تقویت مجمع عمومی و رویای کشورهای آسیایی

جلسه عادی سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مانند هر سال اواسط سومین هفته ماه سپتامبر آغاز می‌شود؛ تنها جلسه‌ای که تمام 192 عضو سازمان ملل در آن به یک اندازه حق رای دارند و به همین خاطر برای کشورهای در حال توسعه که فاقد نفوذ و قدرت قابل توجه در سایر بخش‌های سازمان ملل هستند، (و امروزه حدود دو سوم اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهند) از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

این مجمع برای بیشتر کشورهای آسیایی عضو سازمان ملل متحد – که اکثراً از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند – به مثابه منشا تاثیرگذاری دیپلماتیک و سررشته روابط خارجی به شمار می‌رود. نمودهای اهمیت این مجمع برای کشورها آسیایی در حال توسعه را می‌توان در اهداف تشکیل ائتلاف‌هایی نظیر گروه 77 جستجو کرد. گروه 77 در سال 1964 با هدف ایجاد اتفاق نظر در بین کشورهای در حال توسعه برای تعیین برنامه‌ها و دستور کار مجمع عمومی تشکیل شده است و امروزه 134 عضو دارد که نزدیک به 30 عضو آن ازکشورهای آسیایی مانند چین، هند، مالزی، اندونزی، فیلیپین، ویتنام، سوریه، عربستان سعودی، ایران، پاکستان، عراق و ... هستند.

 

به همین سبب، این کشورها از نزدیک به 2 سال پیش که کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد اصلاحات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و افزایش قدرت آن شد برای افزایش تاثیرگذاری خود در حوزه بین‌المللی به جمع حامیان اصلاحات در این مجمع پیوسته‌اند و امیدوارند در آینده نقشی فعال‌تر در این مجمع و به تبع آن در سطح بین‌المللی داشته باشند.

 

کوفی عنان در مارس سال 2005 طی گزارشی از عدم کارایی و توانایی مجمع عمومی انتقاد کرده و با ارائه پیشنهادهایی درباره حرفه‌ای‌تر شدن و تمرکز بیشتر فعالیت‌های این مجمع، خواستار افزایش قدرت و کارایی مجمع عمومی شده بود. بخشی از این اصلاحات بر اساس قطعنامه 313/59 که در همان سال به تصویب رسید قرار است در هیات برنامه‌ای که از دور پیشین این مجمع آغاز شده تا سال 2009 به اجرا گذاشته شود.

 

به بیان دیگر، آسیا در حقیقت محل تولد بزرگ‌ترین اقتصادهای در حال توسعه جهان امروز مانند چین، هند، و کشورهای خاور دور موسوم به ببرهای اقتصادی است که طی تقریباً دو دهه رونق چشمگیر به قدرت‌های اقتصادی مطرح در سطح جهان تبدیل شده‌اند. رویای جاه‌طلبانه این کشورها اکنون این است که فراخور جایگاه ویژه اقتصادی که در جهان پیدا کرده‌اند به نفوذ و تاثیرگذاری سیاسی در سطح بین‌المللی نیز دست پیدا کنند و کمک به افزایش قدرت مجمع عمومی سازمان ملل را یکی از راه‌های تحقق آن می‌دانند.

 

 

از بین کشورهای آسیایی تنها چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در یکی از چهار ارگان اصلی این سازمان حضور دائم دارد (سوای مجمع عمومی که در کل پنج ارگان اصلی سازمان ملل را تشکیل می‌دهند). اما همان طور که سایت رسمی وزارت خارجه جمهوری خلق چین نیز به آن اشاره می‌کند «برای تقویت نقش سازمان ملل تضمین حق مشارکت برابر برای تمام کشورهای عضو و تامین و حفظات از منافع کشورهای در حال توسعه ضروری است». این مساله به طور مستقیم به نقش مجمع عمومی و اهمیت آن اشاره می‌کند.

