آمریکا و نخستین آزمون حقوق بشری در محیط بینالمللی
دیپلماسی ایرانی: نخست) در تاریخ 20 آگوست، ایالات متحده گزارش ملی خود در زمینه وضعیت حقوق بشر در این کشور را تسلیم کمیساریای عالی حقوق بشر کرد. شاید بتوان گفت این برای نخستین بار در تاریخ آمریکا است که این کشور گزارشی را داوطلبانه از نقاط قوت و ضعف حقوق بشری خود به نهادی بینالمللی ارائه میدهد. این گزارش در راستای تبعیت از ساز و کار بررسی دورهای همگانی شورای حقوق بشر یا نظام (UPR) است که آمریکا با عضویت خود در این شورا، عمل به آنرا پذیرفته است.
دوم) ساز و کار UPR در جهت رفع تمرکز جانبدارانه نظارت جهانی بر وضعیت حقوق بشر در تعداد محدودی از کشورها به وجود آمده و در حقیقت یکی از ساز و کارهای پیشبینی شده در شورای حقوق بشر (برخلاف نظام صدور قطعنامه که در کمیسیون سابق حقوق بشر رایج بود)، است. در این راستا قطعنامه 251/60 مجمع عمومی که سند تاسیسی شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر است، عنوان میدارد که «این بررسی میبایست بر مبنای ساز و کاری همکاریجویانه، مبتنی بر گفتگوهای تعاملی و همراه با مشارکت کامل کشور تحت بررسی در کنار در نظر گرفتن نیازمندیهای ظرفیتساز آن تنظیم شود. این ساز و کار میبایست تکمیلکننده و نه تکرار کننده فعالیت و عملکرد ارگانهای معاهدهای شورا باشد.»
در این روش، در یک روند چهارساله، تمامی 192 کشور عضو سازمان ملل موظفند طبق یک برنامه زمانی از پیش تعیین شده، گزارش وضعیت رعایت حقوق بشر در کشور خود را به شورا داده و از آن دفاع کنند. گزارش آمریکا قرار است در پنجم نوامبر سال جاری (14 آبانماه 89) در صحن شورا ارائه شود. لازم به یادآوری است گزارش ایران نیز در بهمن ماه 88 و خرداد ماه 89 در شورا طرح، بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
سوم) فرایند بررسی دورهای همگانی، فرایندی متشکل از بررسی همزمان سه گزارش است. گزارش اول تحت عنوان گزارش ملی، توسط کشور مورد مطالعه تهیه میشود در این گزارش، غالباً به پیشرفتها و تحرکات کشور هدف در توسعه و ارتقای حقوق بشر در سرزمین خویش پرداخته میشود. گزارش دوم چکیدهای است از نظرات، انتقادات و پیشنهادات تمامی آژانسها، برنامهها و نهادهای مربوطه سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در آن کشور که توسط کمیساریای عالی حقوق بشر گردآوری میشود.
گزارش سوم نیز مجدداً از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر تهیه شده و شامل دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادات سازمانهای غیردولتی، نهادهای ملی حقوق بشر و یا افراد جامعه مدنی است که اصطلاحاً به آنها، «مدعیان»، «گروههای ذیربط» یا «Stakeholders» گفته میشود. در روز بررسی، کشورها با در نظر گرفتن مفاد این سه گزارش، و همچنین با چاشنی شکل رابطه سیاسی خود با کشور تحت بررسی، به ارائه نظر درخصوص محکومیت یا تشویق وضعیت حقوق بشر در کشور مربوطه پرداخته، پس از پاسخگویی کشور هدف و تعامل مجدد، مجموعه مباحث تنظیم شده، در قالب محورهای پیشنهادی به کشور هدف ارائه میشود. پذیرش این پیشنهادات الزامی نبوده، کشور میتواند برخی را پذیرفته، برخی را رد کرده، برخی را نیز موکول به بررسی و مطالعه بیشتر کند. چند ماه بعد مجددا این مجموعه پیشنهادات و نظرِ کشورِ تحت بررسی، مورد ارزیابی شورا قرار گرفته، گزارش در نهایت تصویب میشود. متن نهایی این گزارش، سندی است برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشور مربوطه، میزان توجه به تعهدات پذیرفته شده و در نهایت، وجهه حقوق بشری کشور مذکور طی چهار سال آتی.
چهارم) آمریکا از جمله کشورهایی بود که در زمان تاسیس شورای حقوق بشر در کنار رژیم صهیونیستی و جزایر مارشال و پالائو، به تاسیس این شورا رای منفی داد. این کشور با این ادعا که شرایط عضویت در شورا به اندازه کافی سخت نبوده، راه برای ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به آن باز است، و نباید اجازه داد وضع حقوق بشر در آمریکا از سوی کشورهای ناقض حقوق بشر ارزیابی شود، در زمان جورج بوش و تا سال 2009 حتی برای عضویت در شورا نیز اقدامی نکرد. با این حال با روی کار آمدن اوباما و دیدگاه وی در خصوص لزوم تعامل با نهادهای بینالمللی، آمریکا رویکرد سلبی خود نسبت به شورای حقوق بشر را کنار گذاشت و در سال 2009 به عضویت این شورا درآمد. این عضویت تا سال 2012 ادامه خواهد داشت.
