و قدرتمند – با تکيه بر اصل مقاومت در کنار ارتش و مشارکت همه لبنانى‌ها در دولت وحدت ملى – را پيش گرفته، و چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامى فرمودند، راى غير قانونى است؛ مقاومت کرده و سياست حمايت از دولت آينده لبنان را در تمام موارد مانند گذشته در پيش بگيرد.
نظر شما :