 

همچنین وزیر امور خارجه چین، ینگ جیه‌چی، در دیدارش با رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل در پکن خاطر نشان کرد که عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل از اهمیت مجمع عمومی در نظر سیاستمداران چین و دستگاه حکومت این کشور نمی‌کاهد.

 

ینگ در ماه اوت سال جاری زمانی که با سرگان کریم، رئیس جدید مجمع عمومی دیدار کرد تا از برنامه جلسه سالیانه آتی مطلع شود، درباره اهمیت مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد گسترده‌ترین محل حضور تمام اعضای سازمان ملل است و چین نیز مانند همیشه از فعالیت‌های این مجمع و رئیس آن حمایت می‌کند.» ینگ در این دیدار از رئیس مجمع عمومی خواست تا سازمان ملل نقشی کلیدی‌تر در مسائل بین‌المللی ایفا کند و دو طرف درباره اصلاحات دبیرخانه سازمان ملل که بر اساس مصوبه سازمان تحت نظارت و از اختیارات مجمع عمومی محسوب می‌شود، تبادل نظر کردند.

 

در حوزه فعالیت کمیته‌ها و کمیسیون‌های زیر مجموعه مجمع عمومی سازمان ملل، چین طی سال‌های اخیر به ویژه در کمیته مالی و اداری (کمیته پنجم از کمیته‌های شش‌گانه اصلی) فعال بوده است. لیو ژنمین، معاون سفیر دائم جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد، سال گذشته در جلسه کمیته اداری و مالی 61‌مین دور مجمع عمومی سازمان ملل ضمن دفاع از قواعد و اصولی که نظام پرداخت حق عضویت اعضای سازمان ملل بر اساس آن شکل گرفته است، اعلام کرد با در نظر گرفتن اولویت «توانایی پرداخت» و با توجه به رشد اقتصادی چشمگیر چین طی سال‌های اخیر کشور متبوع‌اش آماده است تا بیش از سهم تعیین شده در این کمیته به سازمان ملل کمک کند.

 

لیو در این جلسه گفت: «دولت چین به عنوان عضوی از خانواده سازمان ملل متحد و عضو دائم شورای امنیت مسئولیت خود را در قبال این سازمان و در قبال امنیت جهانی به خوبی درک می‌کند و تا زمانی که رشد اقتصادی چشمگیر چین ادامه داشته باشد دولت آماده است تا کمک‌های مالی بیش از آن چه بر مبنای قاعده توان پرداخت تعیین شده در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد.»

 

در مقابل کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌المللی (Disarmament and International Security, DISEC) که کمیته اول از کمیته‌های شش‌گانه مجمع عمومی به شمار می‌رود بیشترین مشکلات را با دولت چین دارد و هر ساله در گزارش‌های خود از موضع این کشور در قبال خلع سلاح بین‌المللی انتقاد می‌کند. برای مثال این کمیته در گزارش 44‌مین کنفرانس سالیانه خود که اکتبر سال گذشته میلادی منتشر شد درباره چین نوشت: «دولت چین نیز مانند روسیه نشان داده است که از تروریسم حمایت نمی‌کند اما با این حال اتحاد و روابط دوستانه این کشور با برخی کشورها سیاست‌های پکن را در مبارزه با تروریسم در ابهام گذاشته است.» این گزارش برای مثال به پشتیبانی پکن از پیونگ‌یانگ و سابقه دولت کره‌شمالی در حمایت از تروریسم اشاره می‌کند. (با مطرح شدن این که نام کره شمالی احتمالاً از فهرست کشورهای حامی تروریسم خط خواهد خورد، پیش‌بینی می‌شود امسال از شدت انتقادهای کمیته اول نسبت به سیاست‌های چین کاسته شود.)

