چرا اقتصاد ترکیه از پیچ بحران نگذشت؟
نگاهی اجمالی به تابلوی کنونی اقتصاد ترکیه نشان دهنده آن است که وعدههای تیم مهمت شیمشک عملی نشده و چشمانداز روشنی برای بازار سال 2026 نیز دیده نمیشود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه بحث بر سر تعیین کف حقوق و دستمزد سال آینده ادامه دارد. برخی از سیاستمداران ترکیه و روسای اتحادیهها و سندیکاهای کارگری، خواستار آن شدهاند که حقوق 23 هزار لیرهای ماهانه میلیونها کارگر این کشور برای سال آینده، با افزایش یکصد درصدی به 46 هزار لیره برسد.
اما کارفرمایان و صاحبان صنایع در ترکیه میگویند، چنین چیزی به معنی امضای سند ورشکستگی مالی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال آینده خواهد بود. در همین حال، اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق که با وعده رسیدن به قدرت و کنار زدن اردوغان کرسی رهبری حزب را در اختیار گرفته، به مقامات دولت هشدار داده و میگوید، اگر به خواستههای اتحادیههای کارگری توجه نشود، ترکیه در سال 2026 میلادی، دچار بحران اجتماعی گسترده خواهد شد.
درست در چنین شرایطی است که تحلیلگران اقتصادی ترکیه به یک چهره اقتصادی مهم اشاره میکنند: مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان.
نگاهی اجمالی به تابلوی کنونی اقتصاد ترکیه نشان دهنده آن است که وعدههای تیم مهمت شیمشک عملی نشده و چشمانداز روشنی برای بازار سال 2026 نیز دیده نمیشود.
چرا شیمشک در کانون همه صحبتها است؟
مهمت شیمشک را به عنوان یکی از نخبگان مهم وال استریت نیویورک میشناسند که با ارائه مشاوره به چند صندوق مالی در آمریکا، ثروت قابل توجهی اندوخته است. او بنا به درخواست اردوغان به ترکیه بازگشت و به مدت چند سال وزارت اقتصاد را اداره کرد. ولی پس از دخالتهای برات آلبایراک داماد اردوغان در مسائل مهم اقتصادی، استعفا داد و به آمریکا بازگشت.
شیمشک همزمان با فعالیت در وال استریت نیویورک، در بورسهای دوحه و لندن نیز دست به فعالیتهای گسترده مالی زد. اما در سال 2024 میلادی، با اصرار اردوغان دوباره به کشور بازگشت و برای تحویل گرفتن پست وزارت امور مالی و دارایی، چنین شرط سنگینی روی میز گذاشت: «رئیس جمهور، در انتخاب رئیس بانک مرکزی و سیاستهای کلان مالی – پولی دخالت نکند و وزیر، از انتخاب معاونین خود گرفته تا تنظیم سیاستهای ریاضت اقتصادی، اعمال نظر در بودجهریزی وی نرخ بهره بانکی، صاحب اختیار باشد».
اردوغان شرط سنگین شیمشک را پذیرفت و گفته میشود از روزی که دوباره سکان اقتصاد را در اختیار گرفته، اتخاذ تمام تصمیمات مهم، با خود او بوده است. با این حال، اقتصاد ترکیه در سال 2025 نیز سر و سامانی نگرفت و اهداف شیمشک برای پایین آوردن تورم، هنوز به نتیجه نرسیده است.
اردوغان از روز نخستی که دوباره شیمشک را به کابینه آورده، اعلام کرده که تیم سه نفره جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، مهمت شیمشک وزیر دارایی و فاتح قاراخان رئیس بانک مرکزی، تنها مقاماتی هستند که حق دارند درباره مسائل اقتصاد کلان کشور، تصمیمگیری و اظهارنظر کنند.
مشکل اصلی کجاست؟
ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی ترکیه به بررسی دلایل عدم موفقیت مهمت شیمشک پرداخته و میگوید: «اگر از من بپرسید کنیم: چه کسی مسئول اقتصاد ترکیه است؟ پاسخ من چنین است: هر وقت خبری از موفقیت و رشد باشد؛ جودت ییلماز معاون رئیس جمهور همه کاره است و باید کل پیروزی به نام او و اردوغان سند بخورد. اما اگر پای شکست در میان باشد، مسئول اقتصاد ما کسی نیست جز مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی! مهمت شیمشک که خیلیها او را به نام مهمت انگلیسی هم میشناسند، پس از انتخابات ژوئن 2023 سکان وزارتخانه را در دست گرفت و اهداف اصلی خود را در برنامه میان مدت در سپتامبر 2023، اعلام کرد».
مهمترین اهداف برنامه میان مدت مهمت شیمشک برای اصلاحات اقتصادی در ترکیه از این قرار بود:
الف) رسیدن به رشد 4 درصدی در سال 2024، رشد 4.5 درصدی در سال 2025 و رسیدن به رشد 5 درصدی در سال 2026.
ب) کاهش میزان تورم در این سه سال، به ترتیب از 33 درصد به 15.2 درصد و سپس به 8.5 درصد.
ج) استخدام دولتی 32 هزار و 500 نفر در سال 2024 میلادی، 33 هزار و 340 نفر در سال 2025 و 34 هزار و 381 نفر در سال 2026 میلادی.