پنجم) گزارش ملی آمریکا، گزارشی است 29 صفحهای که در تدوین آن تاحدی متفاوت با بسیاری از گزارشهای دیگر کشورها عمل شده. گزارش مملو است از ارجاعات به سخنان و دیدگاههای اوباما (20 بار در کل گزارش و این نکته جالب و گاهی هم مضحکی است چراکه در تمامی سخنرانیها و بیانیههای شفاهی نمایندگان این کشور در شورا نیز حداقل یک یا چند بار به سخنان اوباما ارجاع داده میشود)؛ اشاره به تاریخچه و شیوه شکلگیری روح حقوق بشری حاکم بر جامعه آمریکا؛ تمرکز بر نقاط ضعف این کشور در زمینه حقوق اقلیتها، نژادپرستی، بیگانهستیزی، رفتار نامناسب با مهاجران، تلاش برای توضیح در خصوص این نقاط ضعف و در کنار همه این موارد، تلاش برای حفظ ظاهر یک کشور ابرقدرت، دارای سیادت و مبلغ اصول راستین حقوق بشری در تمام دنیا. در حقیقت به نظر میرسد دولت آمریکا با پیشبینی این امر که میزان انتقادات از وضعیت حقوق بشر در این کشور بسیار زیاد خواهد بود، به نوعی فرار به جلو دست زده، در متن گزارش اشارات متعددی به نقاط ضعف خود داشته و عنوان نموده که در حال بررسی و ترمیم آن است. در حقیقت وزارت خارجه آمریکا یا این راهبرد پیش رفته که میتواند بار و فشار هرگونه اعتراض و ایرادگیری به وضعیت حقوق بشر در آمریکا از سوی کشورهای دیگر را، با این توجیه که ما خود به آن آشناییم و همانگونه که گفتیم، در حال رفع آن هستیم، کاهش داده، آنرا حداقل در برهه زمانی کنونی دفع کند.
ششم) در چند روز گذشته، انتشار این گزارش، بحث و جدل بزرگی را در داخل جامعه آمریکا برپا کرده است. گروهی از نهادها و همچنین فعالان حقوق بشری آمریکا، این قدم دولت را تحسین نموده، ضمن اشاره به کاستیهای نظام حقوق بشری ایالات متحده، ابراز امیدواری کردهاند که حضور آمریکا در مقام پاسخگو به جامعه جهانی بتواند در نهایت به بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور منتهی شود. در مقابل، بخش عمدهای از سازمانها، موسسات و افراد متعلق به طیف محافظهکار ارائه این گزارش را تقبیح کرده، آن را مایه شرمندگی هر شهروند آمریکایی نامیدهاند. این گروه با اشاره به نوع برخورد دولت فدرال در گزارش با موضوعاتی همچون قانون مهاجرت ایالت آریزونا، کشاندن دعوایی حقوقی در داخل کشور به صحنه بینالمللی را نامناسب دانسته، معتقدند ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشوری همچون آمریکا از سوی سایر کشورهای جهان (خصوصا کشورهایی که از دیدگاه آنان خود ناقض حقوق بشر هستند) کسر شان و مقام آمریکا را به همراه خواهد داشت. برخی از این دیدگاهها، تا بدانجا پیش میرود که آشکارا با تقبیح سازمان ملل، هیچ نهادی را غیر از نهادهای آمریکایی، ارزشمند برای بررسی مسالهای آمریکایی نمیشناسد!
هفتم) از هماکنون میتوان پیشبینی کرد که یک ساعت قبل از آغاز جلسه پنجم نوامبر شورای حقوق بشر، دیگر صندلی خالی در شورا پیدا نخواهد شد. هرچند هنوز دو گزارش دیگر آمریکا - مربوط به نهادهای سازمان ملل و سازمانهای جامعه مدنی – منتشر نشده، اما از آنجا که بزرگترین فراخوان مربوط به گردآوری شکایات و ادعاها علیه دولت آمریکا، از سوی سازمانهای غیردولتی خود آمریکا صورت پذیرفت، میتوان تصور کرد که گزارش کمیساریا از دیدگاه نهادهای غیردولتی چه گرایشی خواهد داشت. همینگونه پرهیز آمریکا از تصویب تعدادی از معاهدات حقوق بشری اساسی همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان فضای منفی گزارش نهادهای سازمان ملل را نیز پیشبینی پذیر میکند.
به نظر نمیرسد آمریکا، به عنوان کشوری که تلاش کرده نقش راهبری و سیادت خود در زمینه حقوق بشر را دائما به رخ کشیده، از تمام فرصتها برای ابراز نظر و انتقاد از وضعیت حقوق بشر در تمامی نقاط جهان استفاده کند، ماه نوامبر خوبی را در پیشروی داشته باشد. هر چند زیرکی این کشور در تدوین گزارش دورهایاش حداقل برای من جالب بوده است.
نظر شما :