 

مساله دیگری که شاید بیش از هر چیز مجمع عمومی را برای چین حائز اهمیت کرده، عضویت تایوان در سازمان ملل است. تایوان در سال 1949 پس از تسخیر قسمت اعظم خاک چین توسط نیروهای کمونیست تحت فرماندهی مائو تسه‌تونگ، در جزیره تایوان در جنوب شرق چین با عنوان جمهوری چین (در برابر جمهوری خلق چین) توسط نیروهای ناسیونالیست کومین‌تانگ تاسیس شد. سازمان ملل تا سال 1971 دولت جمهوری چین (تایوان) را به عنوان نماینده تمام خاک چین به رسمیت می‌شناخت اما در سال 1971 با قطعنامه 2758 و اتخاذ «سیاست چین واحد» جمهوری خلق چین را جایگزین آن کرده و تایوان کرسی خود را در سازمان ملل از دست داد.

 

تایوان طی سال‌های بعد بارها برای عضویت در سازمان ملل تلاش کرده است اما هر بار به استناد به همان قطعنامه درخواست‌اش رد شده است. اما برای اولین بار، دولت تایوان در سال جاری میلادی درخواست خود را برای عضویت در سازمان ملل (که هفدهمین درخواست دولت جزیره تایوان برای عضویت در سازمان ملل است) با عنوان تایوان (و نه جمهوری چین) تسلیم این سازمان کرد و امیدوار بود از آن جا که قطعنامه تنها یک چین را به رسمیت می‌شناسد، در خواست عضویت با نام تایوان مانع حقوقی عضویت این جزیره در سازمان ملل را بردارد.

 

اما بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل مجدداً با استناد به همان قطعنامه درخواست تایوان را رد کرد و تایوان ضمن اعتراض به این اقدام دبیرکل خواستار آن شده است که عضویت این جزیره در سازمان ملل متحد در 62‌مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل (اجلاس فعلی) مطرح شده و با رای تمام اعضا درباره آن تصمیم‌گیری شود. به رغم این که این درخواست تایوان در دستور کار 62مین دوره مجمع قرار نگرفت، چین که استقلال و عضویت تایوان را ناقض تمامیت ارضی خود می‌داند، همچنان تلاش می‌کند با تامین نظر اعضای مجمع راه را برای رفراندوم عضویت تایوان در مجمع عمومی دشوار کند.

 

ینگ، وزیر امور خارجه چین، که از اوایل هفته جاری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در راس هیات چینی به نیویورک سفر کرده است دوشنبه در دیدار با کاندولیزا رایس، همتای آمریکای خود، موضع‌گیری اخیر آمریکا در قبال درخواست تایوان و حمایت از «سیاست چین واحد» را ستود و ابراز امیدواری کرد آمریکا برای محدود کردن استقلال تایوان به چین کمک کند و از این طریق با مقابله با حرکت‌های جدایی طلبانه موجب پایداری صلح و ثبات در تنگه تایوان شود که در نهایت متضمن منافع چین، آمریکا و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان است.

 

ینگ و رایس در این دیدار که در حاشیه مجمع عمومی سازمان انجام شد درباره مسائل دیگری نظیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سلاح‌های هسته‌ای در شبه‌جزیره کره بحث و گفتگو کردند.

 

ینگ همچنین در حاشیه 62مین مجمع عمومی سازمان ملل، یکشنبه با برنار کوشنر و پراناب موکرجی، وزرای خارجه فرانسه و هند دیدار کرد. همکاری‌های دو جانبه چین و فرانسه در مسائلی مانند محیط زیست و تغییر آب و هوای کره زمین، انرژی، توسعه آفریقا، و به ویژه بحران دارفور از جمله موضوعات مورد بحث در دیدار ینگ و کوشنر بود.

 

فراهم کردن زمینه برای گفتگوهای استراتژیک، دفاعی و امنیتی مسئولان چین و هند، توقیت هماهنگی دو کشور در سازمان ملل، چگونگی حل و فصل اختلافات مرزی، و همکاری در زمینه گردشگری نیز موضوعات گفتگوی وزرای خارجه چین و هند را در حاشیه مجمع عمومی تشکیل می‌دادند.

 

مسائل زیست محیطی، گرم‌شدن کره زمین و ارتباط آن با گازهای گلخانه‌ای یکی دیگر از مسائلی است که چین و هند را بیش از گذشته در دور جدید مجمع عمومی سازمان ملل به هم پیوند داده است.