د) افزایش میزان صادرات کالا و خدمات از ترکیه به مبلغ 267 میلیارد دلار در سال 2024 میلادی، 284 میلیارد دلار در سال 2025 و رسیدن به رقم 302 میلیارد دلار در سال 2026 میلادی.
ه) میزان واردات نیز قرار بود در سال 2024 میلادی از 373 میلیارد دلار فراتر نرود، در سال 2025 به 389 میلیارد دلار و در سال 2026 نیز به 414 میلیارد دلار برسد.
ابراهیم قهوه چی در ارزیابی میزان تحقق این اهداف میگوید: قرار بود صادرات در سال 2025 میلادی به 284 میلیارد دلار باشد. با این حال، صادرات سالانه ما به سختی به 270.6 میلیارد دلار رسیده و برای تحقق هدف، باید تنها در ماه دسامبر 36.4 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم! قرار بود در سال 2025 واردات ما نهایتاً به 389 میلیارد دلار برسد اما در این 11 ماه 362 میلیارد دلار وارد کردهایم. (در شرایط عادی ممکن است تصور کنید که کاهش واردات، امیدوار کننده است. اما واقعیت این است که پایین آمدن میزان واردات، به خاطر انصراف خیل کثیری از تولیدکنندگان از خرید مواد اولیه و کاهش ثبت سفارش مشتری بوده است). وقتی مهمت شیمشک مجدداً در سال 2023 میلادی به قدرت رسید، تورم در ترکیه 38.21 درصد بود و اکنون به 31.07 درصد رسیده است. اگر چه همین رقم هم فقط مورد ادعای اوست و از سوی تحلیلگران مستقل قابل قبول نیست. ولی حتی اگر آن را واقعی بدانیم، رساندن تورم از 38.21 درصد به 31.07 درصد در یک بازه زمانی 30 ماهه، مطلقاً قابل قبول نیست و نمیتوان چنین تغییری را به عنوان رشد و موفقیت قلمداد کرد. آن هم در شرایطی که محرومیتهای بسیاری متحمل شدیم و کاهش قیمت نفت نیز عملاً به نفع دولت بوده است. روزی که شیمشک وزیر شد قیمت نفت حدود 75 دلار بود و حالا 63 دلار است. علاوه بر این، در همین مدت، دولت بارها با دلار بازی کرده و از ژوئن 2023 تا نوامبر 2025 میلادی ارز دلار در ترکیه، با افزایش 82 درصدی روبرو بوده و این مساله باعث شده که در همین مدت، قیمت کالاها نیز افزایش 158 درصدی را ثبت کند.
به باور تحلیلگران اقتصادی ترکیه، یکی از مهمترین نقاط منفی در کارنامه اقتصادی مهمت شیمشک و تیم اقتصادی دولت اردوغان، از دست رفتن اعتبار گزارشهای اعلام شده توسط موسسه رسمی آمار ترکیه است. به نحوی که این سازمان دولتی نرخ تورم از ژوئن 2023 تا نوامبر 2025 میلادی را در سطح 157.7 درصد گزارش داده اما، در همین دوره، اتاق بازرگانی استانبول (ITO) افزایش 197.7 درصدی قیمتها در استانبول را اعلام کرده و سندیکای کارگری ترک ایش Türk-İş در آنکارا، از افزایش 187.5 درصدی قیمت مواد غذایی خبر داده است.
ابراهیم قهوه چی بر این باور است که در این حوزهها، انتقادات مهمی علیه شیمشک وجود دارد. اما او در عین حال، در یک حوزه، موفقیت بزرگی به دست آورده که همانا نجات ترکیه از بزرگترین بحران بدهی مالی بود. او توانست این عرصه را به خوبی مدیریت کند و با اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی و سختگیری مالی، بخش قابل توجهی از بدهیها را سبک کند.
مهمت شیمشک در دفاع از کارنامه اقتصادی خود در سه سال گذشته، توضیحات مفصلی ارائه نمیدهد. ولی حتی منتقدین سرسخت او، بر این باورند که بخش قابل توجهی از شکستهای شیمشک، ریشه در تصمیمات ناگهانی و هیجانی اردوغان دارد. نمونه بارز این تصمیمات، زندانی کردن اکرم امام اوغلو در 19 مارس سال جاری بود که تنها در عرض دو هفته، خسارتی معادل 58 میلیارد دلار بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرد.
یکی دیگر از دفاعیههایی که در مورد عملکرد مهمت شیمشک ارائه داده میشود، این است که او از روز اول، به دنبال قیچی کردن بال پیمانکاران بزرگی بوده که دور اردوغان حلقه زده و در پروژههای موسوم به «سود تضمینی» سالانه چند میلیارد دلار از دولت دریافت کردهاند.
شیمشک به دنبال برچیدن این شیوه از برگزاری مناقصه بود و در صورت موفقیت، میتوانست دست کم 40 میلیارد دلار در هزینههای دولت، صرفه جویی کند. ولی به قول ابراهیم قهوه چی «او در این وادی، حریف گندههای کاخ نشد و نهایتاً زورش به کارگران و پیک موتوریها رسید».
حال باید دید در سال 2026 میلادی، تنشهای دنیای سیاست تا چه اندازه بر معادلات بازار و اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت و آیا شیمشک خواهد توانست شاخ غول تورم را بشکند یا خیر.
نظر شما :