احمدی نژاد به ترکيه سفر مى‌کند

دکتر محمود احمدى نژاد رييس جمهور کشورمان اواسط هفته ى آينده به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکارى اقتصادى اکو به ترکيه سفر مى کند

به گزارش ايسنا، اين سفر دوروزه خواهد بود واحمدى نژاد در جريان اين سفر با مقامات ترکيه و تعدادى ديگر از مقامات شرکت کننده در اين اجلاس ديدار و گفت وگو مى‌کند.

سازمان همکارى اقتصادى(اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان بر اساس معاهده ازمير و با هدف اعتلاى سطح زندگى اقتصادى مردم منطقه در 1984 تاسيس گرديد. کشورهاى افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقيزستان در 1992 به اين سازمان ملحق شدند.

از جمله اهداف ديگر سازمان گسترش تجارت درون منطقه‌اى و فرا منطقه اى و همچنين تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهاى منطقه با تجارت جهانى است. اداره امور اکو در وزارت امور خارجه به منظور ارتقاى سطح همکارى ها بين کشورهاى عضو شکل گرفت.

در اين رابطه اداره اکو با وزارتخانه ها و سازمان هاى داخلى و خارجى مرتبط همکارى مى کند. در واقع اين اداره مسووليت هماهنگى بين نهادهاى داخلى با دبيرخانه و طرفهاى ذى ربط در ساير کشورهاى عضو را بر عهده دارد.

نشست سران اکو هر دو سال يکبار جهت اتخاذ رهنمودهاى کلى برگزار مى گردد و شوراى وزيران که بالاترين رکن تصميم گيرى و سياستگذارى اين سازمان است، سالى يکبار تشکيل جلسه مى دهد. شوراى نمايندگان دائم بازوى اجرايى شوراى وزيران است و هر ماه در سطح سفرا در تهران تشکيل جلسه مى دهد.

شوراى برنامه ريزى منطقه اى سالى يکبار در سطح روساى سازمان هاى برنامه ريزى کشورهاى عضو تشکيل جلسه مى دهد و وظايفى از قبيل تدوين برنامه هاى عملى براى تحقق اهداف سازمان، بررسى برنامه هاى گذشته و پيشنهاد تشکيل نهادهاى منطقه اى را به عهده دارد.

مقر دبيرخانه اکو در تهران است. دبيرخانه مسوول هماهنگى و نظارت بر اجراى فعاليت هاى اکو و کمک به برگزارى نشست‌ها را بر عهده دارد. دبيرخانه متشکل از دبيرکل، معاونين، مديران و کارکنان است. شوراى وزيران از ميان نامزدهاى انتخاب شده از سوى کشورهاى عضو دبيرکل را براى يک مدت سه ساله غير قابل تمديد انتخاب مى نمايد. دبيرکل بالاترين مقام اجرايى سازمان مى باشد.

سعد حریری متهم به نقض قانون اساسی شد

ایرنا: ’نبیل نقولا’ نماینده مجلس لبنان از فراکسیون حزب آزاد ملی لبنان گفت: تهدید ’سعد حریری’ نخست وزیر لبنان به خروج از نشست هیات دولت لبنان در صورت طرح تصویب پرونده شاهدان دروغین نقض قانون اساسی است.
نبیل نقولا شنبه شب در گفت وگو با شبکه ’ام تی وی’ لبنان افزود: ماده 56 از قانون اساسی لبنان مشخص کرده که رییس جمهوری در صورت حضور باید نشست هیات دولت را اداره کند و باید تصمیم های هیات دولت به شکل توافقی اتخاذ شود. وی در مورد تهدید حریری به خروج از نشست هیات دولت در صورتی که پرونده شاهدان دروغین در نشست هیات دولت به رای گیری گذاشته شود گفت: این تهدید حریری برخلاف قانون اساسی و سبب به تعطیلی کشاندن دولت است. این در حالی است که ’علی المقداد ’ نماینده حزب الله در مجلس لبنان نیز در واکنشی گفت: تعطیلی جلسات هیات دولت و عدم دعوت نخست وزیر به تشکیل جلسه هیات دولت ناشی از آن است که عده ای از ترسشان نمی خواهند پرونده شاهدان دروغین ترور حریری در نشست دولت مطرح و جزیی از جدول کار دولت باشد اما پرونده شاهدان دروغین کلید حل بحران کنونی است زیرا موجب سرنگونی شخصیت های بزرگی خواهد شد. این در حالی است که در اقدامی غیر منتظره ’الکساند سلطانف’ معاون وزیر خارجه روسیه نیز برای حل بحران لبنان شخصا راهی نبطیه شد تا در آن جا با ’ محمد رعد’ رییس فراکسیون نمایندگان حزب الله در مجلس لبنان دیدار و با وی در مورد بحران لبنان رایزنی کند.

پيش‌بينى اکونوميست درباره ايران

واحد اطلاعات اکونوميست در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد که مازاد حساب جارى ايران تا سال 1394 بيش از 16 ميليارد دلار کاهش مى‌يابد.

به گزارش ايسنا، اکونوميست در گزارش ماه نوامبر 2010 خود مازاد حساب جارى ايران در سال گذشته را يک ميليارد و 900 ميليون دلار (0.5 درصد توليد ناخالص داخلى) برآورد و پيش‌بينى کرد که اين شاخص با هفت ميليارد و 300 ميليون دلار افزايش در سال جارى به 9 ميليارد و 200 ميلون دلار (2.2 درصد توليد ناخالص داخل) برسد.

اين موسسه انتظار دارد که در سال 1390 تراز حساب جارى ايران دوباره کاهش داشته و به 9 ميليارد ميليون دلار (1.9 درصد توليد ناخالص داخلى) برسد.

در سال 1391 تراز حساب جارى ايران شاهد کاهش يک ميليارد و 400 ميليون دلارى به هفت ميليارد و 600 ميليون دلار (1.4 درصد توليد ناخالص داخلى) خواهد بود و طى سال 1392 اين شاخص به سطح سه ميليارد و 200 ميليون دلار (0.5 درصد توليد ناخالص داخلى) کاهش مى‌يابد.

سال 1393 سالى است که براى ايران کسرى حساب جارى دو ميليارد و 300 ميليون دلارى به ثبت خواهد رسيد که منفى 0.3 درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

به پيش‌بينى اکونوميست، طى سال 1394 کشورمان با تراز حساب جارى منفى هفت ميليارد دلارى دست و پنجه نرم خواهد کرد که نسبت به سال جارى 16 ميليارد و 200 ميليون دلار کاهش نشان مى‌دهد.

عکس/ اولين نقشه شهر تهران