 

 

کریم، رئیس این دوره از مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در نطق افتتاحیه 62مین نشست مجمع، تغییر آب و هوای کره زمین را در راس الویت‌های دیگر این دور از نشست‌های مجمع، بالاتر از مسائلی نظیر تامین هزینه توسعه به منظور دستیابی به اهداف توسعه هزاره، مبارزه با تروریسم، و اصلاحات نهادهای بین‌المللی برای افزایش کارایی آن‌ها قرار داد.

 

هند نیز مانند چین از جمله کشورهای بزرگ در حال توسعه است که با افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی و افزایش تولید در سال‌های اخیر به یکی از تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای تبدیل شده است در حالی که هنوز به عضویت پیمان کیوتو برای کنترل تولید این گازها درنیامده است. عضویت هند و چین در پیمان‌هایی نظری پیمان کیوتو که مقررات خاصی برای میزان تولید گازهای گلخانه‌ای دارد به معنای تحمیل هزینه بیشتر بر تولیدات این کشورها و در نتیجه کاهش توان رقابت آن‌ها در بازار بین‌المللی می‌شود.

 

کشورهایی مانند آمریکا با علم به این مساله و با امتناع از تشکیل کمیته‌های جدید برای رسیدگی به مساله گرم شدن زمین طی ماه‌های گذشته سعی کرده‌اند از این مساله به عنوان ابزاری سیاسی به ویژه برای بهبود بخشیدت تراز مبادلات تجاری خود با چین استفاده کنند. اما اکنون با قرار گرفتن این مساله در فهرست برنامه‌های سازمان ملل، واشینگتن نیز بانی جلسه مشابهی شده که پیش از جلسه نهایی سازمان ملل، با حضور 17 قدرت اقتصادی، از جمله هند، دور از پوشش رسانه‌ها برگزار می‌شود (27 و 28 سپتامبر).

 

به رغم این که این جلسه خارج از برنامه سازمان ملل بوده و ارتباطی با جلسه مجمع عمومی نداشت پیش‌بینی می‌شود نتایج آن در شکل‌گیری تصمیم نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تغییر آب و هوای کر زمین موثر باشد.

 

موکرجی، وزیر خارجه هند، که در راس هیات هندی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است به نمایندگی از کشور متبوع‌اش در این اجلاس حضور خواهد داشت. گفته می‌شود که در این جلسه مسائل کلیدی برای رسیدن به توافقی تا سال 2008 بررسی می‌شوند که بر اساس آن چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2012 شکل خواهد گرفت.

 

مساله ایمنی تامین انرژی از دیگر رئوس موضوعات قابل توجه هیات هندی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. همچنین هندوستان به عنوان نماینده فعلی آسیا در کمیسیون حقوق بشر که از کمیسیون‌های مطرح زیر مجموعه مجمع عمومی به شمار می‌رود، در بخش رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها مانند سال‌های گذشته فعال خواهد بود.

 

موکرجی در حاشیه 62مین نشست مجمع عمومی تا کنون با وزیر خارجه چین دیدار کرده و احتمالاً به زودی با رایس، وزیر خارجه آمریکا نیز به طور خصوصی دیدار خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود مساله همکاری‌های هسته‌ای هند و آمریکا در راس مسائل مورد گفتگوی دو طرف در این دیدار باشد.

 

هند نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه موضعی کاملاً در حمایت از اصلاحات مجمع عمومی سازمان ملل و افزایش قدرت آن دارد. در دور گذشته این مجمع که به ریاست شیخه حیا راشد الخلیفه، مشاور سابق دادگستری امیرنشین بحرین، معاون نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای پیشنهادهای کشور متبوع‌اش را درباره موضوع شماره 110 برنامه کار مجمع که احیای کارایی و اهمیت مجمع عمومی بود، به رئیس وقت مجمع تسلیم کرد. پیشنهادهای متعدد هندوستان برای افزایش کارایی مجمع در آن بیانیه نشان‌دهنده جدیت این کشور در افزایش قدرت مجمع عمومی است.

