چشم انداز غربى، رويکرد جهانى

پروفسور ساموئل هانتینگتون در کتاب برخورد تمدن های خود در سال 1996 گفته است که پس از جنگ سرد سیاست های جهانی نه در سیطره نزاع میان ایدوئولوژی های رقیب بلکه در تسخیر اختلافات بین فرهنگ ها و تمدن ها خواهند بود.

او نوشت که قدرت فرهنگ از نیروهای تابع جهانی شدن پیشی خواهد جست و وفاداری انسان ها در نهایت به طور فراگیری بر اساس مناسبات مذهبی، قومیتی و تاریخ مشترک تعریف می شود.

هانتینگتون ارزش های مربوط به روشفکری غربی، دموکراسی، حقوق فردی را به عنوان تصاویری از ارزش های مسیحیت غربی توصیف و این طور استدلال کرد که سایر فرهنگ ها با ارزش هایی دیگر نهادهایی از نوعی متفاوت خلق خواهند کرد.

بعد از یک دهه از انتشار این کتاب بسیاری بر این باورند که نظریه برخورد تمدن ها به واسطه رویدادها هم اکنون به اثبات رسیده است. نیروهای مذهبی به طور گسترده ای به پا خواسته اند که این موضوع به ویژه در جهان اسلام با ظهور اسلام گرایان تندرو و حتی در جنوب آسیا، آمریکای لاتین، آمریکا و روسیه مشهود است.

مباحثى که در پى تئورى برخورد تمدن ها مطرح شده اند، کاملا با اين موضوع مرتبط و به آن وارد هستند زيرا تمام آنها يک سوال کليدى را پيش رو قرار مى دهند: آيا جنبه هاى سياسى اعتقاد و اطمينان توسط فرهنگ خلق مى شوند يا اين که ما مى توانيم يک مبناى جهانى تر و شايد حتى دنيايى تر براى آن پيدا کنيم؟

من با تئورى برخورد تمدن ها هم موافقم و هم مخالف. با اين موضوع موافقم که عوامل فرهنگى به منشورى تبديل شده اند که بسيارى از مردم امروزه از درون آن به امور بين المللى نگاه مى کنند.

 از سوى ديگر من اعتقاد دارم که اين نظريه نيروهاى تابعى را که به توسعه جهانى منجر شده و مسيرى که طى آن روند مدرنيزه سازى همگرايى نهادها را باعث مى شود و همچنين رويکردهاى حکومت دارى در يک حجم فزاينده جهانى را ناچيز مى شمرد.

هانتينگتون درست مى گويد که هويت سياسى مبتنى بر فرهنگ مشترک، در آينده اى نزديک ناپديد نخواهد شد. اين به شدت غيردموکراتيک خواهد بود که نيروهاى جهانى اقتصاد، جوامع محلى را از توان تصميم گيرى براى پى ريزى زندگى سياسى مشترکشان، تهى کنند.

اين کاملا درست است که کشورهاى مختلف بايد طرق وي‍ژه خود را به سوى مدرنيته بپيمايند. مسيرهاى ویژه ای که اروپاى غربى، آمريکا، ژاپن، روسيه و ساير کشورها رفته اند، همگى متفاوت هستند.

مدرنيزه و توسعه از درون تلاش هاى ملتى بروز مى کنند که در يک جامعه معين زندگى مى کنند، نه توسط افرادى که بيگانه هستند. کشورها مى توانند از يکديگر بياموزند، اما توانايى آنها براى شکل دادن به نتايج در سرزمين هاى خارجى معمولا بسيار محدود است. اين همان چيزى است که آمريکا طى 4 سال گذشته در عراق به گونه اى دردناک آموخته و حس کرده است.

اما سوالى که بايد به آن پاسخ دهيم اين است که آيا ما راه هاى مختلفى را يه سوى يک هدف نهايى مى پيماييم – هدفى با عنوان تمدن جهانى واحد – يا اين که فرهنگ هاى مختلف بشرى به سوى مقاصدی که اساسا با يکديگر متفاوت هستند، در حرکت هستند.

به عقيده من که خلاف نظريه پرفسور هانتينگتون است، مدرنيزه سازى فى نفسه مستلزم همگرايى انواع مختلف نهادها صرف نظر از نقاط شروع فرهنگى است. يکپارچگى اقتصادى ميان کشورها نتيجه بخش تر است و زمانى که به جاى روابط سست وابستگى فرهنگى، بر نهادهاى قانون محور و شفاف مبتنى باشد، به اشکال پايدارترى از اعتماد منجر مى شود.

نقطه شروع توسعه در هر کشورى وضعيتى است که ماکس وبر، سوسياليست آلمانى آن را انحصار نيرويى مشروع بر سرزمينى معين تعريف کرد. اما هنگامى که اين وضعيت با تهديد يا اضطرار آغاز مى شود، معجزه يک کشور مدرن توانايى آن در حل تناقض قدرت است – به اين معنا که يک کشور بايد چنان قدرتمند باشد که نظم را تامين کرده و قوانين را به اجرا درآورد در غير اين صورت اگر رشد اقتصادى درازمدتى در پيش باشد، بايد اعمال قدرت خود را محدود کند.

اين ضعفى است که رشد بى بنيه اقتصادى در بسيارى از نقاط در حال توسعه دنيا را توجيه مى کند. تمام جوامع نيازمند نظم و حکومت قانون و دولتى هستند که بتواند کالاهاى عمومى اساسى را تامين کرده و به توزيع عادلانه منابع بپردازد.

