پایان روزهای خوش ژنرال بازنشسته

قانون‌گذاران پاکستانی روز دوشنبه از پرویز مشرف ضمن متهم کردن پرویز مشرف، رییس‌جمهور پاکستان به سوء مدیریت از او خواستند تا هرچه سریعتر از سمت خود استعفا دهد.

بحران سیاسی پاکستان در شرایطی وارد مرحله‌ای بسیار حساس شده است که شاهدان از بمباران منطقه قبیله‌نشین در نزدیکی مرز با افغاستان توسط ارتش پاکستان گزارش داده‌اند. این بمباران باعث کشته شدن چندین نفر و همچنین آواره شدن هرازان نفر دیگر شده است.

طرح استیضاح پرویز مشرف، رییس‌جمهور پاکستان در مجمع ایالتی پنجاب دیروز مورد بررسی قرار گرفت و 321 نفر در برابر تنها 25 نفر قطعنامه‌ای را در حمایت از استیضاح او به امضا رساندند. این در حالی است که 35 نفر از اعضای حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم، حزبی که برای حمایت از مشرف تشکیل شده است هم علیه او رای دادند.

نمایندگان ائتلاف ملی حاکم با شعار "‌برو، مشرف، برو!" به این قطعنامه رای دادند و در حمایت از آن ایستادند. 

نمایندگان مجلس پاکستان مشرف را که کلیدی‌ترین متحد آمريکا در آنچه جنگ علیه تروریسم خوانده می‌شود به شمار می‌رود متهم به نقض قانون اساسی و سوء مدیریت در زمینه اقتصادی و سیاسی کرده‌اند.

این قطعنامه هنوز از نظر حقوقی معتبر نیست و تنها فشار بر مشرف را افزایش خواهد داد.

مشرف در سال 1999 و در حالی که ریاست ارتش را بر عهده داشت با کودتایی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت و دولت محمد نواز شریف، نخست‌وزیر وقت را ساقط کرد. با این همه محبوبیت او در پاکستان در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافت به طوری که او برای اولین بار اوایل سال جاری میلادی انتخابات پارلمانی را واگذار کرد و قدرت را به رهبران احزاب مخالف یعنی حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری-همسر بی‌نظیر بوتو- که اوایل زمستان گذشته در شهر راولپندی ترور شد – و همچنین محمد نواز شریف، رهبر حزب مردم شاخه قائد اعظم به رهبری دشمن قسم خورده‌اش – محمد نواز شریف- واگذار کرد.

او 24 مهرماه گذشته در حالی که همچنان سمت ریاست ارتش را در اختیار داشت در پارلمانی که هنوز در اختیار هم‌پیمانانش بود خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کرد و موفق شد برای یک دوره دیگر این سمت را به دست آورد. مخالفان اما با این استدلال که مشرف به دلیل در اختیار داشتن سمت نظامی نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند او را فاقد صلاحیت برای در اختیار داشتن این پست توصیف کردند و به همین دلیل شکایتی را به تقدیم دادگاه عالی پاکستان ارائه نمودند. در حالی‌که دادگاه عالی در حال بررسی این شکایت بود، پرویز مشرف در شرایطی که زمزمه‌هایی مبنی بر رد صلاحیتش به گوش می‌رسید با استفاده از اختیاراتش، قانون اساسی، دادگاه عالی را منحل، قضات این دادگاه را دستگیر و قضات دیگری را جایگزین آنان کرد. مشرف همچنین رسانه های مستقل را توقیف و روزنامه‌نگاران و سیاست‌مداران منتقد را زندانی کرد.

اگرچه وضعیت اضطراری در پاکستان بیش از شش هفته به طول نینجامید و او به از سمت نظامی خود کناره‌گیری کرد اما همین تحولات محبوبیت مشرف را به شدت کاهش داد. پس از پایان وضعیت اضطراری در پاکستان، بی‌نظیر بوتو در حادثه‌ای تروریستی در فاصله تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی کشته شد. دولت مشرف به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی توصیف می‌کرد برگزاری انتخابات را حدود یک ماه به تاخیر انداخت واین در حالی بود که بسیاری شخص او را متهم به دست داشتن در ترور بوتو می‌دانستند. مجموعه این اتفاقات به علاوه شرایط وخیم اقتصادی و امنیتی مشرف را به نقطه ای رساند که در انتخابات پارلمانی که در 29 بهمن ماه گذشته انجام شد شکست سنگینی را متحمل شد و برای اولین بار اکثریت پارلمانی و به تبع آن پست نخست‌وزیری را که همواره در اختیار هوادارانش بود از دست داد.

قطعنامه‌ای که دیروز منتشر شد از مشرف خواسته شده مجامع فدرال و ایالتی را دوباره به دست آورده و یا اینکه استعفا دهد. در غیر این صورت مجمع پنجاب استیضاح او را دنبال خواهد کرد. 3 مجمع ایالتی دیگر در روزهای آينده همین قطعنامه را به امضا خواهند رساند. با این حال، چودری پرویز الهی، رهبر فراکسیون حزب هواداران مشرف در مجمع ملی بر این باور است که روند استیضاح روندی طولانی است که ماه‌ها به طول خواهد انجامید و مسیری بسیار پرپیچ و خم است. او گفت که حزب متبوعش در کنار مشرف خواهد ایستاد.

در 61 سال گذشته و از زمان استقلال پاکستان هیچ رییس‌جمهوری در این کشور از سوی پارلمان استیضاح نشده است. بر اساس قانون اساسی پاکستان برای استیضاح رییس‌جمهور به دو سوم آرای پارلمان نیاز است که روی کاغذ مخالفان مشرف چنین رایی را در اختیار ندارند اما آنان می‌گویند که این تعداد رای را کسب خواند کرد.