 

 

مالزی به عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جنوب شرق آسیا که پس از بحران پولی 1997 با ارائه مدل توسعه ویژه خود (که مستقل از مدل ناموفق بانک جهانی بود) به یکی از کشورهای شاخص در این منطقه تبدیل شده است از دیگر کشورهای در حال توسعه آسیایی است که از طریق مجمع عمومی سعی می‌کند تاثیرگذاری خود در حوزه بین‌الملل را افزایش دهد.

 

مالزی همچنین به عنوان یکی از اعضای کلیدی کشورهای غیر متعهد و همچنین یکی از اعضای موسس گروه 77 نقش برجسته‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل دارد. این مساله به ویژه در دور 59ام مجمع عمومی در سال 2004 که مالزی هم‌زمان ریاست کشورهای عضو پیمان عدم تعهد و ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده داشت از دوره‌های قبل و بعد از آن مشهودتر بود.

 

عبدالله احمد بداوی، نخست وزیر مالزی، در آن سال طی نامه‌ای که برای مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کرد خطاب به ریاست وقت مجمع عمومی درباره اهمیت این مجمع نوشت: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارگانی از این سازمان است که تمامی اعضا در آن حضور مستقیم دارند و ما [به عنوان اعضای آن] باید خود را وقف یافتن راهی برای احیای اهمیت این مجمع بکنیم؛ راهی که همگی به اتفاق آرا درباره آن اجماع نظر داشته باشیم و از طریق آن بتوانیم [مجمع عمومی] را در انجام بهتر وظایفی که مقررات سازمان ملل به عهده‌اش گذاشته، یاری کنیم.»

 

از جمله مسائل حائز اهمیت برای مالزی در برنامه کار 62مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مساله دارفور است. داتوک سری سید حمید البار، وزیر امور خارجه مالزی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در راس هیات مالزیایی از اوایل هفته جاری در نیویورک به سر می‌برد در حاشیه این مجمع به دنبال یافتن راهی است تا نیروهای حافظ صلح مالزی را در جمع نیروهای حافظ صلح بین‌المللی که به دارفور اعزام می‌شوند قرار دهد.

 

البار دوشنبه در این باره به خبرنگار خبرگزاری «برناما»ی مالزی در نیویورک گفت: «مالزی از مدت‌ها پیش آمادگی خود را برای اعزام نیروی‌های حافظ صلح به دارفور اعلام کرده بود.» او سابقه خوب نیروهای حافظ صلح مالزی و همچنین ابراز تمایل سودان به حضور حافظان صلح مالزیایی در جمع نیروهای بین‌المللی را به عنوان نکات مثبتی که ممکن است موجب تغییر نظر سازمان ملل درباره حضور مالزی در دارفور شود، برشمرد. سازمان ملل تا امروز با حضور نیروهای حافظ صلح تایلندی و بنگلادشی در جمع نیروهای بین‌المللی دارفور توافق کرده است.

 

کره جنوبی شاید به عنوان تنها کشور آسیایی و تنها کشور دنیا که در جلسه افتتاحیه رسمی دوشنبه دو سخنران داشت، یکی دیگر از کشورهای مطرح آسیایی در مجمع عمومی سازمان ملل است. البته از دو سخن‌ران کره‌ای دوشنبه تنها هان دوک‌سو، نخست وزیر که در راس هیات اعزامی کره جنوبی قرار دارد، به نمایندگی از کشور متبوع‌اش سخن گفت و سخن‌ران دیگر، وزیر خارجه سابق کره و دبیرکل فعلی سازمان ملل، بان کی‌مون بود.

 

بنا به سخنان نخست وزیر کره جنوبی نقش کره در مساله جلوگیری از گرم شدن کره زمین و تغییر آب و هوا محوری‌ترین موضوع برای هیات کره‌ای در این دور از مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. بان نیز از سئول خواست تا در این زمینه تمام توان خود را به کار گیرد.