 اگر حاکمان نتوانند به طور موثر حکومت دارى کنند، اگر به شدت فاسد باشند و منابع عمومى را به سوى اهداف خصوصى سوق دهند، اگر به طور مستبدانه حکومت کنند، در اين صورت منابع و سرمايه مورد نياز براى رشد دراز مدت را به بهايى اندک خواهند فروخت. بنابراين تعجبى ندارد که در پايان دهه 90 کشورهاى لايق و همچنين حکومت دارى خوب به نمونه اى بارز در دنياى امروز تبديل شده اند.

يک کشور مدرن چگونه به حکومت دارى خوب دست خواهد يافت؟ حکومت دارى هديه اى نيست که از سوى حاکمان به حکومت شوندگان اعطا شود. اين سيستم در نهايت بايد مبتنى بر مکانيزم هاى پاسخگويى باشد که خدمت رسانى به منافع حکومت شوندگان توسط حاکمان را تضمین کند، نه منافع حاکمان يا دوستان و اقوام آنها را.

حکومت ها مى توانند به طرق مختلفى جوابگو و مسئوليت پذير باشند. رايج ترين روش ها در این راستا مکانيزم هاى پاسخگوى عمودى است که به نام انتخابات معروف هستند. اما مکانيزم هاى پاسخگوى افقى نيز وجود دارند که طى آن بخش هاى مختلف يک حکومت عملکرد يکديگر را زير نظر گرفته و کنترل مى کنند.

مجلس و دادگاه ها و استقلال مجری هم بسيار اهميت دارند. افزون بر اين مکانيزم هايى در خارج از نظام سياسى رسمى وجود دارند. پاسخگويى مستلزم شفافيت در رفتار حاکمان است، زيرا حکومت های بد به ندرت ناکامى ها و تخلفاتشان را گزارش مى کنند. به همين دليل است که نظام حکومت دارى خوب نيازمند يک رسانه مستقل و نهادهاى جامعه مدنى است تا رفتار دولت را تحت نظارت قرار دهد.

بدين ترتيب کشورهای مدرن تاثیرگذار، به همان اندازه به خاطر محدودیت های اعمال شده علیه خودشان اهمیت یافته اند که به دلیل توانایی شان در راستای تمرکز قدرت.

اعتماد چه از درون یک کشور و چه در میان کشورها خلق شود، می تواند از طریق دو منبع تامین گردد. اول منبع فرهنگی است که در آن اعتماد از میان ارزش ها، سنت ها و تاریخ مشترک پدید می آید. در تمام جوامع اعتماد در میان خانواده و از طریق روابط قوم و خویشی آغاز شده و سپس به تدریج در حجمی گسترده تر از گروه های اجتماعی بروز می یابد. دومین نوع اعتماد مبتنی بر منابع مشترک است.

این نوع از اعتماد می تواند میان طرف های کاملا بیگانه با یکدیگر به وجود آید که از نظر فرهنگی هیچ نقطه مشترکی با هم نداشته و ممکن است در بخش های مختلف جهان مشغول به فعالیت باشند. این نوع اعتماد مبتنی بر نهادها است.

از میان این دو نوع اعتماد، نوع فرهنگی آن به طور آشکاری طبیعی و فراگیر، اما در عین حال بدوی تر است. تمام ابنای بشر خود را در گروه های اجتماعی یا جوامع فرهنگی اولیه سازمان دهی می کنند و تقریبا تمام افراد هنگامی که با مشکل یا بحرانی مواجه می شوند، به این گروه ها رجوع می کنند.

دومین نوع اعتماد آثار بالقوه خود را به گونه ای متفاوت گسترش می دهد. این نوع از اعتماد پایدارتر است، زیرا مبتنی بر علایق شخصی بوده و مبنای استقلال مدرن اقتصادی است.

 اعتماد هنگامی که کشورها مسیر مدرن شدن را می پیمایند به طور فزاینده ای در منافع شخصی متقابل قوام می یابد تا در فرهنگ. جهانی شدن فرصت توسعه بازارها را فراتر از محدودیت های یک جامعه خاص ایجاد می کند و مستلزم توسعه چارچوب غیرشخصی، ساختاریافته و نهادی است که از طریق آن اعتماد می تواند میان طرف های کاملا بیگانه با یکدیگر شکل بگیرد.

یک مثال بارز: تجارت در چین یا جوامع چینی زبان به طور سنتی میان اعضای خانواده شکل می گرفت. در چنین فضایی بسیار مشکل بود که به بیگانگان اعتماد کنی و یا با شخصی که هیچ ارتباطی با آن ندارید، وارد معامله یا تجارت شوید.

اگرچه این شکل از سرمایه اجتماعی مبتنی بر روابط خویشاوندی تا مدت ها و تا حدی کارکرد داشت، اما محدود بود. این روش بدان معنا بود که تجارت های مختص به خانواده نمی توانستند به شرکت های حرفه ای و بزرگ راه یابند.

دلایل سیاسی بسیاری برای کشورهایی که بر اساس زمینه های مشترک فرهنگی، قومی و تاریخی تصمیم به هم پیمانی با یکدیگر می گیرند، وجود دارد. اما عقلانیت اقتصادی حکم می کند که اعتماد باید مبتنی بر ملاک های غیرشخصی تر باشد.

یکپارچگی در اقتصاد جهانی پایدارتر و موثرتر خواهد بود، اگر به جای اغراض نفسانی و شخصی مبتنی بر منافع و به جای فرهنگ بر نهادها استوار باشد. این یک چشم انداز غربی نیست، بلکه یک رویکرد جهانی است.